الكاتب: elaal4000

استحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على أكثر من 15% من مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا للمرة الأولى الشهر الماضي، مع استمرار تنامي إقبال المستهلكين على الطرازات الصينية دون أي مؤشرات على التباطؤ.

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل من شركات، بينها “بي واي دي” و”شيري أوتوموبيل” (Chery Automobile)، بأكثر من الضعف في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 38281 سيارة، بحسب محللين لدى “داتا فورس” (Dataforce). وتقترب العلامات التجارية الصينية من الاستحواذ على 10% من إجمالي سوق السيارات الأوروبية.

السيارات الأوروبية تحت ضغط المنافسة الصينية

تواصل شركات السيارات الصينية جهودها الكبيرة للتوسع في أوروبا، مستفيدة من الطلب المتزايد على السيارات منخفضة التكلفة، في وقت تواجه الشركات الأوروبية صعوبة في تقديم طرازات كهربائية بتكلفة ميسورة والمنافسة على صعيد التكنولوجيا. 

وتزايدت أهمية هذا التوسع العالمي مع احتدام حرب الأسعار داخل الصين وضغطها على الأرباح.

تجاوزت العلامات التجارية الصينية حاجز 15% من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا خلال فترة قياسية، بعدما اقتصرت مبيعاتها الشهرية على بضعة آلاف سيارة كهربائية في المنطقة في 2021.

وإلى جانب السيارات الكهربائية، واصلت شركات السيارات الصينية تعزيز حضورها في سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن، لتستحوذ على نحو 29% من تلك المبيعات خلال أبريل.

كما شهدت أوروبا خلال الأشهر الماضية دخول مزيد من شركات السيارات الصينية إلى السوق، فيما بدأت بعض الشركات طرح علامات فرعية جديدة، مثل العلامة الفاخرة “دينزا” (Denza) من “بي واي دي”، في إشارة إلى توسعها في استهداف شريحة المشترين الأكثر ثراءً أيضاً.

شركات السيارات الصينية تتوسع عبر المصانع الأوروبية

ولترسيخ حضورها في أوروبا وتفادي الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات الكهربائية، تعمل الشركات الصينية على تعزيز قدراتها التصنيعية في المنطقة. إذ تبني بعض الشركات، مثل “بي واي دي”، مصانعها الخاصة داخل الاتحاد الأوروبي، غير أنها تتجه أيضاً إلى تشغيل أو المشاركة في تشغيل مصانع تعاني ضعف الاستغلال تملكها شركات سيارات أوروبية.

تواصل شركة “ستيلانتيس” (Stellantis)، منتجة علامتَي “بيجو” و”فيات”، إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع شركات سيارات صينية لتشاركها المصانع، بينها “ليب موتور” (Leapmotor) و”دونغفينغ موتور” (Dongfeng Motor). كما تراهن الشركة على النمو في السوق الأميركية لدعم التعافي، في وقت يتراجع حضورها داخل أوروبا.

وفي الوقت نفسه، تجري شركات تصنيع أخرى محادثات لعقد اتفاقيات مشابهة، قد تمنح العلامات التجارية الصينية حضوراً أقوى في المنطقة.

السيارات الصينية تحقق اختراقاً واسعاً في السوق البريطانية

لم تفلح الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين في إبطاء تزايد حضورها في السوق الأوروبية. إذ تواصل شركات السيارات الصينية تعزيز حضورها عبر طرح سيارات كهربائية وهجينة قابلة للشحن تلقى رواجاً لدى السائقين، بفضل أسعارها المعقولة، وفي بعض الحالات تفوقها التكنولوجي على الطرازات الأوروبية الأعلى سعراً.

ولاقت علامات تجارية، بينها “جايكو” (Jaecoo) و”أومودا” (Omoda) التابعتان لـ”شيري”، رواجاً بالأخص في المملكة المتحدة، حيث تمثل السيارات الصينية واحدة من كل سبع سيارات تُباع، مستفيدة من غياب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

تصدّرت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات “جايكو 7” قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة خلال مارس، بل وحصدت لقب “رينج روفر تيمو”، في إشارة إلى منصة التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة “تيمو” (Temu)، باعتبارها بديلاً أقل سعراً من السيارة البريطانية الفاخرة.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة “أوتو تريدر غروب” (Auto Trader Group)، ناثان كو، أن المشترين البريطانيين أقل ولاء للعلامات التجارية مقارنة بدول أخرى. وقال في مقابلة: “يمكنك في كثير من الأحيان الحصول على سيارة جديدة جيدة جداً مقابل 389 جنيهاً إسترلينياً (521 دولاراً) شهرياً”، مضيفاً أن “عرض سيارة جذابة المنظر وتعمل بكفاءة وتوفر مدى قيادة جيداً يُعدّ خياراً في غاية الجاذبية للمستهلكين”.

