الكاتب: elaal4000

تنطلق هذا الأسبوع سلسلة من بيانات الوظائف الأمريكية، مع مجموعة من المؤشرات المتعلقة بحالة سوق العمل، والتي تبلغ ذروتها يوم الجمعة مع صدور التقرير الرسمي للحكومة بشأن التوظيف لشهر مايو.

ويرجح أوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين استقرار معدل البطالة عند 4.3%، على أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 89 ألف وظيفة، وهي زيادة من شأنها أن ترفع متوسط الأشهر الثلاثة إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، وأن تثير نقاشات حول تسارع أكثر استدامة في التوظيف.

توظيف قوي وبطالة مستقرة

يتوقع المحللون استمرار قوة (التوظيف) في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب انتعاش في القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية مثل التشييد والترفيه والضيافة، حيث ربما استفاد الطلب من الطقس الدافئ خلال الشهر الماضي.

وقد يحصل التوظيف في قطاع التصنيع أيضاً على دفعة، مع تسارع العملاء إلى تكوين مخزونات من السلع سعياً إلى استباق زيادات محتملة في الأسعار ناجمة عن حرب إيران. وقد تدعم مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادرة عن “إس آند بي غلوبال” و”معهد إدارة التوريد” يوم الإثنين هذه الفرضية.

كما ستوفر بيانات الإنفاق على التشييد لشهر أبريل، والمقرر صدورها غدا الإثنين أيضاً، أحدث قراءة لوتيرة التوسع المستمر في بناء مراكز البيانات، وهو عامل دعم رئيسي لكل من التوظيف في قطاع التشييد والتوقعات الأوسع للنمو الاقتصادي.

رأي خبراء “بلومبرج إيكونوميكس”:

“نعتقد أن صافي التوظيف بلغ أدنى مستوياته في أوائل الخريف الماضي، ويتحسن تدريجياً منذ ذلك الحين. ومن المفترض أن يقدم تقرير الوظائف لشهر مايو مزيداً من الأدلة على تحسن التوظيف، في وقت يستقر فيه معدل البطالة. ومن المرجح أيضاً أن تكون الوظائف الشاغرة قد تسارعت، رغم المخاوف المستمرة من أن الذكاء الاصطناعي يقلل الطلب على العمالة”.

-آنا وونغ، وإليزا وينغر، وستيوارت بول، وكريس جي. كولينز، وأليكس تانزي، وتروي دوري، وأندرو ساتشر.

ومن بين مؤشرات سوق العمل الأخرى التي تجدر متابعتها بيانات الوظائف الشاغرة لشهر أبريل المنتظرة يوم الثلاثاء، والتقرير الشهري لـ”إيه دي بي ريسيرش” (ADP Research) بشأن التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن “معهد إدارة التوريد” يوم الأربعاء، إلى جانب التقرير الشهري لـ”تشالنجر غراي آند كريسماس” (Challenger, Gray & Christmas) حول إعلانات خفض الوظائف، والبيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة يوم الخميس.

ومن المرتقب أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء تقريره “بيج بوك”، الذي يقدم مؤشرات وصفية عن الأوضاع الاقتصادية في أنحاء البلاد.

يدخل صناع السياسات النقدية الأمريكيون فترة الصمت الإعلامي اعتباراً من 6 يونيو قبل قرار الفائدة المقرر في 17 يونيو. ومن بين المسؤولين الذين سيظهرون علناً قبل ذلك رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية نيل كاشكاري، وبيث هاماك، ولوري لوغان، وتوم باركين، وماري دالي.

تترقب الأسواق المالية العالمية، هذا الأسبوع، صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة عند مستوى 4.3%، في ظل سعي المستثمرين لقياس قوة سوق العمل الأمريكي وتقييم مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”، إلى أن التقديرات المتوسطة لخبراء الاقتصاد ترجح إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 89 ألف وظيفة جديدة خلال مايو، وهو ما من شأنه أن يدفع متوسط التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، بما يعزز مؤشرات التعافي التدريجي والمستدام في سوق العمل بعد التباطؤ الذي شهده خلال الخريف الماضي.

