الكاتب: elaal4000

حذرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، من أن المستثمرين الأثرياء قد يغادرون بريطانيا بسبب ما وُصف بأنه “ضريبة مزدوجة” على العقارات الفاخرة.

وبموجب خطط تدرسها الحكومة، وفق ما ذكرته صحيفة تليجراف البريطانية، قد يُطلب من المقيمين خارج المملكة المتحدة الذين يمتلكون عقارات تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه إسترليني دفع “رسم إضافي على غير المقيمين” إلى جانب ضريبة العقارات الفاخرة.

ويعتقد الوزراء أن الطلب من الملاك غير المقيمين في المملكة المتحدة قد يسهم في زيادة الضغوط على توافر المساكن وأسعارها في أسواق الإسكان ذات الضغوط المرتفعة مثل لندن، وفقاً لوثائق نُشرت ضمن مشاورات تتعلق بضريبة العقارات الفاخرة، لكن ريفز تلقت تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تدفع المستثمرين الأثرياء إلى مغادرة البلاد.

وقالت سيان أرميتاج مديرة الضرائب في شركة مارك ديفيز آند أسوشيتس: إن المقترحات قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق بإقناع المستثمرين الأثرياء بمغادرة المملكة المتحدة نهائياً.

وأضافت أرميتاج للصحيفة، أن عملاءها بدأوا بالفعل في الاستفسار عن كيفية الخروج من سوق العقارات البريطانية، مشيرة إلى أن المستثمرين الأثرياء الذين يمتلكون عقارات خاضعة لهذه الضريبة من المرجح أن يكونوا مساهمين صافيين في الاقتصاد البريطاني، لكنهم يشعرون بأنهم يُدفعون إلى الخارج.

وتابعت: “من الواضح أنهم لا يأتون إلى المملكة المتحدة للاستفادة من الخدمات مجاناً بل يساهمون في الاقتصاد، ويستهلكون المنتجات، ويدفعون ضريبة القيمة المضافة، ويوظفون العاملين”.

وكانت ريفز قد أعلنت عن ضريبة العقارات الفاخرة خلال آخر موازنة عامة، ضمن إجراءات تستهدف الثروة والأصول؛ بهدف تمويل زيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية.

وتُعرف الضريبة رسمياً باسم الرسم الإضافي على ضريبة المجالس المحلية للعقارات مرتفعة القيمة، وستشمل إعادة تقييم المنازل الواقعة ضمن أعلى 3 شرائح لضريبة المجالس المحلية، وهي الفئات إف وجي وإتش.

وسيتم فرض رسم إضافي سنوي يتراوح بين 2500 و7500 جنيه إسترليني على العقارات التي يتبين بعد إعادة التقييم أن قيمتها تتجاوز 2 مليون جنيه إسترليني، بحسب قيمتها السوقية.

ومن المتوقع أن تكون لندن وجنوب شرق إنجلترا الأكثر تضرراً من هذه السياسة، رغم أن العديد من المنازل في المناطق الريفية الراقية ستتأثر أيضاً.

وقال جيمس كليفرلي وزير الإسكان في حكومة الظل، إن نطاق ضريبة المنازل العائلية الجديدة التي فرضها حزب العمال يتوسع يوماً بعد يوم ليوقع المزيد من الأشخاص في شباكها، والآن يواجه البعض ضربة مزدوجة من الرسوم.. مضيفاً: لم يجر حزب العمال أي تقييم للأضرار الإضافية التي ستلحق بسوق الإسكان المتعثر أصلاً وبالاقتصاد الأوسع”.

وتابع: “من المؤكد أن هذه السياسة ستعيق مبيعات المنازل وتثبط الاستثمار، تماماً كما فعلت السياسات الضريبية الأخرى التي جعلت بريطانيا بيئة معادية للنمو”.

وأظهر استطلاع نُشر العام الماضي أن ربع أغنى العائلات في بريطانيا كانت تفكر في مغادرة البلاد وسط مخاوف من زيادة الضرائب في ظل حكومة حزب العمال.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة سالتوس لإدارة الثروات، أن فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية الخاصة وضريبة الميراث كانا من بين العوامل التي دفعت أصحاب الثروات الكبيرة إلى التفكير في مغادرة بريطانيا.

وقال بيتر فيرينيو مدير خدمات الضرائب في شركة هنلي آند بارتنرز: إن فرض رسوم إضافية على المغتربين فوق ضريبة العقارات الفاخرة سيجعل النظام الضريبي أكثر افتقاراً للاتساق.

