الكاتب: elaal4000

تترقب البورصة المصرية غدا الأحد غلق باب الاكتتاب فى شريحة الطرح الخاص لأسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار «قرة إنرجي»، بعدما سجلت الشريحة معدل تغطية بلغ 5.1 مرة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وأظهرت شاشات الـOPR بالبورصة المصرية تغطية شريحة الطرح العام بنحو 4 مرات حتى نهاية جلسة الخميس، بإجمالي طلبات شراء بلغت نحو 398 مليون سهم، مقابل 99 مليون سهم مطروحة ضمن الشريحة العامة.

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء على أسهم الشركة بإجمالي يصل إلى 247.5 مليون سهم كحد أقصى، تمثل نحو 11% من رأسمال الشركة، بسعر طرح يبلغ 2.97 جنيه للسهم.

ويُقسم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين تشملان الطرح الخاص والطرح العام، فى إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة المساهمين بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد.

وتستحوذ شريحة الطرح الخاص على 148.5 مليون سهم، بما يعادل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة و6.6% من رأسمال الشركة، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب عند مليوني سهم للأفراد ذوي الملاءة المالية، و5 ملايين سهم للمؤسسات والأشخاص الاعتبارية، مع السماح بالاكتتاب حتى كامل حجم الشريحة.

واستمرت فترة تسجيل أوامر الشراء فى الطرح الخاص لمدة 5 أيام عمل بدأت الإثنين 18 مايو 2026، على أن تُغلق بنهاية تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026.

أما شريحة الطرح العام فتضم 99 مليون سهم تمثل 40% من إجمالي الطرح و4.4% من رأسمال الشركة، على أن يُغلق باب الاكتتاب بها غدًا الإثنين 25 مايو.

ويُسمح بالاكتتاب فى الشريحة العامة بحد أدنى ألف سهم وحد أقصى مليوني سهم للمستثمر الواحد، بما يتيح مشاركة أوسع من المستثمرين الأفراد فى الطرح.

تعتزم شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، طرح المركز التجاري بمشروع «أبراج الهابي لاند» بمدينة المنصورة للبيع كوحدة واحدة، بعوائد متوقعة تصل إلى 500 مليون جنيه، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».

وأضافت المصادر أن المركز التجاري يضم 83 محلًا تجاريًا بإجمالي مساحة 5113 مترًا مربعًا، إلى جانب 77 باكية جراج بطاقة استيعابية تصل إلى 154 سيارة، مشيرةً إلى أن الشركة أتاحت خيار تأجير المركز التجاري حال عدم إتمام عملية البيع.

وأوضحت أن «إم أو تي» تعتزم عقد جلسة فض المظاريف المالية مطلع يونيو المقبل، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين المهتمين بالفرصة الاستثمارية.

وأشارت المصادر إلى أن الطرح الحالي يمثل فرصة واعدة في قطاع العقارات التجارية، في ظل الموقع المتميز للمشروع بمدينة المنصورة، وتنوع الأنشطة التجارية المتاحة داخله، لافتةً إلى أن مشروع «أبراج الهابي لاند» يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالمشروعات التجارية والإدارية الكبرى.

وتابعت المصادر أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها لتعظيم الاستفادة من أصول وأراضي الجهات التابعة لوزارة النقل، من خلال التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وطرح أصول غير مستغلة لتحقيق أعلى عائد استثماري.

وأضافت أن «إم أو تي» تستهدف زيادة حصيلة الهيئات التابعة لوزارة النقل، ومنها هيئة السكك الحديدية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة القابضة للنقل البحري، ومترو الأنفاق، عبر استغلال الأصول التابعة لها وتعزيز حجم إيراداتها.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 3.7 مليار جنيه إيرادات محققة خلال 2025، بمعدل نمو يصل إلى 35%.

وتمتلك «إم أو تي» محفظة متنوعة من الأصول والأراضي، في مواقع متميزة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تعظيم العائد من الأصول غير التشغيلية عبر إعادة توظيفها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص في إدارة قطاعات السكك الحديدية، للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التنافسية، والحفاظ على أصول المرفق، وتعظيم موارده.

تعتزم شركة «دكتور جريش» للزجاج زيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 10 ملايين متر مربع سنوياً بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 8 ملايين متر مربع حالياً.

قال هاني بسيوني، مدير إدارة التخطيط والتطوير بـ«دكتور جريش» إن الشركة تنشئ مصنعين جديدين بطاقة إنتاجية إضافية تتراوح بين 1.5 و2 مليون متر مربع سنوياً في إطار تعزيز تواجدها بقطاع زجاج السيارات والتوسع بالأسواق الخارجية.

أضاف بسيوني لـ”البورصة”، أن المصنع الأول يبدأ التشغيل بنهاية 2026، فيما يدخل المصنع الثاني الخدمة خلال 2027.

أوضح أن الشركة أضافت ثلاثة خطوط إنتاج جديدة، من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام المقبل، بما يدعم خططها التوسعية محلياً وخارجياً.

وأشار بسيوني إلى أن الشركة تنفذ حالياً عدداً من المشروعات الجديدة مع شركات السيارات، تشمل 4 موديلات بالتعاون مع «غبور»، بالإضافة إلى مشروعين مع «جنرال موتورز»، ومشروعين آخرين مع «MG المنصور»، إلى جانب تعاونات مع «فيات».

وتمتلك «دكتور جريش» حالياً 7 مصانع، وتغطي احتياجات نحو 5 ملايين سيارة سنوياً، سواء لخطوط الإنتاج الأصلية أو سوق قطع الغيار.

كشف بسيوني، أن الشركة تتعاون مع مجموعة «ستيلانتس» و«رينو» في المغرب، لتوريد الزجاج المستخدم في السيارات الكهربائية إلى جانب 3 مشروعات أخرى مع إحدى الشركات التابعة لـ«ستيلانتس» في تركيا، ما يعكس تنامي الطلب على منتجات «دكتور جريش» بالأسواق الخارجية، خاصة مع التوسع العالمي في صناعة السيارات الكهربائية.

تابع أن الشركة تخطط لزيادة صادراتها إلى 35% من إجمالي الإنتاج بحلول 2027 مع بدء تشغيل المشروعات الجديدة في المغرب وتركيا مقارنة بتصدير 20% إلى نحو 40 دولة حاليا.

وأكد أن خطة التوسع الحالية تستهدف تعزيز تنافسية الشركة إقليمياً، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في صناعة الزجاج المتخصص، إلى جانب دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

«قطاع التكرير العالمى قادر على حل مشكلة وقود الطائرات، خصوصاً إذا تراجع الطلب قليلاً استجابةً لارتفاع أسعار التذاكر»

تتابع العائلة والأصدقاء فى مجموعات الدردشة على «واتساب» تقلبات أسواق السلع، وسواء تعلق الأمر بموعد تغيير مزود خدمات الطاقة أو شراء زيت الزيتون، فأنا المحلل الداخلى للجميع.

وليس مستغرباً أن يكون سؤال اليوم هو ما إذا كانت الحرب الأمريكية الإيرانية ستوقف رحلات العطلات الصيفية الأوروبية؟

وحتى الآن، الإجابة هى: «لا»

تقديم النصائح للعائلة والأصدقاء لا يحمل أى مكاسب، بل الكثير من السلبيات.

لذلك، أرفقت رسائلى بالتحذير المعتاد: قد ينهار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وقد تُستأنف الحرب.

لكن باستثناء تحقق أى سيناريو كارثى، فإن اليد الخفية للسوق تفعل ما يكفى بالفعل لإبقاء معظم الطائرات فى الأجواء.

