الكاتب: elaal4000

يواجه قطاع الطيران ضربة ثلاثية من حرب إيران عبر ارتفاع أسعار الوقود نتيجة خنق التدفقات عبر هرمز، والدمار الذي بدأ يلحق بالطلب، وأخيراً تهديد الهجمات الإيرانية على المطارات العربية.

وبينما يتفاوت تأثير الصراع على الناقلات بحسب المناطق، لا يوجد رابح صافٍ في هذه الأزمة. إذا تمكنت شركة من الحفاظ على السعة، فارتفاع أسعار الوقود يأكل أرباحها، وإذا ألغت ناقلة مساراتها الأقل ربحية، تفقد حصتها السوقية وتهدد بتراجع الطلب على هذه الوجهات.

“إياتا” تحذر من دمار الطلب

حذّر رئيس شؤون الوقود في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، دانيال شيرو، من أن قطاع الطيران بدأ يشهد “تدميراً للطلب”، مرجحاً أن يتفاقم هذا الاتجاه إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط لفترة أطول، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وأوضح أن مؤشرات تراجع الطلب لا ترتبط مباشرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات، بل بإلغاء شركات الطيران رحلاتها وبمعاناة بعض المطارات من نقص الوقود لفترات مؤقتة. وأضاف أن هذه الحالات قد تصبح أكثر شيوعاً.

كما أظهرت بيانات “إياتا” انكماش حركة المسافرين العالمية في أبريل للمرة الأولى منذ التعافي من الجائحة، بقيادة تراجع حاد لدى شركات الطيران في الشرق الأوسط.

تأثيرات متفاوتة بحسب المناطق

رغم أن تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط طالت جميع الدول والناقلات، فإن التداعيات متفاوتة بحسب المناطق. وكعادة الأزمات، خلق هذا الصراع أيضاً بعض المستفيدين وإن كانت مكاسبهم تقتصر على الحصة السوقية ويحد منها ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب تقرير منفصل لـ”رويترز” لخص أبرز التأثيرات، نجد أن شركات الطيران في الولايات المتحدة على سبيل المثال رفعت الأسعار سبع مرات منذ فبراير دون تراجع واضح في الطلب، لكن الأسعار لا تزال غير كافية لتعويض الارتفاع الحالي في تكاليف الوقود.

أما الخليج، فلم يفقد نموذجه كمركز ربط فعاليته وإنما تواجه شركات مثل “طيران الإمارات”، و”الخطوط الجوية القطرية”، و”الاتحاد للطيران” ضغوطاً متزايدة بسبب تحويل مسارات الرحلات وإطالة أوقات الطيران، ما يزيد استهلاك الوقود ويكشف اعتماد هذا نموذج على أجواء مفتوحة ومسارات مستقرة، بحسب “رويترز”.

وتختلط الصورة أيضاً في أوروبا إذ قد تستفيد بعض الشركات من تعثر المنافسين الخليجيين على بعض الخطوط الطويلة، لكن ارتفاع الوقود يفاقم الضغوط الناجمة عن إغلاق الأجواء الروسية، واضطرابات مراقبة الحركة الجوية، ومتطلبات الوقود المستدام.

وفي آسيا تواجه “إير إنديا” تكاليف وقود أعلى ومسارات أطول، بينما لا تزال “إنديغو” تعاني نقص الطائرات ومشكلات محركات “برات آند ويتني” (Pratt & Whitney). كما يزيد ضعف العملات من أعباء الوقود على الشركات اليابانية، في حين حذّرت “إير نيوزيلندا” من تأثير حاد على أرباحها، بحسب التقرير.

وتتزامن صدمة الوقود في أميركا اللاتينية مع تقلبات العملات وضعف قدرة المستهلكين على تحمل زيادات الأسعار. وخفّضت “لاتام” (LATAM) توقعاتها للأرباح بسبب الوقود، بينما تبقى “أزول” (Azul) معرضة لمخاطر أسعار الوقود وتقلبات العملة.

تطورات أخرى إقليميا وعالمياً 

“مصر للطيران” و”طيران الشرق الأوسط” تعلقان رحلات الكويت: أعلنت الناقلة المصرية إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت أمس واليوم لحين استقرار الأوضاع في المنطقة عقب الهجمات التي استهدفت مطار الكويت الدولي، فيما ألغت “طيران الشرق الأوسط” الرحلتين ME408 وME409 من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي. 

