28

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعميق القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم في لندن، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وشهد اللقاء حضور عدد كبير من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب أعضاء الوفد الحكومي المصري الذي ضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، حيث ناقشت الفعالية مستجدات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الوزير أن تحقيق مستهدف الدولة برفع صادرات السلع المصرية إلى 100  مليار دولار يتطلب العمل على تعميق القاعدة الصناعية وزيادة توطين الصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لتحديد القطاعات ذات الأولوية وتوفير المقومات اللازمة للتوسع في الإنتاج والتصدي، بحسب وكالة “إكسلانت كوميونيكيشنز” الشريك الإعلامي للجمعية.

نقوم بمراجعة شاملة لتبسيط عدد من الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وإصدار الأسهم

وقال فريد إن إدارة ملف التجارة الخارجية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل الأجل، على غرار النماذج الدولية الناجحة التي تعتمد على دراسات دقيقة للسوق والاحتياجات الاقتصادية، مؤكداً أن تعزيز الصادرات لا يرتبط فقط بالإنتاج الصناعي، بل يتطلب أيضاً منظومة متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية والقطاع المصرفي والتمويل والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الحكومة رصدت خلال لقاءاتها الخارجية العديد من الفرص الواعدة للتصدير والاستثمار، خاصة في أسواق أوروبا الشرقية، إلا أن بعض التحديات التشغيلية المتعلقة بسهولة تحويل الأموال والخدمات المصرفية تمثل أحد الملفات التي يجري العمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، لما لها من تأثير مباشر على نشاط الشركات والمستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تركز بشكل كبير على إزالة العقبات الإجرائية التي تواجه مجتمع الأعمال، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتنفيذ اتفاقيات المساهمين وبعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالشركات، مشيرًا إلى أن الاستثمار يعتمد في جوهره على الثقة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات بصورة عملية ومستدامة.

إطلاق منصة مركزية موحدة لإتاحة الفرص الاستثمارية والأراضي أمام المستثمرين

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية والأراضي من خلال منصة مركزية موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على مختلف الفرص المتاحة في مكان واحد، موضحًا أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيانات والفرص وتيسير الإجراءات، بينما تبقى مسؤولية إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات من اختصاص المستثمرين.

وشدد على أن تحسين سهولة ممارسة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن التحديات اليومية التي تواجه الشركات في إجراءات زيادة رؤوس الأموال أو تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية الكلية، نظراً لتأثيرها المباشر على قرارات الاستثمار والتوسع.

وقال فريد: “الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى بيئة استثمارية لا يحتاج فيها المستثمر إلى التواصل المباشر مع الوزراء أو المسؤولين لحل مشكلاته، بل تُنجز المعاملات بصورة مؤسسية ومن خلال إجراءات واضحة وشفافة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي”.

نستهدف بيئة استثمارية لا يحتاج فيها المستثمر للتواصل المباشر مع المسؤولين

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة وتبسيط عدد من الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وإصدار الأسهم، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات المعنية في بعض المعاملات يؤدي إلى إطالة المدد الزمنية بصورة غير مبررة، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته عبر الربط الإلكتروني وتطوير منظومة العمل بين المؤسسات المختلفة.

وأكد الوزير أن الإصلاح في مجال الاستثمار هو عملية تراكمية مستمرة تتطلب تطويراً دائمًا للإجراءات والتشريعات، موضحًا أن تأثير هذه الإصلاحات يظهر تدريجياً من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين ورفع معدلات الاستثمار.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمرًا موسعًا بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات، تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

8

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” عن انضمام أعضاء جدد إلى مجلس إدارتها، بالتزامن مع تعيين شريف أحمد الأخضر رئيسًا غير تنفيذي للمجلس، في خطوة تعكس تعزيز الشراكة مع المستثمر الاستراتيجي ودعم هيكل الحوكمة داخل الشركة.

وأضافت الشركة في بيان أن شريف أحمد الأخضر انضم بصفته رئيسًا غير تنفيذي ممثلًا عن شركة LVP Pharma، التي تمتلك حصة تُقدر بنحو 23.15% من أسهم “راميدا”.

وتُعد LVP Pharma الذراع الاستثمارية لمجموعة LimeVest، وهي منصة استثمارية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، تركز على السوقين المصري والسعودي.

كما انضم إلى مجلس الإدارة كل من داليا الشال وأحمد أبو هندية كعضوين غير تنفيذيين ممثلين عن شركة LVP Pharma، وذلك في إطار استكمال تمثيل المستثمر الاستراتيجي داخل الشركة.

وأوضحت “راميدا” أن هذه التعيينات تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية المنعقدين في الأول من يونيو 2026، عقب إتمام الاستثمار الاستراتيجي لشركة LVP Pharma.

وبذلك، يتألف مجلس إدارة الشركة حاليًا من 13 عضوًا، يضم مزيجًا من ممثلي كبار المساهمين والأعضاء المستقلين، بما يعزز من مبادئ الحوكمة الرشيدة ويضمن تحقيق التوازن داخل المجلس.

10

أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص للإعلان على الطرق العامة، تشمل ما يثبت هوية مقدم الطلب وصفته القانونية، بالإضافة إلى صورة من شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات الإعلانية، وما يفيد سداد الرسوم المقررة ومقابل استغلال الموقع – إن وجد – وفقاً للفئات المعتمدة.

وأضافت أنه يلتزم المعلن بتقديم نسختين من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب، توضح موقع الإعلان بالنسبة للمحيط العمراني والمواد المستخدمة وطرق التثبيت، على أن تكون معتمدة من مهندس إنشائي نقابي، وبالنسبة للإعلانات المضيئة، يجب تقديم رسومات تفصيلية للتوصيلات الكهربائية معتمدة من مهندس مختص، وتتضمن جميع وسائل الأمان وعوامل السلامة.

وأكدت أن استيفاء المستندات المطلوبة يمثل الخطوة الأولى لضمان سرعة البت في طلبات ترخيص الإعلانات، والحفاظ على معايير الأمان والسلامة على الطرق العامة، مشيرة إلى أن الجهة المختصة تلتزم بإخطار مقدم الطلب بأي مستندات أو بيانات غير مستوفاة، على أن يتم استكمالها خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ الإخطار، بما يضمن استمرار إجراءات فحص الطلب والبت فيه خلال المدد القانونية المقررة.

4

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينطلق في المسار الصحيح مدفوعًا بتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتنامي ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للإنتاج والتصدير بما يسهم في دفع معدلات النمو والتنمية وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في ثلاثة لقاءات نظمتها مؤسسات «جيفريز» و«جي بي مورجان» و«HSBC»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وأوضح الوزير أن الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بمتابعة تطورات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار يعكس تنامي الثقة في السوق المحلية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، بما يدعم تدفق الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو.

وأشار كجوك إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتطورة، والسوق الكبيرة والمتنامية، إلى جانب الكوادر البشرية الشابة القادرة على العمل والابتكار.

وأضاف أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية.

وأكد وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يحقق تكاملًا مع الحوافز الاستثمارية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحكومة تعمل كذلك على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، مع الالتزام بضمان مسار نزولي لدين أجهزة الموازنة العامة، مشيرًا إلى التوسع في مبادرات مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات، خاصة مشروعات التنمية البشرية، من خلال نماذج تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية.