12

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بلير ماكدوغال، وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والسفير المصري لدى المملكة المتحدة السيد أشرف سويلم، ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، والاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات المهنية، إلى جانب التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر وأسواق الكربون والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والبريطاني.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد أجندة عملية تركز على جذب الاستثمارات، وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية العاملة في مصر، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحويل مخرجات الزيارة إلى فرص ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين البريطانيين في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

كما استعرض الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنظيمية محل الاهتمام المشترك، إلى جانب فرص التعاون في مجالات تمويل التجارة وضمانات الصادرات والاستثمار المشترك في الأسواق الأفريقية، في ضوء استراتيجية مصر للتوسع الاقتصادي بالقارة الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، ترتكز على قطاعات ذات أولوية تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية وفرص نمو واعدة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أهمية مواءمة أولويات الاستثمار المصرية والبريطانية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للبلدين، بما يعزز تدفقات الاستثمار المتبادل ويفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع.

ومن جانبه، أكد بلير ماكدوغال حرص حكومة المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وبالفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية للتوسع في السوق المصري، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني.

4

أظهرت بيانات القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2025 تمتع البنوك العاملة في السوق بمستويات قوية من الملاءة المالية، حيث سجلت 19 بنكًا معدل كفاية رأس مال يتجاوز 20%، بما يعكس قوة القواعد الرأسمالية وقدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة ودعم خطط التوسع في التمويل.

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البنوك التي سجلت معدل كفاية رأس مال يتراوح بين 15% وأقل من 20% نحو 16 بنكًا، فيما سجل بنك واحد معدلًا يتراوح بين 12.5% وأقل من 15%، بينما جاء بنك واحد فقط بمعدل أقل من 12.5%.

ويُعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات الرقابية التي تقيس قدرة البنك على مواجهة المخاطر المحتملة، من خلال مقارنة القاعدة الرأسمالية للبنك بالأصول المرجحة بالمخاطر.

ويعكس ارتفاع هذا المعدل قوة المركز المالي للبنك وقدرته على امتصاص الخسائر غير المتوقعة وحماية أموال المودعين.

ويُلزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق بالحفاظ على حد أدنى لمعدل كفاية رأس المال لا يقل عن 12.5%، وذلك وفقًا للمعايير الرقابية المطبقة والمتوافقة مع مقررات لجنة بازل، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تمتع القطاع المصرفي المصري بمستويات مرتفعة من الملاءة المالية، بما يدعم دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

743

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، مع ارتفاع البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7554 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6615 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5665 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4430 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52880 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا.

أداء الذهب في الأسواق العالمية

17

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أعمال الجمعية التأسيسية لشركة «تراست القناة لخدمات السفن»، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمساهمين، إلى جانب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات والمستشار القانوني.

وتستهدف الشركة الجديدة إدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي يربط بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا، لنقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تأسيس الشركة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية وتعظيم حجم التجارة البينية، في ظل اهتمام الدولة بزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في دول شرق أفريقيا.

وأوضح أن الربط مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع النقل، يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التكامل القاري ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة ستسهم في توفير آليات نقل أكثر كفاءة لدعم حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وأضاف الوزير أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل السفن التجارية المتخصصة وتقديم الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، بما يشمل أعمال الوكالة الملاحية للسفن، وخدمات التخليص الجمركي للبضائع الصادرة والواردة، إلى جانب خدمات النقل والتخزين والتنسيق مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية المختلفة.

وأشار إلى أن استقبال سفن الشركة سيبدأ من خلال ميناء سفاجا كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع مستقبلًا لاستقبالها في مختلف موانئ البحر الأحمر، بما يعزز من كفاءة منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة المصرية مع الأسواق الأفريقية.

28

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعميق القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم في لندن، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وشهد اللقاء حضور عدد كبير من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب أعضاء الوفد الحكومي المصري الذي ضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، حيث ناقشت الفعالية مستجدات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الوزير أن تحقيق مستهدف الدولة برفع صادرات السلع المصرية إلى 100  مليار دولار يتطلب العمل على تعميق القاعدة الصناعية وزيادة توطين الصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لتحديد القطاعات ذات الأولوية وتوفير المقومات اللازمة للتوسع في الإنتاج والتصدي، بحسب وكالة “إكسلانت كوميونيكيشنز” الشريك الإعلامي للجمعية.

نقوم بمراجعة شاملة لتبسيط عدد من الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وإصدار الأسهم

وقال فريد إن إدارة ملف التجارة الخارجية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل الأجل، على غرار النماذج الدولية الناجحة التي تعتمد على دراسات دقيقة للسوق والاحتياجات الاقتصادية، مؤكداً أن تعزيز الصادرات لا يرتبط فقط بالإنتاج الصناعي، بل يتطلب أيضاً منظومة متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية والقطاع المصرفي والتمويل والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الحكومة رصدت خلال لقاءاتها الخارجية العديد من الفرص الواعدة للتصدير والاستثمار، خاصة في أسواق أوروبا الشرقية، إلا أن بعض التحديات التشغيلية المتعلقة بسهولة تحويل الأموال والخدمات المصرفية تمثل أحد الملفات التي يجري العمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، لما لها من تأثير مباشر على نشاط الشركات والمستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تركز بشكل كبير على إزالة العقبات الإجرائية التي تواجه مجتمع الأعمال، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتنفيذ اتفاقيات المساهمين وبعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالشركات، مشيرًا إلى أن الاستثمار يعتمد في جوهره على الثقة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات بصورة عملية ومستدامة.

إطلاق منصة مركزية موحدة لإتاحة الفرص الاستثمارية والأراضي أمام المستثمرين

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية والأراضي من خلال منصة مركزية موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على مختلف الفرص المتاحة في مكان واحد، موضحًا أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيانات والفرص وتيسير الإجراءات، بينما تبقى مسؤولية إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات من اختصاص المستثمرين.

وشدد على أن تحسين سهولة ممارسة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن التحديات اليومية التي تواجه الشركات في إجراءات زيادة رؤوس الأموال أو تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية الكلية، نظراً لتأثيرها المباشر على قرارات الاستثمار والتوسع.

وقال فريد: “الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى بيئة استثمارية لا يحتاج فيها المستثمر إلى التواصل المباشر مع الوزراء أو المسؤولين لحل مشكلاته، بل تُنجز المعاملات بصورة مؤسسية ومن خلال إجراءات واضحة وشفافة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي”.

نستهدف بيئة استثمارية لا يحتاج فيها المستثمر للتواصل المباشر مع المسؤولين

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة وتبسيط عدد من الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وإصدار الأسهم، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات المعنية في بعض المعاملات يؤدي إلى إطالة المدد الزمنية بصورة غير مبررة، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته عبر الربط الإلكتروني وتطوير منظومة العمل بين المؤسسات المختلفة.

وأكد الوزير أن الإصلاح في مجال الاستثمار هو عملية تراكمية مستمرة تتطلب تطويراً دائمًا للإجراءات والتشريعات، موضحًا أن تأثير هذه الإصلاحات يظهر تدريجياً من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين ورفع معدلات الاستثمار.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمرًا موسعًا بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات، تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.