Blog

أعلنت وزارة المالية في زامبيا سعيها لإعادة شراء سندات دولية (يوروبوند) بقيمة 1.36 مليار دولار مستحقة في عام 2053، على أن يتم تمويل العملية جزئيا من خلال قرض جديد بقيمة 600 مليون دولار مقدم من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، إلى جانب الموارد الذاتية للدولة.

وذكرت الوزارة – في بيان نقلته شبكة “سي إن بي سي”، اليوم السبت – أن خطوة إعادة الشراء تأتي في إطار مساعي الحكومة لتبسيط هيكل ديونها السيادية، وإدارة ملف استحقاقات الدين بشكل استباقي، فضلا عن تمهيد الطريق للعودة إلى أسواق المال الدولية مستقبلا.

وأوضح البيان أن السندات المستهدفة بإعادة الشراء كانت قد أُنشئت قبل عامين ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة ديون الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، وتتضمن مدفوعات ذات فائدة ثابتة ترتفع تدريجيا بمرور الوقت.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ستتولى تمويل عملية إعادة الشراء من خلال حزمة تمويلية تتضمن قرضا جديدا بقيمة 600 مليون دولار مقدم من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، بالإضافة إلى الاعتماد على الموارد المالية الذاتية للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن زامبيا كانت قد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، إلا أنها تمكنت مؤخرا من إنجاز معظم المراحل المعقدة والمطولة لإعادة هيكلة ديونها بموجب “الإطار المشترك” التابع لمجموعة العشرين (G20 Common Framework).

سجل سعر برميل النفط الكويتي تراجعا بمقدار 84 سنتا؛ ليصل إلى 117.51 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس.

ووفقا لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، بلغ سعر برميل النفط الكويتي 118.35 دولار في تداولات أمس أول الخميس.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.66 دولار لتبلغ 92.05 دولار للبرميل، كذلك انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.54 دولار لتبلغ 87.36 دولار للبرميل.

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال المصري يستعد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، مدفوعة ببرنامج الطروحات الحكومية، وزيادة عدد الشركات المقيدة، والتوسع في الأدوات المالية الحديثة، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال رضوان، في تصريحات له اليوم إن البورصة المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا في مستويات السيولة وأحجام التداول، موضحًا أن متوسط قيمة التداولات اليومية خلال آخر خمس جلسات تجاوز 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة انتهت من تجهيز عدد من الشركات تمهيدًا لقيدها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج شركات جديدة، من بينها شركات تعمل في قطاع البترول، بما يدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي.

وفيما يتعلق بالشركات العائلية، أكد رئيس البورصة أن الإدارة الحالية تعمل على تشجيع هذا النوع من الشركات للانضمام إلى السوق، مشددًا على أن البورصة تمثل البيئة الأنسب لنمو الشركات العائلية واستدامتها، لما توفره من فرص تمويل وتوسع، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والشفافية المؤسسية.

وأوضح رضوان أن البورصة المصرية تؤدي دورًا تمويليًا محوريًا في دعم الاقتصاد، وتستهدف زيادة قاعدة الشركات المقيدة بمختلف القطاعات، مؤكدًا العمل على إدخال أدوات وآليات جديدة من شأنها تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين والشركات على حد سواء.

وكشف عن اهتمام خاص بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات تعريفية خلال الفترة المقبلة، خاصة في محافظات الصعيد، بهدف توعية الشركات المنتجة بمزايا القيد والاستفادة من فرص التمويل والتوسع التي توفرها البورصة.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق المال، موضحًا أن استكمال منظومة التطوير وإدخال أدوات مالية جديدة، مثل المشتقات، سيسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته إقليميًا.

وشدد رئيس البورصة المصرية على أن حماية المستثمرين، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، تأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وصف دورها بأنه أساسي في دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة به.

ووجه رضوان رسالة مباشرة إلى الشركات غير المقيدة، دعاها خلالها إلى سرعة الانضمام إلى البورصة المصرية للاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة، مؤكدًا أن السوق يمتلك مقومات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.

كما دعا وسائل الإعلام الاقتصادية إلى تكثيف جهود نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري، خاصة بين فئة الشباب، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة تسريع وتيرة العمل على ملف التمويل المناخي وتعظيم استفادة مصر من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر، انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به الوزارة باعتبارها المنسق الوطني للصندوق في مصر.

