الكاتب: elaal4000

أعلنت شركة “سي بي سي – CPC” الحكومية في تايوان أنها سترفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنحو 5% خلال يونيو، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمنازل ومحطات توليد الكهرباء ومستخدمي غاز البترول المسال.

وأوضحت الشركة أن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط لا تزال تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، ما دفعها إلى زيادة الأسعار على القطاع الصناعي فقط، في محاولة لمواكبة ارتفاع تكاليف الإمدادات.

وقالت “سي بي سي” إنها تحملت أكثر من 140 مليار دولار تايواني جديد (4.45 مليار دولار أمريكي) من تكاليف توريد الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي خلال السنوات الست الماضية، وفقًا لموقع “تايوان نيوز”.

وأضافت أن آلية التسعير المعتمدة لديها كانت تقتضي رفع الأسعار بأكثر من 50%، لكنها فضلت تطبيق زيادة محدودة مراعاة لقدرة الشركات على تحمل التكاليف.

يشهد سوق سندات الشركات العالمية تحولًا ملحوظًا مع اتجاه شركات التكنولوجيا العملاقة إلى زيادة إصداراتها من السندات خارج الولايات المتحدة، بهدف تمويل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها مراكز البيانات.

وذكرت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أن هذا التوجه أسهم في تعزيز دور أسواق أوروبا واليابان وسويسرا في تمويل الشركات الكبرى، بعد أن كانت أسواق السندات الأمريكية تمثل الوجهة الرئيسية لإصدارات هذه الشركات.

وسجلت شركتا ألفابت (الشركة الأم لجوجل) وأمازون صفقات قياسية في عدد من الأسواق الدولية، حيث أصبحت ألفابت من أبرز المقترضين في أسواق الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، فيما نفذت أمازون أكبر إصدار سندات مقومة باليورو في تاريخ السوق الأوروبية.

ويعكس هذا الاتجاه رغبة الشركات في تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من تكاليف اقتراض أقل نسبيًا مقارنة بالسوق الأمريكية، إلى جانب إدارة مخاطر تقلبات العملات المرتبطة بأنشطتها العالمية.

وتتوقع مؤسسات مالية استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة مع تزايد احتياجات التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تشير تقديرات إلى إمكانية جمع شركات التكنولوجيا العملاقة عشرات المليارات من اليورو عبر أسواق السندات الأوروبية خلال العام الجاري، بما قد يجعل الولايات المتحدة أكبر مصدر لسندات الشركات في منطقة اليورو متجاوزة فرنسا.

كما أدى هذا النشاط إلى جذب اهتمام شركات أمريكية أخرى باتت تنظر بجدية أكبر إلى أسواق التمويل الدولية، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الدولار الأمريكي في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يعزز جاذبية السندات المقومة بعملات أخرى.

ويرى خبراء أن توسع إصدارات شركات التكنولوجيا في الأسواق العالمية يمنح المستثمرين فرصًا أوسع للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلا أنه في المقابل يجعل أسواق السندات أكثر تأثرا بأداء هذا القطاع، ولذلك، فإن أي تباطؤ أو مشكلات مستقبلية تتعلق بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى زيادة تقلبات أسواق السندات العالمية.

أظهر استطلاع رأي اقتصادي أن الشركات المصنعة في المملكة المتحدة رفعت أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2022، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ونقلت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، أن القطاع الصناعي سجل تحسنًا ملحوظًا، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الانتعاش قد يكون مؤقتًا ويعكس سعي العملاء إلى شراء وتخزين السلع قبل حدوث زيادات إضافية في الأسعار.

وتراقب السلطات النقدية البريطانية تأثير هذه التطورات على التضخم، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الطاقة والمواد الكيميائية والمعادن والوقود. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الشركات بدأت تمرير جزء كبير من هذه التكاليف إلى المستهلكين، ما يزيد احتمالات تعرض الاقتصاد لموجة تضخمية جديدة.

ويثير هذا الوضع قلق بنك إنجلترا المركزي الذي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير حتى الوقت الحالي، لكنه قد يضطر إلى رفعها إذا تجاوزت زيادات الأسعار قطاع الطاقة لتشمل مزيدًا من السلع والخدمات، ويخشى صناع السياسات من تكرار الظروف التي شهدتها البلاد خلال الفترة بين عامي 2021 و2022، عندما أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والأزمات الجيوسياسية إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددٍ من الملفات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

وشهد اجتماع اليوم استعراض اجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، سواء ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، أو المواد البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج.

كما تناول الاجتماع أيضاً عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلاً عن استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا استعراض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.

واستعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر