الكاتب: elaal4000

ارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 18% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 216.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 184.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة خلال الـ 10 أشهر لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، مقارنةً بمبيعات 919.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

واعتمدت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026-2027، بربح 291.2 مليون جنيه، مقارنة بربح مستهدف 350.4 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

وتستهدف الشركة إيرادات نشاط جارٍ بنحو 1.65 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.56 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

كما تخطط لتحقيق صادرات بنحو 276.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مقابل مستهدف بنحو 300.7 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

وافترضت الموازنة التقديرية سعر صرف الدولار بنحو 56 جنيهاً خلال العام المالي المقبل، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والخدمية.

وارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 19% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 196.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 164.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل 821.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت أرباح شركة “العربية للأدوية والصناعات الكيماوية”، بنسبة 17.85% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 182.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 154.9 مليون جنيه في العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال 8 أشهر إلى 924.1 مليون جنيه، مقابل 756.8 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

ارتفعت أرباح شركة “العربية للأدوية والصناعات الكيماوية”، بنسبة 22.7% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 160.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 131.1 مليون جنيه في العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 803.9 مليون جنيه، مقابل 666.7 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

ارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 26.9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 134.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 106 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 673.7 مليون جنيه، مقابل 558.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقررت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إضافة نشاط الاستيراد والتصدير لغرض الشركة في السجل التجاري، والعرض على أول جمعية عامة.

وارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 38.5% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 112.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 81.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الخمسة أشهر لتصل إلى 553.1 مليون جنيه، مقابل 467.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 71% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 62 مليون جنيه، مقارنة بربح 36.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 306 مليون جنيه، مقابل 233.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع نقدي على المساهمين بواقع 8.33 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وصدقت العمومية على التصرف في بيع العقار التابع لها في كورنيش النيل – فم الخليج مصر القديمة، والموافقة على قيام اللجنة المشكلة بمباشرة إجراءات فض المظاريف والبت في العروض المقدمة للتصرف في الأصل.

وفي وقت سابق، قررت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تعيين نيفين رأفت عبدالله رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من سبتمبر.

جاء ذلك بعد تعيين نيفين رأفت ممثلاً للشركة القابضة للأدوية في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من أحمد طه علي.

وتضاعفت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي الماضي، لتصل 227.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.8 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل 785.52 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح السنوية إلى ارتفاع قيمة المحقق من المبيعات والإنتاج مقارنة بالفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

تعتزم شركة السويدي إلكتريك، التوسع في قطاع صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، عبر تصنيع مركبات جديدة محليًا، بالتعاون مع مصنعين عالميين.

وتصل القدرات الإنتاجية للمصنع التابع لـ”عز- السويدي” إلى نحو 80 ألف سيارة جديدة، وهو ما من شأنه تلبية الاحتياجات المحلية، وزيادة حجم التصدير من خلاله باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات، بحسب بيان حكومي.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “السويدي إلكتريك”؛ لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة، واستثماراتها في القطاعات المختلفة.

وتم استعراض موقف عدد من مشروعات الشركة الجاري تنفيذها سواء في مدينة برج العرب، أو في الصعيد، وكذا المستهدف تنفيذه في مناطق صناعية حديثة.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لقطاع الصناعة، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد، والاعتماد عليه في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية، هذا فضلاً عن دوره التنموي والاجتماعي، لافتًا إلى جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات الحيوية، تلبية للاحتياجات المحلية، وبما يسهم في استهداف المزيد من الأسواق العالمية للتصدير، تعزيزًا لتنافسية المنتجات المصرية.

“السويدي” يطالب بتخصيص أراض إضافية في المثلث الذهبي

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد السويدي موقف عدد من المشروعات الصناعية والاستثمارية في العديد من القطاعات، المنفذة من خلال الشركة، مشيرًا إلى الخطط المستقبلية للشركة وما تتضمنه من التوسع في العديد من القطاعات، وضخ مزيد من الاستثمارات، وخاصة في قطاع صناعة السيارات بوجه عام، والكهربائية منها بوجه خاص.

كما تناول أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مشيرًا إلى ما يتم العمل عليه حاليًا لجذب مزيد من المستثمرين الصناعيين لهذه المنطقة الواعدة.

وطالب السويدي، بزيادة حجم الأراضي المخصصة له في منطقة المثلث الذهبي، بالنظر إلى ما يتم استثماره في البنية الأساسية، والمتوقع جذبه من المستثمرين الصناعيين.

سيسهم ارتفاع تكاليف الأسمدة بسبب إغلاق مضيق هرمز في التأثير سلباً على القطاع الزراعي من حيث الإنتاجية وهوامش الربح مقارنة بالظروف المعتادة، ما يهدد الإنتاج والأمن الغذائي في عدد من الدول.

ويقول تقرير لأكسفورد إيكونوميكس، إنه وفقاً لمقياس نسبة أسعار الحبوب إلى أسعار الأسمدة، فإن البيانات تشير إلى انخفاض حاد في القدرة على تحمل تكاليف ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً مع اندلاع حرب إيران.

