“المركزى” يطلق حزمة قواعد منظمة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش

أصدر البنك المركزي المصري حزمة من القواعد المنظمة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، في إطار حرصه على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط، بما يتماشى مع التطورات الحالية في الأسواق المالية.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم هذا النشاط، على أن تتضمن تلك السياسات مراجعة دورية والالتزام بجميع قرارات هيئة الرقابة المالية ذات الصلة.

ألزمت التعليمات البنوك بتحديد حد أقصى لإجمالي المبالغ المخصصة لتمويل عمليات الشراء بالهامش، إلى جانب وضع حدود قصوى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به كنسبة من إجمالي التمويل المخصص.

كما شددت على ضرورة تحديد حد أقصى لكل ورقة مالية، وكذلك للتركز القطاعي داخل محفظة كل عميل، وفقًا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، مع وضع سقف للتعامل على الأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة العميل.

وألزمت القواعد وضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات تجاوز الحدود، تتضمن إخطار العملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء من خلال السداد أو تقديم ضمانات إضافية، مع تحديد مدد زمنية للتصحيح، إلى جانب حق البنك في بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة عند الضرورة.

كما نصت التعليمات على ضرورة توافر نظم وآليات فعالة لتحديد ومتابعة وإدارة جميع المخاطر المرتبطة بعمليات الهامش، بما يشمل إعادة تقييم الأوراق المالية بشكل يومي، لضمان الالتزام بالحدود المعتمدة.

وأكد البنك المركزي ضرورة أن تكون الأوراق المالية محل التعامل محفوظة لدى البنك ذاته، مع قصر التمويل على الجنيه المصري، والتعامل فقط على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة.

وحظرت التعليمات من تمويل شراء أسهم البنك ذاته، أو منح تسهيلات لشراء أسهم شركة يكون العميل مساهمًا رئيسيًا بها أو عضوًا في مجلس إدارتها.

وشددت القواعد على ضرورة التزام البنوك بالإفصاح عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات الشراء بالهامش ضمن نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، باعتبارها تسهيلات غير مضمونة.

ومنح البنك المركزي البنوك مهلة لتوفيق أوضاع محافظها القائمة لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات، مع التأكيد على استمرار العمل بالقواعد الصادرة في 20 يونيو 2001 فيما يخص قصر منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية على تغطية الفجوة الزمنية بين تنفيذ وتسوية العمليات.