الكاتب: elaal4000

أظهرت تقديرات تتبع حركة السفن الصادرة اليوم الاثنين أن صادرات النفط الخام الأمريكية ارتفعت لمستوى لم يسبق له مثيل إلى 5.6 مليون برميل يوميا في ​مايو أيار بسبب زيادة الطلب من مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية بعد الحرب ‌التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط.
وكشفت البيانات وشركة كبلر للتحليلات أن صادرات الخام الأمريكية ارتفعت الشهر الماضي لتتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته في أبريل نيسان عند ​5.2 مليون برميل يوميا. وتم تداول أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ​بخصم كبير عن خام برنت.

ويجري تداول الخام المنتج في أمريكا باعتباره ⁠من أنواع خام غرب تكساس الوسيط مما يجعله، في ضوء الخصم المقدم عليه عن ​خام برنت، أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمشترين الأجانب.
وفي أبريل نيسان عندما تم ​تنفيذ الجزء الأكبر من صفقات تصدير النفط الخام في مايو أيار، بلغ متوسط الفارق نحو 8.86 دولار مقارنة مع 4.85 دولار في المتوسط قبل الحرب.
ووصلت الصادرات إلى أوروبا وآسيا إلى مستويات قياسية مرتفعة في ​مايو أيار مع حصول آسيا على 2.45 مليون برميل يوميا من الكميات المصدرة ​لتحافظ على مركزها كأكبر مشتر للشهر الثاني على التوالي. وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بحصولها ‌على ⁠2.4 مليون برميل يوميا.
وشكل الطلب من اليابان، التي تستورد عادة الجزء الأكبر من نفطها الخام من الشرق الأوسط، الحصة الأكبر من الواردات الآسيوية من الخامات الأمريكية في مايو أيار، إذ بلغت 808 آلاف برميل يوميا، بزيادة 32 بالمئة عن الشهر السابق، وهو ​رقم قياسي أيضا.
وقال مات ​سميث رئيس قسم ⁠أبحاث السلع الأولية في كبلر “استحواذ آسيا على حصة كبيرة ليس بالأمر المفاجئ بالنظر إلى خسارة نفط من خليج الشرق الأوسط”.
وفي الوقت ​ذاته أسهمت واردات إيطاليا القياسية التي بلغت 335 ألف برميل يوميا ​في زيادة ⁠الطلب الأوروبي.
وبلغت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي 283 ألف برميل يوميا على الأقل، أي ما يعادل خمسة بالمئة من إجمالي صادراتها في مايو أيار. ⁠وتوجهت ​هذه الكمية إلى مشترين أوروبيين وآسيويين، وتُعد جزءا من ​172 مليون برميل يتم سحبها حاليا من الاحتياطي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 1.56 مليار دولار خلال شهر أبريل 2026، ليصل إلى 22.89 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.33 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وجاء التحسن مدفوعًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.94 مليار دولار خلال أبريل، ليصل إلى 7.7 مليار دولار.

ويرجع الارتفاع إلى زيادة إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار لتسجل 42.6 مليار دولار، مقابل ارتفاع الالتزامات الأجنبية بنحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 34.9 مليار دولار.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 342 مليون دولار خلال الشهر ذاته، ليسجل 15.16 مليار دولار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

وكشفت البيانات الصادرة عن المركزي ان صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بنحو 32.5% خلال أبريل على أساس شهري إلى نحو 7.74 مليار دولار وهو ما عزز من عودة ارتفاع فائض صافي الأصول ككل.

وتظهر البيانات العوده للارتفاع خلال أبريل بنسبة 7.2% على أساس شهري لأول مرة منذ حرب إيران.

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن جميع محال الجزارة ما زالت مغلقة عقب إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى عدم إمكانية تحديد انخفاض الأسعار في الوقت الحالي.
وأضاف خلال تصريحات لـ “Extra News” أن الأسعار غير واضحة، موضحا أن توفر المعروض بكثرة وتراجع الطلب، يؤدي إلى انخفاض “تدريجي ليس بصورة كبيرة”.
وأكد أن الشعور بالتراجع يتطلب عودة الأسواق والمجازر للعمل بكامل طاقتها.
وعلق على انخفاض سعر كيلو القائم “حية” إلى ما بين 185 لـ 195 جنيها، موضحا أن سعر كيلو البيع للمستهلك يجب أن يصل إلى حوالي 450 جنيها.
وأشار إلى أن هذا السعر يمثل تراجعا يقدر بحوالي 20 جنيها في الكيلو، موضحا أن انخفاض أسعار القائم سواء 10 أو 20 جنيها، سيؤدي إلى تراجع الأسعار بنفس القدر من الانخفاض، في حالة صحة الانخفاض، لا سيما في ظل عدم السوق للعمل وتوقف حركة البيع والشراء.
وأعرب عن أمله في انخفاض الأسعار تدريجيا خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع زيادة المعروض وقلة الطلب في الفترة التي تلي موسم العيد.

