ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم” تحت عنوان “عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر… الأدلة والتقدم والرؤية المُستقبلية”، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بالعاصمة الجديدة اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل كلمته، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس اهتمامًا متواصلًا بتعزيز مسارات التطوير في أحد أهم ركائز التنمية البشرية والشاملة، وهو قطاع التعليم وبناء القدرات البشرية، كما يعكس التزام الدولة وشركائها بالمضي قدمًا في دعم جهود الإصلاح، واستكمال ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وترسيخ أثرها المستدام في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وصناعة التغيير.

جودة التعليم هي المحدد الرئيسي لقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة

وقال مدبولي إن جودة التعليم هي المحدد الرئيسي لقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسيتها، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار، موضحًا أن جودة التعليم أصبحت اليوم معيارًا أساسيًا لقياس قوة الدول، ليس فقط من حيث كفاءة نظمها التعليمية، وإنما من حيث قدرتها على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وقادرة على التفاعل مع التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل العالمي.

الدولة تنظر إلى التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومحورًا رئيسيًا في مشروع بناء “الجمهورية الجديدة”

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تنظر إلى التعليم باعتباره قضية أمن قومي، ومحورًا رئيسيًا في مشروع بناء الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من اقتناع راسخ بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والفكرية والثقافية، باعتباره الثروة الأكثر استدامة وتأثيرًا في مستقبل الوطن.

الدولة تبنت رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبنّت رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم، تستند إلى بناء نظام تعليمي حديث يواكب المعايير الدولية، ويعزز قيم الإبداع والابتكار والتفكير النقدي، ويُسهم في إعداد مواطن قادر على التعلم المستمر والتكيف مع متغيرات العصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج وطني متكامل لإصلاح التعليم، ارتكز على تطوير وتدعيم بنية تعليمية أكثر تطورًا وكفاءة، كما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في إنشاء نماذج تعليمية تسهم في تنمية المهارات التطبيقية والابتكارية، وربط العملية التعليمية بمتطلبات التنمية وسوق العمل.

الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في مستقبل الأمة

وأكد أن المعلم المصري ظل حاضرًا في قلب هذه الرؤية بوصفه الدعامة الأولى للعملية التعليمية، والعنصر الأقدر على تشكيل الوعي وصقل الشخصية الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على دعمه وتأهيله وتمكينه، إيمانًا بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في مستقبل الأمة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة حرصت على توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات التنمية والمنظمات الدولية، للاستفادة من الخبرات العالمية ونقل التجارب الناجحة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الثقافية المصرية، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على تطوير سياسات تعليمية تستجيب لأولويات التنمية الوطنية ومتطلبات المستقبل.

وقال إن هذه الاحتفالية تأتي لتؤكد أهمية ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التقييم العلمي والمتابعة المستمرة وقياس الأثر، باعتبارها أدوات أساسية لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق مستهدفاته، وبما يدعم قدرة الدولة على تطوير سياسات تعليمية أكثر كفاءة وفاعلية، تستند إلى الأدلة والمؤشرات العلمية في صناعة القرار.

وتابع “مدبولي”: في هذا الإطار اسمحوا لي أن أؤكد أنه في ضوء ما شاهدناه اليوم من أرقام من التقرير الصادر عن مؤسسة دولية عالمية، تتسم بالتأكيد بالحيادية والاستقلالية الكاملة في تقييم مؤشر وجودة منظومة التعليم في مصر، فكلنا سعداء وفخورون بما تحقق في المرحلة الماضية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة جدًا على مدار الـ 15 عامًا الماضية، ومن ذلك الثورات، وعدم الاستقرار الناجم عن العمليات الإرهابية شديدة الصعوبة، بالإضافة إلى التحديات والمشاكل والأزمات العالمية، وحتى هذه اللحظة نحن في قلب هذه الأزمات، ولسنا وحدنا ولكن يعاني منها العالم كله.

واستطرد: ولكن بالرغم من كل ذلك، تبنت الدولة حلم وأمل بناء جمهورية جديدة، وهي في الأساس للطفل والشاب والفتى المصري والفتاة المصرية، حيث نرى أن هؤلاء هم مستقبل الدولة. ونعلم، أنا ومثلي من زملائي في الحكومة، أن ما نقوم به من جهد في هذه الفترة هو ما سيؤتي ثماره في مرحلة أخرى.

