الكاتب: elaal4000

يتأهب قطاع الثروة الداجنة لإنعاش عوائده من العملة الأجنية عبر بوابة “العمق الإفريقي”، مستنداً إلى تصدير 300 طن من الشحنات منذ إعادة فتح باب التصدير مؤخراً.

وقال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لـ«البورصة»، إن وفداً رسمياً من دولة كوت ديفوار يزور القاهرة الشهر الجاري؛ لمعاينة المجازر والمنشآت المعتمدة تمهيداً لبدء التعاقدات التصديرية، مشيراً إلى أن الخطة المستهدفة تشمل أيضاً أسواق تنزانيا، وكينيا، وغينيا.

وأوضح العبد أن قوام حركة التصدير الحالية يرتكز على 3 شركات تلبي احتياجات أسواق الخليج “الكويت، وقطر، والإمارات”.

وأشار إلى أن زيادة عدد المصدرين مرهونة باستيفاء المنشآت المحلية للاشتراطات البيطرية والصحية العالمية التي باتت سلاح التنافسية الأول للمنتج المصري.

وعلى الجانب الآخر، أكد العبد أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يسير بالتوازي مع تأمين الاستقرار الداخلي؛ حيث يواصل الاتحاد التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوريد احتياجاته من الدواجن، بما يضمن توازن المعروض وضبط الأسعار في السوق المحلية.

وتوقع قفزة في الأداء التصديري للقطاع خلال الفترة المقبلة بدعم من التسهيلات الحكومية

ولفت إلى أن حجم الفائض الإنتاجي في قطاع الدواجن يُقدَّر بنحو 200 مليون دجاجة سنويًا، وهو ما يمثل أحد أهم العوامل الداعمة للتوجه نحو لتصريف الفائض.

قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالحوافز والتخفيضات الممنوحة لنحو 12 نوعا من السفن والناقلات العابرة للقناة حتى نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المجرى الملاحي والحفاظ على معدلات العبور وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وشملت القرارات سفن الحاويات، وحاملات السيارات، وناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية، وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، وناقلات الكيماويات، إلى جانب سفن الصب الجاف العاملة على عدد من الخطوط التجارية الرئيسية بين الأمريكتين وآسيا وأوروبا وأفريقيا، مع اعتماد 31 ديسمبر 2026 كآخر موعد لإبحار السفن من موانئ القيام للاستفادة من تلك الحوافز.

تضمنت القرارات مد التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام العاملة مباشرة بين مناطق الخليج الأمريكى ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى بنسب تتراوح بين 25 و75%.

كما قررت الهيئة استمرار منح تخفيض يتراوح بين 10 و75% لناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة مباشرة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين وموانئ الخليج الأمريكي من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى وذلك لناقلات الغاز الطبيعى المسال التى تعبر القناة السويس.

أما سفن البضائع الصب الجاف العاملة مباشرة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر من جهة وموانئ منطقة جنوب غرب أفريقيا من جهة أخرى فحددت الهيئة نسبة تخفيض لها تتراوح بين 20 و45%.

وحددت الهيئة نسبة تخفيض تتراوح بين 10-75% لسفن البضائع الصب الجاف العاملة مباشرة في الاتجاهين بين موانئ موريتانيا (وما جنوبها بغرب أفريقيا) من جهة وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى.

كما قررت قناة السويس مد العمل بتخفيضات تتراوح بين 10 و75% لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل مباشرة بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا

وبالنسبة لسفن البضائع الصب الجافة العاملة مباشرة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا بداية من ميناء CADIZ وما شماله فقررت الهيئة مد العمل بتخفيض يتراوح بين 25 و75%.

تضمنت القرارات مد العمل بتخفيض يتراوح بين 25 و75% الممنوح لناقلات الغاز البترولي المسال العاملة مباشرة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى.

أما ناقلات المشتقات البترولية المحملة “فئة رسوم 2L” العاملة مباشرة بين مناطق الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى فقررت الهيئة مد التخفيض الممنوح لها بنسبة تتراوح 30 و75%.

وحددت الهيئة نسبة تخفيض تتراوح بين 15 و75% لناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى المحملة “فئة رسوم 6L” والفارغة “فئة رسوم 6B” العاملة مباشرة بين الخليج الأمريكي بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي بالإضافى إلى الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة ومناطق الهند وما شرقها من جهة أخرى.

