الكاتب: elaal4000

  • حرب إيران ساعدت شركات الخليج على تجاوز توقعات السوق .. فهل يستمر الزخم؟

    حرب إيران ساعدت شركات الخليج على تجاوز توقعات السوق .. فهل يستمر الزخم؟

    رغم أن حرب إيران أثرت على أداء عدد من أسواق الأسهم الخليجية، إلا أنها مثلت عامل دعم انتقائي لقطاعات وشركات رئيسية في المنطقة، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط، وتحول مسارات التجارة والطاقة، وزيادة الإنفاق الدفاعي والرأسمالي.

    وأظهر موسم نتائج الربع الأول أن الشركات المدرجة في أكبر ثلاث أسواق مالية خليجية كانت أكثر قدرة على التكيف مع الصدمة الجيوسياسية مما توقعه المستثمرون. فوفق تحليل أندور مارتينوف من “بلومبرج إنتليجنس” لنتائج مكونات مؤشرات “MSCI” في السعودية والإمارات وقطر، تجاوز نحو نصف الشركات توقعات الأرباح. مع التنويه بأن تأثير الحرب طال فقط الشهر الثالث من الفصل مارس.

    لكن هذا التماهي في كسر تقديرات المحللين لم ينسحب على أداء البورصات نفسها، فبينما حققت البورصة السعودية خلال الربع الأول أفضل أداء فصلي لها في أكثر من عامين، بتحقيق مؤشر “تاسي” مكاسب تجاوزت 7%، تراجعت مؤشرات كل من بورصات أبوظبي ودبي والدوحة بنحو 11% و5% و7.8% على التوالي. 

    ورغم أن الحرب تسببت في خفض واسع لتقديرات الأرباح المستقبلية، خصوصاً في الإمارات، استناداً إلى توقعات محللي “بلومبرج”، فإن الأداء التشغيلي الفعلي كشف عن استفادة مباشرة وغير مباشرة لقطاعات الطاقة والبنوك والمرافق والخدمات الرقمية واللوجستية من البيئة الاقتصادية الجديدة التي فرضها الصراع.

    النفط المرتفع يعيد تشكيل دورة الأرباح

    أعادت الحرب تسعير مخاطر الطاقة عالمياً بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 40% منذ بداية التصعيد، متجاوزةً حاجز 100 دولار للبرميل في عدة جلسات، وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

    وانعكس هذا الارتفاع سريعاً على الاقتصادات الخليجية المصدرة للطاقة، خصوصاً السعودية والإمارات، عبر تحسن الإيرادات الحكومية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز السيولة المصرفية.

    في السعودية، استفادت “أرامكو” وشركات الطاقة والخدمات المرتبطة بها من ارتفاع الأسعار وتحسن الهوامش التشغيلية، بينما دعمت زيادة الودائع الحكومية والخاصة البنوك المحلية وخففت ضغوط التمويل. ويتوقع محمد زيدان، المحلل المالي الأول في “الشرق”، أن استمرار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل “قد يدفع إلى مراجعات صعودية لأرباح شركات الطاقة والبتروكيماويات خلال النصف الثاني من العام”.

    وبرزت المملكة كمستفيد رئيسي من إعادة توجيه التجارة والطاقة، مستندةً إلى بنيتها التحتية اللوجستية وقدرتها على توفير بدائل للتصدير والشحن في ظل اضطرابات هرمز، بما في ذلك خط أنابيب شرق-غرب.

    كما استفادت الإمارات، وإن بشكل أقل، من خط أنابيب حبشان-الفجيرة، وسرّعت “أدنوك” مؤخراً تنفيذ خط جديد موازٍ يُسمى “غرب-شرق 1” بهدف مضاعفة القدرة التصديرية عبر الفجيرة بحلول 2027.

    ويرى وزير الصناعة الإماراتي ورئيس “أدنوك” سلطان الجابر أن عودة التدفقات الطبيعية عبر هرمز قد لا تتحقق بالكامل قبل 2027، حتى إذا انتهت الحرب سريعاً، ما يعني أن التحولات الحالية في سلاسل الإمداد قد تستمر لفترة أطول من المتوقع.

    نماذج للمتفوقين

    في مقدمة الشركات التي تفوقت على توقعات المحللين من حيث نمو الأرباح بالربع الأول شركة “ديوا”، التي سجلت واحدة من أكبر مفاجآت الأرباح في الخليج، بتسجيلها أرباحاً تجاوزت التقديرات بنسبة 38%، بحسب “بلومبرج إنتليجنس”، مدفوعةً بالطلب القوي على الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل.

