الكاتب: elaal4000

فريق حابي _ توقع 69.3% من مشاركي استطلاع جريدة حابي حول أداء الاقتصاد المصري في عام 2026، تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا، و27.4% يرون أنه سيشهد استقرارا، فيما رجح 3.3% من المشاركين فائضًا بالميزان.

27.4 % يرجحون الاستقرار.. و3.3% يترقبون فائضًا بالميزان

في المقابل، كان 65% من مشاركي استطلاع الجريدة في العام الماضي 2025، توقعوا تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا، و30% رجحوا حدوث استقرار، فيما رأى 5% منهم أن الميزان سيشهد فائضًا.

وفي خضم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، يعد ميزان المدفوعات واحدًا من أكثر الملفات الاقتصادية تأثيرًا على استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الذي يرصد جميع المعاملات التجارية والمالية الدولية بين الدولة والعالم الخارجي، سواء من صادرات وواردات أو تحويلات واستثمارات وخدمات، وبالتالي فإن أي خلل في هذا الميزان ينعكس مباشرة على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر العملة المحلية ومستويات التضخم.

ويتكون هذا الميزان من ثلاثة محاور رئيسية هي: الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال. ويقيس الحساب الجاري حركة التجارة الدولية، وصافي الدخل على الاستثمارات، بينما يرصد الحساب المالي التغيرات في ملكية الأصول والاستثمارات الدولية، في حين يشمل حساب رأس المال المعاملات الرأسمالية الأخرى غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج.

وخلال الأشهر الماضية ونتيجة التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، تعرض ميزان المدفوعات لضغوط وتحديات، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة تستهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، عبر دعم الصادرات، وتنشيط قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

وكشف مدبولي في تصريحات صحفية خلال شهر مايو الجاري أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، موضحًا أن المديونية التي تجاوزت 6.1 مليار دولار جرى سداد الجزء الأكبر منها، مع الالتزام بصرف 714 مليون دولار متبقية حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وفي خضم تداعيات التطورات الإقليمية، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في شهر أبريل الماضي، تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بعجز 502.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

تراجع عجز المعاملات الجارية 13.6% ليسجل 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

وفي المقابل، حملت بيانات البنك المركزي مؤشرات إيجابية على مستوى بعض المكونات الرئيسية للحساب الجاري، حيث تراجع عجز المعاملات الجارية بنسبة 13.6% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة، مدفوعًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% ليسجل نحو 22 مليار دولار، نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما ساهم الأداء القوي لقطاع الخدمات في دعم الحساب الجاري، حيث ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 20.6% ليبلغ نحو 8.9 مليار دولار، مستفيدًا من نمو الإيرادات السياحية وزيادة إيرادات قناة السويس.

وسجلت الإيرادات السياحية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 10.2 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

مصر استقبلت نحو 5.6 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري

وفي هذا السياق، قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في تصريحات صحفية أوائل شهر مايو الجاري، إن مصر استقبلت نحو 5.6 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو يتراوح بين 7 و8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع حركة السياحة خلال شهر أبريل بنسبة 16% مقارنة بأبريل 2025.

وأشار إلى أن أي تراجع حالي لا يرتبط بحجم الطلب على المقصد السياحي المصري، وإنما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران، والزيادة الكبيرة في أسعار الوقود عالميًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار التأمين.

مصر تجاوزت حاجز 17 مليون سائح خلال العام المالي الماضي

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن مصر تجاوزت حاجز 17 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح جهود الدولة في دعم القطاع، سواء من خلال تطوير الخدمات أو توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالسياحة، بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة المنتج السياحي المصري.

وعلى صعيد قناة السويس، سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026 نموًا في الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مدعومة بارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 16.1% لتصل إلى 284مليون طن، بالإضافة إلى زيادة عدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.

وتشير تقديرات مشروع موازنة العام المالي المقبل 2026/2027، التي عرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب، إلى تحسن إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام المالي الجاري 2025/2026، لتسجل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنها لا تزال دون المستويات التاريخية المسجلة قبل تصاعد التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة العالمية وخطوط الشحن البحري في المنطقة.

