الكاتب: elaal4000

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة OZ Mining التركية، بشأن التعاون المشترك في الدراسة المبدئية والتقييم للإمكانيات من خام الذهب والعناصر المصاحبة له بالصحراء الشرقية.

وقع المذكرة بمقر الهيئة كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، و تانر يلمز، الرئيس التنفيذي للشركة التركية، بحضور الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية هذا التعاون كخطوة جديدة ضمن جهود الوزارة لجذب استثمارات شركات التعدين للعمل في مصر، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كنزاً حقيقياً من الثروات المعدنية التي تتطلب استغلالاً أمثل.

وأعرب الوزير عن تمنياته للشركة التركية بالنجاح في أعمالها داخل مصر، مؤكداً اهتمامه بمتابعة خططها خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتسريع التعاون.

وأوضح أن التوقيع يأتي تتويجاً للمباحثات الأخيرة في تركيا، والاجتماعات التي جمعت فريق عمل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالشركة التركية، لوضع أسس التعاون واستكشاف الفرص التعدينية المتاحة في مصر.

ومن جانبه، عبر تانر يلمز، عن طموح الشركة للعمل بأقصى طاقة والاستفادة من المحفزات التي أطلقتها الوزارة وبيئة الاستثمار المشجعة في مصر، لافتاً إلى أن أنشطة الشركة التركية تمتد في استخراج الذهب والفضة والمعادن الأساسية في تركيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية.

قرر بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، في ظل قوة الشيكل وتباطؤ معدلات التضخم وتزايد التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وأوضح البنك المركزي الإسرائيلي، في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أنه خفض تكاليف الاقتراض من 4% إلى 3.75%، في ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيه السابقين في مارس وفبراير، وذلك بعد خفضين متتاليين في يناير ونوفمبر.

وأشار البنك إلى أن “حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال مرتفعة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي”، لافتًا إلى أن الحرب مع إيران أثرت على النشاط الاقتصادي الحقيقي، إلا أن البيانات الأخيرة أظهرت مؤشرات على التعافي.

وأضاف أن “معدل التضخم في إسرائيل لا يزال قرب منتصف النطاق المستهدف”، موضحًا أن معدل التضخم السنوي في أبريل استقر عند 1.9%، وهو ضمن النطاق الذي تستهدفه الحكومة بين 1% و3%.

كما أشار البيان إلى أن الشيكل الإسرائيلي سجل أعلى مستوياته منذ 33 عامًا، حيث جرى تداوله اليوم عند نحو 2.89 شيكل مقابل الدولار الأمريكي.

دعت خمس دول أوروبية ، بقيادة فرنسا ، الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق استخدام الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير الدفاعية لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها بعض الدول.

وبحسب مذكرة غير رسمية اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأوروبية، فإن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وليتوانيا طالبت الاتحاد الأوروبي بزيادة وتيرة فتح التحقيقات المتعلقة بالممارسات التجارية غير المنصفة، إلى جانب اقتراح إنشاء أدوات تجارية دفاعية جديدة وأكثر صرامة.

وتأتي هذه المذكرة في وقت تعمل فيه المفوضية الأوروبية على تطوير سياسة تجارية أكثر حزمًا وفاعلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، فيما من المقرر أن تعقد نقاشًا داخليًا الجمعة المقبلة حول التهديدات التنافسية التي تواجهها الصناعة الأوروبية.

ودعت الدول الخمس إلى التعامل بشكل أكثر استباقية مع الانتهاكات التجارية أمام منظمة التجارة العالمية، مع تعزيز الموارد البشرية المخصصة لفرق التحقيق.

كما طالبت بإدراج مفهوم ” الأمن الاقتصادي ” ضمن معايير اتخاذ قرار فتح تحقيقات دفاعية تجارية قد تؤدي إلى فرض رسوم أو عقوبات.

وأكدت الدول في مذكرتها أن هذا التوجه من شأنه حماية القدرات الإنتاجية الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية وسلاسل القيمة الحيوية، بما يعزز القاعدة الصناعية للاتحاد.

وتشمل المقترحات الأخرى تعديلات فنية على التشريعات القائمة لضمان عدم تمكن الشركات الأجنبية من التحايل على تحقيقات الاتحاد الأوروبي التجارية، وخطوة للسماح للمفوضية بفرض رسوم مكافحة الدعم مباشرة على الشركات خاصة أنه في الوقت الحالي، لا يمكن تطبيق هذه الرسوم إلا على الدول والمنتجات.

كما طرحت المجموعة فكرة إنشاء «أداة مرونة» تجارية متعددة القطاعات يمكن تفعيلها عند تعذر استخدام أدوات الحماية التقليدية، إلى جانب فرض رسوم إضافية أو حصص جمركية لحماية المنتجين الأوروبيين.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من التجربة الأمريكية في حماية الصناعات الاستراتيجية، معتبرًا أن معالجة ” الاختلالات العالمية ” في التجارة من أبرز أولويات قمة مجموعة السبع المقبلة التي ستعقد في إيفيان لي بان بفرنسا في 15 يونيو المقبل.

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح، وبحضور الدكتور هيثم الملاح، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنظومة الرياضية المصرية.

وتناول اللقاء بحث الخطوات التنفيذية الخاصة بالشراكة الاستراتيجية المرتقبة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة روابط الرياضية، والتي تستهدف دعم اللاعبين والاتحادات الرياضية، وتوفير بيئة احترافية متكاملة تساعد على تحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية والأولمبية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير منظومة الرعاية والتسويق الرياضي، وتعزيز برامج إعداد وتأهيل الأبطال الرياضيين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين والاتحادات في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع شركة روابط الرياضية.

وأضاف الوزير أن رؤيته ترتكز على بناء منظومة رياضية حديثة تعتمد على الاستثمار الرياضي والتخطيط العلمي، بما يضمن توفير أفضل برامج الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين، وتأهيلهم بالشكل الأمثل للمنافسة على منصات التتويج وتحقيق ميداليات أولمبية تليق باسم ومكانة مصر، إلى جانب دعم الاتحادات الرياضية وتمكينها من تنفيذ خططها الفنية والإدارية بصورة احترافية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد الملاح عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، مؤكدًا أن رؤية وزير الشباب والرياضة تُعد واحدة من أقوى الرؤى التطويرية التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملف الاستثمار الرياضي وصناعة الأبطال.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

تناول الوزيران بحث آليات الترويج للفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع البترول والغاز في مصر وسبل تنويع الموارد، مشددين على أهمية الاستفادة من “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” باعتبارها منصة رئيسية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أمام الشركات العالمية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وقد أكد الوزير عبد العاطي من جانبه خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من بنيتها التحتية. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول المنتجة للطاقة في مجالات الإنتاج والاستخراج، والتركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات الجغرافية والبنية التحتية التي تؤهلها لتحقيق انطلاقة قوية في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات مشروعات التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، والجهود الجارية مع الجانب القبرصي لربط حقول إنتاج الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن مجمعي الإسالة بإدكو ودمياط ضمن أبرز المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر في مجال تجارة وتداول الغاز الطبيعي، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يربط بين منتجي الغاز في منطقة شرق المتوسط والأسواق الأوروبية.

وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتكامل بين الوزاراتين والجهات المعنية للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع والمنافسة على المستوى الدولي