وأوضح التقرير أن قوة التوظيف في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب الانتعاش الموسمي في قطاعات البناء والترفيه والضيافة بدعم من تحسن الأحوال الجوية، تمثل أبرز العوامل الداعمة لسوق العمل الأمريكي.

كما يُتوقع أن يشهد قطاع التصنيع زخماً إضافياً في التوظيف مع سعي الشركات إلى تعزيز مخزوناتها تحسباً لارتفاعات سعرية محتملة مرتبطة بالتوترات العسكرية مع إيران.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الجاري، تشمل بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف بالقطاع الخاص الصادر عن مؤسسة “ADP”، فضلاً عن مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادرين عن معهد إدارة التوريد و”إس آند بي جلوبال”.

وفي سياق السياسة النقدية، يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء تقرير “الكتاب البيج” الذي يقدم تقييماً للأوضاع الاقتصادية في مختلف الأقاليم الأمريكية، وذلك قبل دخول مسؤولي البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي استعداداً لاجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 يونيو الجاري.

كما أشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية تتابع كذلك عدداً من البيانات الاقتصادية المهمة في الاقتصادات الكبرى، من بينها بيانات التضخم والنمو في أوروبا وآسيا، وقرارات البنوك المركزية في عدد من الدول، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية ومسار أسعار الفائدة العالمية.

أعلنت الحكومة الهندية، إلغاء الرسوم الجمركية على واردات القطن بهدف تعزيز الإمدادات لقطاع النسيج الضخم لديها.

وأوضحت الحكومة في بيان أمس السبت، أن الإعفاء المؤقت ألغى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 11% في الفترة من أول يونيو إلى 30 أكتوبر، وهي خطوة من المتوقع أن تخفض تكاليف المدخلات في صناعة النسيج والملابس.

ويتعرض قطاع النسيج في الهند، مثل قطاعات كثيرة، لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، إذ تعطلت سلاسل التوريد بسبب حرب إيران.

وتوقعت الحكومة أن يدعم هذا الإجراء منتجي المنسوجات المحليين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الحصول على القطن.

قالت الحكومة البرازيلية إنها ستمدد دعمها الرئيسي للوقود لمدة شهرين، مشيرة إلى استمرار تأثر أسعار الوقود بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وستدفع الحكومة الاتحادية دعماً قدره 1.12 ريال برازيلي لكل لتر من الديزل إلى شركات التكرير المحلية والمستوردين اعتباراً من أول يونيو، ليحل محل نوعين من الدعم ينتهيان في 31 مايو.

كما جددت الحكومة دعم غاز الطهي وأبقت على الإعفاءات الضريبية لوقود الطائرات حتى 31 يوليو، في حين أعلنت نظاماً للاسترداد النقدي يهدف إلى استبدال نظام الإعفاء الضريبي الخاص بالديزل، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 مايو.

عززت إندونيسيا وفرنسا شراكتهما الاقتصادية عبر توقيع 4 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 61.25 تريليون روبية إندونيسية.

وقال وزير الاستثمار والتنمية المستدامة الإندونيسي روسان روسلاني، خلال حفل إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي – الإندونيسي رفيع المستوى: “لا يقتصر دور هذا المجلس على توفير منصة للحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بل يمثل أيضاً محركاً رئيسياً لتعزيز الاستثمارات والتجارة والتعاون الاستراتيجي؛ بما يحقق فوائد ملموسة للطرفين”.

وقد شهد مراسم إطلاق المجلس كل من الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تأكيد على أهمية الشراكة الاقتصادية المتنامية بين جاكرتا وباريس.

وجمع المجلس نحو 30 من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعات الرئيسية من إندونيسيا وفرنسا، يمثلون شركات تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 1.3 تريليون دولار.

وأكد روسلاني أن ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في الاقتصاد الإندونيسي تشهد نمواً متواصلاً، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعكس النظرة الإيجابية لفرنسا تجاه إندونيسيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً يتمتع بفرص نمو طويلة الأجل وبيئة استثمارية أكثر تنافسية.

وأضاف: “إن تنامي ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في إندونيسيا يؤكد مكانتها كشريك استراتيجي يتمتع بآفاق نمو واعدة على المدى الطويل، فضلاً عن بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة”.