جاء ذلك خلال متابعتها نتائج الاجتماع الثاني للجنة صندوق المناخ الأخضر، الذي ترأسه جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتور صابر عثمان، المشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابة عن المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للجهاز، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية لدى صندوق المناخ الأخضر، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء اللجنة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ودعم تطوير حافظة المشروعات القابلة للتمويل، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتحول نحو مسارات تنموية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

من جانبه، أشاد الدكتور صابر عثمان بالتعاون القائم بين الهيئات والوزارات أعضاء اللجنة، بما يضمن الإدارة المثلى لملف صندوق المناخ الأخضر خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن الوصول إلى التمويلات المناخية يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات ملف صندوق المناخ الأخضر في مصر، بما في ذلك نتائج زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى القاهرة، والتي تضمنت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لبحث أولويات المشروعات المناخية، خاصة في قطاعي المياه والزراعة.

كما ناقشت اللجنة جهود تعزيز اعتماد مؤسسات مصرية جديدة لدى الصندوق، ودعم المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكات الصندوق مع القطاع المصرفي، إلى جانب بحث سبل استخدام التمويلات المناخية لتقليل مخاطر المشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص في أفريقيا ومصر، من خلال أدوات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وتطرقت المناقشات إلى نتائج إعلان صندوق المناخ الأخضر مقار مكاتبه الإقليمية الجديدة، حيث تم اختيار مدينة أبيدجان مقراً إقليمياً لتغطية دول غرب ووسط وشمال أفريقيا، بما يشمل مصر.

واستعرضت اللجنة موقف تنفيذ توصيات اجتماعها الأول، ومن بينها التقدم بطلب مد فترة تنفيذ مشروع الاستعداد الخاص بالتكنولوجيا الخضراء، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمنحة تبلغ 899 ألف دولار من صندوق المناخ الأخضر، بهدف تمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة من خلال تحسين التنسيق، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتعزيز الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة، إلى جانب متابعة إعداد برنامج الاستعداد الوطني الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما ناقش الاجتماع برنامج “البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ” (ICRF)، المقدم من الجهة المعتمدة مؤسسة التمويل الأفريقية، والذي يعد من البرامج الإقليمية الممولة من صندوق المناخ الأخضر لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المستدامة في الدول الأفريقية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلي الجهة المعتمدة.

وأكدت اللجنة أهمية ضمان اتساق أي تمويلات أو برامج مقترحة مع الأولويات الوطنية والخطط القطاعية للدولة، ووضوح آليات تخصيص التمويل والحصص التمويلية بما يضمن تحقيق استفادة فعلية لمصر من هذه البرامج، خاصة في ظل الطبيعة متعددة الدول للبرنامج، وبما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز جهود العمل المناخي وتحقيق المرونة المناخية والاستفادة من فرص التمويل المناخي المتوافقة مع أولويات التنمية المستدامة للدولة.

كشفت شبكة “يورونيوز” الإخبارية الدولية أن الاتحاد الأوروبي وفر مبالغ مالية ضخمة خلال عام 2025 بفضل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث ساهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في خفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري وتوفير نحو 51.4 مليار يورو.

ونقلت الشبكة، في تقرير لها نشرته اليوم السبت، بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية بأن تقليص واردات النفط والغاز والفحم أتاح للاتحاد الأوروبي توفير ما يعادل 60 مليار دولار خلال العام الماضي، في وقت عززت فيه الاستثمارات في الطاقة النظيفة قدرة أوروبا على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتصاعد اتجاه الاستغناء عن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة غير النظيفة.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي أدت إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.

وأوضح تقرير “يورونيوز” أن الاتحاد الأوروبي استثمر، خلال عام 2025، نحو 90 مليار يورو في مشاريع الطاقة المتجددة، بينما بلغت قيمة واردات الطاقة الأوروبية نحو 336.7 مليار يورو، بإجمالي 723.3 مليون طن من منتجات الطاقة.