تراجع إيرادات قناة السويس بصورة حادة خلال العام المالي الماضي 

وبحسب البيانات الواردة في مشروع الموازنة، تراجعت إيرادات القناة بصورة حادة خلال العام المالي الماضي 2024/2025 لتبلغ نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.1% من الناتج في العام المالي السابق عليه 2023/2024، وذلك نتيجة لتراجع أعداد السفن العابرة وتغير مسارات عدد من شركات الشحن العالمية بعيدًا عن البحر الأحمر.

وعلى صعيد الحساب المالي، سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 9.3 مليار دولار، بدعم من تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي 2025.

كما حققت الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بنحو 5 مليارات دولار، مقابل صافي خروج بلغ 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025/ 2026، وهو ما يعكس تحسن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية.

ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار 8% إلى 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

لكن في المقابل، ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 8% ليسجل نحو 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه.

كما ازداد عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 22.8 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات السلعية، خاصة السيارات وقطع الغيار والذرة وفول الصويا والهواتف المحمولة.

في المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية إلى نحو 18.3 مليار دولار بدعم من نمو صادرات الذهب والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية.

في سياق متصل، كان عجز الميزان التجاري في مصر خلال العام الماضي 2025 قد تراجع بنسبة 9%، ليسجّل 34.4 مليار دولار مقارنةً مع 37.8 مليار دولار في عام 2024، وذلك بدعم من ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17% التي وصلت إلى 48.56 مليار دولار، نتيجة نمو قيمة صادرات بعض السلع، وعلى رأسها الذهب الذي ارتفع بنسبة 137.5% مسجّلاً 7.6 مليارات دولار.

وفي المقابل، شهدت الواردات المصرية خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% لتصل إلى نحو 83 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن التوترات الجيوسياسية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد خاصة مع تداعياتها المحتملة المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتأثُّر حركة الملاحة في البحر الأحمر، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة وتحويلات العمالة بالخارج.

وكان تقرير صادر عن شركة إنجيج كونسلتينج في شهر مارس الماضي قد توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، من خلال رفع تكلفة الواردات والالتزامات الخارجية، وتقليص القدرة التنافسية للصادرات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات المستوردة.

وفي مواجهة تلك التحديات، تؤكد الحكومة أنها تتعامل مع التطورات الإقليمية باعتبارها أزمة ممتدة وليست مؤقتة. وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة بمجلس النواب في أبريل الماضي، إن الحكومة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل معها.

 

فريق حابي _ رجّح 80.7% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» زيادة الصادرات غير البترولية خلال عام 2026، مقابل 16% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستويات العام الماضي، فيما رأى 3.3% أن الصادرات قد تتراجع خلال العام الجديد.

16 % اختاروا الاستقرار .. و3.3% رجحوا التراجع

جدير بالذكر أن 86.67% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» خلال عام 2025، رجّحوا زيادة الصادرات غير البترولية، مقابل 12.5% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستويات عام 2024، فيما رأى 0.83% أن الصادرات قد تتراجع.

وسجلت الصادرات المصرية تراجعًا 11.6% خلال شهر فبراير 2026، لتبلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة من عام 2025، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للتقرير، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 5.1 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 87.5%.

«السلعية» تسجل 48.5 مليار دولار خلال 2025.. وصادرات الذهب تقفز إلى 7.6 مليار دولار

وعزا الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات عدد من السلع، في مقدمتها الأسمدة بنسبة 39.3%، والبترول الخام بنسبة 34.4%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.2%، والبطاطس بنسبة 16%.

في المقابل، ارتفعت صادرات بعض السلع خلال فبراير الماضي، أبرزها منتجات البترول بنسبة 85.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 49.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 8%، إلى جانب العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 24.7% لتسجل 9.3 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وأوضح التقرير أن زيادة الواردات جاءت مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 56.2%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 74.2%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 11.6%، والقمح بنسبة 4.5%.

فيما تراجعت واردات بعض السلع، من بينها منتجات البترول بنسبة 20.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.5%، وسيارات الركوب بنسبة 1.4%.

