13

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تحديثًا على قائمة معيدي التأمين المسموح لهم بالعمل في السوق المصرية، وذلك مقارنة بآخر قائمة أعلنتها الهيئة في أواخر أبريل الماضي.

وشمل التحديث إضافة شركتين جديدتين، هما Jupiter Insurance Limited (جيرنسي)، وMapfre Re, Compania De Reaseguros, S.A (أسبانيا).

ويأتي هذا التحديث في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 230 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن.

ووفقًا للتحديث الأخير، تضم قائمة معيدي التأمين المعتمدة حاليًا 193 شركة وفرعًا، من بينها 149 شركة إعادة تأمين تمثل 39 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 44 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية في 20 سوقًا، وذلك بضمان من شركاتها الأم.

وأكدت الهيئة استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود.

كما أشارت إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، وGard Marine & Energy Insurance (Europe) AS النرويجية، وNorthStandard Limited البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية.

وتستند هذه القائمة المعتمدة إلى معايير التصنيف الائتماني والملاءة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، والحد من مخاطر التركز، وتعزيز توافق السوق المصري مع المعايير الدولية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.

وفي السياق ذاته، وضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، من بينها اشتراط خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية تؤكد التزام تلك الشركات بمعايير وقوانين رقابية صارمة، وتفادي وجود كيانات غير منضبطة.

ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القرار رقم 230 لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، وذلك ضمن خطة تستهدف إحداث تطوير شامل لقطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.

وتُعد إعادة التأمين آلية أساسية لحماية شركات التأمين من المخاطر الكبيرة، من خلال نقل جزء من تلك المخاطر إلى شركات إعادة التأمين، بما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ويدعم استقرار السوق.

ونص القرار على تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين، حيث وضع ضوابط مشددة لقيد الشركات وفروعها، وألزم شركات التأمين العاملة في مصر بالتعامل حصريًا مع الكيانات المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة، لضمان التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني مرتفع.

كما نص القرار على إنشاء قائمة لأول مرة تضم شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها، مع اشتراط عدم تورط تلك الكيانات في ممارسات أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

20

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث إن هذه الخطة مرتبطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء الوحدة.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، وعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، الذي يتضمن أبزر ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري ٢٠٢٦.

وجدد الدكتور هاشم السيد، الإشارة إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، تستهدف العمل على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال استعراضه لتقرير الأداء ربع السنوي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أشار الدكتور هاشم السيد، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واصلت الوحدة تنفيذ العديد من المستهدفات المعتمدة في هذا الشأن، وهو ما يعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور سوق رأس المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات الدولية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعميق السوق، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور هاشم السيد إلى أنه تم اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ العمل الفعلي بها اعتبارًا من أول يناير 2026، وتضمنت الخطة ثمانية محاور رئيسية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات، وتشمل هذه المحاور بناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة للدولة عبر شركاتها، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم، فضلًا عن تطوير آليات فعالة للمتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي.

وتمثل هذه الخطة إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الأولويات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، وفقًا لأهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2026 من تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعداد وصياغة الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، رغم استمرار العمل على استكمال مقومات البنية المؤسسية والتكنولوجية والبشرية اللازمة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتطوير السياسات والأطر الحاكمة، نجحت الوحدة في إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المنظمة، شملت إبداء الرأي الفني بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، إلى جانب إعداد ضوابط لحوكمة إختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى جهود الوحدة في إطار استحداث أدوات مبتكرة تدعم التحول الرقمي، موضحا أنه تم إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد” كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة.

ونوه إلى أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.

18

أعلنت كل من شركة شنايدر إلكتريك، وشركة AVEVA، وجامعة السويدي – (SUTech) بوليتكنك في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة خلال فعالية AVEVA World في إيطاليا، في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الأخضر في مصر، ورفع كفاءة القطاع الصناعي، وتنمية مهارات القوى العاملة المستقبلية.

