الكاتب: elaal4000

6

بحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية فرص التعاون مع منصة «عضيد» الإماراتية المتخصصة في الحلول اللوجستية الذكية، بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة ودعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الإماراتية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في دبي وبمشاركة عدد من الشركات الأعضاء بالمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم ممثلين عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمكتب التجاري المصري في دبي ومنصة «عضيد»، لبحث آليات التعاون المشترك في مجالات الخدمات اللوجستية والتشغيلية وتطوير حلول داعمة لحركة التجارة الإقليمية.

واستعرض ممثلو منصة «عضيد» الخدمات التي تقدمها المنصة، والتي تشمل حلول الشحن البحري والبري والجوي، وخدمات التخزين والتبريد وسلاسل الإمداد المبردة، والتخليص اللوجستي، إلى جانب حلول التمويل والخدمات المالية بالتعاون مع مؤسسات إماراتية، فضلاً عن أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل التحديات اللوجستية واقتراح الحلول المناسبة وربط المصدرين والمستوردين ومقدمي الخدمات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.

كما تناول الاجتماع التحديات الراهنة التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على خطوط الشحن والنقل، وأهمية تطوير حلول مرنة تدعم استمرارية الأعمال وتعزز الأمن الغذائي وتخفض تكاليف النقل.

وأكد زهدي البدري، ممثل منصة «عضيد»، أن المنصة تستهدف بناء منظومة تشغيلية متكاملة تتيح للشركات الوصول السريع والفعال إلى الحلول اللوجستية المناسبة، مشيراً إلى اهتمامها بتوسيع التعاون مع المصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية المصري.

من جانبه، أوضح سند زوانة، مدير الحلول وتطوير الأعمال بالمنصة، أن «عضيد» تعمل على تطوير حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم حركة التجارة الإقليمية، بما يسهم في الحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وكشف الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة المعلومات وتكنولوجيا الأعمال، أن دولة الإمارات تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الغذائية المصرية، حيث احتلت المركز السابع بين أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، والخامس عربياً.

وأضاف أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الإمارات بلغت نحو 237.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 195.7 مليون دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 21.4%، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية ودور الإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا.

وأشار إلى أن أبرز السلع الغذائية المصدرة إلى الإمارات خلال عام 2025 شملت مخاليط ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 37.7 مليون دولار، والشيكولاتة بقيمة 36.9 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بنحو 31.8 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 20.7 مليون دولار، والخضروات المجمدة بقيمة 15.4 مليون دولار، إضافة إلى المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 14.8 مليون دولار.

ولفت الضوي إلى استمرار الأداء الإيجابي للصادرات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت نحو 53.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، تصدرتها الشيكولاتة بقيمة 13.2 مليون دولار، تلتها مخاليط ومركزات المشروبات الغازية بقيمة 9.4 مليون دولار، ثم البطاطس المجمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.

وأكد أن السوق الإماراتية تمثل بوابة استراتيجية مهمة لنفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متطورة وموانئ ومناطق حرة وشبكات توزيع إقليمية متقدمة، وهو ما يتيح فرصاً واسعة أمام الشركات المصرية لتعزيز انتشارها وزيادة صادراتها.

من جانبها، شددت منال عبد التواب، رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، على أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والإمارات وفتح فرص جديدة أمام المصدرين المصريين، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد من القطاعات الواعدة.

كما أكد حسين عبدالمنعم حسين، نائب رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، أن تعزيز الربط اللوجستي والتشغيلي بين الشركات المصرية والمنصات المتخصصة في الإمارات يمثل خطوة مهمة لدعم وصول المنتجات المصرية إلى سلاسل التوزيع الإقليمية.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، على أن تتولى منصة «عضيد» التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار والجهات الإماراتية المعنية لدراسة آليات التعاون المقترحة، تمهيداً لبحث دمج الشركات المصرية المصدرة ضمن خدمات المنصة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات.

ويعد هذا الاجتماع أول مبادرة تعاون لمنصة «عضيد» مع جهة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس الثقة في السوق المصرية والدور الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تنمية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

4

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لمنطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن والتي تستهدف التعجيل بضخ استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 208 ملايين دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة إنتاج البترول والغاز وإضافة احتياطيات جديدة من خلال تنفيذ برنامج عمل على مدار 5 سنوات، من أبرز أولوياته حفر 44 بئراً إنتاجياً واستكشافياً في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية سيجرى دمج 8 مناطق بالصحراء الغربية تعمل بها شركة بدرالدين للبترول الشركة المشتركة بين هيئة البترول وشركتى كايرون وكابريكورن، إلى جانب إضافة مناطق بحث جديدة، ليصل إجمالي مساحة مناطق البحث والتنمية والانتاج إلى نحو 6181 كيلومتراً مربعاً، بما يتيح تكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، ويدعم زيادة الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز.

وتأتي الاتفاقية نتاجاً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركاء الأجانب، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في مناطق البحث وتنمية الحقول في الصحراء الغربية التي تعد أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر.

كما يتضمن برنامج العمل بالإتفاقية تحديث البنية التحتية للإنتاج بالمنطقة متمثلة في محطة معالجة بدر 3، وإعادة معالجة البيانات السيزمية، وتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البيانات الجيولوجية، وتحديد فرص جديدة لزيادة الإنتاج.

ومن المستهدف أن تعزز الاتفاقية خطط البحث والإنتاج في مناطق عمل شركة بدر الدين بالصحراء الغربية، وتفتح آفاقاً جديدة لإضافة احتياطيات بترولية وغازية، دعماً لجهود قطاع البترول في زيادة الإنتاج المحلي.

9

افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمناولة الأرضية IGHC 2026، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو، بمشاركة أكثر من 850 من كبار مسؤولي وخبراء صناعة النقل الجوي والمطارات والخدمات الأرضية من مختلف دول العالم، في عودة للمؤتمر إلى مصر بعد غياب 17 عامًا.

وأكد وزير الطيران المدني أن استضافة القاهرة هذا الحدث الدولي تمثل شهادة ثقة جديدة في قدرات قطاع الطيران المدني المصري، وتعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة الطيران خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى البنية التحتية أو التشغيل أو التحول الرقمي.

وأشار الحفني إلى أن صناعة الطيران أصبحت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، فيما تمثل خدمات المناولة الأرضية عنصرًا أساسيًا في كفاءة تشغيل المطارات، لافتًا إلى أن مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر تتطلب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واستخدام المعدات المؤتمتة، مع استمرار الاستثمار في العنصر البشري.

وأوضح أن وزارة الطيران المدني تنفذ استراتيجية متكاملة لتحديث المطارات المصرية، وتعزيز قدرات المناولة الأرضية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يدعم تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن استضافة مصر للمؤتمر تعكس الثقة الدولية المتنامية في قطاع الطيران المدني المصري، مشيرًا إلى أن مصر للطيران تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة للخدمات الأرضية عبر تحديث المعدات والتوسع في الحلول الذكية.

وأضاف أن الشركة تركز على تطوير العنصر البشري وبيئة العمل لضمان مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في صناعة النقل الجوي وتحقيق أعلى معدلات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي السياق ذاته، قال نيك كارين إن مصر تمتلك مقومات قوية لتحقيق معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي في قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الطلب على السفر الجوي بالسوق المصرية بمعدل 3.4% سنويًا حتى عام 2050، مع إمكانية ارتفاعه إلى 3.8% في السيناريو المتفائل.

وأوضح أن تحقيق هذه المعدلات يتطلب مواصلة تطوير المطارات، ورفع كفاءة التكلفة التشغيلية، وتسريع جهود الاستدامة البيئية، خاصة في مجال وقود الطيران المستدام SAF.

ومن جانبها، أكدت مونيكا ميجستريكوفا أن مستقبل خدمات المناولة الأرضية يعتمد على توحيد المعايير التشغيلية، وتحديث المعدات، وتسريع الرقمنة وتكامل البيانات التشغيلية، مشيدة بقدرة قطاع الطيران المدني المصري على التعامل مع التحديات التشغيلية والإقليمية بكفاءة.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في خدمات المناولة الأرضية وصناعة التشغيل بالمطارات، فيما يعكس اختيار القاهرة لاستضافة الحدث للمرة الأولى منذ عام 2009 المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي لصناعة النقل الجوي والخدمات اللوجستية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى هامش المؤتمر، تفقد وزير الطيران المدني أجنحة المعرض المصاحب للفعاليات، واطلع على أحدث الحلول التقنية والمعدات الحديثة التي تقدمها الشركات العالمية المتخصصة في خدمات المناولة الأرضية، مشيدًا بالتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع لدعم كفاءة التشغيل والسلامة والاستدامة بالمطارات.