    وينوّه زيدان بأن الطلب المرتفع على الطاقة والمياه، في ظل المشاريع الصناعية واللوجستية والعقارية قيد التطوير، قد يدعم استمرار توسع الهوامش التشغيلية لـ”ديوا” خلال الربع الثاني، خصوصاً مع دخول فصل الصيف وارتفاع الاستهلاك الموسمي.

    كما استفادت شركات البنية التحتية والخدمات الرقمية من زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالأمن والرقمنة وكفاءة الخدمات، وهو ما ظهر في نتائج شركة “علم” السعودية التي عادت إلى النمو القوي في الأرباح بعد تباطؤ سابق في 2025، متفوقةً على توقعات السوق بـ36%.

    البنوك الخليجية أكبر الرابحين من السيولة

    ربما كانت البنوك الخليجية بين أكثر القطاعات استفادة من تداعيات الحرب، رغم المخاوف الأولية المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.

    فوفقاً لمحللة أسواق الخليج في “الشرق” ماري سالم؛ “أدّى ارتفاع الإيرادات النفطية إلى تدفقات سيولة قوية داخل الأنظمة المصرفية الخليجية، مع نمو ودائع الحكومات والشركات، وتحسن النشاط التجاري وتمويل التجارة والطاقة”.

    في قطر، تجاوز بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر بنوك البلاد والثالث عربياً، توقعات المحللين على مستوى الإيرادات والأرباح، بواقع 6.6% و6.9% على التوالي.

    وسجل بنك “الإمارات دبي الوطني” مفاجأة إيجابية قوية، حيث فاقت أرباحه التوقعات بنسبة 36%، بدعم من نمو دخل الرسوم والخدمات وانخفاض المخصصات، بينما تجاوز نمو القروض 28% على أساس سنوي، وهو مستوى يفوق التوجيهات السنوية للبنك.

    وتقدّر سالم أن “استمرار إعادة توجيه التجارة وتمويل الواردات والطاقة قد يدعم نمو الائتمان خلال الربع الثاني، خصوصاً في السعودية والإمارات، مع تحسن هوامش الفائدة واستمرار النشاط الاقتصادي المرتبط بالإنفاق الحكومي”.

    قطاعات مرشحة للتفوق في الربع الثاني

    تشير تقديرات السوق الحالية، بحسب “بلومبرج إنتليجنس”، إلى أن قطاعات الطاقة والمرافق والبنوك والخدمات اللوجستية والدفاع والبنية التحتية ستكون الأكثر قدرة على تجاوز التوقعات خلال الربع الثاني.

    وتستفيد هذه القطاعات من عوامل عدة متزامنة، أبرزها استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، وارتفاع الإنفاق الحكومي الدفاعي والرأسمالي، وزيادة الطلب على خدمات الطاقة والمياه، وتحسن نشاط تمويل التجارة والشحن، وإعادة توجيه سلاسل الإمداد الإقليمية، وزيادة الطلب على الحلول الرقمية والأمن السيبراني.

    ويتوقع محمد زيدان أن تشهد بعض شركات الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية تحسناً في التسعير وهوامش الأرباح نتيجة ارتفاع تكاليف النقل البحري وإعادة توزيع مسارات التجارة.

    في المقابل؛ لا تزال قطاعات الطيران والسياحة والاستهلاك التقديري الأكثر تعرضاً للضغوط، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وتذبذب حركة السفر وثقة المستهلكين.

    هل الزخم مستدام؟

    يتمثل السؤال الرئيسي للأسواق حالياً عمّا إذا كانت المكاسب الحالية دورة مؤقتة مرتبطة بالحرب، أم بداية لإعادة هيكلة طويلة الأجل للتجارة والطاقة في المنطقة؟

    بنظر سالم فإن “جزءاً كبيراً من الزخم الحالي قابل للاستمرار؛ خصوصاً إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وتواصلت الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية والطاقة البديلة والخدمات اللوجستية”.

    لكن المخاطر لا تزال قائمة. فالتوصل إلى اتفاق سياسي شامل قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض علاوات المخاطر، ما قد يضغط على أرباح شركات الطاقة والبنوك المرتبطة بزخم السيولة الحالي، كما تفيد محللة “الشرق”.