شركات الطيران الأوروبية أكثر ثقة

قفزت أسعار وقود الطائرات بالجملة فى أسواق شمال غرب أوروبا وآسيا من مستوى ما قبل الحرب البالغ نحو 100 دولار للبرميل إلى مستوى قياسى تجاوز 230 دولاراً للبرميل فى أوائل أبريل. ومنذ ذلك الحين، تراجعت 30% إلى نحو 165 دولاراً للبرميل.

وقالت شركة «كاثاى باسيفيك»، إحدى أكبر شركات الطيران فى آسيا، مؤخراً إنها ستخفض الرسوم الإضافية على وقود الطائرات استجابةً لانخفاض أسعار الجملة.

بعد أن أصابها الذعر فى البداية، تبدو شركات الطيران الأوروبية أكثر ثقة الآن.

وصرح لويس جاليجو، الرئيس التنفيذى لشركة «آى إيه جى»، المالكة لـ«الخطوط الجوية البريطانية»، للصحفيين فى وقت سابق من الشهر الحالي: «دعونى أوضح ما يتعلق بتوافر الوقود: نحن لا نشهد حالياً انقطاعات فى وقود الطائرات، ولا نتوقع مشكلات فى الإمدادات هذا الصيف».

مخاطر متفاوتة بين خطوط الطيران

من المؤكد أن أسعار التذاكر سترتفع؛ وقد تحدث بعض الاضطرابات أيضاً. كما أن المخاطر لا تتساوى بين جميع الخطوط الجوية.

من هولندا إلى اليونان؟ لا مشكلة، إذ إن البلدين مصدران صافيان لوقود الطائرات.

ومن بولندا إلى البرتغال؟ المخاطر منخفضة أيضاً.

ومن النمسا إلى إسبانيا؟ لا يُفترض أن تكون هناك مشكلة، إذ لا يعتمد أى منهما بشكل كبير على الإمدادات الخارجية.

لكن ماذا عن الرحلات من المملكة المتحدة إلى فرنسا؟

هنا يصبح الوضع أكثر تعقيداً، لأن بريطانيا تمتلك مخزونات وطنية ضئيلة، ولا تغطى محلياً سوى 25% من احتياجاتها، فيما تُعدّ فرنسا أيضاً مستوردة كبيرة.

أكثر ما يثير قلقى ليس النقص الفعلى فى الإمدادات، بل احتمال أن يسيء مسئولو شركات الطيران تقدير حساباتهم، فإذا لم يثبتوا أسعار الوقود مسبقاً، لكنهم باعوا التذاكر مسبقاً، فقد تجد بعض شركات الطيران العارض نفسها تشغل طائرات بخسائر فادحة.

وأتوقع أن تواجه بعض شركات العطلات العارضة الإفلاس، ما يطلق موجة من الإلغاءات.

إضافةً إلى ذلك، فإن الشركات التى تحتاج أصلاً إلى إعادة هيكلة ستحوّل الوقود إلى شماعة جاهزة، فمن الأسهل بكثير إبلاغ سياسى بأن شركتك الجوية لن تسيّر رحلات إلى مطار إقليمى بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، بدلاً من الاعتراف بأن نموذج العمل فشل.

سوق وقود الطائرات سهل التعرض للاضطرابات

أتعاطف إلى حد ما مع قطاع الطيران. ففى نهاية المطاف، سوق وقود الطائرات عُرضة للاضطرابات.

فبسبب تركيبته الكيميائية، يصعب تخزين وقود الطيران أكثر من البنزين مثلاً.

وبسبب طريقة بيعه، على شكل شحنات للطائرات فى المطارات بدلاً من كميات صغيرة للسيارات عبر آلاف محطات الخدمة، يعتمد القطاع عادةً نموذج «التوريد فى الوقت المناسب».

وتحتفظ المطارات بكميات محدودة من الوقود فى التخزين، مع اعتمادها بدلاً من ذلك على خطوط أنابيب مباشرة تربطها بالمصافى ومحطات الاستيراد.

