الكاتب: elaal4000

تتجه أنظار المستثمرين في البورصة المصرية مع استئناف التداولات للأسبوع الجاري (أول أسبوع عمل بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك) نحو القطاعات القادرة على تحقيق نمو تشغيلي وربحية مستقرة، في ظل استمرار حالة الترقب المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية وتذبذب حركة الأسواق الخارجية.

ويرى محللون أن الاستراتيجية الاستثمارية للمرحلة الحالية لا تعتمد على صعود المؤشرات الجماعي، وإنما باتت ترتبط بشكل وثيق بقدرة الشركات على تحقيق نتائج أعمال قوية تجذب السيولة وتدعم الصعود الانتقائي، لاسيما في قطاعات العقارات، والبتروكيماويات، والأغذية.

وكانت مؤشرات السوق قد أنهت تعاملات ما قبل عطلة العيد على صعود جماعي؛ حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 مكاسب بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 52.659 ألف نقطة، فيما قفز مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.44% واصلاً إلى 14.652 ألف نقطة، وارتفع EGX100 بنسبة 4.52% ليغلق عند 20.477 ألف نقطة.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة بشركة “أسباير كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن السوق أظهر قدرة واضحة على التماسك قبيل الإجازة بدعم رئيسي من مشتريات المؤسسات المحلية، لافتاً إلى أن التركيز الأكبر مع عودة التداولات منصب على الأسهم التي تمتلك محفزات تشغيلية ونتائج أعمال قوية.

ورشح عبد القادر قطاعي العقارات والسياحة لمواصلة النشاط خلال الفترة المقبلة، مدفوعين بتحسن المؤشرات التشغيلية للشركات العاملة بهما، متوقعاً في الوقت نفسه أن تجذب الأسهم المصرفية اهتمام المستثمرين بدفع من أدائها المالي القوي المعلن مؤخراً.

وأوضح أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي؛ حيث تتجه السيولة صوب الشركات التي تنجح في تحقيق نمو ملموس بالإيرادات والأرباح، بينما تتعرض الأسهم التي تسجل تباطؤاً في معدلات النمو لضغوط بيعية حتى وإن ظلت نتائجها إيجابية.

وبلغت قيم التداولات نحو 1.7 تريليون جنيه قبيل عطلة العيد، عبر تداول 38.4 مليار سهم من خلال 3.7 مليون عملية، فيما ربح رأس المال السوقي 2.48% ليصل إلى مستوى 3.759 تريليون جنيه.

فهمي: «أبو قير للأسمدة» يحتفظ بجاذبيته رغم التحركات العرضية

من جانبه، أكد أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “ثرى واى” لتداول الأوراق المالية، أن قطاع العقارات ما زال يتصدر قائمة القطاعات الجاذبة للسيولة، مستفيداً من استمرار الطلب على الأسهم المرتبطة بالنشاط.

ولفت فهمي إلى أن سهم “بالم هيلز” يعد من أبرز الأسهم التي تترقبها السوق حالياً مع استمرار تحركه في اتجاه إيجابي مدعوماً بمستويات دعم قوية، يليه قطاع البتروكيماويات المرشح للاستفادة من استقرار أسعار الخامات نسبياً وتحسن النظرة المستقبلية لشركاته الكبرى، مبرزاً سهم “أبو قير للأسمدة” الذي لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية رغم تحركه العرضي الأخير.

واستحوذ المستثمرون المصريون على نحو 87.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة (بعد استبعاد الصفقات)، مقابل 7.7% للأجانب و4.8% للعرب؛ وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.7 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 2.5 مليار جنيه.

وفي السياق ذاته، قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حالياً مرحلة إعادة توزيع للسيولة بين القطاعات المختلفة، عقب موجة الصعود القوية التي دفعت المؤشر الرئيسي إلى مستوى 55 ألف نقطة في وقت سابق.

وأضاف أبو غنيمة أن المستثمرين باتوا يفضلون بعد العطلة اقتناص القطاعات والأسهم القادرة على تحقيق أداء متفوق يعلو على أداء السوق العام، بدلاً من مراهنة الصعود الجماعي السابقة، مشيراً إلى أن تركيز السيولة في الأسبوع الحالي سينصب على الشركات التي تمتلك “قصص نمو” واضحة ونتائج أعمال قوية تفصلها عن زخم المضاربات العشوائية.