ومع ذلك توقع، تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سولوشنز» تحسن صافي الصادرات خلال عام 2026، مدفوعًا بنمو قوي في صادرات السلع، لا سيما القطاعات الصناعية الثقيلة.

وسجلت الصادرات المصرية السلعية غير البترولية خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو 17%، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية بصورة طفيفة، لتصل إلى 83 مليارًا و14 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%.

وأشار التقرير إلى تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% خلال عام 2025، ليسجل 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، تلتها تركيا، ثم المملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

واحتل قطاع مواد البناء صدارة القطاعات الأعلى تصديرًا بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

كما سجلت صادرات الذهب المصرية قفزة كبيرة خلال عام 2025، لتصل إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار.

وشملت القطاعات التصديرية البارزة أيضًا قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، إلى جانب قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الصناعات الطبية نحو 996 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات نحو 935 مليون دولار، فيما سجل قطاع المفروشات 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 107 ملايين دولار.

الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر على تحقيق هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصدير.

وأوضح مدبولي أن الدولة رصدت نماذج ناجحة لمصانع في قطاعات متعددة، من بينها الحديد والمنتجات الغذائية والشوكولاتة والحلويات، والتي تمكنت من التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية، بما يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برامج التصدير والاستيراد التي تنفذها الدولة أحدثت فارقًا كبيرًا لدى المستثمرين والمصنعين، وأسهمت في تعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي، مؤكدًا أن مستقبل مصر واعد في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وتخطط الحكومة المصرية لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، حيث تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنويًا، مع استهداف قطاع الصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، بما يعزز من تواجد «العلامة المصرية» في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يشهد قطاع الثروات المعدنية والزراعية مستهدفات غير مسبوقة، إذ تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب والمجوهرات إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026، لدخول قائمة الكبار عالميًا، كما تستهدف تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 11 مليار دولار، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل.

ولدعم هذه التوجهات، خصصت الدولة قرابة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 لدعم وتنمية الصادرات، مع تفعيل برنامج جديد لـ«رد أعباء التصدير» يرتكز على معايير القيمة المضافة ومعدلات النمو، لضمان استدامة التنافسية السعرية والجودة للمنتج المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويضمن البرنامج سرعة سداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بما يعزز السيولة المالية للشركات المصدرة ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتتضمن الاستراتيجية أيضًا العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية التحتية التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وكشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة لزيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% و25% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأكد مرزوق أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق قفزة نوعية في صادرات الملابس الجاهزة، التي تعد واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، مشيرًا إلى استهداف رفع صادرات القطاع إلى 4.4 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025.

بينما أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يستهدف الوصول بقيمة صادراته إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 15% و20%، وذلك استنادًا إلى النتائج القياسية غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال العام الماضي، والتي بلغت 6.5 مليار دولار.

ونبّه إلى أن هذا المستهدف يمثل مرحلة محورية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى حاجز 13-14 مليار دولار بحلول عام 2030.

فيما تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز مكانة مصر التجارية عالميًا، من خلال العمل على إدراجها ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة الدولية، إلى جانب رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا، وتقليص العجز التجاري، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها التجاريين، فضلًا عن حماية الصناعة الوطنية عبر أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع القواعد والاتفاقيات الدولية.

فريق حابي _ أظهرت نتائج استبيان «حابي» السنوي للعام الجاري أن 46.7% من المشاركين يرون أن أوضاع الحصول على التمويل المصرفي ستشهد حالة من الاستقرار، بعدما صوّت 70 مشاركًا لصالح هذا الرأي، فيما اعتبر 43 مشاركًا بنسبة 28.7% أن الحصول على التمويل يواجه صعوبات، بينما رأى 37 مشاركًا بنسبة 24.6% أن إجراءات التمويل ستكون أكثر سهولة.

وفي استطلاع العام الماضي، أشار 52.5% من المشاركين إلى استقرار أوضاع الحصول على التمويل المصرفي، بعدما صوّت 63 مشاركًا لصالح هذا الرأي، فيما اعتبر 39 مشاركًا بنسبة 32.5% أن الحصول على التمويل أصبح أكثر سهولة، بينما رأى 17 مشاركًا بنسبة 14.17% أن هناك صعوبة في الوصول إلى التمويل المصرفي.

