الكاتب: elaal4000

قال الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة، إن إعفاء المواطنين من شروط تركيب الألواح الشمسية أعلى أسطح المنازل يأتي في إطار دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن العالم بعد أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أصبح لا يملك بديلًا حقيقيًا سوى الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأضاف “كفافي” عبر برنامج “تحت الشمس” مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الاثنين، أن مصر من أكبر الدول التي تمتلك فرصة حقيقية في هذا المجال، نظرًا لارتفاع معدل سطوع الشمس بها، وهو ما يجعلها مؤهلة بقوة للاستثمار في الطاقة الشمسية، قائلًا: “الحمد لله إننا نصل متأخرًا أفضل من ألا نصل أبدًا”.
وأكد أن هذا الملف يُعد خبرًا جيدًا، لأنه يحتاج إلى دعم حكومي قوي، خاصة أن هناك اهتمامًا متزايدًا من أصحاب العقارات في المدن الجديدة، إلا أن الإجراءات كانت تتطلب أكثر من جهة للموافقة.
وأوضح أن الطاقة الشمسية تنقسم إلى نوعين: حرارية تُستخدم في تسخين المياه عبر السخانات الشمسية، وخلايا كهروضوئية تحول ضوء الشمس إلى كهرباء.
واستكمل أن الكهرباء الناتجة تُربط بشبكة الكهرباء عبر نظام “العداد المقاصة”، الذي يحسب ما يتم إنتاجه مقابل ما يُستهلك، بحيث يتم خصم الإنتاج من الاستهلاك ودفع الفارق.
وأردف أن الطاقة الشمسية تحتاج إلى رأس مال في البداية، لكنها موفرة على المدى القصير، إذ يمكن استرداد التكلفة خلال نحو 3 سنوات عبر توفير فواتير الكهرباء، داعيًا إلى تقديم تسهيلات بنكية لدعم هذا التوجه.

وقال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك توجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بدعم التوسع في استخدام الألواح الشمسية بجميع القطاعات، وبناء عليه يُعفى المواطنين من أي شروط لتركيبها أعلى أسطح المنازل لتشجيع استخدامها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث تم استعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات خلال العامين المقبلين وخطط حتى عام 2040، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بالإضافة إلى جهود تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.

رأى الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن مستهدف الدولة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2028، صعب جدًا، معلقًا: «المشروعات عادة بتاخد وقت للتحقيق».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الإثنين، أن استهداف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة لـ 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 يُمكن تحقيقه، قائلًا: «الـ42% طاقة نظيفة تشمل 12% طاقة نووية والتي لن تكون متاحة قبل 2030».
وقال إن مشروعات الرياح والطاقة الشمسية التي أعلنت عنها الحكومة، مُدرجة ضمن خطتها لتحقيق مستهدفاتها من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروع أوبيليسك وغيرها، معلقًا: «دي مشروعات تدخل بالتوالي ضمن الخطة الموجودة ليست مشروعات جديدة».
وأكمل: «لما بنتكلم إن إحنا عاوزين نعمل قفزة للـ45% سنة 2028 دي معناها مشروعات لم تكن مدرجة في الخطة والمطلوب إن هي تدخل».
وأوضح أن نسبة الطاقة المتجددة والجديدة من إجمالي مزيج الطاقة حاليًا، تبلغ الـ15%، ومنها الطاقة المائية المُنتجة من السد العالي، معلقًا: «لو نبقى مع هدف 42% سنة 2030 اعتقد إن ده قابل للتنفيذ».
وردّ على التساؤلات حول قدرة المصانع الكبرى للأسمنت، والحديد، كثيفة الاستهلاك للطاقة، في اعتماد الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، قائلًا: «ممكن طبعًا بس هي مش بتعتمد عليها كمنفصلة عن الشبكة».
وأشار إلى مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والذي يعمل حاليًا على إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 500 ميجاوات، لتغذية جزء من الأحمال، مضيفًا أنهم يستهدفون الوصول لـ1000 ميجاوات.
وتابع: «كل المصانع سواء مصانع كبيرة أو صغيرة بتتبادل هذه الطاقة مع الشبكة وبتظل هذه المصانع بيتم تغذيتها من الشبكة ولكن هي بتنتج جزء بيغطي جزء من احتياجاتها ، واللي لم يُستغل يذهب للشبكة».
وتطرق إلى إمكانية إيجاد حلول تقنية لتخزين الطاقات المتجددة، موضحًا وجود 3 مستويات لتخزينها، ومنها اليومي (لحظة بلحظة) والذي يعتمد على البطاريات، ثم الممتد لأكثر من يوم _المخصص له مشروع جبل عتاقة للضخ والتخزين_، وأخيرًا التخزين الموسمي.
ونوّه إلى الحاجة للتخزين الموسمي، نظرًا لكثافة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بفصل الصيف، مقارنة بالشتاء، والتي يُستخدم بها الهيدروجين الأخضر أو الميثانول الحيوي.
وقال سلماوي إن الأساس بتركيب الألواح الشمسية على المنازل، هو الربط مع الشبكة القومية للكهرباء والتبادل معها، موضحًا:«التخزين بعد كدا بتبدي الشبكة بتعمل تقييم عن إجمالي التخزين الكلي المطلوب».
وتابع: «غالبية البيوت وقت ما تُنتج من الطاقة الشمسية ممكن متكنش بتستهلك، بسبب أن الناس في الخارج بأعمالها أثناء الفترة النهارية».
وأوضح أن الحكومة المصرية تتبع نظام صافي القراءة، قائلًا: «أنا بنتج وبدي الشبكة وباخد من الشبكة، وتيجي الشبكة في نهاية الشهر تعمل تسوية معايا».
وأرجع أسباب المشاكل التي واجهت تطبيق هذا النظام خلال السنوات الماضية، إلى تغيير سعر الصرف، الذي أدى لزيادة تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية، بينما لم تتغير تعريفة الكهرباء خلال بعض السنوات معلقًا: «ده أثر إلى حد ما على جدوى بعض المشروعات».
وأضاف أن القوانين المنظمة لهذا الملف، تداخلت وألغت بعضها بعضًا ما أدى لإرباك الأسواق، معلقًا: «اعتقد إن في الفترة القادمة جزء كبير من هذه المشاكل تم التغلب عليه».
وذكر أن الفترة القادمة ستشهد تحركات إيجابية بهذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالصناعة، معلقًا: «الصناعة فيها ميزة أكبر من القطاع المنزلي إن عندها عملية الصيانة والحفاظ على إنتاجية هذه المحطات كجزء من العمل اليومي».
 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وناقش الاجتماع الموقف المختلفة لمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث استعرض وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المُتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المُستدامة.

تحدثت الدكتورة هند جلال مدير قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، عن استعداداتهم لعيد الأضحى، قائلة إنهم يستهدفون الوصول للمواطنين بنهاية يوم عرفة.
وأضافت خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، الإثنين، أنهم يستهدفون توزيع اللحوم على الأسر المستحقة قبل بدء عيد الأضحى، لتجنب انتظارهم لمستحقاتهم من الأضاحي .
وقالت إنهم تمكنوا من تحقيق هذا المستهدف، نتيجة لتبرعات الصدقات للحوم، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للمبادرة والتي توفر اللحوم بأسعار ملائمة، موضحة: «29 منفذ على مستوى المحافظات بيقوموا ببيع اللحوم».
وأشارت إلى أن المواطنين الراغبين بالتبرع يشترون اللحوم من هذه المنافذ، قائلة: « المواطن اللي حابب يتبرع بصدقات يتصل ويحدد منفذ معين والمواطن يروح من خلاله ياخد اللحوم من المنفذ كصدقات لعيد الأضحى».
وتابعت أن لحوم الصدقات توزع مجانًا عبر هذه المنافذ، وتصل للمستحقين بمنازلهم، وفق قواعد بيانات مُرتبة مسبقًا وفق درجة الاحتياج من الأكثر للأقل احتياجًا، مضيفة: «بنبدأ ناخد القائمة من الأول ويقوم المكتب الميداني بتوصيل اللحوم لحد منازل أو بيوت المستحقين».
وأوضحت أن أعداد المستحقين على مستوى الجمهورية والذين يتلقون دعمًا مباشرًا من المبادرة بلغ 10 ملايين مواطن، قائلة: «لهم ملفات عندنا في المؤسسة ولهم دراسات حالة عندنا في المؤسسة».
ولفتت إلى سعيهم لإخراج مختلف الأسر من دائرة الاستحقاق، عبر إنشاء المشاريع متناهية الصغر، وتعليم الحرف، والمهن المختلفة، تحقيقًا للتمكين الاقتصادي، معلقة: «يخرج من مسئوليتي ولكن بيظل موجود في أسرة حياة كريمة».
وأضافت أن بعض الحالات التي حققت التمكين الاقتصادي، تتطوع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتعليم آخرين نفس مهنهم وحرفهم.
وتطرقت إلى اعتماد مؤسسة حياة كريمة على المتطوعين، والتي تضم أكثر من 500 ألف متطوع على مستوى الجمهورية وفق قاعدة بيانات الفاعلين، معلقة: «بينزلوا معانا يقدموا كل جهدهم ودا بشكل مجاني تمامًا».
ونوّهت إلى أن نسبة متطوعي حياة كريمة من الشباب تجاوزت الـ70%، قائلة: «نور عندنا إن إحنا عندنا شباب عندها طاقة تطوعية وطاقة تقدم وطاقة إن هي تغير المجتمع اللي حوليها للأحسن».
وقالت إنهم لم يوفروا صكوك الأضحية هذا العام، لقياسهم تجارب السنوات الماضية، مضيفة: «مش حابيين إن الأسر المستحقة تيجي هي اللي تسأل وتقول فين أو تأخرنا، ومش عندها اللحوم والعيد بدأ».
وأكدت أنهم يعملون على تغطية كافة أنحاء الجمهورية، وأنهم حريصون على جودة اللحوم منذ خروجها من المزارع وحتى وصولها لمستحقيها.
وعلى صعيد آخر، قالت جلال إنها درست بكلية التربية، وأن موضوع دراساتها العليا ارتبط بمؤسسة حياة كريمة والسلوك البيئي للأفراد والنشء في قرى المشروع القومي حياة كريمة.
وذكرت أنها عملت بالمؤسسة قبل انطلاقها، وأنها كانت من ضمن الشباب الذين رصدوا الخدمات التي يحتاجها المواطنون، قائلة: «أنا تشرفت إن أنا من مجموعة البرنامج الرئاسي اللي نزلوا وعملوا التكليف إن إحنا نرصد احتياجات المجتمع ونستكشف ونعمل قرى نموذجية نمشي عليها بعد كدا في المشروع القومي حياة كريمة كله».

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام الدولة بملف الطاقات الجديدة والمتجددة، قائلُا إن هناك استراتيجية وطنية للطاقة لرفع نسبتها لـ45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2028.
وتحدث خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، عن إعلانهم إعفاء المواطنين من شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، قائلًا: «هو نظام موجود من سنة 2013 وخلال الفترة الماضية دي كلها مر بعدة قواعد تنظيمية بيتم تحديثها كل فترة».
وأشار إلى أن الوزارة رفعت مستهدفها لنظام صافي القياس، الذي يُتيح لمنتجي الكهرباء من مصادر نظيفة ربطها بالشبكة القومية لتبادل الطاقة، والاستهلاك منها عند الحاجة العام الماضي من 300 ميجاوات/ساعة إلى 1000 ميجاوات ساعة على الشبكة القومية الموحدة.
وتابع: «حتى الآن الموجود على الشبكة من النظام اللي أنا بقصده وهو نظام صافي القياس اللي هو حوالي 208 ميجاوات ضعف نظام صافي القياس».
ولفت إلى وجود آليتين للتعامل فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهما الاستهلاك الذاتي، الذي يمنح المواطنين الحق في إقامة محطة الطاقة الشمسية دون شروط والاستفادة من إنتاجها الكهربائي بعيدًا عن الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف أن الآلية الثانية تتمثل بالتعامل بنظام صافي القياس، وربط محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية الموحدة، والذي يحتاج أطر تنظيمية تضعها وزارة الكهرباء، عبر وضع عدادات ثنائية الاتجاه.
وتابع أن المُحاسبة بنظام صافي القياس، تتم على أساس قياس صافي الطاقة المستهلكة، وتسوية الفائض مع شركات توزيع الكهرباء بنهاية كل عام، وفق الأسعار التبادلية المحددة.
وأكد سهولة تركيب محطات الطاقة الجديدة والمتجددة للاستهلاك الذاتي، لافتًا إلى تأهيلهم 100 شركة معتمدة، وفق معايير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ هذه المحطات وتشغيلها وصيانتها.
وأكمل: «في ظل خطة الوزارة للدفع بهذا الإتجاه وتشجيع المواطنين على إقامة محطات طاقة شمسية أعلى أسطح المنازل تم توفير مجموعة من الحوافز في هذا الاتجاه».
ونوّه إلى الحوافز التي توفرها الدولة لتشجيع المواطنين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل، ومنها إعفاء المهمات المستوردة من الجمارك «بيدفع بس 2%»، معلقًا: «لو أنا عمارة سكنية 6 أدوار مثلا فيها 12 شقة هعمل محطة 10 آلاف كيلووات/ساعة دي تتكلف لها حوالي مليون و300 ألف جنيه مثلا ودا كله أرقام تقريبية».
 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وناقش الاجتماع الموقف المختلفة لمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث استعرض وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المُتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المُستدامة.

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن عدد الحجاج المصريين المتواجدين حاليًا في المملكة العربية السعودية يبلغ نحو 62 ألف حاج، موزعين بين 35 ألف حاج سياحة، و14 ألف حاج من قرعة وزارة الداخلية، و13 ألف حاج من الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف “صادق” عبر برنامج “تحت الشمس” مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الاثنين، أنهم سيطالبون الحكومة السعودية بزيادة حصة مصر من الحجاج خلال الموسم المقبل لتصل إلى 100 ألف حاج، بما يتناسب مع عدد السكان وتوزيع حصص الحج بين الدول الإسلامية.
وأشار إلى أن البعثة المصرية للحج برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، اللواء أشرف عبد المعطي، ودفعت وزارة الصحة المصرية ببعثة طبية لتقديم الخدمات العلاجية للحجاج داخل المملكة العربية السعودية، حيث تنتشر العيادات خاصة عند جبل عرفات ومنى، إلى جانب تواجد البعثة في فنادق إقامة الحجاج المصريين.
وأكد أن حجاج السياحة أو القرعة أو الجمعيات، قطعة واحدة يمكن لأي منهم الذهاب لمسئولي أو موظفي هذه البعثات وسيدخلون على المكان الذي يلجأ له في حالة شعوره بأي مشاكل صحية، مردفًا أن هناك أنظمة تبريد طوال منى وعرفات، بما يخفف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الحجاج خلال أداء المناسك.