الكاتب: elaal4000

بدأت وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية، إعداد لوائح وخطط استيراد إضافية لواردات النفط الخام الروسية المخطط لها.

وقال المدير العام لشركة النفط والغاز الحكومية الإندونيسية “برتامينا”، لاودي سليمان، إن واردات النفط الخام الروسي تتطلب ترتيبات تنظيمية وتمويلية خاصة، موضحاً أنه سيتم دعم واردات النفط الروسي بلوائح إضافية.

وذكر لاودي، أن شركة برتامينا تعتمد على تمويل السندات العالمية، وبالتالي يجب عليها تجنب أي إجراءات قد تخل بالتزاماتها المتعلقة بهذه السندات، وهو ما دفعها إلى البحث عن خطة مناسبة لاستيراد النفط الخام الروسي.

وأضاف لاودي: “تعمل برتامينا باستخدام السندات العالمية، ويجب عليها تجنب أي إجراءات قد تسبب مشكلات تتعلق بهذه السندات، ولهذا السبب لا تزال خطة الاستيراد قيد الدراسة”.

يُشار إلى أنه في أبريل الماضي صرح نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، يوليوت، بأن الحكومة تعد لوائح وإطاراً قانونياً لاستيراد 150 مليون برميل من النفط الخام الروسي تدريجياً حتى نهاية عام 2026، وذلك عقب زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى روسيا.

ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة الإندونيسية لضمان أمن إمدادات الطاقة وتوافر كافة أنواع الوقود لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي، وذلك في ظل الوضع الجيوسياسي العالمي الراهن وإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره ما بين 20% و25% من واردات إندونيسيا النفطية التي تحصل عليها من الشرق الأوسط.

حققت شركة بنيان للتنمية والتجارة نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة باستمرار إعادة تسعير عقود الإيجار، إلى جانب النشاط القوي في مبيعات الوحدات.

مما أدى إلى تضاعف إجمالي الإيرادات، وارتفاع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 65%، ويعكس ذلك قوة الأداء التشغيلي للشركة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية من محفظة أصولها.

وقال طارق عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة بنيان للتنمية والتجارة، :”حققت شركة بنيان بداية قوية لعام 2026، حيث سجلت نمو في اجمالي الايرادات بنسبة 106% مدعومة بإعادة تسعير عقود الإيجار و القرار الاستراتيجي باستئناف أنشطة البيع”.

وأضاف: “نمت الإيرادات الإيجارية من خلال مبادرات إعادة تسعير الإيجارات والزيادات التعاقدية، إلى جانب توقيع عقود إيجار مع شركة Nestlé Egypt في مبنى Golden Gate A5، ومع شركة Kortech في المبنى 106B، وتم الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% انعكاسا للطلب القوي على الأصول الادارية والتجارية عالية الجودة في القاهرة الكبري”.

وتابع: “نمت ايرادات البيع مدعومة بالقرار الاستراتيجي باستئناف أنشطة البيع في مشروع ووك أوف كايرو وذلك بعد تحويل رخصة البدروم مؤخرًا لإضافة مساحة تجارية قابلة للبيع، مما أسفر عن بيع أربع وحدات بإجمالي مساحة 1,573 مترًا مربعًا، كما أبرز هذا الربع قدرة الشركة على تحويل الزخم التشغيلي إلى نمو ملموس في الربحية والتدفقات النقدية”.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(EBITDA) بنسبة 48% على أساس سنوي، بينما نما صافي الربح بنسبة 42%، وارتفعت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 65% خلال تلك الفترة. وتؤكد هذه النتائج مجددًا قوة الشركة التشغيلية وجودة محفظة أصولها.

وواصلت محفظة الشركة العقارية في النمو وجاء ذلك من خلال تقرير التقييم الدوري لمحفظة الشركة من قبل مُقيّم معتمد مستقل.

وتابع طارق عبدالرحمن: “تظل الإدارة واثقة من آفاق الشركة المستقبلية، بوجود فرص كبيرة لزيادة الإيجارات ضمن محفظتها، حيث من المتوقع إعادة تسعير نحو 40% من عقود الإيجار المقومة بالجنيه المصري خلال عام 2026، وإلى جانب خطط بيع ما تبقى من محفظة الوحدات المتاحة للبيع في مشروع ووك أوف كايرو، من المتوقع أن تساهم هذه العوامل في دعم نمو الأرباح، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.”

ونمت الإيرادات الإيجارات بنسبة 18% نتيجة إعادة تسعير عقود الإيجار والزيادات التعاقدية وتوقيع عقود إيجار جديدة.

و بلغت إيرادات بيع الوحدات 175 مليون جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 1,155%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى بيع أربع وحدات ضمن مشروع ووك أوف كايرو بإجمالي مساحة 1,573 مترًا مربعًا خلال الربع.

وبلغت أرباح تقييم الاستثمارات العقارية 800 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 52%، نتيجة استمرار ارتفاع القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية للشركة، وفقًا لتقييم مُجري من قبل مُقيّم معتمد مستقل، مما يرجع الي تاثير ارتفاع معدلات التضخم خلال الربع.

وزاد صافي الربح بنسبة 42%، مدعومًا باستمرار نمو الإيرادات الإيجارية، والنشاط القوي في بيع الوحدات، إلى جانب ارتفاع القيمة العادلة لمحفظة الاستثمارات العقارية الخاصة بالشركة.

أظهرت بيانات رسمية، أن الإيرادات المالية للصين ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.34 تريليونات يوان، أي نحو 1.22 تريليون دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية، بارتفاع معدل النمو بواقع 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام، مما يشير إلى تحسن مطرد في أداء الإيرادات المالية.

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ 6.81 تريليونات يوان في الأشهر الأربعة الأولى، بزيادة 3.9% على أساس سنوي، مع ارتفاع معدل النمو بواقع 1.7 نقطة مئوية عن الربع الأول، كما ارتفع الإنفاق المالي للصين بنسبة 1.3% على أساس سنوي ليصل إلى 9.48 تريليونات يوان خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت البيانات التفصيلية أن الإنفاق المالي للحكومة المركزية ارتفع بنسبة 5.1%، في حين شهد إنفاق الحكومات المحلية زيادة بنسبة 0.7%.