الكاتب: elaal4000

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا جورجيفا، أن القارة الأفريقية تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي ومحرك النمو القادم .. مشيدة بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دول القارة في مجالات التنمية والابتكار والطاقة البشرية.

وقالت جورجيفا – في تغريدة بمناسبة “يوم أفريقيا” على حسابها الرسمي لمنصة (إكس) – : إن أفريقيا ليست مجرد منطقة جغرافية، بل قارة واعدة تمتلك فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة..مؤكدة أن الصندوق يقف إلى جوار افريقيا لمساعدتها على تحقيق امكانياتها.

وتحتفل دول القارة السمراء بـ” يوم أفريقيا” في 25 مايو من كل عام، إحياء لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ـ التي أصبحت لاحقا الاتحاد الأفريقي ـ في 25 مايو 1963، بمشاركة مصر كإحدى الدول المؤسسة، حيث أسهمت في صياغة الميثاق والدستور والبيان التأسيسي الأول للمنظمة، وقدمت دعما واسعا لحركات التحرر الوطني في أفريقيا من أجل إنهاء الاستعمار وترسيخ سيادة الشعوب الأفريقية على أراضيها ومواردها وثرواتها.

وكانت جورجييفا، قد دعت في كلمتها خلال قمة افريقيا إلى الأمام التى عقدت منتصف الشهر الجاري في نيروبي إلى تعزيز قدرة القارة السمراء على الصمود الاقتصادي عبر توظيف مدخراتها المحلية بصورة أكثر كفاءة، وجذب حصة أكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية.. موضحة أن الأسواق العالمية تضم أصولًا مالية ضخمة تتجاوز 270 تريليون دولار بينما لا تزال الاستثمارات تتجه بصورة رئيسية إلى الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الأكبر.

وأضافت أن تعزيز جاذبية الاقتصادات الأفريقية يتطلب تبني سياسات اقتصادية موثوقة، وتقوية المؤسسات وتقليص القيود البيروقراطية، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز ثقة المستثمرين.

وشددت على أهمية تسريع التكامل التجاري داخل القارة..موضحة أن إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية يمكن أن ترفع متوسط دخل الفرد بأكثر من 10%.

وفي ملف الديون.. دعت جورجييفا الدول الأفريقية إلى إعادة هيكلة الديون غير المستدامة، والحد من الاقتراض غير المنتج، مع التحول تدريجيًا نحو التمويل القائم على حقوق الملكية بدلًا من الديون.. مؤكدة أن تطوير أسواق رأس المال المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وسّع التمويل الميسر المقدم لأفريقيا من 8 مليارات دولار قبل جائحة كورونا إلى 36 مليار دولار حاليًا، مدعومًا بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة بقيمة 109 مليارات دولار، وهو ما أتاح زيادة القدرة على تمويل برامج التنمية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في القارة.

وأكدت جورجييفا أن تحسين الحوكمة والتنظيم الاقتصادي يمكن أن يرفع الناتج الاقتصادي لدول أفريقيا جنوب الصحراء بما يصل إلى 20% خلال عقد واحد، مشيرة إلى أن الصندوق يدعم برامج إصلاح محلية في عدد من دول القارة.

أصدرت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، مسودة قواعد جديدة لتنظيم صادرات الغاز الطبيعي المسال بهدف التشاور بشأنها، في خطوة تهدف إلى توضيح قاعدة الحجز المحلي الجديدة البالغة 20%، لكنها واجهت انتقادات بسبب ما وُصف بعدم الوضوح.

وستبدأ قاعدة “التزام الإمدادات المحلية” في التطبيق اعتبارًا من يوليو 2027، على أن تنطبق فقط على العقود الجديدة أو تمديدات العقود الحالية التي تم توقيعها بعد 22 ديسمبر من العام الماضي، ورغم أن الحكومة أكدت أنها “ستحترم” العقود الحالية، فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى ضخ كميات أكبر من الغاز في السوق المحلية.

