الكاتب: elaal4000

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة التفاهم لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ميناء برج العرب الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة برج العرب بين وزارة النقل المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة سكاي بورتس.

وقام بالتوقيع كل من سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وطارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي، مساعد الوزير للهيئات والشركات، ومحمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

وقال وزير النقل، بحسب بيان الوزارة اليوم، إن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي ضوء إنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف أن المشروع يخدم المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه الممرات، حيث يعتبر الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية ببرج العرب أحد المكونات الرئيسية لممر (القاهرة / الإسكندرية) اللوجيستي.

وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يأتي أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في كافة مشروعات الوزارة، منوها إلى أن أرض المشروع (الميناء الجاف والمركز اللوجيستي) تقع على مساحة 133 فدانًا بمدينة برج العرب، وهو ما سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية ببرج العرب وحركة التجارة والصادرات والواردات، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة.

وأشار إلى مساهمة المشروع في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى تسهيل حركة وربط أماكن التصنيع بموانئ التصدير ومناطق الاستهلاك، وكذلك تخفيض زمن الإجراءات الخاصة بعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والمساهمة في الحد من حوادث الطرق وخلق فرص عمل للشباب.

ومن جانبه، أكد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أن توقيع مذكرة التفاهم يعد امتدادا للتعاون المثمر مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ويعكس الثقة المتنامية في قدرات شركة سكاي بورتس وما حققته من نجاحات في مجال تطوير وإدارة المشروعات اللوجستية.

وقال إن الشركة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم نموذج متكامل لميناء جاف يواكب المعايير العالمية ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

جدير بالذكر أن شركة سكاي بورتس بدأت منذ عام 2015 نشاطها في هذا القطاع، لتصبح أول مشغل مصري يحصل على امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد وفقا للقانون رقم 165 لسنة 2022، حيث حققت حجم تداول تخطى 12 مليون طن منذ بدء التشغيل الجزئي في فبراير 2024، بمتوسط سنوي يتخطى 6.5 مليون طن.

تباين سعر صرف الدولار فى البنوك المحلية فى بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى بقيمة 10 قروش ليسجل 53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، مقابل 53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأمس.

بينما استقر فى بنك مصر و بنك قناة السويس وبنك الاسكندرية عند 53.25 جنيه للشراء، و 53.35 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات الأمس.

وانخفض العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى بقيمة 3 قروش ليسجل 53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، مقابل 53.28 جنيه للشراء، و53.38 جنيه للبيع.

بينما ثبت سعر الدولار فى بنك البركة عند 53.20 جنيه للشراء، و53.30 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات الأمس.

وارتفع سعر العملة فى بنك كريدى أجريكول، بنحو 15 قرشا ليسجل 53.30 جنيه للشراء، و53.30 جنيه للبيع، مقابل 53.15 جنيه للشراء، و53.25 جنيه للبيع.

كما هبط سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى بقيمة 8 قروش ليسجل 53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع.

يظهر تحليل أجرته رويترز أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كبدت شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار وهو مبلغ آخذ في التزايد.

وتقدم مراجعة للبيانات التي صدرت ​منذ اندلاع الحرب من شركات مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، نظرة واقعية على تداعياتها، إذ تعاني الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وانقطاع مسارات للتجارة نتيجة لسيطرة إيران ‌على مضيق هرمز.

وأظهر التحليل أن ما لا يقل عن 279 شركة أشارت إلى الحرب من بين أسباب دفعت لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر المالي، بما في ذلك رفع الأسعار وخفض الإنتاج. وعلقت شركات أخرى توزيعات الأرباح النقدية أو عمليات إعادة شراء الأسهم، وسرحت بعض الموظفين وفرضت رسوما إضافية على الوقود أو طلبت مساعدات طارئة من الحكومات.

وتؤدي هذه الاضطرابات، وهي الأحدث في سلسلة من الأحداث العالمية المربكة للشركات بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، إلى خفض التوقعات لبقية العام، مع عدم وجود أي مؤشرات تذكر على قرب التوصل إلى اتفاق ​لإنهاء الحرب.

وقال مارك بيتزر الرئيس التنفيذي لشركة ويرلبول الأمريكية للأجهزة المنزلية للمحللين بعد أن خفضت الشركة من توقعاتها للعام بأكمله وعلقت توزيعات الأرباح النقدية “مستوى تراجع القطاع الصناعي مماثل لما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية بل ​ويفوق ما شهدناه خلال فترات أخرى من الركود”.

ويرى محللون، أن القدرة على التسعير ستضعف في ظل تباطؤ النمو، وسيصبح استيعاب التكاليف الثابتة أكثر صعوبة، مما يهدد هوامش الربح ⁠في الربع الثاني من العام وما بعده. ومن المرجح أن تؤدي الزيادات المستمرة في الأسعار إلى إذكاء التضخم، بما يضر بثقة المستهلكين الهشة أصلا.

وأضاف بيتزر: “يحجم المستهلكون عن استبدال المنتجات ويفضلون إصلاحها”.