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس هشام شتا رئيس مجلس إدارة مجموعة “إنكوم” الرائدة فى مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتم خلال بحث مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتم بحث الكيفية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مكانتها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات، وكبوابة ربط بين أفريقيا واسيا وأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال صناعة مراكز البيانات والذى يشهد تناميا سريعا على مستوى العالم، انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجي واستناداً على مشروعات البنية التحتية التى شهدت إعادة بناء كاملة على مدار السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على تعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على التعاون فى هذا المجال، ومستعدة ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن خطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، وما تم انجازه على صعيد إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورا بالضمانات والتسهيلات، وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مصر جاذبا للمستثمرين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التوسع في صناعة مراكز البيانات يحظى باهتمام بالغ ودعم من جانب الدولة لتمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028، مشيراً إلى العمل على جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات، من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.

أكد صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الصناعية والاستثمارية؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي، ويدعم زيادة الطاقات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة؛ لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات والمشروعات الجارية، والوقوف على معدلات التنفيذ وموقف خطط التطوير داخل الجهات التابعة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة مع الشركات المتخصصة في نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك؛ بما يساهم في توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية، تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ووجه “جمبلاط” بضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والعمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل سير التنفيذ؛ بما يضمن انتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية، مؤكداً أن الانضباط في تنفيذ المشروعات يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أهداف التطوير والتحديث.

ودعا وزير الدولة للإنتاج الحربي رؤساء الشركات والوحدات التابعة إلى مواصلة العمل بروح الفريق، وتشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة وقادرة على المنافسة.

أنهى الدولار الأمريكي أسبوع التداول دون تغير يذكر تقريباً، بعدما تلقت الأصول عالية المخاطر دعماً مرتبطاً بالتفاؤل حيال إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

ارتفع “مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري” بنسبة طفيفة بلغت 0.1% أمس، إذ دفع التفاؤل بشأن التوصل إلى حل في الشرق الأوسط الأسهم الأمريكية إلى الصعود مقتربة من أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لها منذ 2023. وتذبذبت أسعار النفط وسط عناوين إخبارية عن مفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران للتوصل إلى اتفاق.

حرب إيران

قال ناثان ثوفت، كبير مديري المحافظ في “مانولايف إنفستمنت مانجمنت” (Manulife Investment Management): “تحسنت شهية المخاطرة العالمية رغم استمرار وضع صراع إيران”.

بعد مرور نحو 3 أشهر على بدء الصراع، تدرس إيران أحدث مقترح قدمته الولايات المتحدة. ووصل قائد الجيش الباكستاني، الوسيط المفضل بين واشنطن وطهران، إلى العاصمة الإيرانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك “تقدماً طفيفاً” في المفاوضات.

قال نواه بوفام، الاستراتيجي لدى “سي آي بي سي كابيتال ماركتس” (CIBC Capital Markets): “يبدو أن إيران والولايات المتحدة الأميركية تقتربان على نحو متزايد من التوصل إلى اتفاق، مع إشارة الجانبين إلى حدوث تقدم. هذا يؤدي إلى تخلص الدولار الأميركي من علاوة المخاطر وموازنة أثر التحرك في فروق أسعار الفائدة”.

في غضون ذلك، عكست تعاملات تجار السندات بالكامل توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحلول نهاية العام الحالي، ما يبرز قناعة السوق بأن كيفن وارش سيحتاج إلى التحرك سريعاً لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قال ثوفت من “مانولايف” إن بنوكاً مركزية كبرى أخرى يُنظر إليها على أنها تميل إلى التشديد النقدي بدرجة أكبر.

زاد مضاربو العملات الأجنبية، بمن فيهم شركات إدارة الأصول وغيرها من اللاعبين الذين يتداولون في السوق بهدف المضاربة وليس التجارة، رهاناتهم على ارتفاع الدولار الأميركي خلال الأسبوع المنتهي في 19 مايو الجاري، وهي أول زيادة الشهر الجاري، وفق بيانات مراكز التداول الصادرة عن لجنة تداول السلع المستقبلية الصادرة أمس.