وقال رئيس الوزراء: وبالتالي هنا أود أن أؤكد على نقاط مهمة جدًا؛ فعندما بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حلم بناء الجمهورية الجديدة، ودعا كل الشعب المصري للمشاركة في تنفيذ هذا الحلم، وضعنا موضوع التعليم على قمة أولويات الدولة؛ التعليم والصحة وباقي مؤشرات رأس المال البشري.

وفي هذا الإطار، تحدث مدبولي عن التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، قائلًا إنه بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعي، كان لدينا في هذه الفترة منظومة تعليم قد تدهورت لعدة عوامل على مدار عقود أو فترة ليست بالقليلة، ولم تكن الدولة قادرة على الاستثمار في بناء المزيد من المدارس التي تستوعب كثافات الفصول وتجعلها في المستوى اللائق.

وأشار إلى تجربة شخصية له، وهي أنه كان يدرس في مدرسة حكومية مرموقة، وفي “فصول المتفوقين”، وكان متوسط عدد الطلاب في الفصل وقتها، نحو 43 طالباً، وذلك منذ نحو 45 عاماً، مُشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة أن نسترجع كم كان عدد السكان في هذا التوقيت، مُؤكداً أنه كان يصل إلى نحو 43 مليون مواطن، وكانت الكثافة في فصول المتفوقين بالمدارس الحكومية المتميزة تتجاوز الـ 40 طالبا، بينما يصل عدد السكان في مصر اليوم إلى نحو 110 ملايين مواطن، ولكن الحمد لله طبقاً للدراسة التي تم إعلانها خلال المؤتمر، فإن الدولة المصرية نجحت في خفض متوسط الطلاب في الفصل إلى نحو 41 طالباً، حيث تمكنت الدولة خلال هذه الفترة من تهيئة البنية الأساسية، والمباني لتستوعب هذا العدد الكبير من الطلاب نتيجة الزيادة السكانية التي حدثت.

القضية المحورية لا ترتبط فقط بكم المُنشآت وإنما بجودة التعليم

وأكد رئيس الوزراء أن القضية المحورية لا ترتبط فقط بكم المُنشآت، وإنما بجودة التعليم، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدول التي تبنت نهج تطوير المناهج التعليمية سعت لمواكبة المتغيرات المتسارعة على مستوى العالم، والطفرة التكنولوجية الكبيرة التي حدثت، خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تختلف كلية عما كان عليه الوضع قبل 30 عاماً، حيث كان من العادي جداً أن تظل المناهج ثابتة لخمس أو عشر سنوات دون تغيير فارق، خلال فترات السبعينات والثمانينات، والتسعينات، بينما يشير الوضع الراهن إلى متغيرات تطرأ كل عام، بما يتطلب مواكبة هذا التطور لتجنب حدوث أمية في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والشمول المالي وغيرهما، وكل الرؤى الجديدة التي نرى أن سوق العمل يحتاجها، ولذا فإن الجهد الذي تم بذله في الفترة السابقة، كان بالتأكيد أكبر بكثير من الجهد المبذول عما سبق لأن حجم التغيير كان أكبر وأشمل بكثير.

النزول بنسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القراءة والكتابة في المدارس من 45.5% إلى 14%

ولفت مدبولي إلى عدد من النقاط التي أبرزها التقرير الذي تم عرضه، ومن ذلك الإشارة الى ان الدولة نجحت خلال فترة وجيزة جداً في النزول بنسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القراءة والكتابة في المدارس من 45.5% إلى 14%، والأهم ان نسبة الحضور في الفصول اليوم ارتفعت من 15% إلى 87%، كما كان متوسط الطلاب في الفصل يصل إلى 63 طالباً، بل قام بزيارة فصول في بداية تواجده في هذا المنصب كانت الكثافة بها أكثر من 100 طالب في الفصل، في بعض المناطق، وتصل إلى 120 طالبا، مشيراً في هذا الصدد إلى انه مهما كان جهد المعلم فإن هناك صعوبة في تحقيق جدوى مع هذا العدد، والحمد لله انخفضت هذه الأعداد.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه يكون حريصاً في كل زيارة ميدانية يجريها في أية محافظة، على زيارة مدرسة، والجلوس مع الطلاب للحديث معهم والاستماع إليهم، والأهم حرصه بصورة غير مباشرة على ان يطلب من الطلاب القراءة من الكتاب الذي امامهم أو طرح أسئلة عليهم، كما يتعمد زيارة مدرسة ودخول فصول لا تكون ضمن برنامج الزيارة للتأكد من ان الاهتمام حقيقي.

وقال: الحمد لله نرى اليوم تحسناً كبيرا في مستوى استيعاب الطلاب وتواجدهم في الفصول والاهم استشعر حماس المعلمين وسعادتهم بالتعامل بين الطالب والمعلم، مؤكداً ان هذا شيء جوهري، وكما اكد التقرير فان الطفرة الحقيقية تتمثل في عودة الطلاب للمدارس، ولكننا نؤكد ان ما تم تحقيقه من تطوير يمثل البداية فقط لعودة الطلاب للحصول على افضل مستوى تعليمي نأمله، ونحن لا نزعم ان لدينا افضل مستوى تعليمي، ولكننا نعي التحدي تماماً، وهذه اولى خطوات النجاح، ونبذل أقصى جهدنا من أجل تحقيق آمالنا في أن يكون كل طالب يتخرج من هذا البلد هو الاستثمار الحقيقي المنشود.

وأكد مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا ترضى عن ترتيبها الحالي في مؤشر رأس المال البشري البالغ 161، مشيرًا في حديثه الموجه للدكتور محمود محيي الدين، الذي أثار هذه الإحصائية في كلمته، والحضور إلى أنه على الرغم من كون هذا الرقم هو الأعلى في محيط المنطقة ومع الدول ذات الظروف المماثلة، إلا أن طموح الدولة يتركز في زيادة هذا الرقم بصورة كبيرة جدًا خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن التقدم الأكبر يتركز اليوم في الشرق كما ذكر الدكتور “محيي الدين”.

وأوضح رئيس الوزراء أن النظر إلى نجاح دول مثل الصين وسنغافورة وماليزيا يأتي بعين التقدير والاحترام، مع ضرورة إدراك المواطنين أن وصول هذه الدول إلى تلك المؤشرات المرتفعة جاء نتاج جهد وكد متواصل لعشرات السنين؛ حيث تطلبت تجربة الصين 45 عامًا من العمل المتواصل لتصل إلى مكانتها الحالية، في حين استغرقت تجربة سنغافورة 20 عامًا من العمل المتواصل لتقفز بتعدادها البالغ 5 ملايين نسمة إلى ما وصلت إليه، وهو نفس المدى الزمني الذي احتاجته ماليزيا، مؤكدًا أن التجربة الأقل بين الدول التي يُستشهد بها لم تقل عن 20 عامًا من العمل المستمر.

وأشار إلى أن مصر تعمل بجهد في تجربة تمتد لنحو 10 سنوات من العمل في ظل ظروف خارجية وعوامل مؤثرة شديدة الصعوبة والتعقيد، ومع ذلك فإن الدولة مُصرة على الاستمرار في مسار التقدم والإصلاح للوصول في أسرع وقت وبأقل زمن ممكن إلى ذات المؤشرات التي حققتها الدول الأخرى التي عملت في ظروف أكثر استقرارًا، وفي عالم لم يشهد الصراعات القائمة اليوم، لافتًا إلى أن هذا اليقين انعكس على توجيه الاستثمارات؛ فرغم التحديات التمويلية الراهنة، ما زال قطاعا التعليم والصحة هما الأعلى سنويًا في معدلات النمو وفي الاستحواذ على الاستثمارات والإمكانيات المادية التي تقدمها الدولة لتوفير أفضل الخدمات.

عدد الجامعات في مصر ارتفع أكثر من 120 جامعة

وفي سياق قطاع التعليم العالي، استعرض رئيس الوزراء تطور الأرقام مشيرًا إلى أن عدد الجامعات في مصر منذ 10 سنوات كان نحو 50 جامعة، في حين يبلغ المعيار العالمي جامعة لكل مليون مواطن، مؤكدًا أن العدد ارتفع اليوم ليصل إلى أكثر من 120 جامعة، مع التنويه بأن الأمر لا يقتصر على المباني فقط، بل يأتي في إطار رؤية رئيس الجمهورية، لاسيما وأن العدد الأكبر سابقًا كان يتمثل في الجامعات الحكومية.

وأضاف مدبولي أن التوسع في المنظومة الجامعية استهدف مواكبة العلم الحديث وتلبية متطلبات سوق العمل؛ حيث شملت الجهود إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية لتطبيق نظم العمل الجديدة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص، وجذب الجامعات الدولية وأفرع الجامعات العالمية للتواجد في مصر، وهو ما انعكس على المؤشرات العالمية لأفضل 300 و500 جامعة، وكذا الكليات المتخصصة، التي شهدت تزايدًا كبيرًا ومطردًا في تواجد الصروح المصرية، واحتلالها مكانة جيدة، مستدركًا بأن هذا التطور يعد بداية الطريق وليس كافيًا، ويتطلب استمرار العمل والوعي بأن الأمر يستغرق وقتًا، مع الالتزام بالمسار الإصلاحي لبناء مستقبل حقيقي للدولة مهما بلغت التحديات.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لوزير التربية والتعليم، مؤكدًا أهمية استمرار تحسن هذه الأرقام وعدم الركون إلى تقرير واحد صدر لمرحلة معينة، بل تكمن الأهمية في رؤية تحسن المؤشرات وتطويرها بعد عام من الآن.

تطوير التعليم مسارًا إصلاحيًا تراكميًا طويل المدى يتطلب وضوحًا في الرؤية الاستراتيجية واستدامة في الإرادة المؤسسية

وأوضح أن تطوير التعليم يُمثل مسارًا إصلاحيًا تراكميًا طويل المدى، يتطلب وضوحًا في الرؤية الاستراتيجية، واستدامة في الإرادة المؤسسية، وتكاملًا فعّالًا بين مختلف الأطراف المعنية، بما يشمل مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن نجاح سياسات الإصلاح التعليمية يرتبط بقدرة هذه الأطراف على العمل ضمن إطار تشاركي يضمن توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي للاستثمار في رأس المال البشري.

وفي ختام كلمته، ثمّن رئيس مجلس الوزراء كل الجهد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعلم المصري باعتباره البطل في خلال هذه المرحلة، والذي تعول الدولة عليه في خلال الفترة القادمة لتحسين كل مؤشرات جودة التعليم،

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحسين الظروف المعيشية للمعلم، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات الكبيرة الراهنة، جاء إصرار فخامة السيد رئيس الجمهورية والحكومة المصرية على إقرار مزايا وحوافز مادية خلال هذه الفترة، تمثلت في زيادة المرتبات والتميز عن باقي القطاعات الموجودة في الدولة، إيمانًا ويقينًا بأن المعلم يجب أن يكون على رأس أفضل القطاعات في الدولة.

كما توجه بخالص الشكر إلى جميع شركاء التنمية والمؤسسات الوطنية والدولية؛ تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم جهود الإصلاح، وتعزيز القدرات المؤسسية، والإسهام بخبراتهم العلمية والعملية في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم وبناء الإنسان.

أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خلال كلمته في مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم” تحت عنوان “عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر ..الأدلة..التقدم..الرؤية المستقبلية” أن تطوير التعليم يمثل القضية الأهم لمستقبل التنمية في مصر.

وتقدم محيي الدين بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مشاركته في هذا المحفل الهام، الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بقطاع التعليم باعتباره أولوية وطنية، كما توجه بخالص التقدير لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ولجميع فريق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ الإصلاحات المهمة لمنظومة التعليم، وسعيهم الحثيث لتزويد الأطفال والشباب في مصر بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم ومستقبل الوطن.

كما توجه أيضا بخالص الشكر والتقدير لفريق منظمة اليونيسف في مصر، وعلى رأسه السيدة ناتاليا ويندر روسي، وكذلك لفريق الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، على ما يقدمونه من دعم فني واستراتيجي متواصل.