    أيضاً؛ “فإن استمرار الحرب لفترة أطول يحمل مخاطر مختلفة، تشمل تباطؤ التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع شهية المستثمرين، فضلاً عن احتمال تعرض البنية التحتية الإقليمية لمزيد من الاضطرابات”.

    مع ذلك، تبدو الرسالة الأساسية لموسم نتائج الربع الأول واضحة: شركات الخليج، خصوصاً في السعودية والإمارات، نجحت حتى الآن في تحويل جزء كبير من الصدمة الجيوسياسية إلى فرصة لتعزيز الإيرادات والسيولة والحصة السوقية، فهل تعزز تفوقها في الفصل الثاني؟

    #حرب #إيران #ساعدت #شركات #الخليج #على #تجاوز #توقعات #السوق #فهل #يستمر #الزخم
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • ناميبيا تتجه إلى “فيتول” لتأمين احتياجات الوقود وسط تداعيات حرب إيران

    ناميبيا تتجه إلى “فيتول” لتأمين احتياجات الوقود وسط تداعيات حرب إيران

    قالت ناميبيا إنها أبرمت اتفاقاً طارئاً مع مجموعة “فيتول جروب” (Vitol Group) لاستيراد الوقود لمدة ثلاثة أشهر حتى سبتمبر، في محاولة للحد من صدمات أسعار المنتجات النفطية الناجمة عن حرب إيران.

    وأوضح وزير الصناعة والمناجم والطاقة موديستوس أموتسي في بيان أن الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا تشاورت مع حكومات وشركات نفط دولية والقطاع المحلي للإبقاء على أسعار الوقود عند أدنى مستوى ممكن.

    وأضاف: “ما ميّز عرض (فيتول) هو أنه لبّى احتياجات البلاد من الوقود بالكامل: استيراد الوقود وفق السعر الأساسي، من دون إضافة أي علاوة سعرية فوقه، ومن دون الحاجة إلى أي أموال عامة”.

    تعتمد الدول الأفريقية إلى حد كبير على واردات الوقود لتلبية الطلب، كما تضررت بشدة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن حرب إيران. وخفّضت ناميبيا وحكومات أخرى الرسوم المفروضة على الوقود للمساعدة في تقليص تكاليفه.

    وقال الوزير بشأن منح العقد إلى (فيتول): “لا يوجد أي أمر غير مناسب في الترتيبات التي اتخذتها الحكومة لتأمين إمدادات الوقود لدينا”. وأضاف: “إذا لم تتحسن أوضاع سوق النفط العالمية، فستطرح الحكومة جولة جديدة من الدعوات للموردين للمشاركة في هذه المبادرة”.

    المصدر:
    اقتصاد الشرق

    #ناميبيا #تتجه #إلى #فيتول #لتأمين #احتياجات #الوقود #وسط #تداعيات #حرب #إيران
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • هجرة المطورين والشركات تثير أزمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي

    هجرة المطورين والشركات تثير أزمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي

    تتزايد المخاوف داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن أزمة متنامية تهدد قطاع التكنولوجيا المتقدمة؛ متمثلة في تسارع هجرة آلاف المطورين والشركات إلى الخارج، وسط قلق من انتقال أنشطة البحث والتطوير ورؤوس الأموال بشكل متزايد إلى أسواق أخرى، ما يضع مستقبل القطاع أمام تحديات جديدة.

    وقد كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الابتكار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، أن قطاع التكنولوجيا يواجه مؤشرات مقلقة تهدد استدامته على المدى الطويل، حيث حذرت الهيئة من تصاعد وتيرة انتقال الإدارة العليا ورؤوس الأموال إلى الخارج، لا سيما إلى الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية، مما ينذر بأزمة حقيقية في بيئة ريادة الأعمال المحلية.

    كما نبه التقرير، الذي أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى تزايد نشاط الشركات في دولة الاحتلال الإسرائيلي خارج دولة الاحتلال، وارتفاع طلبات النقل وانتقال الإدارة والمناصب العليا ونشاط البحث والتطوير إلى الخارج، مع استمرار نمو الولايات المتحدة كمركز عمليات لشركات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية.

    وأوضح التقرير وجود تحول سلبي غير مسبوق في البنية التوظيفية للشركات تبعا لموقعها الجغرافي، حيث سجل القطاع أول تراجع له منذ عقد من الزمن في أعداد موظفي البحث والتطوير العاملين داخل دولة الاحتلال الإسرائيل.