ومنذ بداية العام، استحوذ المستثمرون المصريون على 85.9% من إجمالي التداولات، مقابل 9.1% للأجانب و5% للعرب، مع تسجيل صافي بيع للأجانب بنحو 7 مليارات جنيه، وللعرب بنحو 8.6 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الحذر النسبي من جانب المستثمرين الأجانب، في ظل التقلبات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 190 جنيها في الجرام عيار 21، خلال مايو الماضى، مدفوعة بانخفاض أسعار الأوقية عالميا وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وكشف تقرير صادر عن مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلي بنسبة 2.7% خلال مايو 2026، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بنسبة 1%، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد توقعات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تداولات مايو عند 6955 جنيهًا، وتراجع إلى 6690 جنيهًا كأدنى مستوى خلال الشهر، قبل أن يغلق عند 6765 جنيهًا، فاقدًا نحو 190 جنيهًا. كما سجل عيار 24 نحو 7731 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5799 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 54120 جنيهًا.

عالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 77 دولارًا خلال مايو، من 4617 دولارًا إلى 4540 دولارًا، بعد أن لامست أدنى مستوى عند 4366 دولارًا للأوقية.
ورغم التراجعات الأخيرة، أشار التقرير إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية عام 2026، إذ ارتفع عيار 21 بنحو 16% بما يعادل 935 جنيهًا للجرام، بعدما افتتح العام عند 5830 جنيهًا واستقر عند 6765 جنيهًا بنهاية مايو، فيما سجل أعلى مستوى تاريخي عند 7600 جنيه في مارس الماضي.

كما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 5% منذ بداية العام، محققة مكاسب بلغت 222 دولارًا، بعدما بدأت العام عند 4318 دولارًا واستقرت قرب 4540 دولارًا بنهاية مايو.

وأكد التقرير أن الأسعار المحلية لا تزال أعلى من نظيرتها العالمية بنحو 106 جنيهات في الجرام، نتيجة ضعف السيولة وصعوبة تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الذهب الخام، متوقعًا استمرار تأثر السوق خلال الفترة المقبلة بمسار الفائدة الأمريكية والتضخم العالمي والتطورات الجيوسياسية، مقابل دعم طويل الأجل من مشتريات البنوك المركزية للذهب.

المنيب: “لا” فجوة مع السعر العالمي والفارق رسوم تأمين وشحن ودولار

من جانبه، قال لطفى المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقعات أسعار الذهب المستقبلية منذ بداية العام الحالي “غير دقيقة”، لافتا إلى أن الأسواق تتغير فجأة، خصوصا عندما وصل الذهب إلى 5600 دولار للأوقية ثم تراجع إلى 4300 دولار، مما تسبب في خسائر تصل إلى 30% لمن اشترى بأسعار مرتفعة .

وحول الفجوة السعرية بين السوقين المحلي والعالمي، أوضح المنيب، أنها ليست فجوة حقيقية، معتبراً أن السعر العالمي المرجعي هو “سعر رقمي ورقي نظري”، بينما الذهب المتداول محلياً في صورة خام تضاف إليه تكلفة توفير البنك للدولار، والرسوم ، والشحن، والتأمين، وبالتالي فإن الفرق في السعر طبيعي لأنه قيمة تكلفة وليس كما يشاع أنه فجوة سعرية.

أكد المنيب أن الطلب علي المشغولات الذهبية يقتصر على مناسبات الزواج والأعياد، بينما تنخفض عمليات شراء الذهب كاستثمار أو مخزن للقيمة نتيجة عدم توافر سيولة لدى المستهلكين.

نجيب: أتوقع صعودا تدريجيا مدفوعًا بعودة السيولة

وتوقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب والمجوهرات السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن تشهد أسعار الذهب العالمية والمحلية صعودًا تدريجيًا الفترة المقبلة، مدفوعًا بعودة السيولة للأسواق وتحسن القدرة الشرائية، خاصة بعد أن اتجه جزء كبير من مدخرات المواطنين مؤخرًا للاستثمار في أراضى وأصول أخرى، ما كان سببًا في انخفاض الطلب على الذهب مؤقتًا.

يتأهب قطاع الثروة الداجنة لإنعاش عوائده من العملة الأجنية عبر بوابة “العمق الإفريقي”، مستنداً إلى تصدير 300 طن من الشحنات منذ إعادة فتح باب التصدير مؤخراً.

وقال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لـ«البورصة»، إن وفداً رسمياً من دولة كوت ديفوار يزور القاهرة الشهر الجاري؛ لمعاينة المجازر والمنشآت المعتمدة تمهيداً لبدء التعاقدات التصديرية، مشيراً إلى أن الخطة المستهدفة تشمل أيضاً أسواق تنزانيا، وكينيا، وغينيا.

وأوضح العبد أن قوام حركة التصدير الحالية يرتكز على 3 شركات تلبي احتياجات أسواق الخليج “الكويت، وقطر، والإمارات”.

وأشار إلى أن زيادة عدد المصدرين مرهونة باستيفاء المنشآت المحلية للاشتراطات البيطرية والصحية العالمية التي باتت سلاح التنافسية الأول للمنتج المصري.