خصومات من “طيران الجزيرة” على جميع الوجهات: أطلقت الناقلة الكويتية الاقتصادية عرضاً ترويجياً يمنح خصماً بنسبة 20% على جميع الرحلات، على أن يستمر الحجز ضمن العرض حتى 6 يونيو، بينما يسري السفر حتى 30 يونيو، بحسب منشور على “إكس”.

دعت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية يوم 29 يونيو، للنظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ويرجع ذلك إلى انتهاء مدة المجلس الحالي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

كما تنظر العمومية في إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

وكان وافق مجلس إدارة شركة راية لمراكز الاتصالات، على زيادة رأسمال الشركة عبر توزيع أسهم مجانية.

واعتمد المجلس مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 99.60 مليون جنيه إلى 123.17 مليون جنيه.

وتأتي هذه الزيادة بقيمة 23.57 مليون جنيه ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة، وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم تقريباً (0.23 سهم لكل سهم أصلي).

وقرر المجلس السير في إجراءات تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على حيازتها عام واحد، والبالغ عددها 10,606,060 سهم بقيمة اسمية قدرها 5.30 مليون جنيه.​

وتهدف هذه الخطوات إلى توفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس هذه التغييرات في رأس المال، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الانعقاد.

وارتفعت أرباح شركة راية لمراكز الاتصالات، بنسبة 22% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل 80.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 65.75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025.

​وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 854.5 مليون جنيه، مقابل 634.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وكانت قررت شركة “راية لمراكز الاتصالات”، المساهمة في تأسيس شركة جديدة تعمل في مجال تقديم خدمات التعهيد وإلحاق العمالة.

ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة نحو 250 ألف جنيه، وسوف تمتلك “راية لخدمات مراكز الاتصالات” حصة حاكمة تبلغ 98% من أسهم الكيان الجديد.

وتم تفويض الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التأسيس.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، توزيع أرباح بقيمة إجمالية 352.4 مليون جنيه (تتضمن 66.68 مليون جنيه أرباح العام، و285.7 مليون جنيه أرباحاً مرحلة من أعوام سابقة).

وقررت الجمعية ترحيل ما تبقى من الأرباح والبالغ 339.24 مليون جنيه كأرباح مرحلة للعام القادم، بعد خصم حصة العاملين ومكافأة مجلس الإدارة بنسبة 2% من الأرباح المجمعة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

ووافقت العمومية غير العادية، على بيع بعض الأصول الثابتة للشركة، تتمثل في: “بيع سيارة “تويوتا كورولا” موديل 2017: بقيمة 102.026 ألف جنيه، وهو ما يمثل 30% من قيمة السيارة عند الشراء، علماً بأن قيمتها الدفترية في سجلات الشركة أصبحت “صفر”.

وتراجعت أرباح شركة راية لمراكز الاتصالات، بنسبة 31% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 223.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 321.9 مليون جنيه في نفس الفترة من 2024.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة الأشهر إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.89 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.

وكشفت شركة راية لمراكز الاتصالات، عن تقرير القيمة العادلة للشركة المعد بواسطة المستشار المالي المستقل شركة “زخاري للاستشارات المالية عن الوراق المالية”، والمعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الشركة، إنه وفقاَ لتقرير المستشار المالي المستقل فقد بلغت القيمة العادلة لسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات لسعر يتراوح من 8 جنيهات إلى 9.6 جنيه، محتسباً على أساس التدفقات النقدية المخصومة/مضاعف الربحية.

وأضافت: “في حين أن سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة راية القابضه للاستثمارات المالية قد بلغ 9 جنيهات للسهم الواحد، مع التأكيد على أن استجابة مالكي سهم الشركة لعرض الشراء الإجباري المقدم من عدمه يكون في ضوء رؤيتهم والقرار الاستثماري الخاص بكل مساهم”.

وقال المجلس إن العرض يمثل فرصة إيجابية تتيح للمساهمين تحقيق عائد متميز على استثماراتهم وأن الصفقة ستعزّز مركز الشركة التنافسي وتدعم قدرتها على النمو في السوق المصري والإقليمي، مشيرًا إلى أن التزامات مقدم العرض تكفل الاستقرار الوظيفي لموظفي الشركة خلال الفترة القادمة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، بشأن تعديل فترة وسعر عرض الشراء المقدم على أسهم شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات”.

وتضمن التقرير تعديل سعر عرض الشراء ليصبح 9 جنيهات للسهم، بدلًا من 7.5 جنيه للسهم.

