الكاتب: elaal4000

حافظت أسعار النحاس على مكاسبها في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي ثلاثة أشهر من الحرب في الشرق الأوسط، ويعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة والطاقة العالمية.

واستقر سعر النحاس بالقرب من مستوى 13,680 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، بعدما سجل ارتفاعاً تجاوز 1% يوم الجمعة الماضي، فيما ظلت البورصة مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة رسمية.

وجاءت تحركات السوق مدفوعة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أن المفاوضات مع إيران بشأن اتفاق مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز “تسير بشكل جيد”، في حين أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الصين بأن الاتفاق “بات قريباً”.

إلا أن التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى تسوية تعرض لبعض الضغوط بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وسفناً إيرانية، قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام بحرية قرب جزيرة لاراك جنوب إيران.

ونقلت وكالة “نور نيوز” الإيرانية الرسمية أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من العناصر الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وارتفعت أسعار النحاس إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياتها القياسية خلال الشهر الجاري، مدعومة بآمال التهدئة الجيوسياسية، إلى جانب تصاعد الرهانات على زيادة الطلب العالمي على الكهرباء بفعل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويُعدُّ النحاس من المعادن الأساسية المستخدمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما عزز جاذبيته لدى المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع النحاس بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 13,680 دولاراً للطن، بينما تراجع الألومنيوم بنسبة 0.2% إلى 3,644 دولاراً للطن، وانخفض النيكل بنسبة 1.3%، في حين صعد الزنك بنسبة 0.7% إلى 3,567 دولاراً للطن.

تجاوزت الصين اليابان لتصبح ثاني أكبر دولة دائنة في العالم خلال عام 2025، رغم تسجيل اليابان مستوى قياسياً جديداً في حجم أصولها الخارجية.

وارتفع صافي الأصول الخارجية لليابان إلى مستوى تاريخي بلغ 561.8 تريليون ين (3.5 تريليون دولار) بنهاية عام 2025، وفق بيانات أصدرتها وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، ونقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية.

ورغم هذا الارتفاع، فقد تجاوزت الصين اليابان بعدما صعدت أصولها الخارجية الصافية بوتيرة أسرع لتصل إلى 636.3 تريليون ين.

وجاء هذا التحول بعد عام واحد فقط من فقدان اليابان موقعها كأكبر دولة دائنة في العالم لصالح ألمانيا للمرة الأولى منذ 34 عاماً.

وحافظت ألمانيا على المركز الأول خلال عام 2025 بصافي أصول خارجية بلغ 675.5 تريليون ين.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية لأي دولة قيمة الأصول الخارجية التي يمتلكها المقيمون مطروحاً منها الأصول المحلية التي يمتلكها الأجانب، مع احتساب تأثير تقلبات أسعار الصرف، ويعكس هذا الرقم بصورة عامة الفوائض المتراكمة في الحساب الجاري عبر الزمن.

وأشارت الوزارة إلى أن تحسن موقعي ألمانيا والصين جاء نتيجة تحقيق فوائض أكبر في الحساب الجاري، مدعومة بشكل رئيسي بالتجارة.

وفي الوقت نفسه، فإن تباطؤ نمو صافي الأصول اليابانية يعكس أيضاً ارتفاع قيمة الأصول المحلية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب، خاصة مع صعود أسعار الأسهم اليابانية، مما أدى إلى زيادة الالتزامات.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن الأصول الخارجية اليابانية ارتفعت بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 1,806 تريليون ين، مدفوعة بزيادة استثمارات الشركات اليابانية في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة وسويسرا.

وأضافت الوزارة، أن قطاعات التمويل والتأمين، ومعدات النقل، والمعادن غير الحديدية، جذبت استثمارات يابانية كبيرة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مصمماً على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية “إما أن تبرم اتفاقاً جيداً أو لا اتفاق على الإطلاق”، وذلك رغم الضربات الأمريكية الأخيرة التي أثارت شكوكاً حول صمود وقف إطلاق النار الهش.

وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكناً خلال الأيام المقبلة، رغم التصعيد العسكري الأمريكي الأخير.

وأضاف: “كانت هناك بعض المحادثات الجارية اليوم في قطر، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز تقدم.. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات المتبادلة حول الصياغات المحددة في الوثيقة الأولية، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أيام”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلاً: “إن هناك تعثراً في المحادثات الجارية مع إيران بشأن التوصل إلى اتفاق”، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى وجود خلافات حول صياغة الاتفاق، ومؤكداً ضرورة تجاوز الاختلافات حول كلمة أو جملة، وأن تسوية هذا الأمر ستستغرق بضعة أيام.

وشدد روبيو، على ضرورة فتح المضايق بطريقة أو بأخرى، وذلك عقب ساعات من تنفيذ الجيش الأمريكي لما وصفه بـ”ضربات دفاعية” استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ الإيرانية والقوارب حول مضيق “هرمز”.