وستحل القواعد الجديدة محل مجموعة من الإجراءات السابقة التي كانت تهدف إلى ضمان عدم تعرض الساحل الشرقي لأستراليا لنقص في إمدادات الغاز، وهو نقص من المتوقع أن يبدأ خلال العقد المقبل، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

ودعا منتجو الطاقة في أستراليا إلى دعم حكومي على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لتسريع الموافقات على المشروعات الجديدة وتحقيق استقرار مالي، مؤكدين أن هذه الخطوات يمكن أن تساعد ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على توسيع أسواقه الخارجية وسط اضطرابات متوقعة لسنوات في سوق الغاز العالمية عقب الحرب الإيرانية.

وقال متحدث باسم جماعة الضغط الصناعية “منتجو الطاقة الأسترالية” إن المسودة تفرض “متطلبات امتثال معقدة وغير واضحة” على شركات التصدير، مضيفًا أن ذلك قد يقوض ثقة الشركاء التجاريين الرئيسيين في آسيا، الذين تعتمد عليهم أستراليا في إمدادات الوقود السائل.

ويطالب المنتجون بإرساء قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السياسات الضريبية طويلة الأجل، إلى جانب تسريع إجراءات منح التصاريح والمراجعات البيئية من جانب حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية.

وتسعى الصناعة بشكل عام إلى توفير وضوح ويقين يشجعان المنتجين على الاستثمار في إمدادات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في أستراليا والمنطقة، خاصة أن أستراليا تتمتع بموقع مثالي لخدمة الأسواق الآسيوية المتنامية للغاز والغاز الطبيعي المسال.

وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة، إن أزمة الغاز الطبيعي المسال العالمية الحالية، الناتجة عن فقدان إمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال بسبب إغلاق مضيق هرمز والهجمات الصاروخية الإيرانية على البنية التحتية القطرية للغاز الطبيعي المسال، تمثل فرصة لأستراليا لتعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة.

ورغم إحراز بعض التقدم على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية خلال الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بدفع المشروعات قدمًا، يرى مسؤولو الطاقة الأستراليون أن الحكومات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الاستثمارات في إمدادات النفط والغاز الجديدة.

وفي نهاية أبريل، أطلقت ولاية نيو ساوث ويلز أول مناقصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي منذ 10 سنوات، وسط أزمة إمدادات ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، كما استبعدت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا فرض قيود على صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما أكد القطاع وخبراء الطاقة للحكومة أن الساحل الشرقي، الأكثر عرضة للمخاطر، لن يشهد أي نقص في الإمدادات بين شهري يوليو وسبتمبر.

ويُنظر إلى قرار أستراليا بعدم فرض قيود على صادرات الغاز خلال الربع الثالث باعتباره خبرًا إيجابيًا لسوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، التي وجدت نفسها فجأة أمام نقص حاد بعد أن تسببت الحرب الإيرانية في شل صادرات الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي المسال، مع توقع استمرار ضيق السوق لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا سابقًا.

وعلى المدى الطويل، يقول المنتجون الأستراليون إنهم بحاجة إلى قدر أكبر من الاستقرار والوضوح وقطاع قوي للنفط والغاز لحماية أمن الطاقة المحلي ودعم الحلفاء بإمدادات الغاز الطبيعي المسال في الخارج.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة “أورينت للتأمين – مصر” إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك لتجربة مشروع رقمي جديد في مجال المعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد بتأمين السيارات التكميلي، في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي المشروع في إطار توجه الهيئة الداعم لتطوير الخدمات التأمينية والتحول الرقمي من خلال تطبيق آلية رقمية تتيح إجراء المعاينات عن بُعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يمكّن خبير المعاينة من توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط صور ولقطات توثيقية مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال الميداني.

ويعتمد المشروع على استحداث حل رقمي متكامل ودمجه في منظومة التأمين الحالية، بما يسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص بشكل لحظي، إلى جانب دمج نتائج المعاينات مع إجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتحسين دقة التقييمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية التقليدية.

من جانبه.. أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وقال “إن المعاينات عبر الوسائل الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي”.

وبدوره.. أوضح المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة المهندس أحمد خليفة أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية؛ بما يتيح تنفيذ المعاينة بشكل أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز قدرة شركات التأمين على إدارة الطلبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وقال “إن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكّن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بُعد، ودقة البيانات المجمعة، ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية ذات الصلة”.

