الكاتب: elaal4000

سجلت البطالة طويلة الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ نحو عشر سنوات، في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجهها سوق العمل البريطانية وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي نقلتها صحيفة (تيليجراف) اليوم.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 12 شهراً إلى نحو 474 ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2016 فيما تُعرف البطالة طويلة الأجل بأنها بقاء الفرد دون عمل لفترة ممتدة، غالباً ستة أشهر أو أكثر، مع استمراره في البحث عن وظيفة دون نجاح ؛ ما يجعلها مؤشراً سلبياً على أوضاع سوق العمل والاقتصاد، إذ تعكس ضعف فرص التوظيف وتراجع النشاط الاقتصادي.

وجاءت الزيادة الأخيرة بعد إضافة نحو 129 ألف شخص إلى قائمة العاطلين لفترات طويلة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو 2024، وسط انتقادات لسياسات رفع الضرائب وزيادة تكاليف التوظيف، التي يرى اقتصاديون أنها أضعفت قدرة الشركات على التوسع في التعيينات.

وحذر خبراء من أن استمرار الأفراد خارج سوق العمل لفترات طويلة يقلص فرص عودتهم إلى الوظائف، نتيجة تراجع المهارات المهنية وفقدان الخبرة العملية، وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاجية والإيرادات الضريبية والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي.

وقال ستيفن إيفانز الرئيس التنفيذي لمعهد “التعلم والعمل”، إن احتواء البطالة طويلة الأجل يمثل ضرورة اقتصادية.. موضحاً أن التأخر في معالجة الظاهرة قد يجعل من الصعب إعادة العاطلين إلى سوق العمل حتى في حال تحسن الاقتصاد مستقبلاً.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً ارتفاع معدل البطالة بين الشباب من 16 إلى 24 عاماً إلى 16.2%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، في ظل تراجع فرص التوظيف بالمطاعم والتجزئة وقطاعات الخدمات، التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الشابة.

و ارتفع عدد الشباب بين 18 و24 عاماً المصنفين ضمن البطالة طويلة الأجل إلى أكثر من ضعف مستواه المسجل في عام 2016، بينما بلغ عدد المطالبين بإعانات البطالة ضمن هذه الفئة نحو 640 ألف شخص.

وتزامن ذلك مع تراجع الوظائف الشاغرة في بريطانيا إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات، مع اتجاه الشركات إلى تقليص التوظيف لمواجهة ارتفاع الضرائب وتكاليف العمالة بعد زيادات الحد الأدنى للأجور وتشديد قوانين حماية العاملين.

وقال أندرو ويشارت الخبير الاقتصادي في بنك “بيرينبرج”: إن ارتفاع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال وزيادة الأجور الإلزامية دفع الشركات إلى تبني سياسات توظيف أكثر حذراً ؛ مما أسهم في رفع المعدل الهيكلي للبطالة.

وفي المقابل .. أكد وزير العمل والمعاشات البريطاني بات ماكفادن أن الحكومة لاتزال تعتبر مكافحة بطالة الشباب وتوسيع فرص العمل أولوية، رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد وسوق العمل البريطاني.

يواجه الأمريكيون أسعارًا مرتفعة للبنزين لم يشهدوها منذ سنوات، وهو ما يدفع الكثيرين منهم للتوجه نحو قطاع حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدًا إبطاء نموه وتقويضه، وهو سوق السيارات الكهربائية.

ومع ارتفاع متوسط أسعار البنزين على مستوى الولايات المتحدة من أقل من 3 دولارات للجالون في بداية مارس الماضي إلى أكثر من 4.50 دولار للجالون بحلول منتصف مايو الجاري ، ارتفعت مشاهدات إعلانات السيارات الكهربائية الجديدة على منصة (كار جوروس) لبيع السيارات بنسبة 62%، بحسب كيفن روبرتس مدير الاستخبارات الاقتصادية والسوقية في الشركة، وخلال الفترة نفسها ارتفعت مشاهدات السيارات الكهربائية المستعملة بنسبة 49%.

وقال روبرتس: “هذا الاهتمام بدأ الآن يتحول إلى مبيعات فعلية”.. موضحًا أن ذلك ينطبق بشكل خاص على السيارات الكهربائية المستعملة.

وأظهرت بيانات الطلب على السيارات خلال أبريل المنقضي أن مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي، مع تسارع النمو خلال شهري مارس وأبريل كما ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة بنحو 9% منذ فبراير الماضي مع توجه المشترين نحو الطرازات الأقل تكلفة.. حسبما أفاد تقرير صادر عن مجلة (نيوزويك) الأمريكية.

وسجلت منصة (كارز دوت كوم)، المتخصصة في السيارات المستعملة، زيادات مماثلة حيث أوضحت الشركة أن نسبة البحث عن السيارات الكهربائية المستعملة على المنصة ارتفعت بنسبة 61% في أبريل 2026 مقارنة بأبريل 2024 بينما ارتفعت بنسبة 22.5% منذ بداية العام.

كما أصبحت السيارات الكهربائية المستعملة تُباع بوتيرة أسرع مع استمرار الحرب مع إيران حيث شهدت منصة (كارز دوت كوم) انخفاضا في متوسط مدة بقاء السيارة الكهربائية المعروضة للبيع من 50 يومًا إلى 42 يومًا منذ بداية العام، أي بوتيرة أسرع بنسبة 16.6% .. وقالت الشركة: “هذا أسرع معدل مبيعات منذ قفزة أسعار الوقود في 2022”.

وسجلت أسعار الوقود تراجعا تدريجيًا خلال الأسابيع التي سبقت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة على إيران أواخر فبراير الماضي ، إلى درجة أن البيت الأبيض كان يتحدث عن “انتصارات كبيرة للعائلات الأمريكية”.

لكن بعد اندلاع الحرب، تسببت اضطرابات إنتاج وإمدادات النفط في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز فعليًا في ارتفاع أسعار النفط والوقود حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

وبات السائق الأمريكي يدفع أكثر من 1.50 دولار إضافية لكل جالون من البنزين العادي مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، ويدفع السائقون في ولاية كاليفورنيا أعلى الأسعار في البلاد بمتوسط يبلغ 6.13 دولار للجالون.

وقال روبرتس : إن هذه الزيادات وضعت السيارات الكهربائية المستعملة “في دائرة الضوء”، لأنها تقدم ما يبحث عنه المشترون حاليًا، وهو القدرة على تحمل التكاليف.. مضيفًا: “حتى بعد انتهاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسيارات الكهربائية، أصبحت السيارات الكهربائية المستعملة أكثر جاذبية من حيث الأسعار”.

ومن جهته .. أفاد جوزيف يون محلل شؤون المستهلكين في موقع (إدموندز) بأن التوقيت مناسب حاليًا لمشتري السيارات الكهربائية المستعملة .. قائلًا: “عدد كبير من عقود التأجير لمدة 3 سنوات يعود إلى السوق هذا العام، والانخفاض الكبير في قيم هذه السيارات يصب في مصلحة المستهلكين الباحثين عن سيارة كهربائية.”

وفي المقابل، لا تتمتع السيارات الكهربائية الجديدة بالمستوى نفسه من القدرة على تحمل التكاليف ، حيث أوضح روبرتس أن انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7,500 دولار في سبتمبر 2025، والذي أقره ترامب، أدى إلى تراجع الطلب، كما دفع شركات السيارات إلى إعادة التركيز على السيارات الهجينة حتى تتمكن من خفض تكلفة السيارات الكهربائية بما يتناسب مع توقعات المستهلكين.

وأظهرت بيانات (إدموندز) أن حصة السيارات الكهربائية من السوق ارتفعت إلى 11.5% في سبتمبر 2025 مع تسارع المشترين للاستفادة من الإعفاء الضريبي قبل انتهائه، ثم تراجعت إلى 5% بحلول نوفمبر 2025.

وقال يون: “هذا مثال تقليدي على تقدم المبيعات إلى الأمام”.. مضيفًا: “منذ ذلك الحين استقر السوق، لكن فجوة الأسعار لم تختف، فمتوسط سعر السيارة الكهربائية الجديدة لا يزال أعلى بحوالي 11,000 دولار من السيارة التقليدية المماثلة غير الكهربائية”.

وأشار إلى أن هذا الفارق السعري لا يزال أحد أكبر العوائق، إلى جانب القلق بشأن مدى القيادة والبنية التحتية لمحطات الشحن، ولهذا السبب، بقي الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة محدودًا حتى بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود.

وقال يون: “ارتفاع أسعار البنزين قد يدفع شخصًا يفكر بالفعل في شراء سيارة كهربائية لاتخاذ القرار النهائي، لكنه لا يستطيع سد فجوة سعرية تبلغ 11,000 دولار أو بناء شبكة شحن”.