وعندما تحُل الأزمات، تضخّم هذه الترتيبات اللوجستية التأثيرات.

ولحسن الحظ، فإن سوق وقود الطائرات صغير؛ إذ يمثل أقل من 7.5% من إجمالى الطلب العالمى على النفط، لذلك فإن التغيرات المحدودة نسبياً فى إنتاج المصافى واستهلاك شركات الطيران يمكن أن تغير توازن العرض والطلب.

ولتوضيح الصورة، يشكل البنزين 26.5% من الاستهلاك العالمى للنفط، فيما يمثل الديزل نحو 28%، ما يتطلب تحولات أكبر لإعادة التوازن.

اعتماد كبير على الخليج فى إمدادات وقود الطائرات

تكمن المشكلة فى أن سوق وقود الطائرات العالمى، البالغ 7.8 مليون برميل يومياً، يعتمد بشدة على المصافى الموجهة للتصدير فى الخليج العربي.

وقد صدّرت المصافى السعودية والكويتية والإماراتية، على أساس صافٍ، نحو 400 ألف برميل يومياً من وقود الطيران العام الماضى.

ولم يؤدِّ إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل هذه التدفقات فقط، ما وجه ضربة قوية لأوروبا خصوصاً، بل قلص أيضاً توافر النفط الخام، ما أعاق عمليات التكرير.

مع ذلك، لا شىء يدفع جميع المصافى إلى ما تسميه الصناعة وضع «الحد الأقصى للإنتاج» مثل الهوامش القياسية لتكرير وقود الطائرات.

وبالطبع، فإن «الحد الأقصى» يبقى نسبياً؛ إذ تستطيع المصافى تعديل عملياتها هنا وهناك، لكنها لا تتمكن عادةً من زيادة إنتاج وقود الطائرات بأكثر من بضع نقاط مئوية، قبل بلوغ الحدود المسموح بها هندسياً.

لكن حتى ذلك قد يكون كافياً.

خذ الولايات المتحدة مثالاً. قبل الحرب، كان وقود الطائرات يشكل 10.5% من إنتاج مصافى البلاد، أما الآن فقد ارتفعت النسبة إلى مستوى قياسى بلغ 12.7%.

ومن حيث الحجم، فهذا يعنى أن المصافى الأمريكية تنتج حالياً 250 ألف برميل إضافية يومياً مقارنةً بما كانت تنتجه قبل عام.

السوق فى طريقه للتوازن

«نعتقد أن سوق وقود الطائرات يسير بخطى ثابتة نحو استعادة التوازن»، بحسب فيكاس ديويدى، محلل النفط لدى شركة «ماكوارى بنك» فى هيوستن، وهى شركة كبرى فى تداول السلع الأولية.

بالطبع، يأتى إنتاج وقود الطائرات الإضافى على حساب منتجات مكررة أخرى. وبالتالي، فإن حل مشكلة وقود الطيران قد يخلق أزمة فى الديزل، أو حتى البنزين.

ومع ذلك، إذا تمكن نصف قطاع التكرير العالمى من زيادة إنتاج وقود الطائرات بالمقدار نفسه الذى حققته المصافى الأمريكية بالفعل، فإن الإنتاج الإضافى سيعوّض ويزيد على حجم الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط.

لكن الوضع لا يزال هشاً فى الوقت الحالى، وأوروبا فى أمسّ الحاجة إلى إمدادات جديدة، وبينما تصل ناقلات الوقود جديدة، تستنزف القارة مخزونها المحدود.

وقد هبطت مخزونات وقود الطائرات فى مركز النفط الرئيسى أمستردام ـ روتردام ـ أنتويرب إلى أدنى مستوى فى ست سنوات.

وفى غضون ذلك، خففت السلطات الأوروبية قواعد وقود الطيران، وسمحت ببيع النوع المنتج فى الولايات المتحدة.