يُذكر أن المختبر التنظيمي قد تلقى خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية في القطاعات غير المصرفية، وقُبلت مبدئيًا 5 مشروعات هي: “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و””Cassbana في مجال الوساطة الرقمية في التمويل متناهي الصغر، و”Lumin Soft” بالتعاون مع “أزيموت” في مجال التحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.

كما قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة تضمنت دراسة أفكارها والتوجيه المخصص لمساعدة المبتكرين، والتوعية بمعايير القبول والتعامل مع الأطر واللوائح التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودراسة نماذج الأعمال المقترحة. فضلًا عن إطلاق سلسلة متنوعة من ورش العمل والندوات للعاملين في مجال التكنولوجيا المالية لنشر ثقافة ووسائل الأمن السيبراني، ورقمنة الحلول المالية.

حذرت شركات بريطانية عاملة في قطاع التشييد والبناء من خطر انهيار مئات الشركات، في ظل ارتفاع الضرائب وقفزة تكاليف الطاقة والوقود الناتجة عن تداعيات الأزمة الإيرانية، ما يزيد الضغوط على سوق العقارات والبناء في المملكة المتحدة.

ووجه ستيفن مولهولاند، الرئيس التنفيذي لجمعية تأجير معدات البناء البريطانية، رسالة إلى وزيرة المالية راشيل ريفز أكد فيها أن “عدداً كبيراً من الشركات لن يتمكن من البقاء” مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، مطالباً الحكومة بحزمة دعم عاجلة لخفض التكاليف عن القطاع، بحسب صحيفة “تيليجراف”.

وأوضح مولهولاند أن شركات البناء تواجه ضغوطاً متراكمة بسبب زيادة مساهمات التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور وتعديلات ضريبة الميراث، معتبراً أن هذه السياسات جاءت في توقيت صعب لقطاع يعاني بالفعل من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل، ما دفع العديد من الشركات العائلية إلى حافة الانهيار.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في ارتفاع كبير بأسعار الوقود، بينما لم تكن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تجميد زيادة ضريبة الوقود وخفض رسوم الديزل، كافية لحماية الشركات من الأزمة الحالية، مضيفاً أن بعض المؤسسات بدأت بالفعل في تقليص برامج التدريب وتأجيل الاستثمارات.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أظهرت فيه بيانات شركة “جلينيجان” المتخصصة في تحليل السوق تراجع الموافقات التخطيطية التفصيلية لمشروعات البناء بنسبة 54% خلال عام حتى أبريل 2026، فيما هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء البريطاني إلى 39.7 نقطة، وهو مستوى يعكس انكماش النشاط الاقتصادي في القطاع.

وحذرت الجمعية من أن بريطانيا قد تصبح الأقل تنافسية في أوروبا إذا لم تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية وتسهيلات إضافية لقطاعات البناء والنقل والخدمات اللوجستية، خاصة أن قطاع تأجير المعدات والآلات الإنشائية يساهم بنحو 14 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني ويدعم أكثر من 191 ألف وظيفة.

كشفت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين عن خطتها المقترحة لتعزيز “المناخ الاجتماعي” والتي تستهدف توفير سكن لائق ووسائل نقل مستدامة.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم أن الخطة، التي تأمل الحكومة الإسبانية في تقديمها إلى بروكسل قبل نهاية العام الجاري ، تقوم على ركيزتين أساسيتين وهما “توفير سكن لائق وفعّال، وتعزيز وسائل نقل مستدامة وبأسعار معقولة”، والتي ستُخصص ما يقارب 9 مليارات يورو كمساعدات عامة تركز على النقل والإسكان.

وشددت الحكومة في مدريد على “ضرورة مواصلة العمل لمواجهة حالة الطوارئ المناخية من خلال انتقال بيئي عادل”.. مؤكدة أنه “لا يمكن السماح لثورة الطاقة بأن تُفيد فقط من يستطيعون تغيير سياراتهم، أو تركيب ألواح شمسية على أسطح منازلهم، أو تجديدها دون دعم حكومي”.

وتُخصص الخطة حسب (يورونيوز)، ما يقارب 4.7 مليار يورو لسياسات الإسكان، لتمكين الأسر الأكثر احتياجاً من المشاركة في عملية الانتقال، ولنشر ثقافة التجديد في جميع الأحياء؛ بهدف “تحسين جودة الحياة” مع خفض الأسر لفواتيرها وتقليل انبعاثاتها الملوثة.