أطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالإمارات ممرا لوجستيا متكاملا مع جمارك سلطنة عُمان، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي ويدعم انسيابية حركة التجارة وتنوع الخيارات اللوجستية أمام قطاع الأعمال.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الممر يغطي عددا من الموانئ العُمانية يتقدمها ميناء صحار بحكم موقعه الجغرافي القريب من الإمارات إلى جانب موانئ الدقم وصلالة بما يوفر منظومة مرنة من المسارات اللوجستية التي تدعم استمرارية تدفق التجارة وتلبي احتياجات الأسواق.

ويأتي هذا الممر اللوجستي ضمن منظومة الشارقة اللوجستية المتكاملة التي ترتكز على تكامل بنيتها البحرية بين الساحلين الشرقي والغربي وتشكل الموانئ البحرية أحد أبرز ركائزها وفي مقدمتها ميناء خورفكان بوصفه مركزا بحريا إقليميا رئيسيا ومحورا استراتيجيا يدعم كفاءة استقبال ومناولة الحاويات والبضائع.

كما يعزز الممر التكامل بين النقل البحري والبري من خلال توفير امتداد لوجستي متكامل يوسّع نطاق الوصول إلى الأسواق ويعزز كفاءة العمليات دون أن يحل محل المسارات البحرية القائمة بل يسهم في دعم مرونة المنظومة اللوجستية وتنوع خياراتها.

ويتم تشغيل الممر اللوجستي عبر المنافذ البرية لإمارة الشارقة وفي مقدمتها منفذ خطمة ملاحة الحدودي في كلباء ومنفذ المدام بما يعزز كفاءة الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز التجارية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ويضمن انسيابية حركة الشحنات بين الجانبين.

وقد بدأ التشغيل الفعلي للممر اللوجستي بدءا من 14 مايو الجاري بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنسيقية بين الجهات المعنية وقد شهد الممر انطلاق أولى الشحنات من ميناء خالد في الشارقة إلى ميناء صحار مرورا بـ منفذ خطمة ملاحة الحدودي في خطوة نوعية تؤكد جاهزية المنظومة التشغيلية وتعكس كفاءة التكامل بين المسارات البحرية والبرية وتفتح آفاقاً أوسع لانسيابية حركة التجارة بين الجانبين كما بدأت حركة الشحنات المتبادلة عبر الممر بما يعزز تدفق البضائع ويكرّس التكامل اللوجستي بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان.

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن إطلاق هذه المبادرة يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان ويجسد مستوى متقدما من التكامل الاستراتيجي بين الجانبين بما يسهم في تطوير منظومة لوجستية متكاملة تدعم استمرارية تدفق التجارة بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن الممر يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي رائد في الخدمات اللوجستية من خلال توفير خيارات مرنة تدعم حركة التجارة وتمكّن الشركات من التكيف مع المتغيرات التشغيلية.

تستهدف شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ضخ استثمارات تتجاوز 1.6 مليار جنيه خلال العام الجاري في إطار خطتها لتعزيز تواجدها في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

وقال أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن التوترات الجيوسياسية لم تؤثر على خطط التوسع الإقليمي، مشيرًا إلى استمرار الشركة في إجراءات دخول أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات، عبر شراكات مع مشغلين محليين في كلا السوقين.

ولفت إلى أن الشركة تخطط للحصول على حصص حاكمة في الشركات التي سيتم تأسيسها هناك.

وأضاف أن فورى تسعى إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركتين بقطاع التكنولوجيا باستثمارات تصل إلى 130 مليون جنيه.

وأوضح أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة الحالية تعتمد على مزيج من النمو العضوي والتوسع عبر الاستحواذات، بما يدعم تعزيز الحضور الإقليمي وتوسيع قاعدة الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية.

وفيما يتعلق بالأنشطة الجديدة، كشف صبري عن أن الشركة تستعد لإطلاق شركة «فوري هيلث كير» لإدارة مطالبات التأمين للطرف الثالث خلال الربع الثاني من العام 2027، وذلك بعد حصولها على أول رخصة تشغيل من الهيئة العامة للرقابة المالية.

أوضح أن الشركة ستقدم خدمات متكاملة لإدارة وتشغيل خدمات الرعاية الصحية والمطالبات التأمينية.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت للحصول على رخصة «التخصيم» من الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن خطتها للتوسع في الحلول التمويلية المعتمدة على التكنولوجيا المالية، مؤكدًا التزام الشركة بمعايير الإقراض المسئول عبر الاستعلام الائتماني من خلال شركة «آي سكور» قبل منح التمويل.

ولفت إلى أن نسبة التعثر في محفظة القروض لدى الشركة تبلغ 4%، مع استمرار تطوير الأدوات الائتمانية بشكل تدريجي، مؤكدًا أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بشكل مدروس خاصة في الأسواق الحساسة.

وأكد أن السوق المصرية تشهد نموًا ملحوظًا في عمليات قبول المدفوعات خلال الفترة الحالية، مدعومة بتوسع استخدام الحلول الرقمية وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.

