الكاتب: elaal4000

تعتزم شركات تصنيع الأغذية والمشروبات في بريطانيا رفع أسعار منتجاتها استجابةً لارتفاع التكاليف الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في خطوة تهدد بزيادة الضغوط على الأسر البريطانية.

وأظهر استطلاع أجراه اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن أكثر من 80% من الشركات المصنعة تخطط لتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، بعد زيادة نفقات الطاقة والنقل والتغليف والأسمدة والمكونات الغذائية.

كما أفاد الاتحاد، اليوم /الخميس/، بأن نحو ثلث الشركات تعتزم إعادة هيكلة أعمالها أو خفض الوظائف، بينما تخطط أكثر من ربع الشركات لإلغاء أو تعليق استثمارات كانت مقررة.

وقالت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني: “خلال موجة التضخم السابقة، تمكنت الشركات من تحقيق وفورات لامتصاص جزء من ارتفاع التكاليف، لكن لم يعد هناك الكثير من المرونة لتكرار ذلك مرة أخرى”.

وأضافت أن الحكومة ينبغي أن تعمل بشكل أوثق مع القطاع “لتعزيز القدرة على الصمود، مع مساعدة المستهلكين على التعامل مع موجة متصاعدة من التكاليف المرتفعة”.

وتزيد نتائج الاستطلاع من المخاوف بشأن تأثير استمرار الصراع في الشرق الأوسط على تكلفة المعيشة في بريطانيا.

ويواجه البريطانيون بالفعل ارتفاعًا في أسعار الوقود وتكاليف الرهن العقاري منذ اندلاع الحرب، كما يُتوقع الآن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية أيضًا.

وأشار تقرير الاتحاد إلى أن ثقة شركات تصنيع الأغذية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

كما تتوقع غالبية الشركات التي شملها الاستطلاع أن تتدهور الأوضاع بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وفي محاولة لتخفيف الضغوط على الأسر، اقترحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الأسبوع الماضي بشكل غير معلن تجميدًا طوعيًا لأسعار المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، إلا أن الفكرة تعرضت لانتقادات واسعة، بما في ذلك من مجموعة ماركس آند سبنسر.

وفي الوقت نفسه، تستعد بريطانيا لاحتمال حدوث نقص في بعض الإمدادات الغذائية.

وكانت الحكومة قد وضعت الشهر الماضي خططًا للاستعداد لأية اضطرابات محتملة في الغذاء نتيجة تراجع إمدادات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يستخدم على نطاق واسع في القطاع الغذائي في عمليات التعبئة والتخمير وذبح بعض الحيوانات.

في تطور غير مسبوق، تفوقت هونج كونج على سويسرا لتصبح أكبر مركز عالمي للثروات العابرة للحدود، بفضل تدفق الاستثمارات من الصين ما ساهم في تفوقها على الملاذ العالمي التقليدي.

“الثروات العابرة للحدود” تعني الأموال والأصول التي يملكها أشخاص أو شركات في دولة، لكن تتم إدارتها أو استثمارها في دولة أخرى.

وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن تقديرات “مجموعة بوسطن الاستشارية” كشفت ان مديري الثروات في هذه المنطقة الصينية سجلوا في دفاترهم أصولاً دولية بقيمة 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.

وأشارت إلى أن 60% من هذه الأصول تقريباً جاءت من الصين، وتتوقع “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن يؤدي النمو السريع في ثروات الآسيويين إلى اتساع الفجوة بين هونج كونج وسويسرا لتصل إلى ما يقارب 600 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد.

وقالت الصحيفة إن النمو الصيني تعزز بفضل عودة نشاط أسواق رأس المال في هونج كونج، ما أتاح للشركات جمع الأموال من الخارج، فضلاً عن هيمنة الصين على قطاع التصنيع في قطاعات مثل السيارات الكهربائية.

لكن صعود هذه المدينة الآسيوية كمركز عابر للحدود يعكس أيضاً تحولات أوسع في تدفقات الثروات العالمية، حيث يسعى العملاء إلى توزيع أصولهم عبر ولايات قضائية متعددة للتحوط من التوترات الجيوسياسية، ومخاطر العقوبات، وعدم الاستقرار السياسي.

ويعلق المحلل مايكل بيلمان رولاند، من شركة “بيسلاين لإدارة الثروات”، وهي شركة إدارة مستقلة مقرها سويسرا ولديها عملاء عالميون قائلاً لـ”فاينانشيال تايمز”: “هذه ظاهرة جديدة تماماً. لم أر مثيلاً لها من قبل”.

