الكاتب: elaal4000

يدرس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة شنغهاي، أكبر مقاطعة اقتصادية في الصين، عدة فرص استثمارية مشتركة عرضتها جمعية رجال الأعمال المصريين في عدد من القطاعات الحيوية، منها الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات مثل النقل، والخدمات اللوجستية، والتخليص الجمركي، وتطوير أنظمة إدارة المياه، وتكنولوجيا المعلومات، وتخزين البيانات، والسيارات الكهربائية، وإنشاء المدن الرقمية، وخدمات قطاع التأمين.

ووقعت جمعية رجال الأعمال، بروتوكول تعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بشنغهاي الذي يزور القاهرة حالياً، لدفع وتشجيع التعاون الصناعي والاستثماري والتكنولوجي.

وقال يانغ دونغ شنغ، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) في شنغهاي ورئيس غرفة التجارة الدولية الصينية (CCOIC)، إن هدف زيارة الوفد دراسة احتياجات السوق، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يمتد إلى قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والمعادن، والسياحة.

وأكد أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم يزداد بشكل مستمر، وهو ما يستدعي زيادة حجم الاستثمار في مجال اللوجستيات.

وأشار إلى أن الجمعية ستدعم الشركات الصينية من خلال التعاون مع هيئة الاستثمار لإنهاء أي عقبات تواجهها في تأسيس الشركات بداية من الأعمال الإنشائية وتوفير البيانات المطلوبة ونقل التجربة العملية، وصولاً إلى توفير حوافز مشجعة للتصدير، كاشفاً أن شركات الملابس الجاهزة الأجنبية في مصر، تواجه بعض المشكلات في توفير الخامات ومنها الأقمشة.

وخلال الاجتماع، أكد عضو مجلس إدارة مجموعة شركات “جايد جروب” الصينية المتخصصة في أنظمة الإضاءة الذكية، أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمار مما حفز شركات الإضاءة الذكية لجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير للدول الأفريقية.

وأشار إلى أن المجموعة افتتحت فرعاً لها في يناير 2026، لمنطقة شمال أفريقيا في “ميناء السخنة” بهدف بناء قاعدة صناعية ذكية لتصنيع سيارات النقل الخفيف، والبطاريات، وتكنولوجيا حماية البيئة.

وأكد أن الشركة ساهمت في إنشاء أنظمة الإضاءة الذكية بمشاريع كبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع أبراج العلمين، ومشاريع في ليبيا.

وقالت عضو مجلس إدارة شركة “شنغهاي ويستويل”، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والمهتمة بمجال النقل والخدمات اللوجستية، إن الشركة تستهدف نقل خبراتها إلى مصر، خاصة في مجال الشاحنات الثقيلة ذاتية القيادة، بجانب أنظمة قيادة ذكية تستخدم في الموانئ والمصانع بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “يو كلاود”، المتخصصة في خدمات “الحوسبة السحابية” (Cloud Computing) وتخزين البيانات، إن الشركة لديها أكثر من 30 مركز بيانات حول العالم، لتقديم حلول للشركات في مجالات التعليم، والصحة، والمالية.

وأكد أن مصر سوق كبير ونستهدف تصميم خدمات الحوسبة السحابية بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية، مما يسهم في توفير الخدمات إلكترونياً (مثل منصة مصر الرقمية) دون الإجراءات الروتينية وفي أي وقت خلال اليوم.

وبحسب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، فإن حجم الاستثمارات الصينية المستهدف جذبها خلال عام 2026 يبلغ 15 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار بنهاية عام 2025.

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي دمج أصول النقل وسلاسل الإمداد التابعة له لإنشاء عملاق لوجستي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وخدمة مراكز التجارة في المملكة بشكل أفضل وسط الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران، حسبما أوردته وكالة بلومبرج.

أجرى صندوق الاستثمارات العامة محادثات أولية لدمج أجزاء من محفظته الواسعة التي تضم أصولاً في الموانئ والسكك الحديدية والشحن ضمن كيان واحد. وقد يتحول الكيان الموسع مستقبلاً إلى منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما قد يتجه الصندوق لاحقاً إلى إدخال مستثمرين دوليين في الشركة الجديدة، بما في ذلك عبر طرح عام أولي محتمل، بحسب الوكالة.

