الكاتب: elaal4000

12

تستعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإطلاق العملية الرسمية لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد أشهر قليلة من بدء الإجراءات التمهيدية والتحضيرية الخاصة بالمشروع، والتي تمثل خطوة عملية أولى وضمن برنامج الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة بمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أن مؤسسة التمويل الدولية تولت دور المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج إدارة الأصول؛ حيث شملت أعمالها دراسة وتقييم 11 مطاراً مصرياً، قبل أن يتم الاستقرار على اختيار مطار الغردقة ليكون المشروع التجريبي الأول في هذا المسار. وأشار سيلا إلى أن طموح المؤسسة لا يتوقف عند قطاع الطيران، بل تجري حالياً مباحثات موسعة مع الحكومة لبحث دعم المزيد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاعات حيوية أخرى.

من جانب آخر، أكد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس شؤون أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة تنخرط في مناقشات نشطة ومستمرة مع الحكومة المصرية لدعم الشركات المملوكة للدولة، لا سيما تلك التي تعتزم الحكومة خصخصتها أو طرح حصص منها أمام المستثمرين؛ بهدف تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

أوضح أن المؤسسة تمتلك خبرات واسعة وتجارب ناجحة في عمليات الطرح والخصخصة اكتسبتها من واقع إدارتها لصفقات مماثلة حول العالم، وهي على أتم الاستعداد لتوظيف هذه الخبرات الدولية لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية لمصر.

وأضاف تافارا أن دعم المؤسسة يمتد ليشمل خطط تطوير وتوسعة المطارات عبر ذراع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشمل هذا الدعم تقديم المشورة الفنية لتصميم آليات طرح مرنة وشفافة للمطارات أمام المستثمرين، إلى جانب فتح قنوات التعاون والتنسيق مع الشركات الراغبة في المشاركة بفعالية في عمليات التطوير والتجديد الشاملة للمرافق الجوية المصرية.

10

أصدر قسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية تقريراً تحليلياً حديثاً حول الأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تضمن توصية قوية بـشراء السهم.

وحدد التقرير الذي حصلت أموال الغد على نسخة منه، السعر المستهدف للسهم عند 119.7 جنيه، بناءً على تقدير قيمة صافي الأرض للسهم الواحد بذات القيمة ، وهو ما يمثل فرصة صعود محتملة بنسبة 29.1% مقارنة بسعر السهم السوقي البالغ 92.7 جنيه وقت إعداد التقرير في 18 مايو 2026.

وأظهرت نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 نمواً تشغيلياً قوياً للمجموعة ؛ حيث قفز صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 12.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

كما حققت الإيرادات الإجمالية طفرة بنمو بلغت نسبته 38.7% لتسجل 13.1 مليار جنيه ، مدفوعة بالأداء الإيجابي لكافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي ساهم بنسبة 47% من الإيرادات (محققا 6.1 مليار جنيه) ، يليه قطاع الضيافة بنسبة 33% محققا 4.3 مليار جنيه، ثم الإيرادات المتكررة الأخرى بنسبة 20% لتسجل 2.7 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى تحول إستراتيجي ناجح للمجموعة نحو نموذج أرباح أكثر تنوعاً ومرونة ؛ حيث ساهم الأداء القوي لقطاع الضيافة والتوسع في مصادر الدخل المتكررة في رفع إجمالي الإيرادات المتكررة إلى 6.9 مليار جنيه، لتستحوذ وحده على 53% من إجمالي إيرادات الربع الأول.

وترافق هذا النمو مع تسجيل قطاع الضيافة لأعلى هامش ربح إجمالي بنسبة 54% ، مستفيداً من تحسن الأداء التشغيلي لفنادق ليجاسي التي تم الاستحواذ عليها عام 2024 وارتفاع معدلات الإشغال وأسعار الغرف.

وفي المقابل، شهد هامش صافي الربح الإجمالي للمجموعة ضغطاً نسبياً ليتراجع إلى 31.8% نتيجة انخفاض مكاسب إعادة تقييم العقارات بشكل ملحوظ وسجل مخصصات وخسائر ائتمانية متوقعة.

وعلى الصعيد التشغيلي والتوسعات، واصلت طلبات المجموعة المتراكمة المشروعات قيد التنفيذ نموها لتصل إلى 457.9 مليار جنيه بحلول مارس 2026 ، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات والربحية على مدار السنوات السبع القادمة. ورغم انخفاض المبيعات التعاقدية للربع الأول بنسبة 36% لتسجل 49.1 مليار جنيه بسبب المقارنة مع ربع استثنائي في 2025 شهد صفقة بقيمة 17 مليار جنيه بمدينتي، إلا أن الزخم الاستثماري عاد بقوة عقب الإطلاق الناجح لمشروع “The Spine” بمدينتي في أبريل 2026، والذي حقق مبيعات قياسية بلغت 30 مليار جنيه خلال أول 15 يوماً فقط من إطلاقه.

وفي سياق التطورات الأخيرة، أبرز التقرير نجاح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (التابعة للمجموعة) في تأسيس “صندوق عوائد للاستثمار العقاري” بالشراكة مع “سي أي كابيتال” برأس مال 8 مليارات جنيه، والذي تم الاكتتاب فيه بالكامل في اليوم الأول. وفيما يخص التوزيعات، أعلنت المجموعة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2025 بقيمة إجمالية 0.3 جنيه للسهم، على أن يُصرف القسط الأول بواقع 0.15 جنيه في 21 مايو 2026، والقسط الثاني بذات القيمة في 30 يوليو من نفس العام.

1

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات الخاصة بضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الخطاطبة – السادات بمحافظة المنوفية، والذي وقع صباح اليوم الإثنين، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين بإصابات بالغة.

وأوضحت المجمعة، في بيان رسمي، أن المعاينة الأولية للحادث كشفت أن السيارة كانت تقل عددًا من العمال بالصندوق الخلفي، وأثناء سيرها اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها على الطريق. وأكدت أنه تم فور وقوع الحادث متابعة الموقف التأميني للمركبة، ليتبين سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بها لدى المجمعة.

وأضافت أن إجراءات صرف التعويضات ستبدأ فور استكمال المستندات المطلوبة والانتهاء من التحقيقات والقيد والوصف القانوني للحادث من قبل النيابة العامة، باعتبار المجمعة الجهة المختصة بصرف تعويضات المتضررين من حوادث الطرق وفقًا لحدود التغطيات التأمينية المعمول بها.

وفي هذا السياق، كلف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، مسؤولي فرع طنطا وكافة الفروع التابعة بمتابعة تطورات الحادث بشكل مباشر والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، من أجل تسهيل الإجراءات وسرعة وصول التعويضات للمستحقين.

كما أعرب لبيب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا حرص المجمعة على تقديم الدعم اللازم للمضرورين في أسرع وقت.

وأشارت المجمعة إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالة الوفاة، بينما يتم تحديد تعويضات الإصابات وفق نسبة العجز المستديم التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام القانون والتقارير الطبية الرسمية.

وأكدت المجمعة استمرار جهودها في نشر التوعية المرورية للحد من الحوادث، مشددة على أهمية الالتزام بالسرعات الآمنة، والحفاظ على التركيز أثناء القيادة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح.

كما أوضحت أن أسر المتوفين والمصابين يمكنهم التوجه إلى المقر الرئيسي للمجمعة أو أي من فروعها على مستوى الجمهورية لتقديم المستندات المطلوبة وبدء إجراءات صرف التعويضات، مؤكدة أن جميع الفروع تقدم الخدمات بنفس مستوى الكفاءة دون الحاجة للتقيد بمكان جغرافي محدد.