ذكرت وزار المالية أنه تم تخصيص نحو 48.043 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات المصرية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، بزيادة 3.543 مليار جنيه عن المدرج بموازنة 2025 /2026، والبالغ نحو 44.5 مليار جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات.

وأضافت الوزارة – في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027 – أن تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بلغت نحو 3.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن موازنة 2026 /2027 تستهدف الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة، بما يؤدي إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

وأوضحت أن تقديرات برنامج دعم إحلال المركبات بلغت نحو 400 مليون جنيه في مشروع الموازنة، لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.

وبلغت تقديرات برنامج دعم صندوق السياحة والآثار لمبادرة تحفيز الطيران في موازنة 2026 /2027، نحو 4.42 مليار جنيه، وهي مبادرة أطلقتها وزارة السياحة وتقع ضمن خطة التنشيط السياحي بهدف دعم وتشجيع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية التي تصل إلى مصر ويتم تمويلها من خلال صندوق دعم السياحة والآثار.

على مدار خمسين عامًا، تشرفت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بأن تكون جزءًا من رحلة التنمية في مصر. لم نكن من يكتب هذه القصة، بل كنا شريكًا ساهم في توفير التمويل، ودعم تطوير القواعد المنظمة للاستثمار، ودعم المستثمرين الذين آمنوا بالرؤية المصرية. أما الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع، فهو إنجاز صنعته مصر وشعبها.

واليوم، تبدو الفرص المستقبلية أكبر من أي وقت مضى. فمع دخول نحو 1.3 مليون شاب وشابة إلى سوق العمل سنويًا، تمتلك مصر جيل طموح قادر على الابتكار والقيادة. وتحويل هذه الطاقات إلى فرص حقيقية يتطلب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب شركاء يمتلكون الخبرة والالتزام طويل الأمد. وفي الوقت الذي تحتفل فيه مؤسسة التمويل الدولية هذا الشهر بمرور خمسين عامًا على شراكتها مع مصر، يظل دعم النمو وخلق فرص العمل هو الرهان الحقيقي للمستقبل.

كيف بدأت الشراكة؟

في سبعينيات القرن الماضي، اتخذت الدولة المصرية قرارًا استراتيجيًا بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. وفي عام 1976، بدأت مؤسسة التمويل الدولية رحلتها في مصر من خلال استثمار بقيمة 5 ملايين دولار في أحد مصانع السيراميك خارج القاهرة، في خطوة شكلت بداية لشراكة ممتدة حتى اليوم. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت هذه الشراكة جزءًا من التزام أوسع لمجموعة البنك الدولي تجاه مصر، تجاوزت قيمته اليوم 40 مليار دولار.

لكن الأرقام وحدها لا تكفي لرواية القصة كاملة. فعلى مدار العقود الماضية، عملت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص على دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البيئة التشريعية، وجذب رؤوس الأموال اللازمة لتحويل الطموحات إلى مشروعات وفرص حقيقية. ويبرز هنا نموذج العمل المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي؛ حيث يركز البنك الدولي على دعم البيئة التنظيمية والإصلاحات، بينما تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تمويل القطاع الخاص، وتتولى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار توفير أدوات الحد من المخاطر للمستثمرين. وعلى مدار نصف قرن، أصبحت التجربة المصرية واحدة من أبرز النماذج التي تعكس نجاح هذا النهج.

وترتكز رؤية مؤسسة التمويل الدولية في مصر على قناعة واضحة: أن نمو القطاع الخاص هو المحرك الأهم لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. ولذلك، جاءت استثمارات المؤسسة وبرامجها الاستشارية على مدار السنوات الماضية لدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة، والخدمات المالية، والسياحة، والبنية التحتية، والزراعة، والشمول المالي.

من السياسات إلى التنفيذ

يظهر هذا النهج بوضوح في قطاع الطاقة. ففي عام 2014، دعم البنك الدولي جهود مصر لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة. ومن جانبها، لعبت مؤسسة التمويل الدولية دورًا رئيسيًا في هيكلة التمويلات وجذب المستثمرين، بدعم من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، مما ساهم في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي كان وقتها من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم.

واستمر هذا الزخم في السنوات التالية، حيث نجحت المؤسسة عام 2022 في ضخ وحشد تمويلات بقيمة 1.1 مليار دولار لمشروعات «أبيدوس سولار» و«أمونت لطاقة الرياح»، لتوفير طاقة نظيفة لمليون مواطن. وفي عام 2025، موّلت المؤسسة أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق العامة في مصر. وهكذا تحولت السياسات إلى مشروعات واقعية تضخ اليوم نحو 4 جيجاوات من الطاقة النظيفة في الشبكة القومية للكهرباء.

وفي القطاع المالي، ساهمت الإصلاحات والشراكات في رفع معدلات الشمول المالي من 27% عام 2016 إلى 76.3% في يونيو 2025، في واحدة من أسرع معدلات النمو عالميًا. كما ساهمت المؤسسة في فتح آفاق جديدة للتمويل المستدام، بدءًا من أول سندات خضراء للقطاع الخاص عبر البنك التجاري الدولي، وصولًا إلى أكبر سند استدامة خاص في إفريقيا بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي.