فى أبريل، عملت أوروبا على استبدال نحو 70% من وقود الطائرات الذى كانت تشتريه سابقاً من الشرق الأوسط بإمدادات إضافية من الولايات المتحدة، ونيجيريا، حيث تنتج مصفاة جديدة كميات قياسية من هذا الوقود.وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ينبغى رفع هذه النسبة إلى ما بين 80% و90% بحلول يونيو لتجنب مشكلات الإمدادات.

وقد تضطر أوروبا إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية من المنتجات المكررة لسد أى فجوات متبقية.

الطلب على السفر يتراجع

كما تراجع الطلب أيضاً. ويعكس هذا الانخفاض جزئياً تأثير الحرب على الشرق الأوسط نفسه، حيث تضررت مطارات رئيسية مثل دبى، والدوحة، كما يعكس حقيقة أن الأسعار المرتفعة دفعت شركات الطيران إلى إلغاء الخطوط غير المجدية اقتصادياً.

ومن الناحية الموسمية، ينخفض عدد الرحلات التجارية حالياً بنحو 0.5% مقارنةً بالعام الماضى.

وقبل الحرب، كانت أعداد الرحلات مرتفعة بنسبة 2% على أساس سنوى، وفقاً لبيانات «فلايت رادار 24».

إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن قطاع التكرير العالمى قادر على حل مشكلة وقود الطائرات، خصوصاً إذا تراجع الطلب قليلاً استجابةً لارتفاع أسعار التذاكر.

لكن الأمور نادراً ما تسير بسلاسة عندما يتعلق الأمر بتكرير النفط تحت درجات حرارة وضغوط مرتفعة. إذ يمكن للحرائق، والانقطاعات، والعقبات الأخرى، أن تقلص الإمدادات بسرعة.

ويبقى الحل النهائى فى إعادة فتح مضيق هرمز. وحتى ذلك الحين، سأراقب السوق بقلق، خشية استقبال سيل من رسائل «واتساب» إذا علق أى صديق أو قريب فى أحد المطارات.

ولحسن الحظ، يبدو أن جميع من أعرفهم سيسافرون إما فى يوليو وإما فى أغسطس. لكننى سأكون أكثر قلقاً بشأن الرحلات فى سبتمبر وما بعده.

بقلم: خافيير بلاس، كاتب مقالات رأى لدى «بلومبرج»

المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج»

سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بقيمة 868 مليون دولار فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوى بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل مليار دولار فى الأسبوع السابق، وذلك بعد فترة من التحول من صافى بيع بنحو 550 مليون دولار خلال الأسبوع الأسبق.

وأظهرت بيانات السوق أن تعاملات الأجانب بلغت صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل، مقارنة بصافى مبيعات قاربت 4.6 مليار دولار خلال مارس الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وفى السياق ذاته، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 4.5%، لتسجل 323 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى فى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة.

وتشير تحركات عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى تحسن نسبى فى شهية المخاطرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتى قد تنعكس على تكلفة التمويل الخارجى حال استمرار الضغوط.

وقالت مؤسسة مورجان ستانلى فى تقرير حديث، إن التعرض التجارى المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية، إذ لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالى الواردات، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة، بينما تظل التأثيرات غير المباشرة مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتضخم وميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين فى أدوات الدين.

وأشارت المؤسسة إلى أن المخاطر المالية فى مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلًا عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالى 2025 – 2026.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى لا يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الجيوسياسية، لكن حساسية الأسواق المحلية لتغير شهية المخاطرة العالمية ستظل العامل الحاسم فى تحديد اتجاهات العملة وفروق العائد خلال الفترة المقبلة.

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية رفع الجزء النقدي المطلوب لحجز تذاكر المكافآت باستخدام نقاط “أفيوس”، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الوقود الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومنحت الشركة العملاء مهلة 5 أيام قبل تطبيق الزيادة الجديدة، التي سترفع الجزء النقدي من بعض التذاكر بنسبة تصل إلى 33%، بحسب ما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وعلى سبيل المثال، سترتفع التكلفة النقدية لتذكرة “كلوب وورلد” من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى 499 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة تقارب 100 جنيه إسترليني، بينما سيبقى عدد نقاط “أفيوس” المطلوبة دون تغيير.