كما تضمن مد فترة سريان العرض لمدة عشرة أيام عمل إضافية لتصبح ثلاثون يومًا تنتهي يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر.

اعتمدت شركة راية لمراكز الاتصالات، دراسة تقييم عرض الشراء المقدم من شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، والمعدة من شركة “زخاري للاستشارات المالية عن الأوراق المالية”.

وقالت الشركة، إن السعر المعروض في عرض الشراء المقدم من راية القابضة غير مناسبًا وغير مجزيًا وأقل من القيمة العادلة لسهم الشركة وفقًا لما جاء في دراسة المستشار المالي المستقل.

وأسفرت دراسة القيمة العادلة أن سعر العادل لأسهم راية لخدمات الاتصالات يتراوح مابين 8 جنيهات و9.6 جنيه للسهم الواحد على أساس التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفة الربحية، فيما يبلغ سعر العرض المقدم من راية القابضة 7.5 جنيه للسهم.

وأكدت راية لمراكز الاتصالات، أن استجابة مالكي الأسهم لعرض الشراء من عدمه يكون في ضوء رؤيتهم والقرار الاستثماري الخاص بكل منهم.

ويتضمن عرض “راية القابضة” شراء عدد 43.95 مليون سهم تمثل الأسهم المكملة لنسبة 90% من رأسمال راية لخدمات مراكز الاتصالات.

وتمتل الأسهم المستهدفة نسبة 22.1% من رأسمال الأخيرة والبالغ عدد أسهمها الإجمالي 199,206,202 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مر عليها أكثر من عام .

ويبلغ سعر العرض 7.5 جنيه للسهم الواحد، وفترة سريانه عشرون يوم عمل تبدأ من جلسة تداول غدًا الأثنين 28 سبتمبر 2025 وحتى نهاية جلسة تداول 26 أكتوبر 2025.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المستنداتِ الواجبَ إرفاقها بطلبات استخراج تراخيص الإعلانات.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن المستندات تشمل ما يثبت هوية مقدم الطلب وصفته القانونية، بالإضافة إلى صورة من شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات الإعلانية، وما يفيد سداد الرسوم المقررة ومقابل استغلال الموقع -إن وجد- وفقًا للفئات المعتمدة.

وأضافت: “يلتزم المعلن بتقديم نسختين من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب، توضح موقع الإعلان بالنسبة إلى المحيط العمراني والمواد المستخدمة وطرق التثبيت، على أن تكون معتمدة من مهندس إنشائي نقابي، وبالنسبة إلى الإعلانات المضيئة، يجب تقديم رسومات تفصيلية للتوصيلات الكهربائية معتمدة من مهندس مختص، وتتضمن جميع وسائل الأمان وعوامل السلامة”.

وأكدت نبيل أن استيفاء المستندات المطلوبة يمثل الخطوة الأولى لضمان سرعة البت في طلبات ترخيص الإعلانات، والحفاظ على معايير الأمان والسلامة على الطرق العامة.

وأشارت إلى أن الجهة المختصة تلتزم بإخطار مقدم الطلب بأي مستندات أو بيانات غير مستوفاة، على أن يتم استكمالها خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ الإخطار، بما يضمن استمرار إجراءات فحص الطلب والبت فيه خلال المدد القانونية المقررة.

تراجع سهم شركة “برودكوم” بشكل حاد في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم الخميس، بعدما سجلت إيرادات دون توقعات المحللين خلال الربع الثاني من سنتها المالية.

وانخفض السهم المدرج في بورصة ناسداك بنسبة 12.55%، بعدما أنهى تعاملات الأربعاء متراجعًا بنحو 0.5% عند 479.23 دولار.

وجاء هذا الهبوط وسط حالة من خيبة الأمل لدى المستثمرين، بعد أن أحجم الرئيس التنفيذي للشركة، “هوك تان”، عن رفع مستهدف المبيعات السنوية للشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي البالغ 100 مليار دولار، كما كانت تأمل الأسواق، بحسب “سي إن بي سي”.

ورغم الخسائر، تحتل صانعة الرقائق المركز السادس بين أكبر شركات العالم بقيمة سوقية 2.268 تريليون دولار، بعدما انخفض سهم “تي إس إم سي” التايوانية بنحو 2.25% لتتراجع قيمتها السوقية متخلية عن ترتيبها السابق لصالح “برودكوم”.