صندوق الاستثمارات يوسع محفظته اللوجيستية

يمتلك الصندوق أو يحوز حصصاً في مجموعة من الشركات، من بينها “الشركة الوطنية السعودية” للنقل البحري البالغة قيمتها 8.3 مليار دولار، وشركة “السعودية العالمية للموانئ” التي تدير موانئ المنطقة الشرقية ومنظومة الموانئ الجافة في الرياض، إضافة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية التي تمتد شبكات الشحن والركاب التابعة لها عبر معظم أنحاء المملكة.

ووفق بلومبرج، بدأت مداولات الصندوق قبل اندلاع حرب إيران، إلا أن المناقشات اكتسبت زخماً أكبر مع استمرار الصراع وإغلاق مضيق هرمز، حيث عززت الاضطرابات حول الممر المائي الحيوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية الحاجة إلى مسارات تجارية بديلة، بما في ذلك موانئ السعودية على البحر الأحمر.

ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولية، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن إنشاء الكيان الجديد أو الأصول التي ستُضم إليه.

تعزيز قدرات الموانئ السعودية وسط حرب إيران

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي في إطار “رؤية 2030”، عبر توسيع قدرات الموانئ وشبكات النقل وربط المملكة بممرات التجارة الدولية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، والتي اكتسبت أهمية أكبر وسط حرب إيران وإغلاق مشيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة.

وخلال السنوات الماضية، ضخت السعودية استثمارات مليارية في تطوير موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب المناطق اللوجستية والسكك الحديدية والخدمات المرتبطة مع سلاسل الإمداد والشحن. وأعلنت شركة “موانئ” السعودية اليوم عن إضافة خدمة شحن جديدة تربط موانئ جدة وصلالة وجيبوتي بطاقة استيعابية تصل إلى 1730 حاوية.

كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد، وزيادة طاقة المناولة بالموانئ، وتحويل المملكة إلى منصة رئيسية لإعادة التصدير والتجارة العابرة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المطل على أهم الممرات البحرية العالمية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للصندوق على تعزيز العوائد وبناء أصول محفظته لتصبح شركات رائدة عالمياً في القطاع، مع اعتبار قطاع الخدمات اللوجستية أحد الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة.

تذبذبت سوق الأسهم السعودية في بداية آخر جلسات الأسبوع، مع محاولات اختراق حاجز نفسي هام عند 11 ألف نقطة، قبل توقف عطلة عيد الأضحى ووسط غموض بشأن مسار التهدئة مع إيران.

تحرك مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” في نطاق ضيق حول 11 ألف نقطة، المستوى النفسي الهام لمتوسط 200 يوم، وهي العتبة الذي أغلق دونها نهاية الأسبوع الماضي.

يتلقى المؤشر بعض الدعم من أسهم البنوك وعلى رأسها “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي”، بينما تتراجع الأسهم القيادية “أرامكو” و”سابك” وأكوا”. 

تتضارب التصريحات بشأن إنهاء الصراع في المنطقة، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن وصلت إلى “المراحل النهائية” من المفاوضات مع طهران، مانحاً المسؤولين الإيرانيين فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي أو مواجهة ضربات قاسية.

وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لإيران التي لا تزال تدرسه، ما يبقي حالة الترقب والغموض قائمة في الأسواق.

يتوقع إكرامي عبد الله، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أن تواصل السوق السعودية أداءها الهادئ خلال آخر جلسات التداول قبل إجازة عيد الأضحى، مع ميل المستثمرين إلى الحذر والترقب في ظل استمرار الضبابية المحيطة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وعدم وضوح ما إذا كانت ستقود إلى اتفاق أو إلى تصعيد جديد.

وأضاف أن انتهاء موسم النتائج، الذي وفر دعماً نسبياً للسوق خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وتسارع التضخم وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، “كلها عوامل تحدّ حالياً من شهية المستثمرين وتضغط على أداء سوق الأسهم”.

الترقب سيد الموقف

من جانبه، أشار هشام العياص، كبير المحللين في “الشرق”، إلى أن أداء السوق السعودي خلال هذا الأسبوع يسير ضمن نطاق ضيق للغاية، حيث لم تتجاوز التحركات في المؤشر نحو 100 نقطة بين أعلى وأدنى المستويات، ما يعكس حالة من الترقب وضعف الزخم في التداولات. 