ويتوقع أنه إذ بقي مضيق هرمز مغلقاً لما بعد يونيو 2026، فإن إمدادات الأسمدة ستصبح أكثر شحاً، ما سيؤدي إلى تأثيرات أوسع نطاقاً على المحاصيل والحصاد الزراعي، وينعكس بدوره على تضخم أسعار الغذاء، وتفاقم مخاطر الأمن الغذائي، وإبطاء النمو الاقتصادي.وكان ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، توقع في مقابلة مع CNN الاقتصادية أن يواجه العالم احتمالاً أكبر لحدوث أزمة غذاء في حال استمر إغلاق مضيق هرمز نحو 90 يوماً.

ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً

أدّى إغلاق مضيق هرمز إلى رفع التوقعات لأسعار الأسمدة لتتجاوز الزيادات في الأسعار 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مع ترجيح ارتفاع أسعار اليوريا بوتيرة أسرع من ذلك.

وتفترض أكسفورد إيكونوميكس أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ستظل مقيدة حتى الربع الثاني من عام 2026، على أن تبدأ حركة الشحن في التعافي من يوليو تموز 2026.في المرحلة الأولى لفتح المضيق، ستحد المخاوف الأمنية والتحديات اللوجستية من تدفقات الشحن، لكن مع عودة الثقة تدريجياً يُتوقع أن ترتفع حركة النقل خلال الربع الثالث من 2026، حسب ما تتوقع أكسفورد إيكونوميكس.

لكن هذا لن يمنع استمرار ازدحام الموانئ في التأثير على تدفقات الأسمدة حتى نهاية العام، خاصة إذا جرى إعطاء أولوية لشحنات الطاقة.وتتوقع أكسفورد أن يسهم نقص المعروض في إبقاء الأسعار مرتفعة طوال الربع الثاني من 2026، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً خلال بقية العام.

تأثير ارتفاع الأسمدة على الإنتاج الزراعي

سيؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة واحتمال استمرار قيود الإمدادات لفترة طويلة بعد انتهاء حرب إيران، إلى تداعيات مهمة على القطاع الزراعي، وباعتبار الأسمدة أحد المدخلات الأساسية للزراعة الحديثة، فإن ارتفاع أسعارها وتراجع توافرها يؤثّران على الإنتاجية الزراعية وحجم الإنتاج وفي النهاية على الأسعار.

ويقول أكسفورد إيكونوميكس إن حجم التأثير يختلف بشكل كبير وفق عدة عوامل، من بينها مستويات استخدام الأسمدة الحالية، ودخل المزارعين، وهوامش الربحية الزراعية، ونوع المحصول، إضافة إلى مدى الاعتماد على موردي الشرق الأوسط في الأزمة الحالية.

وتعد الأسمدة من العناصر منخفضة المرونة، أي أن المزارعين يعطون الأولوية لاستمرار استخدامها رغم ارتفاع تكلفتها، غير أن المزارعين في الدول منخفضة الدخل يميلون إلى خفض استخدامها بوتيرة أسرع من نظرائهم في الاقتصادات المتقدمة عند ارتفاع الأسعار، وفقاً للتقرير.كما أن أقل البلدان نمواً تفتقر غالباً إلى الحيز المالي اللازم لتقديم دعم واسع النطاق أو إعانات للمزارعين.

ويمكن للدول ذات الاستخدام المرتفع للأسمدة خفض الكميات المستخدمة بنسبة تتراوح بين 10% و15% مع تأثير محدود نسبياً على الإنتاجية.ويُعد الاستخدام المكثف للأسمدة شائعاً في الاقتصادات المتقدمة وكذلك في الدول التي تقدم دعماً كبيراً للأسمدة مثل الهند.

أكثر المحاصيل تضرراً من زيادة الأسمدة

تُعد بعض المحاصيل مثل الذرة والأرز من أكثر المحاصيل اعتماداً على الأسمدة النيتروجينية، أما القمح، فيستخدم عادة كميات أقل نسبياً، في حين أن المحاصيل الزيتية والبقوليات تحتاج إلى كميات محدودة جداً من هذه الأسمدة أو قد لا تحتاج إليها مطلقاً.

وبحسب أكسفورد إيكونوميكس، فإن نتيجة لهذا التفاوت في معدلات الاستخدام، بدأت الزيادة في أسعار الأسمدة بالفعل تدفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل الأكثر استهلاكاً للأسمدة.

ففي أميركا يُتوقع أن تتراجع المساحات المزروعة بالذرة لصالح فول الصويا، بينما تشير التقارير إلى أن المزارعين في أستراليا يتجهون إلى زراعة المزيد من البقوليات بدلاً من القمح، أما في آسيا، فإن التحول إلى محاصيل بديلة يُعد أقل شيوعاً بين مزارعي الأرز.

وبسبب اختلاف كثافة استخدام الأسمدة النيتروجينية بين المحاصيل، قد تشهد المحاصيل الزيتية والبقوليات زيادة في المساحات المزروعة والإنتاج، ما قد يفرض ضغوطاً نزولية على أسعارها.وفي المقابل، فإن تراجع المساحات المزروعة، إلى جانب احتمال خفض معدلات استخدام الأسمدة، قد يؤدي إلى تقليص إنتاج المحاصيل الأساسية مثل الذرة والأرز والقمح، وهو ما قد يدفع أسعارها إلى الارتفاع.