وأشار إلى أن العرض الذي قدمته منظمة اليونيسف استند إلى الأدلة والمؤشرات التي تؤكد نجاح هذا التقرير، كما سلطت الضوء على بعض التحديات والمخاطر التي ما زالت تتطلب المزيد من العمل والاهتمام خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنها كانت مسيرة طويلة حتى نصل إلى هذه المرحلة، وحتى يخرج هذا التقرير بالمصداقية والموثوقية المطلوبة، والنتائج الإيجابية اللافتة والمؤشرات المشجعة في عدد من المحاور.

تقرير نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر تقرير متوازن ومتناسق يعتمد على الأدلة والبيانات

وأضاف أن ما يميز هذا التقرير أنه تقرير متوازن ومتناسق، يعتمد على الأدلة والبيانات، ولا يكتفي فقط بعرض الجوانب الإيجابية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن تحديات كبيرة تتطلب استمرار الإصلاحات بوتيرة أسرع وأكثر عمقًا، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدول يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وبناء رأس المال البشري القادر على المنافسة والإبداع.

وأشار محيي الدين إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في بعض مؤشرات العملية التعليمية، حيث انخفض متوسط كثافة الفصول إلى 41 طالبًا في العام الدراسي 2025/2026، كما تم استغلال نحو 98,744 فراغًا ومساحة غير مستخدمة داخل المدارس وتحويلها إلى فصول تعليمية، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للفصول بنسبة تقارب 20% خلال عام دراسي واحد، كما أبدى 74% من المعلمين و82% من مديري المدارس تحسنًا في انتظام الطلاب داخل المدارس، كما أظهر 81% من المعلمين و91% من مديري المدارس تقييمًا إيجابيًا لتطوير المناهج الدراسية.

إصلاح التعليم في مصر بدأ بالفعل.. لكن التحدي الحقيقي هو “بناء مهارات المستقبل”

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذه المؤشرات تمثل “بداية الطريق” نحو إصلاح شامل للتعليم، وليست نهاية المسار، موضحًا أن التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة يتمثل في قياس جودة نواتج التعلم، ومدى قدرة النظام التعليمي على بناء المهارات الحقيقية المطلوبة للمستقبل.

وفي سياق المقارنات الدولية، أشار محيي الدين إلى أن مصر سجلت 161 نقطة في مؤشر رأس المال البشري، مقارنة بمتوسط 147 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و153 نقطة للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، مؤكدًا أن الدول الطامحة لا تكتفي بالمقارنة الإقليمية، بل تنظر إلى النماذج العالمية الأكثر تقدمًا، خاصة في آسيا.

وأوضح أن دولًا مثل اليابان سجلت 204 نقاط، سنغافورة 222 نقطة، الصين 220 نقطة، بينما سجلت الولايات المتحدة 252 نقطة، والمملكة المتحدة 261 نقطة، وهو ما يعكس حجم المنافسة العالمية في مجال بناء الإنسان والتعليم.

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى أن مستقبل القرن الحالي سيكون قائمًا على المعرفة والمهارات، مؤكدًا أن العالم يتجه شرقًا نحو النماذج الآسيوية التي نجحت في جعل التعليم محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والتنافسية الدولية.

نجاح أي إصلاح تعليمي يعتمد على التمويل المستدام والتكنولوجيا والتحول الرقمي والحوافز القادرة على تغيير السلوك

كما أكد أن نجاح أي إصلاح تعليمي يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي التمويل المستدام، التكنولوجيا والتحول الرقمي، والحوافز القادرة على تغيير السلوك وتحفيز التطوير.

وأضاف أن المعلم يظل العنصر الحاسم في أي عملية إصلاح، داعيًا إلى توفير التدريب المستمر وتحسين أوضاع المعلمين المادية والمهنية، بما يعيد لمهنة التعليم مكانتها المحورية داخل المجتمع.

العالم يتجه نحو اقتصاد المعرفة.. والتعليم هو مفتاح القوة والتنمية في القرن الحالي

وفي ملف التحول الرقمي، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي يتطلب الاستثمار في المهارات البشرية، تطوير البنية التحتية الرقمية، دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة والأطر الأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن التعليم لم يعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبح استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق النمو والاستقرار والقدرة التنافسية، مشددًا على أن مصر تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية حقيقية إذا استمرت الإصلاحات التعليمية وفق رؤية علمية طويلة المدى.