الكاتب: elaal4000

وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مبدئيًا على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة سوهاج، فى خطوة تستهدف تعزيز الصادرات الصناعية وجذب استثمارات جديدة إلى صعيد مصر، بحسب محمود الشندويلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى سوهاج.

وقال الشندويلى لـ«البورصة» إن استكمال إجراءات تنفيذ المشروع يتطلب الانتهاء من تجهيز البنية التحتية الأساسية، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، إلى جانب إقامة سور للمنطقة.

وأوضح أن المنطقة الحرة المقترحة ستسهم فى رفع القدرة التصديرية للمصانع العاملة بالمحافظة، مستفيدة من الموقع الجغرافى المتميز لسوهاج وارتباطها بمحاور النقل المؤدية إلى موانئ البحر الأحمر، خاصة طريق سفاجا- سوهاج.

وأشار إلى أن مستثمرى الصعيد يطالبون بإعادة العمل بالحوافز والإعفاءات الضريبية، إلى جانب خفض أسعار الأراضى الصناعية، التى ارتفعت من 200 جنيه للمتر إلى نحو 1080 جنيهًا حاليًا، فضلًا عن مراجعة رسوم معاينات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما دعا المستثمرون وزير المالية إلى إلغاء أو تخفيف فوائد وغرامات التأخير المستحقة على المصانع لصالح التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها دعم إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة وتعزيز فرص التشغيل.

ولفت الشندويلى إلى أن المناطق الصناعية بالمحافظة تواجه تحديات تتعلق بكفاءة البنية التحتية، موضحًا أن نحو 50 مصنعًا جاهزًا للتشغيل لا تزال متوقفة بسبب نقص القدرات الكهربائية أو ضعف شبكات المياه، ما يحول دون بدء الإنتاج الفعلي.

وأضاف أن جزءًا من شبكات المرافق الحالية يعود إلى أوائل التسعينيات، ولم يعد قادرًا على استيعاب التوسعات الصناعية المتسارعة، فى ظل الزيادة الكبيرة فى أعداد المصانع العاملة داخل المناطق الصناعية.

وأشار إلى أن محافظة سوهاج تضم ما بين 7 و8 مناطق صناعية متنوعة الأنشطة، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والمنسوجات والصناعات المعدنية.

4.06 مليار جنيه قيم تداولات «هيرميس» عبر 23 ألف عملية خلال الشهر الماضي

واصلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية تصدرها لترتيب شركات السمسرة الأكثر نشاطًا في تداولات المستثمرين العرب بسوق الأسهم المصرية خلال شهر مايو الماضي، بعدما استحوذت منفردة على 23% من إجمالي التعاملات، في مؤشر يعكس استمرار هيمنتها على الشريحة العربية من التداولات داخل السوق.

وسجلت الشركة قيم تداولات بلغت 4.06 مليار جنيه، على 492 مليون ورقة مالية، جرى تنفيذها من خلال 23 ألف عملية خلال الشهر، لتتربع بذلك على قمة ترتيب شركات الوساطة العاملة في تعاملات العرب.

وحافظت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية على المركز الثاني للشهر الثاني على التوالي، بعدما سجلت قيم تداولات بلغت 2.11 مليار جنيه، نُفذت على 262 مليون ورقة مالية عبر 18 ألف عملية، لتستحوذ على 12% من إجمالي تداولات المستثمرين العرب خلال الفترة.

وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 8.7%، بعد تنفيذ تداولات بقيمة 1.54 مليار جنيه على 274 مليون سهم من خلال 18 ألف عملية.

واحتلت شركة أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات المركز الرابع بحصة سوقية 8.1%، بعدما سجلت قيم تداولات بلغت 1.44 مليار جنيه، نُفذت على 229 مليون ورقة مالية عبر 13 ألف عملية.

وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الخامس، بحصة سوقية 7.8%، بعد تسجيل قيم تداولات بلغت 1.37 مليار جنيه، منفذة على 23 مليون سهم من خلال 11 ألف عملية.