ويمتد الأثر إلى قطاع السياحة، حيث دعمت المؤسسة الاستثمار في البحر الأحمر منذ سنوات مبكرة، وساندت تطوير الجونة قبل أن يدرك العالم ما ستصبح عليه اليوم، والتي أصبحت لاحقًا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. واليوم، يستقبل القطاع نحو 19 مليون سائح سنويًا، ويوفر ما يقرب من 2.9 مليون فرصة عمل، مع مستهدفات للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030. أما في قطاع البنية التحتية، فقد ساهمت المؤسسة في تمويل توسعات استراتيجية في موانئ دمياط وشرق بورسعيد وسفاجا وغيرها، بما يدعم حركة التجارة ويوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل.

وفي القطاع الزراعي، تعكس تجربة «مجموعة وادي» كيف يمكن للاستثمار الزراعي أن يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي؛ حيث توسعت الشركة من 30 هكتارًا إلى 4600 هكتار، لتصبح أكبر منتج للبيض في إفريقيا.

تمكين المرأة… استثمار في المستقبل

على مدار خمسين عامًا، ظل تمكين المرأة اقتصاديًا جزءًا أساسيًا من رؤية مؤسسة التمويل الدولية لدعم النمو وخلق الوظائف.

من التمويل متناهي الصغر الذي وصل إلى النساء في المجتمعات الأكثر احتياجًا، إلى دعم شركات تقودها سيدات مثل “التشخيص المتكاملة القابضة” «آي دي إتش»، الرائدة في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وصولًا إلى انضمام أكثر من 80 ألف امرأة للنظام المالي عبر منتجات مخصصة من بنك مصر، تواصل المؤسسة دعم دور المرأة في الاقتصاد المصري.

فالفجوة بين الجنسين في سوق العمل لا تمثل فقط تحديًا اجتماعيًا، بل تكلف الاقتصاد المصري أكثر من 50% من إمكاناته، وتقليص هذه الفجوة يعد خطوة ضرورية لبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

ما الذي ينتظرنا؟

يبقى خلق فرص العمل هو الهدف الرئيسي الذي يوجه عمل مجموعة البنك الدولي؛ فهو المحرك وراء كل إصلاح واستثمار يهدف إلى تحقيق نمو مستدام.

وفي مصر، تتزايد أهمية هذا الهدف مع حجم الطموحات والفرص المتاحة. فبينما يواصل الاقتصاد المصري تحقيق تقدم ملموس، يظل التحدي الأساسي هو تسريع تحويل الإصلاحات إلى فرص عمل حقيقية يقودها القطاع الخاص، وبالحجم الذي يلبي تطلعات ملايين الشباب المصري. وهنا يأتي دور مؤسسة التمويل الدولية كشريك ملتزم بالمستقبل، ليس فقط كشريك على مدار خمسين عامًا، بل كشريك يسعى للمساهمة في كتابة الفصل القادم من قصة نجاح مصر.

بقلم – شيخ عمر سيلا

المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي

تُعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة

قررت مجموعة «جى بى أوتو»، الوكيل المحلى لعلامة «شيرى» فى مصر، زيادة أسعار طرازات «شيرى» موديل 2027، تصل إلى 30 ألف جنيه، خلال شهر مايو الحالى.

 أريزو 5

ارتفعت أسعار طرازات «شيرى أريزو 5» موديل 2027، لتسجل الفئة الأولى «M/T» نحو 730 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T» بسعر 775 ألف جنيه، والفئة الثالثة «H/L» بسعر 815 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه.

 أريزو 6 GT

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيرى»، ارتفعت أسعار طرازات «شيرى أريزو 6 GT»، إذ سجلت الفئة الأولى 995 ألف جنيه، فيما بلغت الفئة الثانية 1.060 مليون جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه.

 تيجو 8 برو ماكس

بلغ سعر الفئة الأولى من «تيجو 8 برو ماكس» نحو 1.620 مليون جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية بسعر 1.720 مليون جنيه، بزيادة قدرها 30 ألف جنيه.

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال “UMM AL HOUL” والتى ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 290 مترًا و بعرض 47 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ نحو 73.3 ألف طن طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة “ENERGOS WINTER” لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز “UGDC”.

أوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة بينما غادر 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وأوضح التقرير أن حركة الصادر من البضائع العامة سجلت مغادرة 29.3 ألف طن تشمل 11.7 ألف طن يوريا و2600 طن مولاس و9202 طن جبس معبأ و110 أطنان كسب صويا و600 طن أسمنت و5105 أطنان بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة سجلت استقبال 64.4 ألف طن تضمنت 2386 طن قمح و12.2 ألف طن ذرة و2200 طن حمص و19 ألف طن فول صويا و1933 طن خشب زان و 7514 طن أبلاكاش و 10.8 آلاف طن خردة و4500 طن حديد و3828 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات سجلت 413 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3368 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 180.1 ألف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50.4 ألف طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6830 حركة.