وشركة ويرلبول لتصنيع الأجهزة المنزلية ليست وحدها ​التي تواجه صعوبات. فشركات أخرى، منها بروكتر اند جامبل وكاريكس وتويوتا وغيرها كلها حذرت من الوطأة المتزايدة للأمر مع دخول الأزمة شهرها الثالث.

وتسبب إبقاء إيران مضيق هرمز في حكم المغلق تقريبا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن ​100 دولار للبرميل، أي أكثر من 50% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

وأدى هذا الإغلاق أيضا إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتقليص إمدادات المواد الخام، وقطع مسارات تجارة حيوية لتدفق البضائع. وتأثرت إمدادات الأسمدة والهيليوم والألمنيوم والبولي إيثيلين وغيرها من المدخلات الرئيسية.

وأشارت 20% من الشركات التي شملتها المراجعة، والتي تصنع كل شيء تقريبا من مستحضرات التجميل إلى الإطارات والمنظفات وحتى شركات السياحة والسفر والطيران، إلى تعرضها لأثر مالي بسبب الحرب.

وأغلب تلك الشركات مقرها في بريطانيا وأوروبا، حيث شهدت تكاليف الطاقة ارتفاعا بالفعل قبل أحدث أزمة، وما يقرب ​من الثلث من آسيا، مما يشير إلى اعتماد تلك المناطق الكبير على منتجات النفط والوقود من الشرق الأوسط.

لوضع هذا الرقم في سياقه، أشارت مئات الشركات بحلول أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى تكاليف تزيد ​عن 35 مليار دولار نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025.

وتكبدت شركات الطيران الحصة الأكبر من التكاليف الكمية المتعلقة بالحرب، والتي تقدر بنحو 15 مليار دولار، مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مثليه تقريبا. وتدق المزيد من ‌الشركات من قطاعات ⁠أخرى على ناقوس الخطر في ظل استمرار الأزمة.

وحذرت شركة تويوتا اليابانية من خسارة قدرها 4.3 مليار دولار، بينما قدرت شركة بروكتر اند جامبل خسارة في الأرباح بعد خصم الضرائب بقيمة مليار دولار.

وتوقعت سلسلة مطاعم ماكدونالدز العملاقة للوجبات السريعة في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاعا في تضخم التكاليف على المدى الطويل نتيجة للاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، وهو نوع من التقييمات كان حتى وقت قريب مقتصرا على مؤتمرات نتائج الشركات الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي، إن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يضر بطلب المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، مضيفا أن “ارتفاع أسعار البنزين هو المشكلة الأساسية التي نرصدها الآن”.

وأعلنت نحو 40 شركة في قطاعات الصناعة والكيماويات والمواد، أنها سترفع الأسعار بسبب اعتمادها على إمدادات البتروكيماويات من ​الشرق الأوسط.

وقال مارك إرسيج المدير المالي لشركة نيويل براندز، ​في وقت سابق من هذا الشهر إن كل زيادة ⁠قدرها خمسة دولارات في أسعار النفط للبرميل تضيف حوالي 5 ملايين دولار إلى التكاليف.

وتتوقع شركة كونتيننتال الألمانية لصناعة الإطارات خسارة لا تقل عن 117 مليون دولار بحلول الربع الثاني بسبب ارتفاع أسعار النفط مما يزيد من تكلفة المواد الخام.

وقال رولاند ويلزباخر المدير التنفيذي لشركة كونتيننتال، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمر سيستغرق من 3 ​إلى 4 أشهر قبل أن يؤثر على أرباح وخسائر الشركة.

وأضاف: “من المرجح أن يظهر تأثيره علينا في أواخر الربع الثاني، ثم سيبلغ ذروته في النصف الثاني من ​العام”.

وشهدت أرباح الشركات انتعاشا خلال الربع الأول، وهو جزء من السبب الذي جعل المؤشرات الرئيسية مثل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تتمكن من تسجيل مستويات قياسية جديدة حتى مع ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع عوائد السندات بسبب المخاوف الناجمة عن التضخم.

وتظهر بيانات فاكتست أنه منذ 31 مارس الماضي، جرى تخفيض توقعات هامش الربح الصافي للربع الثاني بمقدار 0.38% لشركات ستاندرد اند بورز 500 الصناعية و0.14% لشركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية و0.08% للسلع الاستهلاكية الأساسية.

وقال محللو جولدمان ⁠ساكس، إن الشركات ​الأوروبية المدرجة على المؤشر ستوكس 600 ستواجه ضغوطا على هوامش الربح بدءا من الربع الثاني، إذ سيصبح من الصعب تجاوز تأثير التكاليف الإضافية ​ومع انتهاء الحماية التي توفرها عمليات التحوط.

وأضاف جيري فاولر رئيس قطاع أسهم أوروبا في بنك يو.بي.إس، أن القطاعات المرتبطة بالمستهلكين، ومنها السيارات والاتصالات والمنتجات المنزلية، ستشهد تعديلات سلبية بأكثر من خمسة بالمئة خلال 12 شهرا القادمة.

وفي اليابان، خفض المحللون تقديراتهم لنمو أرباح الربع الثاني إلى النصف لتصل ​إلى 11.8% منذ نهاية شهر مارس.