وتأتي تصريحات روبيو في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز -أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم- ووسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين واشنطن وطهران، بعدما نفذ الجيش الأمريكي غارات خلال الساعات الماضية في جنوب إيران استهدفت زوارق ومواقع لإطلاق الصواريخ، في ما وصفه بأنه عمل دفاعي.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن الغارات تهدف إلى “حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية”.

أبرمت الهند والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تتعلق بالمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي وتأمين سلاسل الإمداد للموارد الحيوية اللازمة لصناعات أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والتقنيات الدفاعية المتقدمة.

وأوضح وزير الخارجية الهندي، إس جيشانكار، أن هذا الإطار الثنائي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك عبر سلسلة التوريد الكاملة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة، بما يشمل عمليات التعدين، والمعالجة، وإعادة التدوير، والاستثمارات ذات الصلة.

وأضاف جيشانكار أن الاتفاقية ستسهم في بناء سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة، ودعم التعاون في مجالات التمويل والإدارة الفعالة لهذه الموارد الحيوية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يعكس عمق الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الاتفاقية بأنها نموذج ملموس للتحالف الاستراتيجي الذي يخدم المصالح الوطنية للبلدين.

وأكد روبيو أن الاقتصادات الابتكارية النابضة بالحياة -مثل الولايات المتحدة والهند- لا يمكنها ترك المواد التأسيسية لصناعاتها عرضة لاحتكار المورد الواحد، والذي قد يُستغل كأداة للضغط ضد مصالحهما وسيادتهما الوطنية، سواء في أوقات السلم أو الأزمات.

يأتي التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية بعد أكثر من شهرين من تصريحات السفير الأمريكي لدى الهند، سيرجيو جور، خلال مشاركته في “ملتقى الهند اليوم 2026” في مارس الماضي، والتي أشار فيها إلى اقتراب البلدين من حسم الصفقة، واصفاً العلاقات بين واشنطن ونيودلهي بأنها تشهد سلسلة من الاختراقات الملحوظة في مجالات التجارة، والتكنولوجيا، والتنسيق الاستراتيجي.

وأكد المسؤولون أن العمل الأساسي لهذا الاتفاق قد وُضِع في فبراير الماضي خلال منتدى المعادن الحرجة في واشنطن، وزاد زخمه لاحقاً بتوقيع الهند على اتفاقية “باكسيلا” في الشهر ذاته، مما يمهد الطريق لبناء جبهة اقتصادية موحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تضمن عدم استخدام هذه المواد الحيوية كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي ضد الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.

استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات البريطانية الصناعية، بهدف بحث خططها التوسعية في مصر، والوقوف على تحدياتها وسبل حلها.

وأكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية هذه المائدة المستديرة باعتبارها دليلاً على الشراكة القوية بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في ظل الحضور القوي للشركات البريطانية في السوق المصرية، بما في ذلك قطاعات الأغذية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والطاقة؛ حيث تسهم هذه الشركات في نقل التكنولوجيا والخبرات، وخلق فرص العمل، والابتكار، ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لتكون بوابة للمنتجات البريطانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشمل هذه المقومات: الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والقوى العاملة المدربة من الشباب، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق.

ولفت إلى أن رؤية الوزارة تركز على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات منخفضة الكربون، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم النمو الصناعي المستدام، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لدعم توسيع القاعدة الصناعية في مصر.

وقال الوزير إن تنمية المهارات الفنية ورفع قدرات العنصر البشري تُعدَّان المحرك الأساسي للتنمية الصناعية، مؤكداً أن وزارة الصناعة هي الراعي الدائم لمصالح المصنعين المصريين والأجانب، والمنوط بها حماية مصالح الصناعة والتغلب على أي عقبات تقابل الشركات المصنعة في مصر، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وعقد وزير الصناعة ومارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، اجتماعات منفردة مع ممثلي كل شركة من الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة للتعرف على تحدياتها.

وقد ضمت الشركات: أسترازينيكا للأدوية، ويونيليفر لمنتجات العناية الشخصية والأغذية والمشروبات، وأولميد ميدل إيست للمستلزمات الطبية، وفيتابيوتكس مصر للمستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، وبلو سكايز ايجيبت لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وكونتيننتال للصناعات الكيماوية، وكيمال ميديكال للمستلزمات الطبية، وفاير جارد لمنتجات مكافحة الحريق، وبولار هيدرو لإعادة تدوير المخلفات.

وعقد الوزير لقاء مع شيرين شهدي، مدير مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، لبحث برامج المؤسسة لتمويل شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وخاصة الراغبة في التصدير.

ورحب الوزير بخطط التوسع الطموحة المقترحة من الشركات لتوافقها مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة بكافة مسؤوليها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في مصر، لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها.