الكاتب: elaal4000

• عيسى: تطوير أداء الشركات الصناعية أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا اليوم، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تم استعراض سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وأكد عيسى، أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عيسى، إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات المردود الاقتصادي والتصديري المرتفع، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

– قيادات الشركة: خطتنا تستهدف تنفيذ المشروع على مرحلتين باستثمارات تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار

استقبل محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قيادات شركة “كلود تشين” الصينية، المطور الصناعي المتخصص في إنشاء وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة؛ لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع “مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين” بمحافظة بورسعيد.

وتستهدف مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين، أن تكون أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تدفق رؤوس الأموال النوعية إلى السوق المصري وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

وضم الوفد الصيني، كلًا من هوانج وي، الرئيس التنفيذي للشركة، وشيان تشون، المدير المالي التنفيذي، بجانب عدد من مديري قطاعات التسويق والعلاقات الخارجية، بجانب أشرف عطية وأحمد سمير، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين ودفع مراحل التنفيذ الفعلي للمشروع.

واستعرضت الشركة الصينية، خلال اللقاء، المخطط العام للمشروع الذي يستهدف تطوير مساحة إجمالية تبلغ نحو 4.5 مليون متر مربع على مرحلتين مدة كل منهما 24 شهرًا، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية المستدامة.

كما بحث الجانبان مميزات الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)؛ وذلك للوقوف على الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع بما يتماشى مع طبيعة الاستثمارات المستهدفة.

ووجه وزير الاستثمار، بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني لعدد من المناطق الاستثمارية؛ للوقوف على البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وكلف فريد، مسئولي ملف الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات مع الشركة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنسيق الفني والترويجي، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على قدرات الشركة من خلال مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين، بما يدعم استكمال الدراسات الفنية والتقييمات المرتبطة بالمشروع.

وفيما يتعلق بخطة التنفيذ، أوضحت الشركة، أن المرحلة الأولى تمتد على مساحة 2 مليون متر مربع وتشمل إنشاء مرافق صناعية وخدمية متكاملة صديقة للبيئة، واستقطاب ما بين 30 إلى 50 شركة نسيج، بجانب إنشاء منشآت خدمية تشمل مدارس فنية ومهنية ومرافق لوجستية وتجارية، بينما تشمل المرحلة الثانية تطوير مساحة 2.5 مليون متر مربع لاستكمال السلسلة الصناعية المتكاملة وتعزيز التكامل بين الصناعات المغذية والمكملة.

وتبلغ استثمارات المشروع الإجمالية نحو 1.5 إلى 2 مليار دولار يتم ضخها على مراحل، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 50 إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة، بجانب نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.