ولفت إلى أن القطاعات شهدت تحركات متباينة، مع أفضلية نسبية لقطاعي البنوك والاتصالات مقابل تراجع في المواد الأساسية، ضمن تداولات ضعيفة السيولة. 

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث إن هذه الخطة مرتبطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما كلف مدبولي بأن تكون الشركات – التي تم قيدها للطرح في البورصة – قد طرحت بالفعل الحصص المحددة بها قبل نهاية العام، على أن يتم كذلك قبل 30 يونيو المقبل إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقا، وذلك عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء الوحدة.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، وعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، الذي يتضمن أبزر ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 .

وجدد الدكتور هاشم السيد، الإشارة إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، تستهدف العمل على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال استعراضه لتقرير الأداء ربع السنوي لوحدة الشركات المملوكة للدولة .. قال الدكتور هاشم السيد، إنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واصلت الوحدة تنفيذ العديد من المستهدفات المعتمدة في هذا الشأن، وهو ما يعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور سوق رأس المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات الدولية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعميق السوق، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور هاشم السيد إلى أنه تم اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ العمل الفعلي بها اعتبارًا من أول يناير 2026، وتضمنت الخطة ثمانية محاور رئيسية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات.

كما تشمل هذه المحاور بناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة للدولة عبر شركاتها ، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم، فضلًا عن تطوير آليات فعالة للمتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي.

وقال إن هذه الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الأولويات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، وفقًا لأهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2026 من تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعداد وصياغة الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، رغم استمرار العمل على استكمال مقومات البنية المؤسسية والتكنولوجية والبشرية اللازمة.

وأكد أنه فيما يتعلق بتطوير السياسات والأطر الحاكمة، نجحت الوحدة في إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المنظمة، شملت إبداء الرأي الفني بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، إلى جانب إعداد ضوابط لحوكمة إختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الدكتور هاشم السيد إلى جهود الوحدة في إطار استحداث أدوات مبتكرة تدعم التحول الرقمي.. موضحا أنه تم إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد” كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة.

ونوه بأن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، أحرزت الوحدة تقدمًا ملموسًا، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الشركات والصناديق القومية الأخرى، وتحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية من الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال وبعض الشركات من قطاع البترول، مع نجاح قيد (6) شركات بشكل مؤقت خلال شهر مارس 2026 و (10) شركات حتى نهاية أبريل 2026، و(4) شركات خلال النصف الأول من شهر يونيو 2026، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال إجراءات القيد لنحو (10) شركات من قطاع البترول خلال شهر يونيو المقبل، وهو ما يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

كما استعرض التقرير الجهود المبذولة في تقديم الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركات القابضة، وتقديم مقترحات لإعادة الهيكلة، وزيادة رؤوس الأموال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يعزز جاهزيتها لعمليات القيد والطرح.

وتناول التقرير عددا من الأنشطة المستجدة غير المدرجة بالخطة السنوية، والتي شملت دراسة إعادة هيكلة بعض الشركات الكبرى، واقتراح آليات مبتكرة للمساهمة في خفض الدين المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يعكس قدرة الوحدة على التعامل مع المستجدات الاقتصادية بمرونة وكفاءة.

وعن حوكمة تأسيس الشركات الجديدة، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الوحدة قامت بدراسة (15) طلبًا حتى 31 مارس 2026 مقدمًا من وزارات وجهات مختلفة، حيث تمت الموافقة على (6) طلبات، ورفض طلب واحد، فيما لا تزال (8) طلبات قيد الدراسة لاستيفاء البيانات وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وذلك في إطار من الحوكمة والانضباط المؤسسي المرتكز على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.

وأكد استمرار جهود الوحدة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال بناء قواعد البيانات الشاملة، وتعزيز مركزية إدارة ملكية الدولة، وتحديد أولويات الاستثمار على أسس واضحة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، والتوسع في استخدام أدوات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن ما تم بذله من جهود حظيت بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مؤسسات وشركاء التنمية، إلى جانب ترحيب وتقدير خاص من المفوضية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل أحد المسارات المحورية لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن هذا التقدير الدولي يعكس ثقة متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وما تحقق من خطوات عملية ملموسة في تطوير إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.