وتُعد هذه ثاني زيادة خلال 5 أشهر، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على شركات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي نتج عنها إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه خمس الإنتاج العالمي من النفط.

ورغم أن الزيادات قد تدفع بعض المسافرين إلى إعادة النظر في استخدام تذاكر المكافآت، فإن كثيرًا من العملاء الذين يجمعون نقاط “أفيوس” عبر إنفاق الشركات من المتوقع أن يواصلوا الاعتماد على الخطوط الجوية البريطانية.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من أن مسار الدين العام في الاتحاد الأوروبي قد يتحول إلى وضع “انفجاري” يضر باقتصاد التكتل، إذا لم تُتخذ إجراءات لمعالجة الضغوط المالية المتزايدة.

وأوضح الصندوق، في ورقة قُدمت إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير رسمي في نيقوسيا، أنه “إذا تُرك الدين العام دون احتواء، فسيسلك مسارًا غير مستدام، إذ من المتوقع – في ظل السياسات الحالية دون تغيير – أن يصل دين متوسط الدولة الأوروبية إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، أي ما يقرب من ضعف مستواه الحالي” -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستواجه خلال السنوات الـ15 المقبلة ضغوطًا متزايدة على الإنفاق في مجالات الدفاع والطاقة والمعاشات التقاعدية، مقترحًا مزيجًا من الإصلاحات الهيكلية والمالية، إلى جانب الاقتراض المشترك وضبط أوضاع المالية العامة، للتعامل مع هذه التحديات.

وأضاف الصندوق أن “نهج التعامل المرحلي الذي اتبعته العديد من الدول حتى الآن يقترب من حدوده القصوى، وباتت هناك حاجة إلى استجابة أكثر استراتيجية لمواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق”.

من جانبها، أكدت المحكمة الأوروبية للمراجعين الماليين لوزراء المالية أن عدم اتخاذ أي إجراءات لم يعد خيارًا مطروحًا، مشددة على ضرورة تبني تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.

ودعت ورقة صندوق النقد الدولي دول الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز العمل والتوظيف في أنحاء التكتل المكون من 27 دولة، وتسهيل تدفق مدخرات المواطنين نحو الاستثمارات، وتعزيز تكامل أسواق الطاقة، وتنفيذ مشروعات قادرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. كما رأت أن إصلاحات أنظمة التقاعد ورفع سن التقاعد يمكن أن يساهما في تخفيف الضغوط المالية.

وأضافت الورقة أن على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على اعتبار الابتكار والطاقة والدفاع “سلعًا عامة” ينبغي تمويلها عبر الاقتراض المشترك. ولا يزال التكتل منقسمًا بشأن تقاسم أعباء الديون لفتح المجال أمام تمويل إضافي، إذ تؤيد دول مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا هذا التوجه، بينما تعارضه دول أخرى، أبرزها ألمانيا.

وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية، إن “الاتحاد الأوروبي يواجه احتياجات إنفاق جديدة ودائمة، في وقت أصبحت فيه المساحة المالية المتاحة محدودة بالفعل، فيما تظل مستويات الدين مرتفعة، ويزيد شيخوخة السكان من حجم التحديات”.

وأضاف أن “هذه ليست مشكلة نظرية، بل تحدٍ سياسي واقعي وملح نواجهه حاليًا”، معتبرًا أن “الحل باختصار يتمثل في تحقيق مزيد من النمو وتحسين كفاءة الإنفاق”.

وأشار دومبروفسكيس إلى أن الاقتراض المشترك أصبح بالفعل واقعًا قائمًا، إذ جرى من خلاله تمويل مشروعات تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قرض دعم أوكرانيا.