    فقد انخفضت نسبة كبار المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا المتقدمة المقيمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنحو 9.6%، بينما ازداد عدد كبار المديرين التنفيذيين العاملين في الولايات المتحدة، وهو اتجاه قد يدل، وفقا للتقرير، على أن مراكز الإدارة وصنع القرار تتجه تدريجيا نحو الابتعاد عن إسرائيل.

    ولم يقتصر هذا النزوح على وظائف الدعم والمبيعات أو الكوادر الفنية فحسب، بل امتد ليمس مراكز القرار، حيث رصد تراجع ملموس في نسبة كبار التنفيذيين والمديرين العاملين محليا، بالتزامن مع انخفاض نسبة موظفي شركات التكنولوجيا الخاصة الذين يمارسون أعمالهم من الداخل مقارنة بالأعوام السابقة.

    ويعزو المحللون هذا التراجع والنزوح الجغرافي إلى تقلبات أسعار الصرف التي شكلت ضغوطا مالية على الشركات بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

    كما يفاقم هذه الأزمة الاعتماد على القطاع على رأس المال الأجنبي الذي يغطي قرابة نصف الإنفاق على البحث والتطوير، ما يسهل نقل عمليات الشركات إلى الخارج تماشيا مع مصادر تمويلها الدولية.

    وفي ظل هذه المعطيات، أطلقت القيادات التنفيذية في هيئة الابتكار تحذيرات مشددة من أن القطاع يقف حاليا عند مفترق طرق ما لم يتم مواجهة ظاهرة هجرة المطورين والشركات بشكل جدي؛ فقد انخفض عدد العاملين في مجال البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا المتقدمة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما أفقد القطاع حوالي 3500 عامل في هذا المجال، وانخفضت حصتهم من إجمالي وظائف التكنولوجيا المتقدمة.

    المصدر:
    أ.ش.أ

    #هجرة #المطورين #والشركات #تثير #أزمة #في #قطاع #التكنولوجيا #الإسرائيلي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • صافي أرباح «Citibank Egypt» يتراجع إلى 9.80 مليار جنيه خلال 2025

    صافي أرباح «Citibank Egypt» يتراجع إلى 9.80 مليار جنيه خلال 2025

    صافي أرباح «Citibank Egypt» يتراجع إلى 9.80 مليار جنيه خلال 2025

    كشفت القوائم المالية لبنك سيتي بنك – مصر «Citibank Egypt»، عن تراجع صافي أرباحه إلى 9.80 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 13.02 مليار جنيه خلال 2024.

     

    #صافي #أرباح #Citibank #Egypt #يتراجع #إلى #مليار #جنيه #خلال
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اخبار_البنوك
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • “الرقابة المالية” تخفض رسوم خدمات “مصر للمقاصة” لمنصات الصناديق العقارية

    “الرقابة المالية” تخفض رسوم خدمات “مصر للمقاصة” لمنصات الصناديق العقارية

    أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لجميع الأطراف المتعاملين في مجال “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري” وهي المنظومة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الهيئة سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

    وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها “مصر للمقاصة” إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من “مصر للمقاصة”.

    وتلعب “مصر للمقاصة” دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها أثناء مدة الاستثمار. ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

    وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم (109) لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

    ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

    • قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
    • قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
    • اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
    • شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
    • طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
    • الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
    • الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

    وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

    أما مقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

    • اشتراك سنوي: مجاني.
    • ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

    وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:

    -مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.

    -الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

    • التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
    • تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
    • استلام تحويل محفظة: مجاني.
    • كشوف الحساب والتقارير: مجاني

    وبذلك يكون القرار قد تضمن تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها “مصر للمقاصة” إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

    وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الإفصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.

    وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

    أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار (125) لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

    وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

    #الرقابة #المالية #تخفض #رسوم #خدمات #مصر #للمقاصة #لمنصات #الصناديق #العقارية
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • تصل إلى 15 عامًا.. تفاصيل القروض الشخصية في 5 بنوك

    تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية التوسع في تقديم القروض الشخصية كأحد أبرز المنتجات المصرفية الموجهة للأفراد، إذ توفر تمويلات تصل إلى 13.5 مليون جنيه وفترات سداد مرنة تساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم المختلفة، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة أو تغطية النفقات الشخصية والاستهلاكية.

    وتتنوع برامج القروض الشخصية بين الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، مع اختلاف الحدود التمويلية وشروط السداد من بنك لآخر، بما يمنح العملاء خيارات متعددة تتناسب مع مستويات الدخل والقدرة على السداد.

    وفيما يلي تستعرض «أموال الغد» أبرز تفاصيل القروض الشخصية في 5 بنوك:

    البنك الأهلي المصري

    – قرض شخصي بضمان تحويل الراتب أو القسط يصل إلى 3 ملايين جنيه.

    – فترة سداد تصل إلى 12 عامًا.

    – تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي.

    – فتح حساب جاري دون مصاريف.

    – تمويل للعاملين بالحكومة والقطاع العام حتى 200 ألف جنيه دون تحويل راتب.

    – تمويل للعاملين بقطاع البترول والغاز حتى 500 ألف جنيه.

    – تمويل للعاملين بالشركات متعددة الجنسيات والقابضة حتى 750 ألف جنيه.

    – تمويل للعاملين بالبنوك حتى 1.5 مليون جنيه.

    – لأصحاب الأعمال والمهن الحرة: قرض يصل إلى مليوني جنيه دون ضامن وفترة سداد حتى 7 سنوات.

    بنك مصر

    – قرض شخصي للموظفين بتحويل الراتب يصل إلى 3 ملايين جنيه.

    – فترة سداد حتى 12 سنة.

    – تمويل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بإثبات دخل يصل إلى 7 ملايين جنيه.

    – فترة سداد حتى 6 سنوات لأصحاب الأعمال.

    – قرض لموظفي البنوك وشركات الاتصالات يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

    – برامج تمويل بإثبات دخل دون تحويل راتب تصل إلى 3 ملايين جنيه.

     

    البنك التجاري الدولي CIB

    – قيمة القرض تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 13.5 مليون جنيه.

    – فترة سداد حتى 8 سنوات.

    – سعر عائد يتراوح بين 23.5% و34.5% سنويًا متناقصًا.

    – برنامج لتجميع المديونيات من البنوك الأخرى.

    – قرض بضمان الشهادات والودائع يصل إلى 95% من قيمة الوديعة أو الشهادة.

    بنك التعمير والإسكان

    – تمويل للعاملين بالقطاع الخاص حتى مليون جنيه مع تحويل الراتب.

    – تمويل حتى 500 ألف جنيه دون تحويل راتب.

    – تمويل للعاملين بالحكومة والقطاع العام يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

    – لا يشترط وجود ضامن.

    – فترة سداد تصل إلى 12 عامًا.

    بنك القاهرة

    – قرض شخصي يصل إلى مليوني جنيه.

    – فترة سداد تصل إلى 15 عامًا لبعض الفئات.

    – سعر عائد يبدأ من 22.5% سنويًا متناقصًا للعاملين بالجهات الحكومية.

    – سعر عائد يبدأ من 22% للعاملين بالقطاع الخاص.

    – تأمين مجاني على الحياة طوال مدة التمويل.

    #تصل #إلى #عاما. #تفاصيل #القروض #الشخصية #في #بنوك
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • “سامسونج” تتصدر سوق رقائق ذاكرة السيارات خلال العام المنصرم

    “سامسونج” تتصدر سوق رقائق ذاكرة السيارات خلال العام المنصرم

    تصدرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات سوق رقائق ذاكرة السيارات العام الماضي، لتصبح المورد الرائد عالميا لتلك الرقائق، متجاوزة شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق.

    وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد ، أنه وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة “إس آند بي جلوبال موبيليتي”، فقد ارتفعت حصة سامسونج في سوق رقائق ذاكرة السيارات العالمية إلى 40 % العام الماضي، مقارنة بـ 35 % عام 2024.. وفي الفترة نفسها، انخفضت حصة ميكرون في السوق إلى 36 % من 40 %، لتحتل بذلك المركز الثاني.

    وأشار مراقبو السوق إلى أن سامسونج للإلكترونيات استفادت من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المتطورة، مع انتشار أنظمة القيادة الذاتية على نطاق أوسع، ومع ازدياد تطور أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات بشكل متسارع في مختلف فئات السيارات.

    يشار إلى أن شركة تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية تزود كبرى الشركات برقائق الذاكرة المخصصة للسيارات.