كما تراجعت واردات الطاقة مقارنة بعام 2024 بنسبة 11.1% من حيث القيمة و0.6% من حيث الكميات، ما يعكس انخفاض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

من جهته، أشار مركز الأبحاث “ستراتيجيك بيرسبكتيفز” إلى أن الطاقة الشمسية كانت المحرك الرئيسي لهذا التحول، بعدما تجاوز إنتاجها 340 تيراواط/ساعة، لتشكل 12.5% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي. كما ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأكثر من 60 تيراواط/ساعة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الاستهلاك السنوي للكهرباء في البرتغال.

تعليقاُ على ذلك، أكد محللون أن التوسع في الطاقة النظيفة لم يعد يقتصر على أهداف مكافحة التغير المناخي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية الأوروبية.

وقال مارين جيلو، محلل الطاقة في مركز “ستراتيجيك بيرسبكتيفز”، إن التحول نحو الطاقة المتجددة يقلل من تعرض المواطنين والشركات الأوروبية لصدمات الأسعار والتوترات الجيوسياسية.

من جهتها، أوضحت مؤسسة “إمبر” المتخصصة في أبحاث الطاقة أن وفورات عام 2025 مرشحة للارتفاع خلال عام 2026 مع استمرار زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم عالميًا.

وأضافت المؤسسة أن قطاع الكهرباء الأوروبي أصبح الأقل تأثرًا بتقلبات أسواق الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من واردات الوقود الأحفوري بات يُستخدم حاليًا في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة أكثر من استخدامه في توليد الكهرباء.

في الوقت نفسه، رجحت “يورونيوز” أن تشهد الفترة المتبقية من 2026 تقدمًا أكبر للطاقة النظيفة، إذ أظهرت بيانات حديثة أن طاقتي الرياح والشمس ولدتا لأول مرة كهرباء على مستوى العالم تفوق ما أنتجته محطات الغاز خلال شهر أبريل 2026.

وبحسب تحليل مؤسسة “إمبر”، ساهمت طاقتا الرياح والشمس في إنتاج 22% من إجمالي الكهرباء العالمية خلال أبريل، مقابل 20% فقط للغاز الطبيعي، في مؤشر جديد على تسارع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

ويرى خبراء أن هذه النتائج تعزز مكانة الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي مستدام، بل أيضًا كأداة فعالة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة.

يستعد بنك إنجلترا المركزي لإجراء تعديلات على بعض القواعد المصرفية التي فُرضت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، في خطوة تهدف إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض وضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد البريطاني.

وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن التحركات تأتي ضمن جهود الحكومة البريطانية بقيادة وزيرة الخزانة راشيل ريفز لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم سوق الإسكان.

وتركز التعديلات المرتقبة على تخفيف بعض متطلبات رأس المال ونسبة الرافعة المالية التي تحدد حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لمواجهة المخاطر. وترى الحكومة والبنوك الكبرى أن القواعد الحالية أصبحت تقيد قدرة المؤسسات المالية على تمويل الأسر والشركات، في حين يعتقد المنظمون أن تخفيف بعض هذه القيود قد يحرر مليارات الجنيهات الاسترلينية للإقراض والاستثمار.

كما يدرس بنك إنجلترا تخفيف قواعد الفصل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة الاستثمارية، بما يسمح للبنوك بمشاركة بعض الموارد التشغيلية مثل أنظمة التكنولوجيا والخدمات القانونية بدلاً من تشغيل أنظمة منفصلة لكل نشاط. ويهدف ذلك إلى خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الأعباء التنظيمية على القطاع المصرفي.

وتشكل هذه الخطوات جزءاً من برنامج حكومي أوسع لتخفيف القيود التنظيمية وتحفيز الاقتصاد. إلا أن هذه التوجهات أثارت مخاوف بعض الخبراء الذين حذروا من أن تخفيف الضوابط المصرفية بشكل مفرط قد يزيد المخاطر على النظام المالي ويضعف مستويات الحماية التي جرى بناؤها بعد الأزمة المالية العالمية.

وبينما ترى الحكومة أن الإصلاحات ستساعد على تعزيز النمو وزيادة التمويل المتاح للشركات والأسر، يؤكد المنتقدون أن أي تخفيف للقواعد يجب أن يتم بحذر حتى لا يؤدي إلى تكرار المشكلات التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأزمات المالية السابقة.