وأضاف: “هذا يعني أن المستثمرين غير البريطانيين سيكونون أقل رغبة في شراء عقار في المملكة المتحدة، إذا لم يكونوا قد تراجعوا بالفعل بسبب الرسوم الإضافية على ضريبة الدمغة وضريبة الأراضي، والتي تكفي وحدها لثنيهم عن ذلك”.

وتابع فيرينيو: “إن كل من يمتلك خيار نقل أصوله خارج المملكة المتحدة يتحدث إلينا بشأن الانتقال إلى دول أخرى.. يقولون إن هناك دولاً أخرى ترغب في أموالهم واستثماراتهم، فلماذا لا يذهبون إليها؟”.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: “تمتلك المملكة المتحدة رأس مال بقيمة 10 تريليونات جنيه إسترليني، وخطة طويلة الأجل للاستقرار والابتكار، وسيادة القانون، وما زالت مكاناً جاذباً للعيش والاستثمار وإدارة الأعمال”.

وأضاف: “تدعو الحكومة إلى إبداء الآراء بشأن ما إذا كانت هناك مبررات لفرض رسم إضافي على غير المقيمين، وذلك ضمن مشاورات أوسع تهدف إلى معالجة أوجه عدم العدالة القائمة منذ فترة طويلة في نظام ضريبة المجالس المحلية”.

وتابع: “نرحب بآراء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ما إذا كان الطلب من الملاك غير المقيمين يسهم في الضغوط التي يشهدها قطاع الإسكان”.

تعهدت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية باستثمار نحو 75 مليار يورو في شبكة واسعة من مراكز الحوسبة للذكاء الاصطناعي في فرنسا، لتدعم أكبر مشروع لمركز بيانات في أوروبا، في ظل سعي المنطقة الحثيث للحاق بركب الولايات المتحدة والصين في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن هذا الالتزام يعد أكبر استثمار للمجموعة، التي يمتلكها الملياردير الياباني، ماسايوشي سون، في مجال الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، كما سيعزز موقف إيمانويل ماكرون قبل فعالية “اختر فرنسا” التي يعقدها الرئيس الفرنسي الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة “أن الصفقة تم إبرامها بعد تناول ماكرون العشاء مع الملياردير سون معاً في طوكيو في مطلع أبريل، حسب مصادر مطلعة على الاجتماع، حيث عرض الرئيس الفرنسي مزايا فرنسا المتمثلة في وفرة الطاقة النووية وسرعة الموافقة على إنشاء مراكز الذكاء الاصطناعي”.

قال سون، مؤسس مجموعة “سوفت بنك” ورئيسها التنفيذي: “تفخر سوفت بنك بهذا الالتزام الكبير تجاه فرنسا، فبفضل إمكاناتها الصناعية، وقاعدة المواهب لديها، وطموحها الوطني، تتمتع فرنسا بموقع فريد لتصبح مركزاً رائداً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا”.

تشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن أوروبا لا تزال متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة، والصين، والشرق الأوسط في بناء مراكز البيانات الضخمة التي يعتقد خبراء التكنولوجيا أنها ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، وقد اتجهت الاستثمارات في الغالب إلى المناطق التي تتميز بانخفاض تكاليف الطاقة، وسرعة ربط الشبكات، وتخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بالتخطيط والبيانات والانبعاثات.

بموجب التزام “سوفت بنك” المبدئي ستضخ استثمارات بقيمة 45 مليار يورو لبناء قدرة 3.1 جيجاوات في منطقة “هوت دو فرانس” الشمالية بحلول عام 2031، مع خطط لإضافة 2 جيجاوات أخرى.

من المقرر أن يشهد أحد المرافق الرئيسية في دونكيرك شراكة “سوفت بنك” مع “شنايدر إلكتريك” لإنشاء مركز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتصنيع الروبوتات، في موقع مثالي لخدمة العملاء في لندن، وبروكسل، وأمستردام.

في حال اكتماله، سيصل إجمالي استثمارات “سوفت بنك” في المجمع ذي الـ5 جيجاوات- أي ما يعادل إنتاج خمس محطات طاقة نووية، أو ما يقارب ذروة الطلب على الكهرباء في مدينة نيويورك- إلى حوالي 75 مليار يورو (بما يوازي نحو 87 مليار دولار).

يعد المشروع الفرنسي جزءاً من محفظة “سوفت بنك” المتنامية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مشروع مركز بيانات بقدرة 10 جيجاوات في أوهايو، والذي أعلن عنه مسؤولون في إدارة ترامب في مارس.

وتبذل مجموعة “سوفت بنك” قصارى جهدها لترسيخ مكانتها في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي، وقد خصصت المجموعة أكثر من 60 مليار دولار للاستثمار في شركة “أوبن إيه آي”، المطورة لبرنامج “شات جي بي تي”، وتخطط لطرح أسهم شركات الروبوتات والطاقة للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، كما تعمل على بناء قدرات تصنيع أشباه الموصلات حول شركتها الرائدة، “آرم”، وهي شركة بريطانية لتصميم الرقائق، تعتبرها المجموعة درة التاج بالنسبة لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن طموحات سون المتزايدة في مجال مراكز البيانات، إلى حد ما، حلت محل الخطط الأصلية لمشروع “ستارجيت” المشترك، الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، الذي صُمم لتوفير قدرة حوسبة هائلة للاستخدام الحصري لشركة “أوبن إيه آي”.

تشير تقديرات القطاع إلى أن تكلفة كل 1 جيجاوات من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبلغ حوالي 50 مليار دولار أمريكي إجمالاً، بما في ذلك الأرض والإنشاءات والطاقة ومعدات تكنولوجيا المعلومات، مما يعني أن خطة “سوفت بنك” ستعتمد على جلب تمويل إضافي كبير من شركاء لم يكشف عن أسمائهم بعد.

في ترتيبات التمويل المعتادة، تساهم “سوفت بنك” بجزء صغير من رأس المال الأولي، بينما يأتي الجزء الأكبر من رأس المال عبر تمويل المشروعات بالدين.

إلى جانب مشروعاتها في الولايات المتحدة وفرنسا، تشارك “سوفت بنك” في تحالف يخطط لبناء 5 جيجاوات من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي مع شركات “جي42″، و”أوبن إيه آي”، و”أوراكل”، و”إنفيديا”، و”سيسكو”.

لم تتطرق مصادر الصحيفة البريطانية إلى تحديد العملاء النهائيين وموردي معدات الحوسبة لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ”سوفت بنك” في منشأتها الفرنسية المخططة.

ولفتت إلى أنه برغم التزام شركات التكنولوجيا بمئات المليارات من الدولارات لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، فإن بعض المشروعات التي روج لها السياسيون والمسؤولون التنفيذيون لم تنفذ بعد.

وجرى تعليق مشروع بريطاني رائد لشركة “أوبن إيه آي” لبناء منشأة في شمال شرق إنجلترا، إلى أجل غير مسمى، والذي أشادت به حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في سبتمبر.

سعى ماكرون، الذي وصل إلى السلطة عام 2017 على أساس برنامج داعم للأعمال، إلى جذب الاستثمارات الصناعية إلى فرنسا، بما في ذلك من خلال اللقاء السنوي الذي يعقد في قصر فرساي.

وقد ركزت الدورات الأخيرة بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي، كما تفاخرت فرنسا باعتمادها على الطاقة النووية منخفضة الكربون كعامل جذب للمستثمرين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، انتهاء الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان” من المفاوضات الخاصة بـ “اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي لآسيان”، مما يمهد الطريق لتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية خلال القمة الـ 47 للرابطة المقررة في نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة “ذا إيدج”، نقلاً عن بيان لوزارة التجارة والصناعة السنغافورية، أن المفاوضات اختُتمت خلال الاجتماع الثاني للدورة الـ 57 لكبار المسؤولين الاقتصاديين في رابطة دول جنوب شرق آسيا، الذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة تعقيدات العصر الرقمي من خلال وضع قواعد رقمية موحدة وقوية ومشتركة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد رائدة كونها تتناول مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وحماية الشيفرات المصدرية.

وأضاف أن الاتفاقية – استناداً إلى التزامات (آسيان) الحالية في مجال الاقتصاد الرقمي – تضع القواعد والأطر المشتركة لتسهيل التجارة الرقمية وتبسيط إجراءاتها، ودعم التدفقات الموثوقة للبيانات عبر الحدود، فضلاً عن تعزيز المدفوعات الرقمية والمعاملات الإلكترونية، وتقوية حماية المستهلك عبر الإنترنت، وتحقيق قدر أكبر من التشغيل البيني الرقمي في أنحاء المنطقة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية أنها لعبت دوراً فاعلاً في التوصل إلى اتفاقية عالية الجودة وذات جدوى تجارية ملموسة، معربة عن تقديرها لجمهورية تايلاند – بصفتها رئيسة لجنة التفاوض بشأن الاتفاقية – على قيادتها، ولجميع الدول الأعضاء وأمانة (آسيان) وأوساط الأعمال على مساهماتهم في إنجاز هذا الاتفاق المأمول.