ومن جهتها .. قالت ستيفاني فالديس ستريتي مديرة رؤى القطاع في شركة “كوكس أوتوموتيف”: “بالنسبة للسيارات الكهربائية الجديدة، فإن فقدان الحوافز جعل القدرة على تحمل الأسعار أكثر صعوبة، لكن هناك سيارات كهربائية منخفضة التكلفة يتم طرحها حاليًا وأخرى قادمة إلى السوق”.. مضيفة: “أما السيارات الكهربائية المستعملة، فقد تحسنت قدرتها على المنافسة بشكل كبير، مع اقتراب أسعارها من أسعار السيارات التقليدية العاملة بالبنزين.”

وأضافت : إن اهتمام الأمريكيين بالبدائل الأرخص للسيارات العاملة بالبنزين لا يقتصر على السيارات الكهربائية فقط، بل يشمل أيضًا السيارات الهجينة والسيارات التقليدية الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وأظهر استطلاع أجرته (كوكس أوتوموتيف) في 8 مايو الجاري وشمل 1,000 مستهلك يبحثون عن شراء سيارة، أن 76% قالوا إن تكلفة الوقود تؤثر على اختيارهم للسيارة.

وأوضح الاستطلاع أن 74% يفكرون في سيارات تقليدية أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بينما يفكر 56% في السيارات الهجينة أو الهجينة القابلة للشحن، و45% في السيارات الكهربائية بالكامل فيما يفضل 29% تأجيل الشراء.

وقالت ستريتي: “ارتفاع أسعار الوقود يرفع مستوى الوعي ويعيد تشكيل تفضيلات المستهلكين، لكنهم يختارون أولًا الحلول الأقل تكلفة والأسهل استخدامًا قبل الالتزام الكامل بالسيارات الكهربائية”.

ووفقًا لروبرتس فإن السيارات الهجينة “هي الفائز الأوضح خلال هذه الدورة” من ارتفاع أسعار الوقود، حيث أظهرت بيانات (كار جوروس) أن السيارات الهجينة تمثل حاليًا نحو 12% من إعلانات السيارات الجديدة، مقارنة بـ4.2% فقط قبل 4 سنوات.

ورغم زيادة المعروض، لا تزال السيارات الهجينة تعاني أقل مستويات المخزون بين جميع أنواع السيارات، إذ يبلغ متوسط المعروض 47 يومًا فقط مقارنة بـ83 يومًا للسيارات العاملة بالبنزين و80 يومًا للسيارات الكهربائية.

يعزز المستثمرون رهاناتهم على أن البنك المركزي التركي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة، إذ تبقي تكاليف الطاقة المرتفعة التضخم في تركيا عند مستويات عالية، بينما تضغط أزمة سياسية على الليرة.

تعكس تعاملات أسواق عقود المقايضات حالياً توقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 11 يونيو المقبل، بعدما قفزت عقود مقايضة الليرة لليلة واحدة بنحو 105 نقاط أساس الجمعة الماضية، بما يشير إلى معدل تمويل يقارب 41.75%. ويبلغ سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع في البنك المركزي 37%، بينما تبلغ التكلفة الفعلية لمتوسط التمويل 40%.

أسعار الفائدة.. زيادة أم تخفيض؟

قال ألب سربتلي، رئيس الخزانة في “آي سي بي سي تركي إنفستمنت” (ICBC Turkey Investment): “بدأت تعاملات أسواق المقايضات تعكس توقعات بعمليات رفع جديدة لأسعار الفائدة، بينما تشير توقعات المستثمرين حالياً إلى احتمال عدم إجراء أي خفض للفائدة طوال بقية العام”.

يأتي هذا التحول أيضاً عقب موجة من تعديلات التوقعات لدى بنوك عالمية، إذ يتوقع “جيه بي مورغان” الآن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% من 37% في يونيو المقبل، مستشهداً بتزايد الضبابية بعد أن أطاحت محكمة بقيادة حزب المعارضة الرئيسي في البلاد. وقال “إتش إس بي سي” أيضاً إن تشديداً أكبر للسياسة النقدية قد يحدث إذا تسارعت ضغوط الإقبال على الدولرة (أي بيع الليرة لشراء الدولار الأميركي) أو خروج التدفقات الأجنبية عقب صدور الحكم.

ألغت محكمة تركية، الخميس الماضي، نتائج مؤتمر 2023 لحزب الشعب الجمهوري، وأعادت القيادة السابقة للحزب، وأبطلت القرارات المتخذة منذ التصويت. وأثار الحكم احتجاجات في مقر الحزب وهز الأسواق المحلية.

تراجعت الأسهم التركية عقب القرار، بينما تدخلت بنوك حكومية لدعم الليرة التركية وباعت مليارات الدولارات في السوق. ولاحقاً، انتعشت سوق الأسهم، لكن عوائد السندات بالعملة المحلية واصلت الارتفاع.

رأي خبراء “بلومبرج إيكونوميكس”

“سيؤدي تراجع ثقة المستثمرين تجاه الليرة التركية بعد قرار المحكمة في 21 مايو الحالي، الذي أطاح بقيادة حزب المعارضة الرئيسي، إلى استنزاف الاحتياطيات وفرض مسار أكثر تشدداً للسياسة النقدية. ألغينا توقعاتنا السابقة بتخفيضات أسعار الفائدة للعام الجاري. كما نتوقع حالياً أوضاعاً مالية أكثر تشدداً خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك زيادة قدرها 300 نقطة أساس في سعر الإقراض الفعلي”.

— سيلفا بهار بازيكي، خبيرة اقتصادية

التضخم في تركيا

تأتي الصدمة السياسية بينما يتعامل صناع القرار بالفعل مع ضغوط تضخمية متجددة ناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة عقب حرب إيران. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 16%، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ويبلغ التضخم في تركيا 32.4% حتى أبريل الماضي، على أساس سنوي.

شدد البنك المركزي الأوضاع المالية بدرجة أكبر أمس الأول، عبر خفض حدود التوسع في بعض القروض لفترة 8 أسابيع، بما في ذلك القروض الاستهلاكية العامة وقروض السيارات.

امتنع البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بشكل مباشر منذ بداية حرب إيران، لكنه شدد السياسة النقدية فعلياً عبر تحويل التمويل إلى سعر الإقراض لليلة واحدة الأعلى تكلفة والبالغ 40%، بدلاً من سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع البالغ 37%.

مع ذلك، لا يوجد إجماع بين جميع خبراء الاقتصاد حول حدوث تحرك فوري. وقال بنك “غولدمان ساكس” إن من الصعب التنبؤ برفع قريب لأسعار الفائدة، متوقعاً بقاء الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو المقبل وربما لفترة أطول، ما لم يؤدِ استمرار الإقبال على شراء الدولار إلى دفع البنك المركزي التركي لتغيير سياسته النقدية.

أظهرت بيانات شاشات سوق الصفقات الخاصة (OPR) بالبورصة المصرية، وصول معدل تغطية الطرح العام لأسهم شركة «قرة إنرجي» إلى 31 مرة بنهاية فترة الاكتتاب فى هذه الشريحة بجلسة اليوم الأثنين.

وتجاوزت إجمالي الطلبات 3 مليارات سهم من إجمالي 99 مليون سهم معروضة، لتصل نسبة التخصيص في الطرح العام نحو 0.033%

وسجل معدل تغطية شريحة الطرح الخاص للمستثمرين نحو 5.7  مرة حتى نهاية جلسة أمس الأحد.

وكانت إدارة البورصة، فتحت سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء على أسهم الشركة بحد أقصى 247.5 مليون سهم، تمثل نحو 11% من رأس مال الشركة، وبسعر طرح يبلغ 2.97 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية المستهدفة للطرح بالكامل (العام والخاص) نحو 735 مليون جنيه.

وينقسم الطرح إلى شريحتين؛ تستحوذ شريحة الطرح الخاص على 148.5 مليون سهم تعادل 60% من إجمالى الأسهم المطروحة و6.6% من رأسمال الشركة.

وتحدد الحد الأدنى للاكتتاب فيها عند مليونى سهم للأفراد ذوى الملاءة المالية، و5 ملايين سهم للمؤسسات والأشخاص الاعتبارية.

فيما تم تخصيص 99 مليون سهم لشريحة الطرح العام للأفراد بما يعادل 40% من إجمالى الأسهم المطروحة، وذلك فى إطار خطة الشركة لتوسيع قاعدة مساهميها وتوفير سيولة للسهم فى السوق الثانوية فور بدء التداول.