كما قررت الهيئة مد تخفيض بنسبة تتراوح بين 40 و60% والممنوح لسفن الحاويات القادمة مباشرة من الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

شملت القرارات مد الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا مضافاً إليها ميناء طنجة بداية من ميناء “Algeciras” ومتجهة مباشرة إلى ميناء “Port Klang” وما شرقه بموانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى من الزيادة في رسوم العبور العادية بنسبة 15%.

وقررت الهيئة مد العمل بتخفيض يتراوح بين 40 و55% والممنوح لسفن “حاملات السيارات” التي تعمل مباشرة في الاتجاهين بين موانئ “الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي” من جهة وموانئ “الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا بداية من ميناء “Port Klang” وما شرقه من جهة أخرى.

قررت الحكومة الأردنية تثبيت أسعار معظم المشتقات النفطية خلال شهر يونيو المقبل، مع رفع سعر السولار (الديزل) بمقدار 60 فلسا للتر، في إطار إجراءات احتواء تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية، في اجتماعها الدوري اليوم – إنها قررت تثبيت سعر البنزين أوكتان 90 عند 1 دينار للتر، والإبقاء على سعر البنزين أوكتان 95 عند 1.31 دينار للتر، كما ثبتت سعر الكاز عند 550 فلسًا للتر، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند 7 دنانير.

وفي المقابل، رفعت اللجنة سعر السولار إلى 850 فلسًا للتر بزيادة 60 فلسًا، كما خفضت سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات ليصل إلى 783 فلسًا للتر.

وأكدت اللجنة أن الأسعار المعلنة لا تعكس الكلفة العالمية الفعلية بالكامل، موضحة أن كلفة لتر البنزين 90 تبلغ 1069 فلسًا، والسولار 960 فلسًا، والكاز 943 فلسًا، فيما تصل الكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.3 دينار.

وأشارت إلى أن الحكومة واصلت تحمل جانب كبير من الارتفاعات العالمية، إذ لم تعكس سوى نحو 35% من الزيادة الفعلية على سعر السولار، بينما امتصت كامل الزيادات الخاصة بالبنزين والكاز والغاز المنزلي دون تحميلها للمستهلكين.

وكشفت اللجنة أن حجم الدعم المتوقع للمحروقات خلال يونيو يبلغ نحو 29 مليون دينار ،حوالي 41 مليون دولار، إضافة إلى 3 ملايين دينار ،نحو 4.2 مليون دولار دعمًا للقطاع الصناعي، ليرتفع إجمالي الدعم الحكومي المباشر منذ بداية الأزمة الإقليمية وحتى نهاية مايو إلى نحو 170 مليون دينار قرابة 240 مليون دولار.

كما قررت الحكومة الاستمرار في دعم القطاع الصناعي من خلال تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينار للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينار للطن، بهدف دعم استقرار القطاعات الإنتاجية والحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، اليوم الأحد (آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك) إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات؛ لاستقلال قطارات المونوريل والتوجه إلى العاصمة الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة.

وذكرت وزارة النقل -في بيان اليوم- أن هذا المشهد يعكس حجم الإقبال المتزايد على وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية، وحرص المواطنين على استخدام المونوريل؛ للتعرف على ما تشهده العاصمة الجديدة من نهضة حضارية كبرى.

وعبر الركاب عن سعادتهم باستخدام المونوريل مع أسرهم خاصة أنه وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة ونظيفة وصديقة للبيئة، وتقدم لهم أعلى مستويات الخدمة.

وكانت وزارة النقل قررت منذ يوم الجمعة 15 مايو تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، لمدة 3 أشهر؛ وذلك في خطوة تستهدف تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز الذي أصبحت تتمتع به، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي النظيفة والمتطورة بدلا من الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تقليل الضغط المروري، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتحسين تجربة التنقل من خلال وسيلة نقل عصرية وآمنة وحديثة، فضلا عن توفير خيارات انتقال اقتصادية ومرنة تخدم مختلف فئات الركاب.

