الكاتب: elaal4000

تقدمت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “إيجيترانس”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل اسم الشركة لتصبح “إيجيترانس نوسكو”.

جاء ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.

وقالت البورصة إنه جاري فحص واستكمال ودراسة المستندات المقدمة من الشركة تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

واقترحت الشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، توزيع أرباح بقيمة 35 قرشًا على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.

ووافق المجلس على مشروع توزيع أرباح نقدية بواقع 0.35 جنيه (35 قرشاً) للسهم الواحد، وذلك على دفعتين:

– الأولى بقيمة 0.20 جنيه في أغسطس 2026.

– الثانية بقيمة 0.15 جنيه في أكتوبر 2026.

وتراجعت أرباح شركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، بنسبة 36.6% خلال العام الماضي، لتصل 129.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 204.5 مليون جنيه في 2024.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.22 مليار جنيه، مقابل 736.003 مليون جنيه خلال 2024.

وجاء تراجع الأرباح بضغط من الارتفاع الكبير في تكلفة المبيعات خلال العام الماضي لتسجل 974.45 مليون جنيه، مقارنة بنحو 472.49 مليون جنيه خلال 2024.

وتعتزم شركة إيجيترانس لحلول المستودعات، التابعة لمجموعة إيجيترانس، إنشاء مستودع جديد فى منطقة العين السخنة على مساحة 17 ألف متر مربع، على أن يدخل الخدمة خلال النصف الثانى من العام المقبل.

وقالت عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إن «إيجيترانس» اقتنصت تعاقداً بالشراكة مع شركة نافذ مصر لتولى تنظيم حركة الشاحنات بين الموانئ والمناطق الصناعية فى ميناء السخنة، موضحة أنه تم تأسيس شركة مشتركة لتشغيل المشروع برأسمال 60 مليون جنيه، تُوزع ملكيته بواقع 70% لصالح نافذ و30% لصالح إيجيترانس.

وفى سياق متصل، كشفت «لهيطة»، أن أنشطتها فى المملكة العربية السعودية دخلت العمل خلال العام الجارى، حيث أسست شركة جديدة بالشراكة مع روابط للاستثمار للسعودية، تمتلك فيها «إيجيترانس» الحصة الحاكمة، وفازت الشركة الجديدة بتعاقدات، وبدأت العمل فى مشروعات فى السعودية.

وتابعت أن الشركة تدرس حالياً فرصاً للاستثمار وتستهدف تلبية احتياجات متعددة، لا سيما فى مجالات الرقمنة، والتخزين، والخدمات اللوجستية للمشروعات، والشحن الدولى عبر مختلف أنشطة أعمالنا.

وأكدت «لهيطة»، أن التوسعات الجديدة تأتى ضمن خطة الشركة لتعزيز قدراتها التشغيلية والتوسع فى الخدمات اللوجستية، خاصة مع النمو المتزايد فى حركة التجارة بميناء السخنة وتزايد الطلب على حلول التخزين والنقل الذكى.

وأشارت إلى أن ملكية الشركة ستشهد إعادة هيكلة بعد الانتهاء من عملية استحواذ إيجيترانس على شركة نوسكو؛ حيث من المقرر أن يصبح التوزيع النهائى للأسهم بواقع 70% للمساهمين القدامى بإيجيترانس، ونحو 18% لبنك الاستثمار القومى بعد تخفيض حصته، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين نوسكو مصر وعائلة لهيطة إلى جانب الأسهم حرة التداول.

وأنهت الشركة المصرية لخدمات النقل ـ إيجيترانس، تنفيذ صفقة الاستحواذ على 99.9% من أسهم الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ـ نوسكو، بالبورصة المصرية، عبر مبادلة الأسهم.

وذكرت أن الصفقة تمت عبر مبادلة الأسهم؛ حيث تم استبدال سهم واحد من رأسمال «ايجيترانس» مقابل 0.0447 سهم من رأسمال «نوسكو»، ما أسفر عن زيادة إجمالى رأسمال ايجيترانس إلى حوالى 224.9 مليون جنيه.

رفعت شركة أصول للاستثمارات، حصتها في أسهم شركة “مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، من 8.60% إلى 9.06%.

واشترت “أصول للاستثمارات” 1.1 مليون سهم “مينا للاستثمار”، بمتوسط سعر شراء 6.12 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة 6.78 مليون جنيه.

تحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إلى ربح 14 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر4.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 21 مليون جنيه، مقابل 832.35 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت كشفت شركة “جي تي ان الشرق الأوسط للخدمات المالية”، عن الخطة الاستثمارية لشركة “مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، باعتبارها مساهمًا رئيسيًا بنسبة ملكية 25.36%.

وتشمل الخطة دعم النشاط الأساسي لشركة مينا لتعظيم الأهداف الاستثمارية لها.

كما تشمل الخطة إعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للشركة بما يتفق مع خبرات العاملين الحاليين ودعم الوظائف التي بها قصور بكوادر تسطيع مواكبة التطورات الجديدة المنتظرة، بما لا يضر بأي من العاملين.

وكانت وقعت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، عقد مشاركة مع شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني بخصوص إقامة مشروع تجاري متعدد الأغراض على إحدى قطع الأراضي التابعة لمينا للاستثمار.

وأوضحت الشركة أن المساحة المتفق عليها تبلغ 10 فدان تقع في منتجع مينا جاردن سيتي في مدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “كونكريت بلس تستعد لإنشاء مشروع تجاري طبي بمبيعات تتجاوز 7 مليار جنيه”.