وتحدد اتفاقية الشراكة إطارًا طويل الأمد للتعاون بين شنايدر إلكتريك مصر وAVEVA وجامعة السويدي ، بهدف تزويد الشباب المصري بالقدرات العملية والرقمية ومهارات الابتكار اللازمة للالتحاق بسوق العمل وريادة الأعمال في مجالات إدارة الطاقة، والتحكم الآلي الصناعي، والاستدامة، والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون شنايدر إلكتريك وجامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر ، في تطوير مراكز تميز للتدريب داخل الجامعة، بالاعتماد على المنصات والمنظومات التقنية الخاصة بالشركتين. وبدعم من الخدمات التعليمية لشنايدر إلكتريك، ستسهم الشراكة في إنشاء مختبرات متقدمة، وبيئات تدريب عملية، وتطوير مناهج تعليمية مستقبلية تتماشى مع متطلبات الصناعة وأهداف الاستدامة. كما ستمتد هذه الشراكة إقليميًا عبر برامج مشتركة لبناء القدرات، ومسابقات، وتحديات ابتكار تستهدف الشباب ورواد الأعمال في مختلف أنحاء قارة إفريقيا.

ومن خلال إطار التعاون مع SUTech ، ستوفر AVEVA إمكانية الوصول إلى تقنياتها البرمجية الصناعية المتقدمة، بما في ذلك AVEVA E3D وAVEVA Process Simulation وAVEVA PI System، حيث سيحصل الطلاب على خبرة عملية في الحلول الرقمية الصناعية المتقدمة التي تحاكي بيئات العمل الواقعية. كما سيتلقى الطلاب التدريب على كيفية تطوير نسخ رقمية افتراضية لمرافق صناعية كاملة، بما يُمكّنهم من اكتشاف المشكلات المحتملة وتقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملى.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، قائلاً: ” تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بإعداد جيل جديد من الكفاءات الهندسية القادرة على قيادة مستقبل صناعي أكثر رقمية وكفاءة واستدامة. وانطلاقًا من دورنا كشريك في تكنولوجيا الطاقة، تلتزم شنايدر إلكتريك بتسريع جهود التحول الكهربائي والتحكم الآلي والتحول الرقمي، مع التركيز على تزويد الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لدعم صناعات أكثر مرونة واستدامة”.

ومن جانبه، صرّح خالد صلاح، نائب رئيس AVEVA لمنطقة إفريقيا، قائلاً: “إنه لشرف كبير أن نحظى بثقة مؤسسة رائدة في قطاع الهندسة في إفريقيا، فنحن نؤمن بأن هذا التعاون مع جامعة السويدي(SUTech) – بوليتكنك مصر ، سيُسهم في تسريع تطوير الكفاءات الهندسية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.”

ومن جهتها، قالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي EDTECH: “تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية جامعة السويدي في ربط ريادة الصناعة بالتعليم العالي. إن دمج حلول AVEVA وشنايدر إلكتريك المتطورة ضمن منظومتنا الأكاديمية يسهم بفاعلية في تشكيل كوادر المستقبل وتسريع التحول في قطاعي الطاقة والصناعة في المنطقة. كما تضع هذه الشراكة جامعتنا في طليعة المؤسسات التي تُعد الجيل القادم ، وتُمكّن الطلاب من استخدام أدوات المحاكاة والبيانات اللحظية لدفع الابتكار في مصر وإفريقيا.”

ومع تسارع وتيرة التحول الصناعي والرقمي في مصر، يزداد الطلب على الكفاءات القادرة على العمل في مجالات التقنيات النظيفة، والبنية التحتية الذكية، وأنظمة التحكم الآلي، والذكاء الصناعي. ومن خلال هذا التعاون، تهدف الأطراف الثلاثة إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات الصناعة المتغيرة، مع تمكين الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لدعم صناعات أكثر استدامة ومرونة في مصر وإفريقيا.

6