    المصدر:
    أ.ش.أ

    #سامسونج #تتصدر #سوق #رقائق #ذاكرة #السيارات #خلال #العام #المنصرم
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • كونسنتركس تعزز استثماراتها في مصر بإنشاء 5 مراكز جديدة خلال عامين

    كونسنتركس تعزز استثماراتها في مصر بإنشاء 5 مراكز جديدة خلال عامين

    حابي_ تعتزم شركة «كونسنتركس مصر» المتخصصة فى مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال التوسع فى استثماراتها فى مصر فى 5 محافظات جديدة، وزيادة عدد العاملين بها بنحو 11 ألف موظف خلال عامين، ليصل عدد العاملين فيها إلى 35 ألف موظف بنهاية عام 2028، في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاستثمارات وتنمية صناعة التعهيد فى مصر.

    جاء ذلك خلال اجتماع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عمرو صبحي رئيس شركة «كونسنتركس مصر»، لبحث جهود الشركة فى تنفيذ خطتها للتوسع فى السوق المصري وخلق فرص عمل جديدة بمراكزها، وتعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية.

    وحضر الاجتماع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود صفراطة نائب الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا» لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات، وعلياء إسماعيل مدير قسم التطبيقات الجديدة بشركة «كونسنتركس مصر».

    وكانت شركة «كونسنتركس» العالمية قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» في يناير 2025 بهدف التوسع فى عمليات الشركة بمصر من خلال ضخ استثمارات بالسوق المصرية بنحو مليار دولار، بما يساهم فى توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة بنهاية عام 2028.

    وأكد المهندس رأفت هندي أن استمرار شركة «كونسنتركس» فى تنفيذ خططها التوسعية وزيادة استثماراتها فى السوق المصري، وما تحققه الشركة من معدلات نمو متسارعة سواء فى أعداد العاملين أو التوسع الجغرافي فى مختلف المحافظات، يعكس جاذبية بيئة الأعمال المصرية وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار فى مصر باعتبارها مركزًا عالميًا لخدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

    وأشار إلى أن السوق المصري يشهد توسعًا متزايدًا من جانب العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال التعهيد فى ضوء ما توفره الدولة من بنية تحتية رقمية متطورة وبيئة أعمال جاذبة، إلى جانب توافر الكفاءات الشابة المؤهلة لتقديم الخدمات لعملاء الشركات فى مختلف الأسواق حول العالم.

    كما أوضح المهندس رأفت هندي اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع فى برامج التدريب المتخصص لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، وربط مخرجات التدريب باحتياجات الشركات، بما يسهم فى تحفيز الشركات على التوسع فى حجم أعمالها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتوفير فرص عمل متميزة للشباب، وزيادة صادرات مصر الرقمية.

    ومن جانبه، أوضح عمرو صبحي رئيس شركة «كونسنتركس مصر» خطط الشركة التوسعية فى مصر، مشيرًا إلى زيادة عدد العاملين لديها فى مصر من نحو 150 موظفًا عند بدء نشاطها عام 2009 إلى نحو 24 ألف موظف حاليًا، بما يجعل مصر ثالث أكبر مركز تشغيل للشركة عالميًا من بين 72 دولة تعمل بها الشركة بعد الهند والفلبين، والأكبر على مستوى المنطقة.

    وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة عدد العاملين لديها إلى 28 ألف موظف بنهاية العام الجاري، ثم إلى 31 ألف موظف خلال العام المقبل، وصولًا إلى 35 ألف موظف خلال عامين، فى ظل تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ نحو 20%.

    وأوضح انتشار مراكز الشركة فى مصر، والتي تضم حاليًا 13 مركزًا فى عدد من المحافظات، مع خطط لإضافة 5 مراكز جديدة خلال عامين، بما فى ذلك التوسع فى محافظات الدلتا وصعيد مصر.

    وشهد الاجتماع مناقشة توجهات الشركة فى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فى إدارة العمليات وخدمات العملاء، وتعاونها مع الجامعات والمناطق التكنولوجية لتأهيل الكوادر الشابة وربط التدريب بمتطلبات سوق العمل.

    كما تم بحث فرص التعاون فى التوسع ببرامج «التدريب من أجل التوظيف» لتأهيل الشباب للعمل فى مجالات خدمات التعهيد والتخصصات التقنية واللغات الأجنبية، خاصة الألمانية والفرنسية والإسبانية.