القروض الممنوحة للعملاء تتجاوز 10.31 تريليون جنيه والسيولة المحلية تسجل 14 تريليونًا

وعلى صعيد حجم الائتمان المصرفي والسيولة المحلية للعام الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى نحو 10.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 8.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تقارب تريليوني جنيه خلال عام واحد.

واستحوذت الحكومة على نحو 5.51 تريليون جنيه من إجمالي التسهيلات الائتمانية، مقابل 4.87 تريليون جنيه لغير الحكومة، ما يعكس استمرار الوزن النسبي المرتفع للقطاع الحكومي داخل محافظ الائتمان المصرفية.

القطاع الصناعي يستحوذ على أكثر من 1.24 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، حصل القطاع الزراعي الخاص على نحو 62.2 مليار جنيه بالعملة المحلية و11.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بينما استحوذ قطاع الصناعة الخاص على 921.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و324.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، في دلالة على تنامي الطلب الصناعي على التمويل سواء لتمويل التشغيل أو استيراد مستلزمات الإنتاج والآلات.

كما حصل قطاع التجارة الخاص على 336.4 مليار جنيه بالعملة المحلية و35.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما سجل قطاع الخدمات النصيب الأكبر بين القطاعات الخاصة بإجمالي 1.03 تريليون جنيه بالعملة المحلية و193.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء إلى 10.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 8.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وتوزعت القروض بواقع 5.48 تريليون جنيه للحكومة و4.83 تريليون جنيه لغير الحكومة، بينما حصل القطاع الزراعي الخاص على 61.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و11.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، في حين بلغت قروض القطاع الصناعي الخاص 918.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و321.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

كما سجلت قروض قطاع التجارة الخاص نحو 330.4 مليار جنيه بالعملة المحلية و35.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بينما حصل قطاع الخدمات الخاص على 1.03 تريليون جنيه بالعملة المحلية و192.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وفي موازاة ذلك، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات مرتفعة من السيولة المحلية، التي ارتفعت إلى 14.03 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 11.64 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار التوسع النقدي وزيادة الودائع والسيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي.

وتزامن ذلك مع تحركات حكومية موسعة لإعادة تنشيط التمويل الموجه للقطاع الصناعي، حيث كشف وزير المالية أحمد كجوك في مارس الماضي، عن أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل تتضمن تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه لدعم التصدير والصناعة والسياحة.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في فبراير الماضي، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عقب موافقة مجلس الوزراء على إدخال تعديلات جديدة على المبادرة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز القدرة التمويلية للمشروعات الصناعية.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المرحلة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بعائد مخفض يبلغ 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد.

أضافت إن المبادرة تتضمن حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا في سعر العائد يصل إلى 2% للمشروعات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية أو تعمل في صناعات مستحدثة مرتفعة الواردات، مع منح أولوية للمشروعات المقامة بالمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأعلى كثافة في التشغيل.

رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الصناعي إلى 100 مليون جنيه والأطراف المرتبطة إلى 150 مليونًا

وشملت التعديلات الجديدة رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، وزيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، بما يسمح بتوسعات إنتاجية أكبر للشركات الصناعية.

كما تم مناقشة مقترحات لتوسيع نطاق المبادرات التمويلية لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، فضلًا عن مراجعة بعض الاشتراطات الإجرائية، ودراسة ربط أسعار الفائدة بقرارات البنك المركزي المصري، والتوسع في ضم قطاعات صناعية إضافية إلى المبادرة.

التنمية الصناعية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات ذات الأولوية بعائد 15%

وتشمل برامج الدعم كذلك مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بقيمة 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تغطي 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطلاق حزمة مبادرات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار جنيه، تستهدف توفير سيولة منخفضة التكلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعميق التصنيع المحلي.

وفي السياحة، كشف البنك المركزي عن رفع الحد الأقصى لمبادرة دعم القطاع السياحي إلى 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاق المبادرة، لتنتهي في 20 أبريل 2026، وذلك في إطار التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء لدعم النشاط السياحي وتعزيز الطاقة الفندقية.