أولها القمح الديورم.. البورصة السلعية تدرس طرح 4 سلع خلال العام الجاري

6

أكد زكريا حمزة، رئيس البورصة السلعية، أن ما جرى خلال الفترة الأخيرة لا يتجاوز كونه اجتماعات تمهيدية وتنسيقية، وليست قرارات تنفيذية، موضحًا أن اجتماع الأسبوع الماضي كان تنسيقيًا فقط ولم يتضمن أي قرارات محددة حتى الآن.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن البورصة تعمل منذ فترة على ملف القطن، في ظل تنسيق مستمر مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن دخول وزارة الاستثمار في هذا الملف جعلها لاعبًا أساسيًا، مع استمرار الجهود للوصول إلى صيغة توافقية بين مختلف الجهات.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية لا تزال في إطار الاجتماعات التنسيقية، قائلًا: “لا تزال هناك متطلبات من الجهات ذات الصلة، ونحن جاهزون للتشغيل في أي وقت، لكن الأمر يتطلب اتفاقًا بين الجهات المعنية التابعة للوزارات”.

وأضاف زكريا أن المقترحات المطروحة تشمل ثلاث سلع رئيسية هي: القطن، والبيليت، والسكر، موضحًا أن وزارة الاستثمار اقترحت إدراج “البيليت”، إلا أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يتم العمل عليه سابقًا داخل البورصة.

ولفت إلى أن التوجه السابق كان يركز على السلع الزراعية والأمن الغذائي، بينما يجري حاليًا بحث إدخال سلع إضافية ضمن منظومة التداول.

وفيما يتعلق بتوقيت التطبيق، أوضح زكريا  أن القطن يرتبط بموسم المزادات الذي يبدأ عادة في سبتمبر، مرجحًا أن يكون تنفيذ المنظومة الجديدة في الربع الأخير من العام، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد.

أما بالنسبة للسكر، فأكد أن الملف لا يزال قيد الدراسة، نظرًا لتعقيداته وارتباطه بعدة ملفات أخرى، من بينها الاستيراد، ما يجعل تحديد موعد واضح لتطبيقه أمرًا غير ممكن في الوقت الحالي، قائلًا: “ما زلنا نعمل على الإجراءات الخاصة به، ولا يمكن تحديد توقيت محدد حتى الآن”.

وفيما يخص السلعة الثالثة المقترحة، وهي التمور، أوضح أنه يتم عقد سلسلة اجتماعات مع صناع السوق، بالتوازي مع العمل على مشروع قانون البورصة السلعية، الذي يجري الانتهاء منه حاليًا.

وأشار إلى أن مشروع القانون هو قانون تنظيمي وليس قانون إنشاء، لافتًا إلى أنه في مراحله النهائية، ويتم حاليًا الانتهاء من صياغته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية.

وأضاف أن مشروع القانون سيمر بعدة مراحل رسمية عقب الانتهاء منه، تبدأ بعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلى جانب الجهات التشريعية المختصة، مؤكدًا أن هذا هو المسار الطبيعي لإصدار أي قانون.

وأكد أن الهدف الأساسي من المشروع يتمثل في تفعيل أدوات السوق المنظمة، بما يسهم في ضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن هناك اهتمامًا حكوميًا واضحًا بتفعيل دور البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف القمح، أوضح أن هناك اجتماعات مستمرة بشأن القمح الديورم، لمتابعة وضعه داخل السوق، مع ربطه بمواسم الحصاد والإنتاج، مشيرًا إلى أن موسم القمح المحلي يتزامن مع احتياجات التشغيل والاستهلاك، ويتم العمل على تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية.

وأكد على أن جميع الملفات المطروحة، سواء القطن أو السكر أو القمح أو التمور، لا تزال قيد الدراسة والاجتماعات التنسيقية، مع استمرار العمل على تجهيز المنظومة بشكل كامل قبل إطلاقها فعليًا.