تستهدف مجموعة برايم للإدارة الفندقية، تشغيل 600 وحدة فندقية بنهاية العام الحالي،حسبما قال لـ”البورصة”، معتز أمين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.

أضاف أمين، أن “برايم” تدير خلال الفترة الحالية 500 وحدة بين شقق وفيلات في مختلف أنحاء مصر تشمل القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الساحل الشمالي، شرم الشيخ ، والعاصمة الإدارية بقيمة استثمارية تصل إلى 1.8 مليار جنيه.

وأوضح أن المجموعة تعتزم تشغيل 109 وحدات فندقية خلال الشهر المقبل، تشمل مبنى يضم 69 شقة فندقية بمنطقة التجمع الخامس، إلى جانب فندق بوتيك بمنطقة مصر الجديدة يضم 40 غرفة وجناحين، فضلا عن مطعم وكوفى شوب ضمن خطة المجموعة للتوسع فى السوق الفندقية بالقاهرة.

أكد أمين، أن “برايم” تستهدف رفع عدد الوحدات الفندقية التى تتولى إدارتها وتشغيلها إلى 1000 وحدة فندقية خلال العام المقبل، مدفوعة بخطط التوسع فى عدد من المقاصد السياحية والساحلية إلى جانب زيادة الطلب على خدمات الإدارة والتشغيل الفندقى فى السوق المحلية.

وتأسست المجموعة عام 2018 ، وهي تضم حاليا نحو 200 موظف فى إطار خطتها للتوسع بقطاع الضيافة والإقامة الفندقية فى السوق المصرية.

كشف أمين، أن المجموعة أبرمت خلال الفترة القليلة الماضية شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى شركات التطوير العقارى من بينها “رويال للتطوير العقارى” و”ابني”، و”اجنا” ، و”كابيتال برايم” ، و”برايم كابيتال للتطوير العقارى” بهدف التوسع فى إدارة وتشغيل الوحدات الفندقية بالسوق المحلية.

أضاف أن المجموعة تحصل على عائد على الاستثمار يصل إلى 15% وفقا للتعاقدات المبرمة مع شركائها من شركات التطوير العقارى ضمن نموذج تشغيل وإدارة الوحدات الفندقية.

و تمتلك “برايم” قاعدة عملاء تتجاوز 45 ألف عميل وهو ما يعكس تنامى حجم الطلب على خدماتها وقدرتها على التوسع وتعزيز انتشارها فى السوق المحلية.

أشار أمين، إلى أن المجموعة حققت نحو 67 ألف ليلة سياحية فى مختلف مناطق مصر خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول إلى 77 ألف ليلة سياحية بنهاية العام الحالي، مدفوعة بالتوسع فى تشغيل الوحدات الفندقية وزيادة الطلب على الإقامة الفندقية.

كما تمتلك “برايم”، خطة طموح للتوسع خارجيا خاصة فى السوق المغربى فى ظل ما يتمتع به من مقومات سياحية جاذبة وفرص نمو واعدة بقطاع الضيافة والإقامة السياحية.

قال أمين، إن العمالة المدربة تمثل أحد أكبر التحديات التى تواجه شركات إدارة الفنادق فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده القطاع السياحى وارتفاع الطلب على الكوادر المؤهلة بقطاع الضيافة.

وأوضح أن منطقة وسط البلد لا زالت تعاني من نقص في الغرف الفندقية وتحتاج إلى زيادتها خاصة للفنادق 3 و 4 نجوم، مشيراً إلى أن زيادة الطاقة الفندقية سيسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح المترددين على المنطقة التي تشهد اهتماما حكوميا بالغا، يظهر في عمليات التطوير التي تتم حالياً، بالإضافة إلى أن الاتجاه لسياحة العائلات أو المجموعات سيساعد على زيادة أعداد السياح القادمين إلى المنطقة.
أكد أمين، أن تحويل مباني الوزارات القديمة في وسط البلد إلى فنادق، يحتاج إلى دراسة المباني المذكورة خاصة أنها ستحتاج إلى وقت وتكلفة مرتفعة من أجل تحويلها إلى فنادق، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية ستساعد بشكل رئيسي على تحقيق هدف الحكومة في الوصول إلى 30 مليون سائح وستكون تكلفتها أقل والعائد على الاستثمار فيها أعلى.