الكاتب: elaal4000

منعت الحكومة الهولندية شركة أمريكية من المضي قدماً في صفقة استحواذ على مزود رئيسي لخدمات البنية التحتية للهوية الرقمية؛ في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت السلطات الهولندية إن شركة “سولفينيتي” المحلية، التي تشغل منصة نظام الهوية الرقمية “DigiD” المستخدم في معاملات المواطنين مع المؤسسات الحكومية والخدمات العامة، تواجه وضعاً حساساً بعد إعلان شركة “كيندريل” الأمريكية، في نوفمبر، نيتها الاستحواذ عليها؛ وذلك وفق ما نقلته مجلة “بولتيكو” الأوروبية.

ويتيح نظام “DigiD” للمواطنين في هولندا تسجيل الدخول الآمن إلى الخدمات الحكومية؛ مثل: حجز المواعيد الطبية، وشراء العقارات، والتعامل مع الجهات الرسمية، مما يجعله جزءاً أساسياً من البنية الرقمية للدولة.

وأثار الإعلان عن الصفقة مخاوف تتعلق بوضع نظام تحديد الهوية تحت سيطرة أجنبية، في ظل تزايد النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول تقليل الاعتماد على التكنولوجيا القادمة من الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى البرلمان الهولندي، أوضحت وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي، فيلهلمين آيردتس، أن الجهة المختصة بمراجعة الاستثمارات أوصت بمنع الصفقة؛ معتبرة أنها قد تشكل “خطراً محتملاً على المصلحة العامة”.

وأضافت أن الحكومة قررت تبني هذه التوصية ووقف عملية الاستحواذ بشكل رسمي، مشيرة إلى أن هولندا “تقدر وجود شركات التكنولوجيا الأجنبية، خاصة الأمريكية، لما لها من دور مهم في الاقتصاد والبنية الرقمية”، لكنها في الوقت ذاته تطبق إطاراً مستقلاً لفحص الاستثمارات؛ لحماية المصلحة العامة بغض النظر عن بلد المستثمر.

ويأتي هذا القرار قبل أسبوع واحد من إعلان المفوضية الأوروبية حزمة “السيادة التكنولوجية”، التي تهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على الخارج في مجالات الحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أعربت شركة “كيندريل” عن “خيبة أمل شديدة” من القرار؛ معتبرة أن الطابع السياسي للعملية طغى على الفوائد التي كان من الممكن أن تعود على مستخدمي الخدمة والمواطنين في هولندا.

يتوقع البنك الأفريقي للتنمية، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا بشكل طفيف إلى 4.2% هذا العام، مقارنة بنحو 4.4% في العام الماضي، قبل أن ينتعش مرة أخرى في عام 2027؛ وذلك في وقت يدفع فيه التوتر بالشرق الأوسط تكاليف الوقود والمواد الغذائية إلى الارتفاع.

وذكر البنك في توقعاته السنوية -التي نُشِرت اليوم الثلاثاء- أنه على الرغم من الصدمات التي حدثت العام الماضي جراء التوترات التجارية والجيوسياسية، فقد ظلت القارة -التي تضم 54 دولة- واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم إلى جانب آسيا، متفوقة على أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وكان النمو في عام 2025 مدفوعاً بارتفاع الإنتاج الزراعي، وتحسن السياسات الاقتصادية الكلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال أكبر بنك تنمية إقليمي في أفريقيا إنه يتوقع أن يعود النمو العام المقبل إلى 4.4%، مشيراً إلى أن التوقعات تستند إلى افتراض أن صدمة الشرق الأوسط ستستمر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وجاء في التقرير: “سيعتمد تأثير هذه الصدمة على النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي على مدة تعطل سلاسل التوريد، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والأسمدة عالمياً”.

قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تسعى لإقرار قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بحلول منتصف يوليو المقبل، وسط معارضة إسرائيل ومشرعين أمريكيين وجماعات أعمال لهذه الخطوة.

وهددت الحكومة الأيرلندية -التي تعد من أشد المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة- بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية لأول مرة في أكتوبر 2024.

ومنذ ذلك الحين، تعطل مشروع قانون بهذا الصدد جراء ضغوط ساسة معارضين كانوا يسعون لتوسيع نطاق الحظر ليشمل تجارة الخدمات من جهة، وجماعات ضغط تابعة لشركات دولية تسعى إلى إلغاء مشروع القانون من جهة أخرى.

