الكاتب: elaal4000

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع 2.5 جنيه للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ومن المقرر أن يتم صرف حصة الأرباح المقررة للمساهمين على دفعتين؛ الأولى في 15 أغسطس 2026، والدفعة الثانية في 15 نوفمبر 2026.

وبلغ إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع نحو 191.6 مليون جنيه؛ وبلغ نصيب المساهمين من هذه التوزيعات 29.452 مليون جنيه، بينما بلغ نصيب العاملين 3 ملايين جنيه.

وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 65% خلال العام الماضي، لتصل 57.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 162.8 مليون جنيه في العام الأسبق.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.84 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.36 مليار جنيه في 2024.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، شروط وأحكام عقد قرض مزمع الحصول عليه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأوضحت الشركة، أن القرض تصل قيمته بحد أقصى إلى 13.25 مليون يورو.

ويهدف التمويل إلى إعادة تمويل جزء من القروض قصيرة ومتوسطة الأجل الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى تمويل متطلبات النفقات الرأسمالية لتطوير منشأة الإنتاج الجديد والتمويل الجزئي لتطوير أكاديمية تدريب مهني جديدة.

وبلغت نسبة التصويت بالموافقة على القرار نحو 84.45% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع، بإجمالي عدد أسهم بلغ 9.94 مليون سهم.

وفوضت الجمعية العامة كلاً من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على كافة مستندات التمويل والضمانات المرتبطة بالقرض، مع منحهم صلاحية الاقتراض والرهن لضمان تنفيذ المشروع.

وافق مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، على دراسة العرض المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للحصول على قرض لتمويل خطط الشركة التوسعية.

وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة وافق على اقتراض بحد أقصى 13.25 مليون يورو.

وقالت إنه سيتم استخدام القرض في إعادة تمويل جزء من القروض القصيرة ومتوسطة الأجل الخاصة بالشركة، والمستخدمة لتمويل متطلبات النفقات الرأسمالية وتطوير المنتجات لمنشأة الإنتاج الجديدة، والتمويل الجزئي لتطوير أكاديمية تدريب مهني جديدة.

تراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 15.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 61.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 73.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 3.07 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت تكلفة المبيعات في المدة المرصودة إلى 3.07 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي.

وقررت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل خطوط الإنتاج ومنشأتها الدوائية في مصر لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية.

وقالت، الشركة، إن ذلك يمهد لتوسيع نطاق تسجيل منتجاتها ورفع حجم وصولها إلى السوق السعودي.

وتحولت شركة “مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية” إلى ربح 46.8 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بخسائر 48.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 3.33 مليار جنيه، مقابل 2.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة “مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وتقرر تعيين وفيق سعد البرديسي رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، وعمرو محمد صبحي الشبراويشي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وشهير وفيق سعد البرديسي عضوًا منتدبًا.

كما اعتمدت العمومية مقترح إبرام عقد بين “مينا فارم للأدوية” ومكتب “وزايس العلمي” بشأن اسناد جميع أعمال الدعاية الطبية لمنتجات الشركة إلى المكتب العلمي، والقيام بأعمال أبحاث السوق ومعرفة ودراسة مستجدات وأدوية السوق وتحليل الأصناف المنافسة.

ارتفعت أرباح شركة إم بي للهندسة، بنسبة 59.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 215.3 ألف جنيه، مقارنة بربح 134.6 ألف جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.26 مليون جنيه مقابل 3.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2025.

كشفت شركة “أم بي للهندسة” بالشراكة مع “ديابكو إلكتريك”، إتمام كافة إجراءات الاستحواذ على نسبة 51% من شركة مافن للكابلات الكهربائية بسوق خارج المقصورة.

وأوضحت الشركة، أنه تم نقل الأسهم رسمياً بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية.

وتهدف هذه الصفقة دعم خطط نمو مافن للكابلات وتعزيز موقعها في السوق المحلي والإقليمي للكابلات الكهربائية.

ولعبت شركة سينرجى للاستشارات المالية دور المستشار المالى فى صفقة استحواذ بقيادة شركة إم بي للهندسة بهدف الاستحواذ على 51% من شركة مافن للكابلات الكهربائية.

قال محمد صديق، رئيس مجلس إدارة سينرجى للاستشارات المالية، إن التحالف يضم كل من “إم بى للهندسة”، ورجل الأعمال محمد دياب مالك شركة ديابكو إلكتريك بصفته الخاصة، للاستحواذ على 51% من شركة مافن للكابلات الكهرائية، على أن تكون بالمناصفة بين الشريكين، وحق الإدارة لشركة إم بى للهندسة.

وأضاف أن هيكل ملكية الشركة يتكون حاليا من خبير فى المقاولات والمتمثل فى شركة تبارك، وإم بى للهندسة الرائدة فى مجال توزيع الأدوات الكهرائية، بالإضافة إلى رجل الأعمال والذى له باع طويل فى توزيع الكابلات الكهربائية بجميع أنواعها على مستوى الجمهورية.

وقامت إيجل كابيتال للاستشارات المالية بدور المستشار المالى المستقل وتحديد القيمة العادلة لشركة مافن والتى أسفرت عن قيمة عادلة قدرها 146 مليون جنيه، بينما تم الاستحواذ على تقييم قدره 105 ملايين جنيه.

وستتولى إم بي للهندسة إدارة شركة مافن، بالإضافة إلى التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة، وذلك وفقًا لما تم هيكلته في تشكيل مجلس إدارة شركة مافن، كما تم اعتماده ضمن اتفاقية المساهمين المبرمة، لتصبح شركة مافن تابعة لمجموعة شركات إم بي للهندسة.

وتأسست مافن للكابلات الكهربائية في عام 2020 كجزء من مجموعة التبارك للتشييد والأعمال الهندسية، وتتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 3500 طن سنويًا.

ويعكس الاستحواذ التزام إم بي للهندسة بتعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسع في سوق الكابلات الكهربائية، مما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ومن المتوقع أن تتخطى مبيعات شركة إم بي للهندسة بعد الاستحواذ على شركة مافن المليار جنيه خلال عام 2025.

كما تم التوصل إلى اتفاق بين إم بى وباقي أعضاء التحالف على ضخ مبلغ 102 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل اللازم لتشغيل شركة مافن للكابلات الكهربائية.

سيتم تأمين التمويل اللازم للعملية الاستثمارية الخاصة بشركة إم بي للهندسة من خلال مزيج من التمويل الذاتي والتمويل المصرفي، وذلك في نهاية العام الجاري.

يُعتبر هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة تعكس رؤية الشركة في تعزيز وجودها في السوق وزيادة قدرتها التنافسية.

وتسعى إم بي من خلال هذا الاستحواذ إلى تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق عملياتها، مما سيمكنها من تلبية احتياجات السوق بشكل أكثر فعالية وتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع الكابلات الكهربائية.

وتصل القيمة الإجمالية للاستثمارات في شركة مافن للكابلات إلى 297 مليون جنيه بعد الزيادة.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض اللقاء القطاعات الصناعية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات، باعتبار الشركات الأيرلندية صاحبة خبرات كبيرة في هذه المجالات.

وتم تسليط الضوء على ترتيبات بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية المقرر زيارتها لمصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري؛ لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار في مصر.

وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر وأيرلندا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأن مصر تسعى للنهوض بهذه العلاقات.

وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الأيرلندية في تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا والمعرفة للصناعة المصرية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية -بعد تحديثها- حددت عددًا من الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف الوزارة تنميتها وجذب مستثمرين لها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها صناعة الأدوية وخاصة المواد الفعالة، والأغذية، والغزل والنسيج، والإلكترونيات.

ولفت إلى أن هذه الصناعات تمتلك فيها الشركات الأيرلندية خبرات متراكمة يمكنها المساهمة في نقل التكنولوجيا للسوق المحلي وتوطين الصناعة وبناء القدرات المصرية.

وأكد ضرورة قيام بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية -خلال زيارتها المرتقبة إلى مصر- بدراسة تشكيل مجلس أعمال مصري أيرلندي مشترك؛ للقيام بدور أكبر في زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، مؤكدًا حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم لإزالة أي تحديات تواجه الشركات الأيرلندية العاملة في مصر.

ومن جانبه، أكد أيدن أوهارا، سفير أيرلندا، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركائها في المنطقة، لافتاً إلى أن شركات أيرلندية في مجالات الأدوية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي ترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر، والاستفادة من البنية التحتية والتشريعات الجاذبة للاستثمارات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

تتطلع الحكومة المصرية لإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات اليابانية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والجمركية المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المنطقة للمستثمرين الأجانب، بحسب تصريحات بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

والتقى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد عبد العاطي أن مصر توفر حلولاً استراتيجية للشركات اليابانية الساعية إلى تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد الخاصة بها، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات واضطرابات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

وأعرب عن تطلعه إلى دعم رئيسة الوزراء والحكومة اليابانية للجهود المصرية الرامية إلى تشجيع مجتمع الأعمال الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

وفيما يتعلق بالمجالات الصناعية والتكنولوجية، أكد وزير الخارجية أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، فضلاً عن توسيع مجالات التعاون في الابتكار والبحث العلمي والتحول الرقمي.

كما تناول عبد العاطي فرص التعاون الثلاثي بين مصر واليابان والدول الأفريقية، مستعرضاً الدور الذي تضطلع به مصر كبوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية، باعتبارها إطاراً واعداً لدفع التعاون المشترك في القارة الأفريقية.

كما استعرض كذلك الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال “العلمين – أفريقيا” خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية.

ووجه الوزير الدعوة إلى الجانب الياباني للمشاركة الفاعلة في المنتدى، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.