وأوضح رولاند أن العملاء الأثرياء الذين ينقلون أموالهم إلى الخارج كانوا مدفوعين تقليدياً بالتخطيط الضريبي أو إعادة هيكلة الشركات، ولكن منذ جائحة كورونا، ازداد سعيهم نحو “التنويع القضائي”- أي توزيع الأصول عبر البلدان للحماية من المخاطر الجيوسياسية والسياسية.

ويرى الشريك في “مجموعة بوسطن الاستشارية”، مايكل كاليش، أن مثل هذا التنويع ساهم في تعزيز هيمنة ما وصفه بأكبر “مراكز الإيداع” في العالم- وهي المراكز التي تدير فيها البنوك ثروات العملاء الدوليين وتحميها.

وقال كاليش: “نشهد ظهور مركزين مختلفين”، حيث هونج كونج وسنغافورة ركيزة لشبكة في آسيا، بينما تشكل سويسرا، والولايات المتحدة محوراً منافساً في الغرب.

وتشير الصحيفة إلى انه برغم أن سويسرا أكثر ارتباطاً بثروات أوروبا الغربية الراسخة وأقل تأثراً بتدفقات الثروات الآسيوية سريعة النمو التي تعيد تشكيل القطاع، فقد ذكر مصرفيون أن العديد من العملاء الآسيويين الأثرياء ما زالوا يفضلون تسجيل أصولهم في نهاية المطاف في سويسرا.

تمتلك معظم البنوك الدولية الكبرى، بما فيها البنوك السويسرية الخاصة، عمليات تسجيل رئيسية في هونج كونج وسنغافورة لخدمة الثروات الآسيوية المتنامية.

لكن الممولين يتساءلون عما إذا كانت سويسرا تبذل ما يكفي للحفاظ على قدرتها التنافسية، في ظل الخلافات التي يشهدها أكبر بنوكها، “يو بي إس”، مع الجهات التنظيمية بشأن قواعد رأس المال الجديدة.

وقال أحد مصرفيي “يو بي إس” في زيورخ: “السؤال هو ما إذا كانت سويسرا تبذل ما يكفي للدفاع بنشاط عن مكانتها في إدارة الثروات، أم أنها تعتمد فقط على استقرارها. وأعتقد أنها الخيار الثاني”.

وشهدت بنوك كبرى، من بينها “يو بي إس” و”جيه بي مورجان” و”دويتشه بنك”، توسعاً ملحوظاً في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بانعدام ضريبة الدخل، والاستقرار السياسي النسبي، وتدفق الأفراد الأثرياء، وصناديق التحوط، والمكاتب العائلية من روسيا، والهند، والصين، وأوروبا، والخليج.

وتشير شركة “بوسطن كونسلتينج جروب” (بي سي جي) إلى أن حجم الثروات العابرة للحدود المسجلة في الإمارات لا يزال أقل بكثير من نظيره في سويسرا، أو هونج كونج، حيث بلغ 721 مليار دولار أمريكي العام الماضي، على الرغم من نموه بنسبة 11 في المائة.

كما شهدت سنغافورة، وهي من أبرز المستفيدين من توجه رؤوس الأموال العالمية شرقاً، تباطؤاً في النمو .

أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية أن الصين ستسمح بدخول حبوب القهوة المؤهلة من جميع الدول الأفريقية الـ53 التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، اعتبارا من 20 يوليو المقبل.

وتعد حبوب القهوة ثاني منتج زراعي إفريقي يحصل على موافقة الحجر الصحي الكاملة لدخول السوق الصينية بعد الفلفل الحار المجفف.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن دولا إفريقية مثل بوروندي حصلت على إذن تصدير حبوب القهوة إلى الصين، في حين قدمت دول أخرى مثل موريشيوس وأنجولا وتوجو وغينيا وليبيريا وساو تومي وبرينسيبي طلبات للتصدير.

رفع بنك كوريا المركزي اليوم الخميس توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الجاري إلى 2.6%، مدفوعا بانتعاش قوي للصادرات بفضل الدورة الفائقة في قطاع أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن التقديرات الجديدة تمثل زيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات البنك السابقة الصادرة في فبراير الماضي والبالغة 2%.

كما توقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 2.1% خلال عام 2027.

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بالصادرات القوية لأشباه الموصلات، ليسجل أسرع وتيرة نمو ربع سنوية خلال خمسة أعوام ونصف العام.