وقالت مصادر لـ “رويترز” في أكتوبر الماضي إن مشروع القانون سيقتصر على السلع، وأكد رئيس الوزراء مايكل مارتن ذلك الأسبوع الماضي قائلاً إن توسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات ليس “قابلاً للتنفيذ” ولا “مجدياً”.

وقال مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي إن قصر مشروع القانون على السلع سيؤثر على عدد قليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو سنوياً.

وحذرت جماعات أعمال من أن توسيع نطاق الخدمات ربما يعرض الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات لعقوبات غير قابلة للتطبيق.

وقالت ماكنتي لصحفيين: “دأبنا على الدعوة إلى حل سلمي، لكن من الواضح جداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وكذلك مع الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين على وجه الخصوص، وتصاعده في الضفة الغربية، واستمرار العنف في لبنان، أنه ليس لديهم أي رغبة في السير في هذا الطريق بالذات”.

وسمح الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في إسرائيل بالتوسع بوتيرة سريعة في بناء المستوطنات، ودعا بعض الوزراء صراحة إلى ضم الضفة الغربية.

وتصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

وقالت ماكنتي الأسبوع الماضي إنها تأمل في إقرار القانون بالتعاون مع بلجيكا، وهولندا، وربما سلوفينيا، التي التزمت أيضاً بفرض حظر، فيما فرضت إسبانيا بالفعل قيوداً مماثلة، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أقدمت على ذلك حتى الآن.

ووجهت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة إلى مارتن العام الماضي، محذرين من أن إقرار مشروع القانون سيضر بالعلاقات الأمريكية الأيرلندية ويؤثر على الشركات الأمريكية في أيرلندا.

ويعد معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة، وتقول إن المستوطنات توفر لها عمقاً استراتيجياً وأمناً.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء؛ ليلامس مؤشر “إس آند بي 500” مستوى قياسياً جديداً عند 7519 نقطة، على الرغم من تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار 100 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.2%؛ ليتداول عند مستوى 50,679 نقطة. كما لحق به مؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً، الذي صعد بنسبة 0.53%، مما يعادل إضافة 39 نقطة إلى قيمته ليصل إلى مستوى 7,511 نقطة.

وفي السياق ذاته، قاد مؤشر “ناسداك” المركب -المثقل بأسهم التكنولوجيا- المكاسب النسبية في وول ستريت بعد أن قفز بمقدار 204 نقاط، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.8%؛ ليفتتح الجلسة عند مستوى 26,548 نقطة.

وتلقت وول ستريت دعماً خلال التعاملات من أسهم شركات الرقائق؛ حيث قفز سهم “ميكرون تكنولوجي” بنسبة 12.18% إلى 842.95 دولار، بعدما أشار بنك “يو بي إس” إلى إمكانية ارتفاع السهم بأكثر من 100%؛ بفضل اتفاقيات الشركة طويلة الأجل.

يُذكر أن وول ستريت أغلقت أبوابها يوم أمس بمناسبة عطلة “يوم الذكرى”؛ وذلك بعدما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” في الأسبوع الماضي بنسبة 0.9%، محققاً أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2023.

قال البنك المركزي الأوروبي، إن منطقة اليورو لا تواجه خطراً نظامياً جراء الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها أسواق الائتمان الخاص.

ورغم ذلك، أشار البنك في تقرير الاستقرار المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن بعض قطاعات النظام المالي تبدو مكشوفة، وأن بعض علامات التوتر قد بدأت بالظهور بالفعل.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن بدأت مؤشرات الضغوط الكامنة في أسواق الائتمان الخاص -سريعة النمو- تطفو على السطح خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما في الولايات المتحدة، وأثارت هذه الضغوط مخاوف أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار المالي؛ نظراً للعلاقات الغامضة وغير الشفافة التي تربط هذا القطاع بالبنوك التقليدية ومديري الأصول.

انكشاف محدود للمؤسسات وعقدة “صناديق المعاشات والتأمين”

وأوضح المركزي الأوروبي أن المؤسسات المالية في منطقة اليورو تمتلك انكشافاً مباشراً محدوداً على الائتمان الخاص.

وأضاف البنك أن هذا الانكشاف المحدود يجعل من غير المرجح أن يكون الائتمان الخاص بمفرده مصدراً لعدم الاستقرار المالي النظامي في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، رفض البنك إعطاء طمأنة كاملة، محذراً من أن بعض القطاعات قد تواجه ضغوطاً غير مباشرة، كما لفت إلى أن غياب الرؤية التنظيمية الواضحة بشأن حجم هذا الانكشاف وتركزه قد يلقي بظلاله السلبية على معنويات المستثمرين.

وحذّر التقرير من أن شركات التأمين وصناديق التقاعد قد تواجه -في حال تحقق سيناريو سلبي- خسائر مادية أكثر وضوحاً في الجولة الثانية من إعادة تقييم الأصول، وقد تمتد هذه الخسائر لتشمل القروض الرافعة المالية، والسندات عالية العائد، والأسهم.

وقدّر البنك المركزي الأوروبي حجم هذا الانكشاف بنحو 211 مليار يورو لشركات التأمين، ونحو 52 مليار يورو لصناديق التقاعد، وأكد التقرير أن هذا الانكشاف -رغم صغر حجمه الإجمالي مقارنة بالاقتصاد- يتركز لدى عدد قليل من اللاعبين الكبار في السوق.

تراجع قدرة الشركات على سداد الفوائد وسط غياب الرقابة

وقد بدأت الاضطرابات في أسواق الائتمان الخاص بعد تسجيل عدة حالات تخلف عن السداد بارزة وحظيت بمتابعة واسعة.

ودفعت هذه الإخفاقات المستثمرين إلى التساؤل حول معايير الاكتتاب وضبابية هذه السوق، التي تخضع لرقابة أقل صرامة مقارنة بالقطاع المصرفي التقليدي.

وأدت هذه المخاوف إلى زيادة طلبات الاسترداد من قبل المستثمرين، مما تسبب في تدفقات مالية خارجة ضخمة من أسواق الائتمان الخاص، وأجبر بعض الصناديق على وضع حد أقصى لعمليات السحب.

كما رصد البنك المركزي الأوروبي تدهوراً في الآفاق المستقبلية لبعض الشركات التي تعتمد على الائتمان الخاص في منطقة اليورو؛ ويعود ذلك إلى أن هذا النوع من التمويل يُمنح غالباً لشركات متوسطة الحجم، وغير مصنفة ائتمانياً، وذات جودة ائتمانية أضعف، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي ركود اقتصادي.

واختتم البنك بالإشارة إلى أن قدرة الشركات المدعومة بالائتمان الخاص في منطقة اليورو على خدمة مدفوعات الفوائد من التدفقات النقدية التشغيلية قد تدهورت في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذا الاتجاه السلبي يظهر أيضاً بين الشركات الممولة عبر أسواق القروض الرافعة والسندات عالية العائد، في حين يغيب تماماً عن الشركات التي تعتمد على القروض المصرفية التقليدية.

تراجع سهم “فيراري” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة، وسط مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الخطوة على هوية العلامة التجارية وربحية الشركة مستقبلًا.

وكشفت الشركة الإيطالية، عن طرازها الجديد “لوس – Luce” خلال فعالية أُقيمت في العاصمة روما، ووصف الرئيس التنفيذي للشركة “بينيديتو فيجنا” إطلاق السيارة بأنه يوم بالغ في الأهمية.

ويعد هذا الطراز أول سيارة في تاريخ “فيراري” بخمسة مقاعد، وحددت الشركة سعر السيارة عند نحو 550 ألف يورو (640 ألف دولار)، على أن تبدأ عمليات التسليم للعملاء خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وانخفض سهم الشركة المدرج في نيويورك بنسبة 4.5% إلى 332.38 دولار، مقلصًا خسائره جزئيًا بعدما تراجع بنحو 5.1% في وقت سابق.

وقال مايكل فيلد كبير محللي الأسهم في “مورنينج ستار”، لشبكة “سي إن بي سي”، إن كثيرًا من محبي “فيراري” يرون أن التحول إلى السيارات الكهربائية قد يضعف هوية العلامة التجارية المعروفة بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية والصوت القوي للسيارات الرياضية.