النيابة العامة تسترد أراضي بقيمة 2.2 مليار جنيه.. وتسلم سبائك فضية لوزارة المالية

11

شهدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، احتفالية نظمتها النيابة العامة بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار جهود النيابة لتعظيم الاستفادة من الأصول وصون المال العام، بما يدعم البعد الاقتصادي لدورها القضائي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقديرها لما حققته النيابة العامة من إنجاز بارز في ملف استرداد الأراضي، مشيرة إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية مؤسسية واعية وقدرة فعالة على التعامل مع تحديات متراكمة عبر سنوات طويلة.

وأوضحت أن هذه الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 232.6 ألف متر مربع، وبقيمة تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، بما يمثل خطوة مهمة في استعادة أصول الدولة وإعادة دمجها ضمن خطط التنمية.

وأضافت أن الوزارة سارعت، فور التنسيق مع النيابة العامة، إلى تفعيل آليات العمل على مستوى الجمهورية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مؤكدة جاهزيتها لتقديم كافة أوجه الدعم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن ما كان يُنظر إليه سابقًا كأمر بالغ الصعوبة أصبح واقعًا ملموسًا، بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها النيابة العامة، ونهجها الحاسم في إدارة هذا الملف، مؤكدة التزام الوزارة باتخاذ إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة لحين صدور القرارات المنظمة، بما يضمن الحفاظ عليها ومنع التعديات، تمهيدًا لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، ويؤكد قدرة العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط على تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية، بل ساهمت في مواجهتها من خلال إدارة ملفات المضبوطات والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية، وفق أسس الحوكمة والتصرف الرشيد.

وأوضح أن النيابة نجحت في تحويل المضبوطات الثمينة من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، حيث تم في المرحلة الأولى تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، فيما شهدت الفعالية الإعلان عن المرحلة الثانية التي تضمنت تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك وتسليم أكثر من 1.2 طن إلى وزارة المالية.

كما استعرض جهود تطوير إدارة المركبات المتحفظ عليها، والتي شملت رفع كفاءة ساحات التحفظ وإنهاء التكدس، بما أسهم في تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، إلى جانب إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد سنوات طويلة من التكدس، فضلاً عن إخلاء مواقع أخرى تمهيدًا لإعادة استغلالها.

وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أشار النائب العام إلى تبني منظومة متكاملة تعتمد على الرقمنة والتصنيف وتحديد الأولويات والمتابعة الدورية، بما يعزز كفاءة التحصيل وصون حقوق الدولة.

وشهدت الفعالية عرضًا مرئيًا للأراضي المستردة وآليات تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إلى جانب توقيع وثائق تسليم السبائك والأراضي، وإعلان إخلاء منطقة 15 مايو، واختتمت بتبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة.