هيئة الرقابة المالية تنظم قيد وكلاء الإدارة العموميين في التأمين وتحدد ضوابط عملهم

0

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا برقم 55 لسنة 2026، بشأن شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين في مجال التأمين، وذلك في إطار تنظيم نشاط إعادة التأمين وتعزيز كفاءة التعاملات بين شركات التأمين ومعيدي التأمين داخل السوق المصري.

ووفقًا للقرار، لا يجوز لمنشآت التأمين العاملة في مصر التعامل مع وكلاء الإدارة العموميين إلا بعد قيدهم في القائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة، حيث عرّف القرار وكيل الإدارة العمومي (MGA) بأنه الشخص الاعتباري الذي يقدم خدمات مرتبطة بإعادة التأمين، بما في ذلك الاكتتاب وتسوية التعويضات نيابة عن شركات إعادة التأمين، وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق صلاحياته واختصاصاته.

ونص القرار على إنشاء قائمة خاصة لدى الهيئة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن بياناتهم الأساسية، وعلى رأسها الدولة التابعين لها، والجهة الرقابية الخاضعين لإشرافها، إلى جانب شركات إعادة التأمين ومنشآت التأمين المتعاقدة معهم، بما يعزز من الشفافية والرقابة على هذا النشاط.

واشترطت الهيئة لقيد وكلاء الإدارة العموميين توافر عدد من الضوابط، من بينها خضوعهم لجهة رقابية مناظرة، وامتلاك خبرة سابقة في نشاط إعادة التأمين، مع وجود سابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني مرتفع، إلى جانب توافر كوادر فنية مؤهلة، وعدم إدراج أي من مساهميهم أو إداراتهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية أو قوائم مجلس الأمن.

كما ألزمت الهيئة الوكلاء بإبرام اتفاقية تفويض سارية مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لديها لمدة لا تقل عن عام، إلى جانب الحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، مع إعادة تحديد قيمتها عند التجديد وفقًا لحجم الأعمال داخل السوق المصري.

وفيما يتعلق بالإجراءات، يتعين على وكيل الإدارة العمومي تقديم طلب القيد مرفقًا به هيكل الملكية، واتفاقية التفويض، وخطابات التفويض من شركات إعادة التأمين، إلى جانب القوائم المالية وخطة العمل المستهدفة في مصر، مع منح الهيئة صلاحية طلب مستندات إضافية أو إجراء مقابلات مع الإدارة التنفيذية للتأكد من كفاءتها.

وحدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر شروط القيد، مع ضرورة التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر، لضمان استمرارية القيد دون انقطاع.

كما ألزم القرار وكلاء الإدارة العموميين بعدد من الالتزامات، من أبرزها الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط وقواعد مكافحة غسل الأموال، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا لمعيدي تأمين مقيدين لدى الهيئة، مع الحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح، فضلًا عن إخطار الهيئة بأي جزاءات أو أحكام قضائية، وتقديم تقارير سنوية عن حجم الأعمال والتعاملات داخل السوق.

وفي المقابل، ألزم القرار منشآت التأمين بالتحقق من صلاحيات وكيل الإدارة العمومي قبل التعاقد معه، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات أو إنهاء لاتفاقيات التفويض، أو في حال ارتكاب الوكيل أي مخالفات، بما يضمن إحكام الرقابة على السوق.

ومنح القرار الهيئة صلاحية شطب الوكلاء من القائمة في حال فقدان شروط القيد، أو عدم مزاولة النشاط لمدة عامين، أو الإخلال بالالتزامات، مع إمكانية إعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وفي سياق متصل، أمهلت الهيئة كافة الأطراف المعنية مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار، مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به.

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، بما يدعم تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءة إدارة المخاطر والخدمات المرتبطة به في مصر.