«التصديري للصناعات الغذائية»: منصة متكاملة لدعم نفاذ الشركات المصرية للأسواق العالمية

0

انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي لشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بمشاركة واسعة من الشركات الأعضاء ومقدمي الخدمات والشركاء الداعمين، في إطار جهود المجلس لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، واستعراض الخدمات التي يقدمها لدعم تنافسية الشركات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وكشفت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات القطاع سجلت نحو 6.807 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 6.097 مليار دولار، بما يعكس الأداء الإيجابي المتواصل للصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن انعقاد الاجتماع السنوي يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس إدارة المجلس، وحرصه على البقاء على تواصل دائم مع الشركات الأعضاء، وتعزيز التعاون مع الجهات الداعمة ومقدمي الخدمات، بهدف توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات الشركات وتدعم قدراتها التنافسية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكدت خيري أن الاجتماع يمثل منصة عملية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الخدمات المتخصصة التي يقدمها المجلس وشركاؤه، بما يعزز من فرص التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويواصل المجلس التصديري للصناعات الغذائية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الداعمة، تشمل توفير المعلومات والدراسات التسويقية، وتنظيم البعثات التجارية والندوات المتخصصة، إلى جانب إتاحة فرص التواصل مع المستوردين في الأسواق المستهدفة، ودعم الشركات في إجراءات التصدير والامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية، فضلًا عن خدمات الشحن والتفتيش والاعتماد والملكية الفكرية والاستشارات القانونية.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات المجلس، من بينهم الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي، وهبة سهيل مدير خدمات الأعضاء، وسمير عبدالله مسؤول الأعضاء، وزهراء عز الدين مدير التدريب، إلى جانب فريق العمل المعني بالتدريب وتحليل الأسواق والاتصالات.

كما شارك عدد من مقدمي الخدمات الداعمين للمنظومة التصديرية، الذين قدموا عروضًا تعريفية بخدماتهم أمام الشركات، في مجالات التفتيش والجودة، والخدمات الهندسية، والاستشارات القانونية، وبيانات الأعمال، والشهادات والتدقيق، وخدمات الشحن واللوجستيات، والملكية الفكرية، بما يعزز التكامل بين الشركات ومقدمي الخدمات ويدعم جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية.