الكاتب: elaal4000

• والانتهاء من تسويتها بالكامل نهاية الشهر المقبل

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وبتنسيق كامل بين الوزارات، لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية.

وأوضح الوزير أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان على رأس أولويات العمل، مشيراً إلى نجاح الدولة في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، إيذاناً بتجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع، وبما يعكس التزام الدولة تجاه شركائها وحرصها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

وأكد أن ما تحقق جاء نتيجة شراكة حقيقية وتعاون وثيق بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها وشركاء الاستثمار، إلى جانب الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة، مشدداً على أن الشفافية والمصداقية كانتا أساس التعامل مع مختلف التحديات التي واجهت القطاع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر، بما يستهدف التعجيل برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بنهاية عام 2028، الأمر الذي يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وإتاحة كميات أكبر منه لاستخدامها في صناعات البتروكيماويات والأسمدة، دعماً للصناعة الوطنية وتعظيماً للقيمة المضافة.

وأضاف أن قطاع التعدين يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة تدعم الصناعات المختلفة وتفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والشراكات، لافتاً إلى أن ما يشهده القطاع حالياً يمثل بداية مرحلة جديدة تستند إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية وتطوير شامل للبنية التنظيمية.

كما أشاد الوزير بقرار الجانب القبرصي الموافقة على خطة تنمية حقل كرونوس، مؤكداً التزام مصر بالتعاون مع قبرص والشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية التي سيتم ربط الحقل بها، بما يسهم في تحويل الغاز القبرصي إلى قيمة اقتصادية تحقق المنفعة المتبادلة.

وخلال الندوة، استعرض عدد من قيادات الشركات العالمية والمحلية تجاربهم في السوق المصرية وما شهدته بيئة الاستثمار من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت داليا الجابري، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شل مصر، أن نجاح الشراكات طويلة الأجل يعتمد على وجود توافق وشفافية بين الحكومة والمستثمرين، مشيدةً بالإصلاحات التي شهدها القطاع، خاصة فيما يتعلق بتحسين الاتفاقيات التجارية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية.

واستشهدت بمشروع إنتاج الغاز من حقل “مينا غرب” بالبحر المتوسط كنموذج ناجح للتعاون السريع وغير التقليدي بين الوزارة وإيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول وشركاء المشروع، حيث يمضي بخطى ثابتة نحو بدء الإنتاج.

من جانبه، أكد سامح صبري، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة هاربور إنرجي البريطانية، أن مصر أصبحت مقصداً جاذباً للاستثمارات بفضل الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين، مشيداً بحزمة الحوافز التي أطلقها الوزير المهندس كريم بدوي لزيادة الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للحقول المتقادمة، إلى جانب التقدم الكبير في ملف سداد المستحقات.

وأشار إلى نجاح الشركة في ربط أحد الاكتشافات الجديدة بمنطقة دسوق بالإنتاج بعد شهرين فقط من اكتشافه في أكتوبر 2025، كما تستهدف بدء إنتاج الغاز من بئر جديدة بحقل “فيوم” البحري بالتعاون مع شركة بي بي خلال العام الجاري.

وقالت هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، ممثلةً عن المستثمر العالمي أنجلوجولد أشانتي، إن تجربة الشركة في الاستثمار في مصر من خلال منجم السكري تُعد تجربة إيجابية وناجحة.

وأضافت أن الشركة حشدت جميع الإمكانيات وطبقت أحدث التكنولوجيات وأفضل المعايير العالمية بهدف زيادة عمر المنجم ورفع معدلات الإنتاجية، مؤكدة أن مصر تأتي في مقدمة أولويات الشركة وليست مجرد سوق ناشئة.

كما أشاد عمر عبدالناصر، العضو المنتدب لشركة لوتس جولد الكندية، بالتطورات التي يشهدها قطاع التعدين، خاصة إطلاق برنامج المسح الجوي الشامل لأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاستكشاف وتحفيز الاستثمارات التعدينية، إلى جانب تطوير منظومة التراخيص وتفعيل منظومة “الشباك الواحد” وإطلاق البوابة الإلكترونية للمزايدات.

وفي ختام الندوة، أكد الوزير أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، مشدداً على أن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة يأتيان في مقدمة أولويات العمل بقطاعي البترول والتعدين.

وأشار إلى بدء البرنامج التدريبي لـ50 من الكوادر الواعدة بقطاع التعدين في جامعة مردوخ بأستراليا، حيث بدأت بالفعل الدفعة الأولى، التي تضم 20 متدرباً، برنامجها التدريبي، في إطار استراتيجية الوزارة لبناء كوادر مؤهلة تدعم خطط التطوير والتوسع.

عاودت أسعار صرف الدولار الارتفاعا أمام الجنيه في البنوك المحلية فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة تتراوح بين 13 و24 قرشا، وذلك بعد تراجعها أمس بقيمة تتراوح بين 11 و22 قرشا.

صعد سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى، بقيمة 13 قرشا ليسجل 53.20 جنيه للشراء، و53.30 جنيه للبيع، مقابل 53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.

وقفز الدولار قى بنك مصر بقيمة 24 قرشا ليسجل 53.31 جنيه للشراء، و53.41 جنيه للبيع، مقابل 53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار فى بنك قناة السويس بنحو 22 قرشا ليسجل 53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، مقابل 53.13 جنيه للشراء، و53.23 جنيه للبيع،

وصعد الدولار فى بنك الاسكندرية بنحو 17 قرشا ليسجل 53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، مقابل 53.08 جنيه للشراء، و53.18 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة فى بنك كريدى أجريكول، بنحو 17 قرشا ليسجل 53.24 جنيه للشراء، و53.34 جنيه للبيع، مقابل 53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.

زادت العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى بنحو قرشين ليسجل 53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، مقابل 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.

كما سجل سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى ليسجل 53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك البركة، ليسجل 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.

ومنذ بداية الحرب على إيران، في نهاية فبراير الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بنحو 11%، بالتزامن مع خروج جزئي لرؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلية.

وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الأموال الساخنة التي خرجت من أدوات الدين المحلية منذ بداية الحرب على إيران، بأكثر من 10 مليارات دولار، ولكنها أشارت إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت الاقتصاد على امتصاص تداعيات خروج الأموال.

وأضافت الوكالة في تقرير الجمعة الماضي، أن استمرار السياسة النقدية المتشددة ساهم في تعزيز الثقة، حيث بلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 4% في أبريل، وبمتوسط 8% خلال الـ12 شهراً الماضية، مما دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم الضغوط الخارجية.

وكان البنك المركزي، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، عن ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس 2026، بزيادة بلغت 169 مليون دولار.