الكاتب: elaal4000

فريق حابي _ توقع 71 مشاركًا في الاستطلاع الذي أجرته حابي لعام 2026، ما يمثل 47.4%، تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة، فيما توقع 56 مشاركًا، بنسبة 37.3%، استقرارها، ورجّح 23 مشاركًا، بنسبة 15.3%، زيادة نصيب الاستثمارات الحكومية خلال العام الجاري.

جدير بالذكر، أن 68 صوتًا من المشاركين في استطلاع حابي عام 2025، توقع تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة، ورجح 38 صوتًا استقرارها، فيما توقع 13 صوتًا زيادتها.

ارتفاع مخصصات الاستثمار في مشروع موازنة 2026/2027 بنسبة 27.3% ليصل إلى 553.6 مليار جنيه

وخصصت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2026 /2027، نحو 553.6 مليار جنيه استثمارات مقابل 434.8 مليار جنيه بموازنة 2025 / 2026 بزيادة بنحو 118.7 مليار جنيه بنسبة 27.3%، بحسب وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، أن مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بلغت 450 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 350 مليار جنيه في موازنة 2025 /2026، بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة 28.6%.

ولفتت إلى أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيًّا من مختلف الجهات الأخرى.

وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن العديد من البرامج في مجالات التنمية البشرية (الصحة والسكان، التعليم، البحث العلمي، التضامن الاجتماعي) والبنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة.

وتستهدف الحكومة حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تعزيز استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى تنافسيته، من خلال الخفض التدريجي لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتحقيق مناخ تنافسي عادل بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة المحلية منها والأجنبية.

كما تستهدف خفض قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة، للحفاظ على الملاءة المالية، وتخفيض التضخم، وتقليص ضغط الطلب على العملة الأجنبية.

فيما أكد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات التي نُفذت على مدار السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%.

وكشف الوزير عن استهداف خطة التنمية بموازنة العام المالي المقبل 2026/ 2027 تحقيق معدل نمو متوسطه من 5.2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030).

ونوه إلى أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ حيث تسهم 5 قطاعات للاقتصاد الحقيقي بنحو 64% في النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027. وتتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

الحكومة تستهدف نموًّا بنسبة 5.4% في الموازنة الجديدة ورفع الاستثمارات الخاصة إلى 59% من الكلية

وعلى صعيد الاستثمارات الكلية، كشف رستم عن أن خطة العام المالي المقبل تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لنحو 3.7 تريليون جنيه، تنقسم إلى: 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (بنسبة 41%) و 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (بنسبة 59%).

كما تستهدف تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لتعزيز دوره التنموي.

ولفت وزير التخطيط الي أن الخطة متوسطة المدى تستهدف كذلك زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة 2029/2030، مع زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى مقابل 59% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027.

وأوضح رستم أن الحكومة تتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. ونوه بأن الحكومة ترصد بدقة تأثير هذه الأزمات على معدلات النمو لمراجعة المستهدفات كلما اقتضت الحاجة.

قيد 10 شركات بترول في يونيو المقبل والموافقة على تأسيس 6 شركات حكومية جديدة

في سياق متصل، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بطرح جميع الشركات التي تم قيدها في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا قبل 30 يونيو المقبل، وذلك عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.

وفي السياق ذاته، وجّه مدبولي، خلال اجتماع لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تتضمن تحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ضوء ارتباط هذه الخطة بعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة.

من جانبه، كشف الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن أن أعمال حصر الشركات المملوكة للدولة أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة ضمن المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.

وأشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة «رشيد»، باعتبارها منصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار عبر توفير بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، كشف مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال إجراءات قيد 10 شركات من قطاع البترول خلال يونيو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

توجيهات بطرح الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري

وأضاف أن الوحدة أحرزت تقدمًا ملموسًا، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الصناديق والجهات القومية الأخرى، إلى جانب تحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية من الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال، فضلًا عن شركات من قطاع البترول.

وأكد السيد نجاح قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، إضافة إلى 4 شركات خلال النصف الأول من مايو الجاري.

وفيما يتعلق بحوكمة تأسيس الشركات الجديدة، أوضح السيد أن الوحدة درست 15 طلبًا حتى نهاية مارس الماضي مقدمة من وزارات وجهات مختلفة، حيث تمت الموافقة على 6 طلبات، ورفض طلب واحد.

وأشار إلى أن هناك 8 طلبات لا تزال قيد الدراسة لاستيفاء البيانات وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي المرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.

سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران “سيُبرم قريبًا”، مشيرًا إلى أن العلاقة مع طهران “مثمرة وتمضي نحو قدر أكبر بكثير من المهنية”.

وأضاف ترامب، وفق ما نقلته شبكة ABC News الأمريكية: “لا أستطيع الحديث عن الاتفاق. الأمر برمته يعود إليّ، وإذا كان هناك أي جديد فسيكون خبرًا سارًا. أنا لا أبرم صفقات سيئة”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان “من أسوأ الاتفاقات”، مضيفًا أنه منح طهران “مسارًا مباشرًا نحو السلاح النووي”.