    يُذكر أن شركة «كونسنتركس مصر» تقدم خدماتها بـ12 لغة مختلفة، من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، لعملائها فى جميع المناطق الرئيسية حول العالم، وهي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وكندا، وأمريكا الجنوبية.

    وتشمل خدمات الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، منها التجارة الإلكترونية، والاتصالات، والسياحة، والتكنولوجيا، والبنوك، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والإعلام، والنقل.

    #كونسنتركس #تعزز #استثماراتها #في #مصر #بإنشاء #مراكز #جديدة #خلال #عامين
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #حابي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • بتمويل 100% وسداد حتى 10 سنوات.. تفاصيل قروض السيارات في 14 بنكاً

    تتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية على تقديم برامج تمويل السيارات بشروط متنوعة وحدود ائتمانية مرتفعة، بما يتيح للعملاء فرصة شراء السيارات الجديدة من خلال أنظمة سداد مرنة تمتد لعدة سنوات.

    وتختلف قيمة التمويل ونسبة تغطية سعر السيارة من بنك لآخر، حيث تصل في بعض البنوك إلى 100% من قيمة السيارة، بينما يبلغ الحد الأقصى للتمويل 13.5 مليون جنيه، ما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف شرائح العملاء.

    البنك الأهلى المصرى

    قيمة التمويل: 3 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: 7 سنوات

    بنك مصر

    قيمة التمويل: 6 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    مدة تمويل تصل إلى 120 شهر

    بنك القاهرة

    قيمة التمويل: 6 مليون جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: 7 سنوات

    البنك التجاري الدولي:

    قيمة التمويل: 13.5 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: 8 سنوات

    بنك أبوظبي الأول:

    قيمة التمويل: 4 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: 5 سنوات

    إيجي بنك:

    قيمة التمويل: 5 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: من 6 شهور وحتى 8 سنوات

    بنك التعمير والإسكان:

    قيمة التمويل: 6 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 60%

    السداد: 8 سنوات

    بنك saib :

    قيمة التمويل: 8 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: بحد أدنى 12 شهرا وتصل إلى 8 سنوات

    بنك القاهرة:

    قيمة التمويل: 8 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: 8 سنوات

    بنك فيصل الإسلامي:

    قيمة التمويل: 5 مليون جنيه

    نسبة التمويل: 90%

    السداد: 10 سنوات

    بنك البركة – مصر :

    قيمة التمويل: مليون جنيه

    نسبة التمويل: 20:75%

    السداد: 7 سنوات

    بنك QNB مصر:

    قيمة التمويل: 6 مليون جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: 5 سنوات

    HSBC:

    قيمة التمويل: 3 ملايين جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: 10 سنوات

    البنك العربي:

    قيمة التمويل: 2 مليون جنيه

    نسبة التمويل: 100%

    السداد: 7 سنوات

    #بتمويل #وسداد #حتى #سنوات. #تفاصيل #قروض #السيارات #في #بنكا
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • “شيفرون” تحذر من موجة ارتفاع جديدة بأسعار النفط

    “شيفرون” تحذر من موجة ارتفاع جديدة بأسعار النفط

    حذر مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون”، من أن أسعار النفط قد تشهد موجة ارتفاع جديدة خلال شهري يونيو ويوليو، مع استمرار تراجع المخزونات العالمية نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل جزء كبير من الإمدادات عبر مضيق هرمز.

    وذكر ويرث، أن الأسواق استنزفت جزءاً كبيراً من “هوامش الأمان” التي كانت تساعد على امتصاص الصدمات، مشيراً إلى أن المخزونات التجارية والاحتياطيات الاستراتيجية التي خففت أثر الأزمة في بدايتها بدأت تتراجع بشكل ملحوظ.

    وأشار إلى أن الحكومات قد تضطر خلال الفترة المقبلة إلى إعادة بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما قد يضيف طلباً إضافياً على السوق ويزيد الضغوط الصعودية على الأسعار.

    كما حذر من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية والغازية في الشرق الأوسط قد تتطلب عشرات المليارات من الدولارات لإصلاحها، ما يهدد بإبقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول.

    كما أكد الرئيس التنفيذي لـ”شيفرون” أن الشركة لن تدفع رسوماً لعبور مضيق هرمز، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن عبور المضيق من عدمه يعود إلى مالك السفينة.

    المصدر:
    العربية

    #شيفرون #تحذر #من #موجة #ارتفاع #جديدة #بأسعار #النفط
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