الكاتب: elaal4000

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بدء تطبيق خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك 2026، في جميع محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان الاستجابة الفورية لأي طوارئ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية، من خلال تأمين الطرق السريعة طبيًا، وتحديد مستشفيات الإحالة، وتشكيل فرق الانتشار السريع، ورفع جاهزية منظومة الإمداد الطبي، مع تفعيل غرف المتابعة على مدار الساعة.

وشدد الوزير على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة المستشفيات الساحلية والواقعة على الطرق السريعة، مع زيادة أعداد الأطباء والتمريض وتنظيم النوبتجيات في أقسام الجراحة والرعايات الحرجة.

كما اطلع على خطة استمرار تقديم خدمات الرعاية الأولية، بما في ذلك تشغيل 238 منفذًا لصرف الألبان الصناعية، و47 منشأة لفحوصات المقبلين على الزواج، وإطلاق 26 قافلة طبية متنقلة في محيط المساجد والمتنزهات.

وأكد المتحدث الرسمي أن الخطة تضمن توفير الأكسجين الطبي، ودعم أسرة العناية المركزة، وتأمين الأدوية والمستلزمات، مع رفع الاستعداد بمراكز السموم والغرفة المركزية للخدمات الطارئة (137) التي تعمل على مدار 24 ساعة.

من جانبها، رفعت هيئة الإسعاف المصرية درجة الاستعداد بتمركز 1673 سيارة إسعاف في المساجد والحدائق والطرق الرئيسية، إلى جانب نشر 11 لانشًا نهريًا ولانش بحري.

كما تم تأمين مخزون دم يبلغ 17 ألفًا و253 كيسًا، مع تخصيص 15% منه لحالات الطوارئ.

وفي السياق الوقائي، تتضمن الخطة تكثيف الرقابة على مياه الشرب وحمامات السباحة، واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التسمم الغذائي، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة ناقلات الأمراض والحشرات.

كما اطلع الوزير على جاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، بواقع 287 وحدة ومركز طب أسرة و39 مستشفى، لضمان التدخل السريع والتنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف.

ووجه الوزير باستمرار الزيارات الميدانية لفرق المتابعة المركزية، وربط غرفة الأزمات المركزية بغرف المحافظات لضمان التنفيذ الدقيق والاستجابة الفورية لأي طارئ.

في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات وتحسين أداء منظومة التجارة الخارجية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وعدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بتنمية الصادرات وزيادة التبادل التجاري.

وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم منظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الأداء التصديري، في ضوء الجهود المستمرة لتحسين بيئة التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أهمية العمل على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الصادرات في القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس على تحسين تنافسية المنتج المصري.

كما تناول الاجتماع سبل تنمية التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، من خلال دعم تكامل حلقات الإنتاج والتصدير، وتطوير منظومة العمل المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار وتطوير منظومة التصدير.

ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك الكويتية بالعملات الأجنبية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 17.4% لتبلغ 2.2 مليار دينار كويتي بينما زادت بالدينار الكويتي بنسبة 0.4% لتصل إلى 38.8 مليار دينار كويتي.

وأفادت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي – في بيان لها اليوم – بأن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 0.6% لتصل إلى 105 مليارات دينار كويتي بينما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 4% مسجلة 17 مليار دينار كويتي.

ووفقا للبيان فإن الودائع لأجل لدى المركزي الكويتي انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 2.1% لتصل إلى 460 مليون دينار بينما استقرت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) عند 65 مليار دينار للشهر نفسه.

وأشار إلى أن تمويل الواردات الكويتية انخفض في أبريل الماضي بنسبة 6.5% ليصل إلى 648 مليون دينار كويتي فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في أبريل الماضي بنسبة 0.1% إلى 306.6 فلس..لافتا إلى أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) ارتفع بنسبة 1.1% في أبريل الماضي على أساس شهري ليبلغ 42.8 مليار دينار كويتي.

جدير بالذكر أن عرض النقد يُقصد به في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.