كما شكر ترامب دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، معتبرًا أن ذلك سيعزز توسع اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “ومن يدري، قد تنضم إيران”.

وفي منشور عبر منصة Truth Social، جدد ترامب تأكيده أن إيران “لا يمكنها تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية”، مشيرًا إلى أن الحصار سيظل قائمًا “وبكامل قوته” حتى التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه.

وأضاف: “المفاوضات تسير بصورة منظمة وبناءة، وقد أوعزت لممثلي بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، فالوقت في صالحنا”.

وفي السياق ذاته، قال إسحق دار، وزير الخارجية الباكستاني، إن “تقدمًا كبيرًا” أُحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

كما هنأ شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس الأمريكي على ما وصفها بـ”الجهود الاستثنائية” لتحقيق السلام، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة المقبلة قريبًا.

وتسعى الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في المحادثات، وسط تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن الاتفاق المرتقب يتضمن السماح للسفن بعبور مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، بينما سيتم تأجيل مناقشة ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة.

من جانبه، قال محسن رضائي، المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني، إن إدارة إيران لمضيق هرمز “حق قانوني” لضمان الأمن القومي.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رضائي قوله إن “إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عامًا من انعدام الأمن في الخليج”.

فريق حابي _ توقع نحو 76 مشاركًا، بما يمثل نحو 50.7% من إجمالي المشاركين في استبيان جريدة حابي حول أداء الاقتصاد خلال العام المالي 2026، من مجتمع الأعمال، تسارع وتيرة تخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس استمرار الزخم الداعم لبرنامج إعادة هيكلة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

في المقابل، رجح 39 مشاركًا يمثلون 26% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 150صوت، تباطؤ معدل التخارج، في ضوء الوقت الذي تستغرقه عملية تجهيز الشركات الحكومية لتتوافق مع متطلبات القيد في البورصة أو إتمام صفقات الاستحواذ، وما يرتبط بذلك من تحديات تنظيمية وفنية وإجرائية.

26 % يرجحون تباطؤ معدل التخارجات.. و23.3% يختارون استقراره

كما تبنى 35 مشاركًا، بنسبة 23.3% من إجمالي المشاركين، السيناريو الحيادي، متوقعين استقرار وتيرة التخارجات الحكومية عند معدلاتها المُسجلة خلال العام المالي 2025، في ظل تعدد العوامل المؤثرة على تنفيذ الصفقات، سواء على مستوى السوق أو توقيتات الطرح أو جاهزية الأصول.

يُذكر أن نتائج الاستبيان السنوي لجريدة حابي لعام 2025 أظهرت أيضًا توقعات إيجابية تجاه وتيرة التخارجات الحكومية، حيث رجح 52.5% من المشاركين وقتها تسارع وتيرة التخارج من الشركات المملوكة للدولة.

وأعرب نحو 27.5% عن مخاوفهم من تباطؤ تنفيذ مستهدفات البرنامج، في حين توقع نحو 20% استقرار الأوضاع دون تغيرات جوهرية، وهو ما يعكس استمرار حالة التباين في توقعات مجتمع الأعمال تجاه مسار برنامج ملكية الدولة.

وفي 17 سبتمبر الماضي، كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تتضمن تنفيذ خطة متكاملة من جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC)، تستهدف تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم مستويات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة استغلال الأصول العامة ويعزز كفاءة توجيه الاستثمارات الحكومية.

2025 شهد إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة لإعادة تنظيم دورها الاقتصادي

وفي إطار تعزيز الحوكمة، تم إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، عقب موافقة مجلس النواب على القانون المنظم لعملها، في خطوة تستهدف إعادة ضبط دور الدولة الاقتصادي وفق أطر مؤسسية أكثر وضوحًا.

وبحسب السردية الوطنية، تستهدف الوحدة إصدار قواعد حوكمة الشركات المملوكة للدولة بحلول يوليو 2026، على أن يتم بحلول ديسمبر من العام ذاته استكمال قاعدة بيانات شاملة تغطي معظم الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات مالية متخصصة، بما يساهم في تعزيز الشفافية وإتاحة متابعة دقيقة لمحفظة الدولة الاستثمارية، بما ينعكس على جودة القرارات الاقتصادية.

وتعمل الوحدة كذلك على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الحوكمة داخل الأسواق المالية، وتنشيط سوق رأس المال عبر إضافة قطاعات جديدة وزيادة مستويات السيولة، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل وتحسين آليات اتخاذ القرار المؤسسي، بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة ويحد من تضارب المصالح.

كما تختص الوحدة بوضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، إلى جانب تقديم الدعم الفني للجهات المالكة عند تنفيذ خطط الهيكلة أو إعادة التنظيم، فضلًا عن مراجعة الأوضاع الإدارية والمالية للشركات بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومعالجة فائض العمالة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، وهو ما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر كفاءة للأصول العامة.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3681 لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًّا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، في إطار إعادة هيكلة منظومة إدارة الأصول الحكومية.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال صالون جريدة حابي، في أول حديث له عقب توليه المنصب، إن العمل يجري على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية بصورة منهجية وفق إطار تشريعي وتنظيمي واضح.