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، أسفرت عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أي أعباء إضافية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا »، المذاع عبر قناة « إكسترا نيوز »، مساء الإثنين، أن هذه الحزمة صدرت بالقوانين 5 و6 و7 لعام 2025 والخاصة بالتيسيرات الضريبية، والتي شملت، توسيع القاعدة الضريبية، وتبسطيت إجراءات المحاسبة الضريبية، وغيرها ما دفع الممولين لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة أمام جهات الاختصاص المختلفة.

وأشار إلى إعلان أحمد كوجك وزير المالية، تضمن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة 40 إجراءً، يرتبط بعضها بتعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وغيرهم.

وأوضح أن هذه التعديلات ستتم خلال العام الجاري 2026-2027، مضيفًا أنها تهدف لبناء شراكة وثقة حقيقية بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

ونوّه إلى أن التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية يبدأ من التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، يليها المحاسبة الضريبية والإخطار بالنماذج، ثم الطعن وإنهاء النزاع صلحًا عبر الجهات المختصة، لتنتهي بالسداد.

وذكر أن القيادة السياسية وجّهت برقمنة هذه الإجراءات، باستخدام النظم المميكنة بدءًا من 2017، معلقًا: «هيكون هناك تطبيقات إلكترونية لتيسير عملية التحاسب الضريبي من جانب الممولين».

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٢٩٪؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.

ونوه الوزير، إلى إن العام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».

وذكر كجوك، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن آخر للتصرفات العقارية.

باع البنك المركزي، أمس الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام بقيمة 461.5 مليون دولار، وذلك من خلال مزاد علني بمتوسط عائد بلغ 4.2%.

تلقى البنك المركزي المصري 18 عرضا بقيمة 551.5 مليون دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.

وكان المركزي قد طرح هذا العطاء ، بقيمة 400 مليون دولار لمدة عام ، حيث تستحق في 2 يونيو 2027.

وقبل المركزي 15 عرضا بقيمة 461.5 مليون دولار بفائدة 4.2% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.2% وهو ما تم رفضه.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرفة التجارية، إن أسعار الطماطم في سوق العبور تبدأ من 15 إلى 20 جنيها للكيلو لأعلى جودة، مشيرا إلى أن وزارة التموين تضخ كميات كبيرة بسعر التكلفة داخل المجمعات الاستهلاكية.
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “على مسئوليتي” إلى أن الارتفاع الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية ناتج عن “الفجوة” بين انتهاء موسم زراعي وبداية موسم آخر، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والآفات الزراعية التي أدت لتدني معدلات الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن “أسعار الطماطم ستنخفض خلال أسبوعين على الأكثر وستتراجع بشكل كبير جدًا لأقل بكثير جدًا من 20 جنيها، وسيشعر بها المواطن”، مع بدء العروة الصيفية.
ونوه أن “القفص وزن 20 كيلوغراما يباع في سوق العبور بأسعار تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه” وفقا لآليات العرض والطلب وجودة المنتج.
وعلى صعيد محصول المانجو، أكد أن الموسم لا يزال في مرحلة “البشاير” والإنتاج المبكر، موضحا أن الأسعار تتراوح حاليا بين 25 لـ 45 جنيها للكيلو.
وأوضح أن المحصول المتاح حاليا يأتي من محافظة أسوان ومحافظات الصعيد التي شهدت توسعا في زراعة المانجو خلال السنوات الماضية، في حين لم يبدأ إنتاج محافظة الإسماعيلية بعد، مؤكدا أن “أسعارها ستصبح في متناول كل مواطن مصري” خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع أسعار البيض والدواجن البيضاء في الأسواق خلال الفترة الحالية يرجع إلى انخفاض الطلب بشكل ملحوظ، مقابل زيادة كبيرة في المعروض ووفرة الإنتاج.

وأوضح “السيد” عبر برنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الاثنين، أن السوق يشهد حالة من الركود بعد انتهاء شهر رمضان وما صاحبه من زيادة في الاستهلاك، إضافة إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين مع استمرار الأعباء الاقتصادية مثل الامتحانات والدروس الخصوصية، فضلًا عن فترة عيد الأضحى، ما دفع المستهلكين لتفضيل اللحوم على الدواجن.

وأضاف أن الكميات المتاحة في السوق كبيرة مقارنة بحجم الطلب، وهذا الفائض في المعروض أدى إلى انخفاض الأسعار، حيث تتراوح حاليًا ما بين 70 و71 جنيهًا، في حين أن السعر العادل للمربي – بحسب تقديره – لا ينبغي أن يقل عن 75 جنيهًا، ويصل إلى 85 جنيهًا كحد أقصى للبيع للمستهلك.

ودعا إلى ضرورة التوسع في فتح أسواق تصديرية خارجية لتحقيق توازن سعري يضمن استمرار الإنتاجية واستقرار المربين في القطاع، مشيرًا إلى أهمية وجود آليات وضوابط في بيع الدواجن والبيض.

وأكد أن صناعة الدواجن تشهد تطورًا مستمرًا من خلال إدخال سلالات والاعتماد على التغذية، نافيًا ما يُثار بشأن استخدام هرمونات أو حقن، مشددًا على أنه أجرى تحاليل بنفسه للتأكد من الجودة.