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.

وأوضح كجوك، في بيان اليوم الأحد، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.

وأضاف أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، و5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ونحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات وملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.

أدى ارتفاع تكاليف الأعلاف والجفاف إلى انخفاض أعداد الماشية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 60 عاماً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية.

وانحسرت حركة البيع والشراء في مزادات الماشية في مزارع مقاطعة كورييل بولاية تكساس، التي كانت تتسم بالازدحام واعتاد المزايدون على إعلان الأسعار بسرعة وبشكل متقطع حتى ساعات الصباح الباكر كل أسبوع، بحسب وكالة فاينانشيال تايمز.

لكن في ظل النقص الحاد في الماشية، فإن المزادات شرعت في الانحسار وباتت تنفض تماماً ما بين “حوالي الساعة التاسعة أو العاشرة مساءً”، حسبما قالت بلاير برنارد، وهي مربية ماشية تدير حوالي 17 ألف رأس سنوياً، وتابعت قائلة: “نشهد الآن انخفاضاً في عدد العجول بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالعام الماضي”.

وتشير الصحيفة إلى أن أسعار لحوم الأبقار الأمريكية قفزت إلى عنان السماء – إذ زادت بنسبة 75 في المائة منذ عام 2020، وفق إحصاءات بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس – الأمر الذي دفع المشرعين، وقادة الصناعة، وجماعات حماية المستهلك إلى السعي للتعرف على أسباب تلك القفزات، ووجهوا اللوم لعدد من القطاعات المتنوعة في سلسلة تربية الثروة الحيوانية في الولايات المتحدة.

من جانبها، أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً لمكافحة الاحتكار انصب على شركات تعبئة وتغليف اللحوم.

لكن خبراء اقتصاد رأوا أن سنوات من الجفاف وارتفاع تكاليف المدخلات تسببت في انخفاض أعداد قطعان الماشية إلى أدنى مستوياتها منذ 60 عاماً، وتزامن ذلك مع حدوث زيادة كبيرة في طلب المستهلكين على البروتين الحيواني.

ويقول كبير خبراء اقتصاديات البروتين الحيواني في “بنك كوبانك”، برايان إرنست: “يجني مربو الماشية أرباحاً طائلة من أسعار الماشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ”.

وتلفت “فاينانشيال تايمز” الانتباه إلى أن ارتفاع أسعار لحوم الأبقار يعتبر أحد أكبر محركات التضخم الغذائي في الولايات المتحدة، في وقت أصبحت فيه القدرة على تحمل التكاليف وارتفاع أسعار البقالة من القضايا السياسية الساخنة في عام الانتخابات النصفية. وقد زاد ذلك من التدقيق في صناعة تعبئة اللحوم شديدة التركيز.

وقال أخصائي تسويق الماشية في جامعة ولاية أوكلاهوما، ديريل بيل: “من الناحية السياسية، تولي الإدارة الأمريكية اهتماماً بالغاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن السهل استهداف لحوم الأبقار تحديداً نظراً لوصول أسعارها إلى مستويات قياسية، وهم يسعون جاهدين، من وجهة نظر سياسية، للقول: ’إننا نتخذ إجراءً حيال ذلك’”.

تمتد سلسلة توريد الماشية ولحوم الأبقار في الولايات المتحدة من مزارع الأبقار إلى مزارع التسمين، ثم إلى عدد قليل من شركات تعبئة اللحوم الكبيرة قبل أن تصل اللحوم إلى مصانع التجهيز والمتاجر الكبرى والمطاعم.

وعلى عكس الدورات السابقة، لم تحفز الأسعار القياسية إعادة بناء سريعة لقطعان الماشية في الولايات المتحدة.

وقالت المديرة التنفيذية للتمويل في قطاع الماشية في شركة “خدمات الائتمان الزراعي الأمريكية”، فالون سافاج، إنه على الرغم من أن ميزانيات المزارع “الأقوى” منذ سنوات عديدة، فإنه لم يتم تنفيذ أي عملية إعادة بناء منسقة للقطعان.

وأضافت سافاج: “كان الكثير منها بحاجة إلى تحسين ميزانياتها”، مشيرة إلى أن الجفاف والمنافسة على الأراضي يشكلان عائقين إضافيين.