وأوضح أنه وفقًا للقانون لا يجوز إنشاء أي شركة تابعة للجهاز الإداري للدولة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة، بما يعزز الرقابة المؤسسية على توسع الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي لوحدة الشركات المملوكة للدولة يضم خمسة قطاعات رئيسية، يتبع كل قطاع منها فرق فرعية متخصصة تعمل على متابعة ملفات مختلفة تتعلق بإعادة الهيكلة والتقييم والحوكمة، مع استهداف إصدار تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لعرض ما تم إنجازه من برامج التنظيم والتطوير، بما يضمن درجة أعلى من الشفافية والمتابعة.

ونوّه السيد إلى أن القيمة السوقية لمحفظة الدولة من الشركات تُقدر بتريليونات الجنيهات، إلا أن العائد المحقق منها لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات الضخمة لهذه الأصول، مؤكدًا أن برامج التنظيم الحالية تستهدف رفع كفاءة تلك الأصول وتعظيم مردودها الاقتصادي من خلال تحسين الإدارة وإعادة الهيكلة وجذب استثمارات جديدة.

وفي 28 مارس الماضي، كشف صندوق النقد الدولي عن أن الحكومة حددت أربع صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة للدولة، من المقرر الانتهاء منها ماليًّا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المتوقع بنهاية العام الجاري.

وأوضحت وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن إجمالي العائدات المتوقعة من هذه الصفقات يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه 50% من الحصيلة لدعم الموازنة العامة للدولة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

وأكّد الصندوق أنه رغم التحديات التي واجهت برنامج التخارجات الحكومية خلال العامين الماضيين، نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، فإنه لا يزال يمثل أحد المرتكزات الأساسية ضمن سياسة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، لما له من دور في إعادة هيكلة الاقتصاد.

أضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يُسهم في دعم تمويل البرنامج الاقتصادي وخفض الدين العام، كما يعكس التزام الحكومة بإعادة التوازن إلى نموذج النمو الاقتصادي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

ولفت الصندوق إلى نجاح الحكومة بالفعل في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة في تسع شركات، محققة عائدات بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 وبداية 2024، وهو ما يعكس استمرار تنفيذ برنامج التخارجات رغم التحديات.

وأشار كذلك إلى أن نظام سعر الصرف المرن، المدعوم بتدفقات النقد الأجنبي، ساهم في تحسين الوضع الخارجي وتعزيز بيئة التمويل في مصر، موضحًا أن التعديلات المتتالية على أسعار الطاقة وتسوية المتأخرات دعمت الوضع المالي لقطاع الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليص المخاطر المالية على المدى المتوسط.

أضاف الصندوق أن النمو الاقتصادي بدأ يكتسب زخمًا تدريجيًّا، بالتزامن مع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مستويات الاحتياطيات الأجنبية، شريطة استمرار الالتزام بسياسات الإصلاح، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وإدارة المالية العامة بكفاءة. وتوقع صندوق النقد الدولي عقد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” خلال منتصف يونيو المقبل، على أن تُعقد المراجعة الثامنة والأخيرة منتصف نوفمبر المقبل، يليها صرف 1.113 مليون وحدة سحب خاصة. وأوضح، أنه من المقرر خلال نوفمبر المقبل أيضًا تنفيذ المراجعة الثالثة لاتفاق “الصلابة والاستدامة”، إلى جانب استكمال تنفيذ الإصلاحات المتبقية المرتبطة بالاتفاق، والبالغ عددها سبعة إصلاحات، بما يعكس استمرار متابعة البرنامج الإصلاحي بشكل دوري ومكثف.

4 صفقات تخارج مرتقبة بعائد 1.5 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي

وفي أبريل الماضي، نجحت وحدة الشركات المملوكة للدولة في تجهيز 6 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات تمهيدًا لقيدها في البورصة المصرية، شملت كلًّا من النصر لصناعة الزجاج والبلور، والإسكندرية للحراريات، والنصر للتعدين، والنهضة للصناعات، والمصرية للسبائك الحديدية، والمصرية للمواسير وصناعة المنتجات الأسمنتية- سيجوارت. كما انضمت لاحقًا شركات حكومية أخرى إلى قائمة القيد المؤقت، أبرزها تنمية الصناعات الكيماوية – سيد، والنصر للإسكان والتعمير، وسيناء للمنجنيز، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات ـ العبد، بالإضافة إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، وهو ما يعكس توسعًا تدريجيًا في قاعدة الشركات المؤهلة للطرح.

وفي مايو الجاري، أعلنت الحكومة المصرية تجهيز 10 شركات تابعة لقطاع البترول للقيد في البورصة، ضمن خطة أوسع تستهدف طرح نحو 30 شركة حكومية في سوق المال خلال الفترة المقبلة، في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة عمق السوق المالية.