وصعدت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية مركزًا واحدًا لتستقر في المركز السادس، بحصة سوقية بلغت 6.9%، وقيم تداولات سجلت 1.22 مليار جنيه، نُفذت على 167 مليون سهم عبر نحو 3.8 ألف عملية.

في المقابل، تراجعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات مركزًا واحدًا لتحل في المركز السابع، بعدما سجلت قيم تداولات بلغت 1.06 مليار جنيه، مستحوذة على 6% من السوق، من خلال تنفيذ عمليات على 481 مليون ورقة مالية عبر 11 ألف عملية.

كما تراجعت شركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات مركزين لتستقر في المركز الثامن، بحصة سوقية بلغت 6% أيضًا، وقيم تداولات سجلت 1.05 مليار جنيه، منفذة على 167 مليون سهم من خلال 5.2 ألف عملية.

وحافظت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية والسندات على المركز التاسع دون تغيير، بعد تسجيل قيم تداولات بلغت 715 مليون جنيه، بحصة سوقية 4.1%، نُفذت على 114 مليون ورقة مالية عبر نحو 9.1 ألف عملية.

وجاءت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية في المركز العاشر دون تغيير أيضًا، بعدما سجلت قيم تداولات بلغت 514 مليون جنيه، بحصة سوقية 2.9%، منفذة على 118 مليون ورقة مالية عبر 5.6 ألف عملية.

شهدت خريطة شركات السمسرة المنفذة للصفقات في البورصة المصرية تغيرات واسعة خلال تعاملات مايو الماضي، مدفوعة بتنفيذ عدد من العمليات الكبرى، أبرزها صفقة شركة «سلاح التلميذ للطباعة والنشر»، ما انعكس على ترتيب الوسطاء وأحجام التداولات بالسوق.

وتصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة ترتيب شركات الوساطة المنفذة للصفقات خلال مايو، بعدما قفزت 6 مراكز دفعة واحدة لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 29.9% من إجمالي السوق، مسجلة قيم تداولات قدرها 3.9 مليار جنيه، من خلال تداول 471.3 مليون ورقة مالية عبر 21 عملية.

وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في المركز الثاني، بعد صعودها 35 مركزًا مقارنة بالشهر السابق، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 28.1%، بقيم تداولات وصلت إلى 3.7 مليار جنيه، منفذة على نحو 70 مليون ورقة مالية.

وأسهم تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم شركة «سلاح التلميذ للطباعة والنشر» في دعم ترتيب الشركة، إذ شهدت سوق الصفقات “خارج المقصورة” تنفيذ العملية بقيمة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه عبر تداول 34 مليون سهم.

وتراجعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية مركزًا واحدًا لتستقر في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 15.3%، وقيم تداولات قاربت ملياري جنيه، منفذة على 660 مليون سهم.

كما تراجعت شركة ويلزي ثلاثة مراكز لتحل رابعة بحصة سوقية 7.5%، بعدما سجلت تداولات بقيمة 981 مليون جنيه، فيما جاءت شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز في المركز الخامس بعد صعودها ثلاثة مراكز، بحصة سوقية 3.7% وقيم تداولات بلغت 488 مليون جنيه.

وشهدت القائمة صعود شركة الرواد للتداول 58 مركزًا دفعة واحدة إلى المرتبة السادسة، بعدما سجلت تداولات بقيمة 458 مليون جنيه وحصة سوقية 3.5%.
كما تقدمت شركة برايم لتداول الأوراق المالية 28 مركزًا لتحتل المرتبة السابعة بقيم تداولات بلغت 360 مليون جنيه، وحصة سوقية 2.7%.

وجاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن بعد صعودها ثلاثة مراكز، مسجلة تداولات بقيمة 267 مليون جنيه وحصة سوقية 2%، بينما حلت أسباير لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع بعد تراجعها 6 مراكز، بقيم تداولات 176 مليون جنيه وحصة سوقية 1.3%.

واستكملت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية قائمة العشرة الكبار، بعدما تقدمت 7 مراكز خلال مايو، مسجلة تداولات بقيمة 146 مليون جنيه، واستحوذت على حصة سوقية بلغت 1.1%.

سجلت عقود التأمين على الديون السيادية المصرية (CDS) لأجل 5 سنوات تراجعًا حادًا إلى 296 نقطة أساس خلال تعاملات أمس الإثنين، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، فى تطور يعكس تغيرًا ملحوظًا لتسعير الأسواق العالمية لمخاطر الاقتصاد المصري، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

ويُعد هذا المستوى أحد أهم المؤشرات التى تتابعها المؤسسات الاستثمارية الدولية لقياس احتمالات التعثر وتكلفة التأمين على الديون السيادية، ما يشير إلى تحسن نسبى فى نظرة المستثمرين تجاه قدرة مصر على إدارة التزاماتها الخارجية.

“مورجان ستانلي”: سداد 5 مليارات دولار لشركاء البترول ونمو الضرائب %31 وراء انخفاض المؤشر

وفى تعليق لافت، قالت مؤسسة مورجان ستانلى إن المخاطر المالية فى مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وتراجع المتأخرات إلى نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب نمو قوى فى الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالى 2025 – 2026.

ويأتى هذا التحسن فى وقت شهدت فيه الأسواق العالمية موجات من التذبذب فى شهية المخاطرة، ما يجعل تراجع المؤشر إلى ما دون 300 نقطة أساس إشارة أكثر دلالة على إعادة تسعير المخاطر الخاصة بمصر مقارنة بالمحيط الإقليمي.

نجلة: تراجع الـ CDS يعكس تحسن ثقة المستثمرين ويخفض تكلفة الاقتراض والتمويل التجارى لمصر

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بالأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن الهبوط الحالى فى الـCDS يعكس تحسنًا واضحًا فى نظرة المستثمرين الأجانب، ليس فقط تجاه المخاطر الائتمانية، ولكن تجاه قدرة الاقتصاد المصرى على الاستقرار المالى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا التراجع ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن الأسواق كانت تسعّر السندات المصرية سابقًا عند مستويات CDS بين 300 و400 نقطة أساس، ما يعنى أن الانخفاض الحالى قد يخفض تكلفة الإصدارات الجديدة بنحو نصف نقطة مئوية تقريبًا.

وأوضح أن الأثر لا يقتصر على الدين السيادي، بل يمتد إلى تكلفة التمويل التجارى وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، بما ينعكس على تكلفة الاستيراد والتجارة الخارجية بشكل عام.

وفى سياق متصل، أظهرت بيانات السوق تحسنًا فى تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية، بصافى مشتريات بلغ 1.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بعد تقلبات حادة خلال مارس وأبريل، ما يعكس عودة تدريجية لشهية المخاطرة تجاه الأصول المصرية.

وأشار نجلة إلى أن مستويات المخاطر فى 2025 كانت قد اقتربت من 800 نقطة أساس خلال فترات التوتر، قبل أن تبدأ فى التراجع التدريجى وصولًا إلى المستويات الحالية، ما يعكس تغيرًا جوهريًا فى تقييم الأسواق.

متولي: هبوط مخاطر الديون إشارة إيجابية للأسواق.. لكنه لا يمثل تعافيًا كاملًا للاقتصاد

من جانبه، قال على متولي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الـCDS دون 300 نقطة أساس يمثل اقترابًا من مستويات ما قبل التصعيدات الإقليمية، ويعكس تحسن ثقة المستثمرين فى استقرار الاقتصاد المصري، لكنه لا يعنى بالضرورة انتهاء الضغوط الاقتصادية.

وأوضح أن انخفاض علاوة المخاطر يساعد فى تهدئة تكلفة التمويل الخارجى وتحسين شروط الاقتراض، إلا أن العوائد على الأدوات المصرية لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق ذات التصنيف الأعلى، ما يبقى كلفة التمويل عند مستويات حذرة.

وأكد أن استدامة هذا التحسن تتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات التضخم وسعر الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف أن الـCDS يمثل مؤشرًا مهمًا لقياس ثقة الأسواق، لكنه لا يُعد وحده شهادة تعافٍ اقتصادي، إذ تظل مؤشرات الاقتصاد الحقيقى هى العامل الحاسم فى تقييم المسار المستقبلى للاقتصاد.

أكد أن حساسية الأسواق العالمية تجاه المخاطر الجيوسياسية ستظل العامل الأكثر تأثيرًا على اتجاهات التمويل وفروق العائد خلال الفترة المقبلة، رغم التحسن الحالى فى المؤشرات السيادية.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز تسببا في اضطراب النشاط الاقتصادي بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الإجراءات السلبية على التصنيفات الائتمانية خلال شهري مارس وأبريل اقتصرت حتى الآن على تعديل النظرة المستقبلية لبعض الجهات المصدرة ووضع عدد من التصنيفات تحت المراجعة السلبية.

وأضافت الوكالة -في تقرير اليوم الاثنين- أن المنطقة تواجه حالة متزايدة من عدم اليقين والاضطرابات منذ نهاية فبراير، نتيجة الحرب مع إيران، موضحة أنه لم تُسجل أي تخفيضات فعلية للتصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة، لكن استمرار المخاطر المرتبطة بالصراع قد يؤدي إلى خفض أوسع للتصنيفات إذا تفاقمت الأوضاع.

وأشارت فيتش إلى أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، تفاقمت بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتقلبات أوضاع التمويل في المنطقة.

ورفعت الوكالة توقعاتها الأساسية لسعر خام برنت خلال عام 2026 إلى 87 دولاراً للبرميل، استناداً إلى افتراض إعادة فتح المضيق تدريجياً اعتباراً من يوليو، بما يعني استمرار الإغلاق لنحو خمسة أشهر، وفي السيناريو الأكثر تشاؤماً، توقعت أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 100 دولار للبرميل خلال 2026 مع استمرار القيود على حركة الملاحة حتى الربع الثالث أو مطلع الربع الرابع.

وحذرت فيتش من مخاطر كبيرة تواجه قطاعات عدة في دول المنطقة، منها الطيران والفنادق والكيماويات والتطوير العقاري.

أوضحت أن نحو 85% من البنوك في المنطقة والعديد من الشركات المرتبطة بالحكومات تعتمد تصنيفاتها الائتمانية على الدعم السيادي، ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تغييرات في التصنيفات الائتمانية للدول المعنية.

وصلت، منذ قليل، أولى رحلات عودة حجاج الحج السياحي البري، ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في طريقها إلى ميناء نويبع بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد انطلاقها أمس من الأراضي المقدسة، عقب انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج لهذا الموسم.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن أولى الرحلات شملت 4 حافلات سياحية تقل 123 حاجاً، قادمين من مكة المكرمة.

وأضافت أن خطة العودة تشمل جميع حجاج السياحة القادمين براً بإجمالي 5700 حاج، يستقلون أكثر من 130 حافلة سياحية، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول آخر أفواج العودة إلى مصر يوم 8 يونيو الجاري.

وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة العودة على مدار الساعة من خلال لجانها الميدانية المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية، إلى جانب مينائي العقبة بالأردن ونويبع بمصر. كما يتم متابعة حركة الحافلات من خلال منظومة التتبع الإلكتروني (GPS)، التي تتيح رصد مواقع الحافلات وسرعاتها ومساراتها لحظيًا عبر غرفة عمليات متابعة المركبات السياحية.

وأكدت أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لحجاج السياحة خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، مشيدةً بمستوى التعاون والتنسيق الذي شهدته مختلف مراحل الموسم.

كما أثنت على التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، مؤكدة أن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد أسهما في نجاح الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات المقدمة للحجاج.