وقالت سافاج: “كان لديهم حافز قوي لتصفية ليس فقط أجزاء من قطيعهم، بل وبعض الأبقار الحلوب أيضاً”. ومع انخفاض أعداد إناث العجول القادرة على إنتاج الجيل القادم، يصبح إعادة بناء القطعان أكثر صعوبة.

كانت وزارة العدل قد أكدت، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تحقق فيما إذا كانت شركات تعبئة اللحوم الكبرى قد استخدمت “التلاعب بالأسعار والتواطؤ” لرفع أسعار لحوم البقر.

وتسيطر شركات “تايسون فودز”، و”جيه بي إس”، و”كارجيل”، و”ناشونال بيف” مجتمعة على ما يقارب 85% من عمليات معالجة لحوم البقر في الولايات المتحدة.

وأعلنت “جمعية مربي الماشية الأمريكية”، التي تمثل المزارعين، دعمها للتحقيق، وأن التدقيق في “التلاعب المحتمل بالسوق والممارسات المنافية للمنافسة” كان ضرورياً.

وحثت الجمعية الجهات التنظيمية على ضمان أن تعمل أي إجراءات تصحيحية على استهداف “المشاكل الهيكلية في السوق، وليس المزارعين الأمريكيين العظماء الذين ينتجون لحوم البقر في هذه البلاد”، حسبما صرح رئيسها، جاستن تابر.

يقول منتقدو هذه الصناعة إن تركز السوق بين أكبر شركات المعالجة سمح تاريخياً لشركات التعبئة والتغليف بتوسيع الفجوة بين أسعار الماشية وأسعار لحوم الأبقار من خلال تقييد طاقة الذبح، وهو ادعاء يمثل محور العديد من الدعاوى القضائية الجارية المتعلقة بمكافحة الاحتكار. وتنفي الشركات ارتكاب أي مخالفات.

تشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن شركة “تايسون” سبق لها تسوية العديد من الدعاوى القضائية التي تزعم ممارسات منافية للمنافسة في صناعة لحوم الأبقار، بما في ذلك اتفاقيات العام الماضي لدفع 55 مليون دولار للمستهلكين، و87 مليون دولار أخرى لصغار تجار التجزئة وموردي لحوم الأبقار الجاهزة للتعبئة في يناير.

وقال “معهد اللحوم”، وهو جماعة ضغط تمثل صناعة التعبئة والتغليف: “لا يؤثر تركز السوق على أسعار لحوم الأبقار، نظراً لوجود أربع شركات فقط في السوق منذ 30 عاماً.

وخلال هذه الفترة، تتحرك تكاليف المستهلكين، وأسعار الماشية، وهوامش الربح ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للعرض والطلب. إنها سوق ديناميكية وشفافة”.

كشفت مصادر لموقع “أكسيوس”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع المسؤولين الإيرانيين، مما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام.

وأوضح الموقع، أنه وفقاً لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية ومصدر ثانٍ مطلع على الموضوع، فإن ترامب لا يزال راغباً في إبرام الاتفاق ويتوقع التوصل إليه قريباً، لكنه يسعى إلى تشديد بعض البنود المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني قبل إعطاء موافقته النهائية.

وأفادت المصادر بأن التعديلات المطلوبة تركز بشكل أساسي على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك تفاصيل نقل المواد النووية وتوقيت تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.

كما طلب ترامب مراجعة بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه واشنطن وطهران تبادل الملاحظات حول المسودة النهائية.

ونوه المسؤول الأمريكي بأنه تم إبلاغ ترامب بأن الرد الإيراني سيستغرق حوالي ثلاثة أيام، مضيفاً بقوله: “إنهم حرفياً في عزلة تامة ولا يستخدمون البريد الإلكتروني”.

وكان ترامب قد عقد اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض الجمعة لمناقشة الاتفاق، فيما أكد المسؤول الأمريكي عقب الاجتماع أن الرئيس “لن يبرم إلا اتفاقاً يحقق المصالح الأمريكية ويضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً”.

وتنص المسودة الحالية على تعهد إيراني بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إلى جانب فترة تمتد 60 يوماً للتفاوض على تفاصيل البرنامج النووي الإيراني وخطوات تخفيف العقوبات الأمريكية.

في المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الاتفاق لم يحسم بعد، رغم اقترابه من مراحله النهائية، بينما تحدثت تقارير عن إمكانية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما نفاه البيت الأبيض.