وأضافت أن ذلك مقابل حصول شركة مينا للاستثمار السياحي على 36% من قيمة الإيرادات.

ولفتت إلى أن قيمة الاستثمار البالغ 7 مليارات جنيه هي قيمة تقديرية وقابلة للتعديل وفقاً لآخر دراسات خاصة بشركة كونكريت بلس المسؤول عن أعمال التطوير والمبيعات والتسويق.

وفي منتصف ديسمبر، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، على العرض المقدم من شركة “كونكريت بلس للتخطيط العمراني” لإنشاء مشروع تجاري متعدد الأغراض بنظام الشراكة على إحدى قطع أرضي الخدمات المملوكة لشركة مينا بمساحة 10 أفدنة بمشروع “مينا جارن سيتي” بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الشركة، إنه وفقًا لعرض الشراكة تتوزيع الإيرادات بنسبة 36% لصالح لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري و64% لصالح شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني.

وكشفت شركة “مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، أبرز تفاصيل العرض المقدم من شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني، بخصوص التطوير المشترك لإحدى قطع أراضي الخدمات التجارية المملوكة لها في منتجع مينا جاردن سيتي الواقع في مدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت الشركة أن العرض يتضمن إقامة مشروع تجاري متعدد الأغراض على قطع أراضي مملوكة لمينا للاستثمار بمساحة تبلغ 10 فدان مقابل حصول كونكريت بلس على 64% من الإيرادات، فيما ستحصل مينا للاستثمار على 36% من قيمة الإيرادات.

وأضافت أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع 4.8 مليار جنيه بمدة تنفيذ 36 شهرًا تبدأ من تاريخ اصدار التراخيص، مشيرة إلى أن شركة كونكريت سوف تتحمل كافة أعمال التنفيذ والتمويل الكامل للمشروع وإدارة عمليات البيع والتسويق.

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، عُقد اليوم اجتماع بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، و مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب رؤساء وممثلي كبرى شركات إنتاج السكر في مصر، وذلك بهدف التوافق على الآليات المناسبة لتنفيذ عمليات تداول السكر من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة مختلف الجوانب الفنية والتقنية والمالية المرتبطة بمنظومة التداول، حيث تم الاتفاق على الآلية المقترحة لتنفيذ تداولات السكر عبر منصة البورصة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير.

كما تم الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل الفنية والتدريبية بمقر البورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلي شركات السكر، وذلك للتدريب على نظام التداول الإلكتروني وآليات تسجيل العضوية والإجراءات التنفيذية المنظمة للتداول، تمهيدًا للانطلاق الفعلي لجلسات التداول.

ومن جانبه، أكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، موضحًا أن منظومة التداول تتميز بسهولة الاستخدام وإتاحة تنفيذ العمليات إلكترونيًا من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية.

وأشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في الاجتماع بمنظومة البورصة السلعية، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابيًا على توافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.

كما تم الاتفاق على البدء في تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة الدولة لتطوير وتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية وتعزيز كفاءة منظومة التداول والتوزيع.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، برؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركات البريطانية العاملة في مصر، إلى جانب ممثلي صناديق الاستثمار وعدد من رجال الأعمال البريطانيين، وذلك خلال زيارته إلى لندن.

اكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات الاقتصادية الممتدة مع المملكة المتحدة، وما حققته الشركات البريطانية من حضور قوي داخل السوق المصري على مدار السنوات الماضية، معرباً عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مختلف القطاعات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف والصمود في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مستعرضاً الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار. وأكد كذلك اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات الصناعية واللوجستية والطاقة، مشيراً كذلك إلى برنامج “الرخصة الذهبية” الذي أطلقته الحكومة المصرية لتيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستراتيجية، موضحاً أن البرنامج يلقى اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب لما يوفره من تسهيلات وإجراءات سريعة وموحدة.

ودعا وزير الخارجية الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوسيع أنشطتها القائمة، مؤكداً أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات البريطانية وصناديق الاستثمار عن تقديرهم للتطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص جديدة للتعاون وزيادة استثماراتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.

وتضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.

كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون المُشار اليه، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام وفدًا من طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، ضمن جهود الهيئة لنشر التوعية والثقافة المالية بين الشباب وطلاب الجامعات، وتعزيز فهمهم للقطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.

وقال عزام، إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية والثقافة المالية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء جيل أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعريف الشباب بفرص العمل والاستثمار والابتكار.

وأضاف أن المؤشرات الأخيرة تعكس ارتفاع معدلات انخراط الفئات العمرية الشابة في الأدوات الاستثمارية المختلفة، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وزيادة الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن الهيئة تحرص على تقديم تجربة معرفية متكاملة للطلاب تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، إلى جانب التوسع في تنظيم الفعاليات والزيارات الميدانية وورش العمل الموجهة للشباب بمختلف المحافظات.

وضم الوفد طلابًا من تخصصات التسويق وإدارة الأعمال والاقتصاد والتمويل من الفرق الدراسية الأولى والثانية والثالثة، تحت إشراف الدكتورة أمل سليمان.

وتلقى الطلاب عددًا من المحاضرات التعريفية التي استعرضت هيكل القطاع المالي في مصر، والفارق بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، إلى جانب الدور الرقابي والإشرافي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة والأسواق المختلفة، وفي مقدمتها التأمين وسوق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفي بمختلف صورها.