الكاتب: elaal4000

محمد أحمد_ أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات البورصات السلعية، وتبادل الخبرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتطوير نظم التداول والتسوية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظم التتبع والرقابة الرقمية (Track & Trace)، والتحول الرقمي في سلاسل إمداد الحبوب والسلع الغذائية، بما يدعم كفاءة التداول ويعزز الشفافية ويرفع قدرة منظومة الإمداد على مواجهة التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الروسي الخامس للحبوب، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية، بحضور ديمتري باتروشيف نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، وأوكسانا لوت وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجالات الحبوب والأمن الغذائي.

وقال فاروق إن المنتدى أصبح منصة دولية مؤثرة للحوار حول مستقبل أسواق الحبوب وقضايا الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق وتداعياتها على الأمن الغذائي.

وأوضح أن التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستوردة للحبوب أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الأسواق واستدامة الإمدادات الغذائية، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الروسي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، في ظل الإرادة المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين نحو تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن التعاون في مجال الأمن الغذائي وتجارة الحبوب يمثل أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تمثله روسيا باعتبارها من أكبر الدول المصدرة للحبوب عالميًا، وما تمثله مصر من سوق رئيسية ومحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرض فاروق رؤية الدولة المصرية للتعاون في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن مصر لا تنظر فقط إلى استيراد الحبوب، وإنما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تشمل مجالات التخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية والأسواق المنظمة، من خلال تطوير البورصة المصرية للسلع باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق وتحسين آليات التسعير والتداول للسلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحبوب.

كما أعلن أن مصر تدرس إنشاء مركز عالمي متكامل للحبوب والزيوت الغذائية، يستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين وتصنيع وإعادة تصدير الحبوب والسلع الغذائية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وما تشهده من تطور كبير في البنية التحتية والموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن المشروع يمثل رؤية متكاملة تشمل إنشاء صوامع حديثة، ومرافق متطورة للتداول والنقل، وصناعات غذائية ذات قيمة مضافة، ومراكز لوجستية متكاملة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للتعاون مع الجانب الروسي في مجالات تجارة الحبوب والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا التخزين والتداول والشراكات الاستثمارية المرتبطة بالمشروع.

وشدد وزير التموين على أن التحديات العالمية الراهنة تؤكد أن مستقبل الأمن الغذائي لن يعتمد فقط على حجم الإنتاج، وإنما أيضًا على قدرة الدول على تطوير منظومات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والتكامل اللوجستي والشراكات الدولية الفاعلة.

وأشار إلى إيمان مصر بأهمية تعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمارات وبناء شراكات طويلة الأجل، تسهم في تحقيق أمن غذائي أكثر استدامة واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، وبحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير بيئة ريادة الاعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية محليًا ودوليًا.

تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم جهود تمكين المرأة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

كما شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” في تنفيذ مشروع التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى توعية التجار والصناع بآليات التجارة الرقمية والتوسع في استخدام المنصات الافتراضية وتعزيز التبادل التجاري الإلكتروني الإقليمي.

ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” ومركز التجارة الدولية “ITC” تنفيذه بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وسبل تعظيم الاستفادة منه في دعم مجتمع الأعمال الرقمي والشركات التكنولوجية.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المعنية بقطاع التكنولوجيا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باعتبارها حلقة وصل فاعلة بين الشركات التكنولوجية والجهات المعنية بتنمية القطاع.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار الرقمي، وتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الرقمي.

من جانبه أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم جهود التحول الرقمي وتنمية الشركات المصرية العاملة بقطاع التكنولوجيا، مؤكدًا تطلع الشعبة إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات الرقمية بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

فيما أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، استمرار التعاون بين الهيئة والشعبة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في تنمية صناعة التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (87) لسنة 2026، بشأن إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتصنيفها في ثلاث قوائم، بما يعزز من كفاءة الرقابة السوقية، ويرسخ مبادئ الشفافية وحماية المتعاملين.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على هذا القرار بجلسة 29 أبريل الماضي، ونُشر في “الوقائع المصرية” بتاريخ 20 مايو على أن يُعمل به من 21 مايو 2026.

وينص القرار على إنشاء قائمة جديدة داخل الهيئة تضم جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة، تُقسم إلى 3 أقسام رئيسية على النحو التالي:

– القائمة التحذيرية: للأشخاص الذين يزاولون أنشطةً خاضعةً لرقابة الهيئة دون ترخيص.

– والقائمة السلبية: لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات متعلقة بالقوانين المنظمة.

– وقائمة التدابير الإدارية: التي تضم من صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.

وينص القرار على إدراج الأسماء بناءً على مذكرة دراسة تُعدها الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات المشكلة لدى الهيئة، على أن يُعتمد القرار في النهاية من رئيس الهيئة.

كما يجيز القرار الإدراج المؤقت في الحالات التي قد يُشكل فيها النشاط خطراً على استقرار السوق أو مصالح العملاء، على أن تُستكمل إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج، مع نشر القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصةً تُخصص لهذا الغرض.

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يتيح سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج في القائمة التحذيرية، بما يكفل تحقيق الضمانات القانونية وحماية حق الدفاع.

وأضاف أن القرار يتيح آليةً للتظلم من الإدراج، حيث يحق لكل من أُدرج اسمه أو لم يُرفع رغم زوال السبب التقدم بتظلم إلى رئيس الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ الإدراج، على أن تُشكل لجنةً برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مستشارين ذوي خبرة قضائية، وتكون مختصةً بفحص التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً من استيفاء المستندات، مع رفع توصياتها إلى رئيس الهيئة لاعتمادها، ودون أي رسوم على التظلم.

كما ينص القرار على مراجعة الهيئة بشكل دوري للقوائم، بما يتيح رفع أسماء من زالت أسباب إدراجهم، سواءً تلقائياً أو بناءً على طلب يُقدم من ذوي الشأن بعد إثبات زوال السبب أو تنفيذ الأحكام أو التصالح، بما يعكس مرونة المنظومة وعدالتها في التطبيق، ويعزز من كفاءة الإطار الرقابي لحماية استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يعكس مواصلة الهيئة حرصها على حماية حقوق المتعاملين، وضمان أقصى مستويات الشفافية ليكون المواطنون على دراية كاملة بتغيرات السوق وأوضاع الشركات والجهات والأشخاص الذين يتعاملون معهم في مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وبالأخص سوق رأس المال والتأمين والتمويل بمختلف أنواعه.

وشدد على أهمية تلك الأدوات الرقابية لتحقيق التوازن بين التصدي للمخالفات القانونية ومكافحتها، ثم توفير الضمانات القانونية لمختلف الأطراف، بما يؤدي إلى تعميق السوق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الجاد والابتكارات المتطورة في الأنشطة المالية غير المصرفية.