الكاتب: elaal4000

8

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال جولته بعدد من مشروعات العاصمة الجديدة، مشروع الحي الدبلوماسي، ورافقه خلالها خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكل من أشرف الحسيني،  محمد سعد زغلول، مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالحي الدبلوماسي بتفقد نموذج لأحد مقار السفارات التي يتم تنفيذها ضمن مشروع منطقة السفارات بالحي؛ حيث تعرف على تقسيمات نموذج المقر ومكوناته وتجهيزاته، والتي تتضمن الجزء الإداري، والمقرر أن يضم مكتب السفير، ومكاتب للعمل، وقاعات اجتماعات، إلى جانب مقر السكن، وجزء خاص بالخدمات العامة، ومنها غرفة أرشيف، وتراس مُطل على الحي، وصالونات متنوعة، وبهو المدخل الرئيسي.

وخلال التفقد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المخطط العام لمشروع منطقة السفارات بالحي الدبلوماسي، مع استعراض مُعدلات سير العمل والتنفيذ.

وأشار مسئولو الهيئة، خلال الشرح، إلى أن المشروع يشهد تنفيذ عدة نماذج لمقار السفارات، بينها عدد 25 سفارة وفق نموذج (ب) الخاص بالمقر الذي يتم تفقده اليوم، وهو بمساحة 1800م2 ويتكون من دور أرضي وطابق علوي، بالإضافة إلى تنفيذ ٢٥ سفارة أخرى بنموذج (أ) بمساحة 1350م٢، وكذا ١٣٠ سفارة بنموذج (ج) بمساحة ٤٢٢٥م٢، وأيضاً ٤٤ سفارة بنموذج (د) بمساحة ٨٤٥٠م٢، بما يعمل على توفير المتطلبات اللازمة لمختلف السفارات.

وخلال جولته بمشروع الحي الدبلوماسي، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من نقطة مشاهدة مركزية وسط الحي الدبلوماسي، معدلات سير العمل بمكونات المشروع ونسب الإنجاز، وذلك من خلال شرح مسئولي الهيئة، حيث تمت الإشارة إلى أن الحي الدبلوماسي يشهد تنفيذ 48 عمارة بمنطقة العمارات بإجمالي 1120 وحدة سكنية على مساحة 72 فداناً، كما تشهد منطقة الفيلات بالحي تنفيذ 212 فيلا، تشمل عدد (54) فيلا منفصلة نموذج (أ) بمساحة (550) م2، وعدد (64) فيلا متصلة نموذج (ج) بمساحة (300) م، وعدد (94) فيلا شبه متصلة نموذج (ب) بمساحة (400) م2.

كما يشهد الحي الدبلوماسي تنفيذ فندق (5 نجوم) على مساحة 15 فداناً، يتكون من بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة، ويضم عدد (286) غرفة فندقية، ونحو (234) شقة فندقية.

كما تمت الإشارة إلى أن الحي الدبلوماسي يضم المدرسة الدولية، بعدد 70 فصلاً، على مساحة 10 أفدنة، وتضم عدد 2 مبنى تعليمي ابتدائي، ومبنى تعليمي إعدادي، ومبنى تعليم ثانوي، ومبنى رياض الأطفال إلى جانب مبنى إداري، ومبنى الأنشطة الرياضية، وملاعب رياضية بمساحة (4250) م2. كما يشهد الحي تنفيذ مسجد وكنيسة بسعة 1000 مصلٍ لكل منهما.

كما عرض مسئولو الهيئة الهندسية موقف تنفيذ مقر المنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي، بإجمالي مساحة (115 ألف) م2، ويتكون من المبنى الرئيسي، والمكاتب الإدارية، وقاعات اجتماعات، والمكتبة وقاعات التدريب، وخدمات متنوعة، كما عرضوا موقف تنفيذ النادي الاجتماعي والرياضي بمساحة (25) فدانا، ويتكون من مبنى اجتماعي، ومبني الأنشطة، ومبنى صالة رياضية “للجيم”، ومبني خدمات الملاعب، وملاعب اليد والتنس، وملاعب كرة القدم، وحمام سباحة رئيسي وآخر للأطفال، وبحيرات ونافورة ومناطق خضراء.

وأكد خالد عباس أن الحي الدبلوماسي تتوافر به مختلف الخدمات للدبلوماسيين وأسرهم، وهناك عدد من الدول حجزت بالفعل أماكن لها، وجار التفاوض مع عدد آخر.

1

قررت لجنة السياسة النقديـة بـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.

وعلى الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي النمو، وإن كان بوتيرة طفيفة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي. وعلى صعيد تطورات التضخم، أدت الزيادات في الآونة الأخيرة إلى اتباع البنوك المركزية سياسات نقدية حذرة.

ومن ناحية السلع الأساسية، شهدت أسواق الطاقة قدرا من التقلبات، إذ زادت أسعار خام برنت والغاز الطبيعي بشكل حاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات العالمية للطاقة. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية ضغوطا تصاعدية، مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف الأسمدة إثر زيادة أسعار الغاز، إلى جانب تزايد علاوات المخاطر على التجارة الدولية. وعليه، لا تزال الآفاق العالمية عُرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية.

أما على الصعيد المحلي، فقد شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤا محدودا ليسجل 5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.3% في الربع الرابع من عام 2025. كما يُتوقع له المزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2026 جراء تداعيات الصراع الدائر في المنطقة.

وبناء عليه، يتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% خلال السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027.

وعليه، يشير المسار الحالي لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة على المدى القصير، نظرا للسياسة النقدية المعتمدة خلال فترة التوقعات. وعلى جانب سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.0% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 6.2% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم في أبريل 2026، فقد شهدت تباطؤا طفيفا، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% مقابل 15.2% في مارس 2026، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% من 14.0% خلال الفترة نفسها. وعلى أساس شهري، يُعزَى التباطؤ في التضخم العام إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية بشكل ملحوظ، وهو ما أدى إلى الحد من الارتفاع الموسمي الذي شهده الشهر السابق.

كما استقر معدل تضخم السلع غير الغذائية عند مستوياته الأخيرة، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن تأثير تعديلات أسعار الطاقة في مارس 2026 كان مؤقتا، مما حال دون حدوث تداعيات تضخمية أوسع نطاقا.

وفيما يخص الآفاق المستقبلية، من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يُعزَى جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

وعليه، من المرجح أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من عام 2027 ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027. وسوف يأتي هذا المسار مدعوما بتقييد نقدي إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف. ومع ذلك، يظل مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مستندة جزئيا في قرارها إلى العوامل المغذية للضغوط التضخمية والتطورات الفعلية للتضخم، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة. ويتيح هذا النهج مجالا لتقييم الآثار غير المباشرة لصدمة العرض الحالية وتأثيرها على تطورات التضخم، لا سيما في ضوء وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي على مدى الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بما يساعد على تقارب التضخم من مستواه المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027 أخذا في الاعتبار تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع وما يحيط به من مخاطر.