وعلى الجانب الآخر، أكد العبد أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يسير بالتوازي مع تأمين الاستقرار الداخلي؛ حيث يواصل الاتحاد التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوريد احتياجاته من الدواجن، بما يضمن توازن المعروض وضبط الأسعار في السوق المحلية.

وتوقع قفزة في الأداء التصديري للقطاع خلال الفترة المقبلة بدعم من التسهيلات الحكومية

ولفت إلى أن حجم الفائض الإنتاجي في قطاع الدواجن يُقدَّر بنحو 200 مليون دجاجة سنويًا، وهو ما يمثل أحد أهم العوامل الداعمة للتوجه نحو لتصريف الفائض.

قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالحوافز والتخفيضات الممنوحة لنحو 12 نوعا من السفن والناقلات العابرة للقناة حتى نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المجرى الملاحي والحفاظ على معدلات العبور وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وشملت القرارات سفن الحاويات، وحاملات السيارات، وناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية، وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، وناقلات الكيماويات، إلى جانب سفن الصب الجاف العاملة على عدد من الخطوط التجارية الرئيسية بين الأمريكتين وآسيا وأوروبا وأفريقيا، مع اعتماد 31 ديسمبر 2026 كآخر موعد لإبحار السفن من موانئ القيام للاستفادة من تلك الحوافز.

تضمنت القرارات مد التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام العاملة مباشرة بين مناطق الخليج الأمريكى ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى بنسب تتراوح بين 25 و75%.

كما قررت الهيئة استمرار منح تخفيض يتراوح بين 10 و75% لناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة مباشرة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين وموانئ الخليج الأمريكي من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى وذلك لناقلات الغاز الطبيعى المسال التى تعبر القناة السويس.

أما سفن البضائع الصب الجاف العاملة مباشرة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر من جهة وموانئ منطقة جنوب غرب أفريقيا من جهة أخرى فحددت الهيئة نسبة تخفيض لها تتراوح بين 20 و45%.

وحددت الهيئة نسبة تخفيض تتراوح بين 10-75% لسفن البضائع الصب الجاف العاملة مباشرة في الاتجاهين بين موانئ موريتانيا (وما جنوبها بغرب أفريقيا) من جهة وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى.

كما قررت قناة السويس مد العمل بتخفيضات تتراوح بين 10 و75% لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل مباشرة بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا

وبالنسبة لسفن البضائع الصب الجافة العاملة مباشرة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا بداية من ميناء CADIZ وما شماله فقررت الهيئة مد العمل بتخفيض يتراوح بين 25 و75%.

تضمنت القرارات مد العمل بتخفيض يتراوح بين 25 و75% الممنوح لناقلات الغاز البترولي المسال العاملة مباشرة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى.

أما ناقلات المشتقات البترولية المحملة “فئة رسوم 2L” العاملة مباشرة بين مناطق الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى فقررت الهيئة مد التخفيض الممنوح لها بنسبة تتراوح 30 و75%.

وحددت الهيئة نسبة تخفيض تتراوح بين 15 و75% لناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى المحملة “فئة رسوم 6L” والفارغة “فئة رسوم 6B” العاملة مباشرة بين الخليج الأمريكي بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي بالإضافى إلى الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة ومناطق الهند وما شرقها من جهة أخرى.

كما قررت الهيئة مد تخفيض بنسبة تتراوح بين 40 و60% والممنوح لسفن الحاويات القادمة مباشرة من الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

شملت القرارات مد الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا مضافاً إليها ميناء طنجة بداية من ميناء “Algeciras” ومتجهة مباشرة إلى ميناء “Port Klang” وما شرقه بموانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى من الزيادة في رسوم العبور العادية بنسبة 15%.

وقررت الهيئة مد العمل بتخفيض يتراوح بين 40 و55% والممنوح لسفن “حاملات السيارات” التي تعمل مباشرة في الاتجاهين بين موانئ “الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي” من جهة وموانئ “الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا بداية من ميناء “Port Klang” وما شرقه من جهة أخرى.

قررت الحكومة الأردنية تثبيت أسعار معظم المشتقات النفطية خلال شهر يونيو المقبل، مع رفع سعر السولار (الديزل) بمقدار 60 فلسا للتر، في إطار إجراءات احتواء تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية، في اجتماعها الدوري اليوم – إنها قررت تثبيت سعر البنزين أوكتان 90 عند 1 دينار للتر، والإبقاء على سعر البنزين أوكتان 95 عند 1.31 دينار للتر، كما ثبتت سعر الكاز عند 550 فلسًا للتر، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند 7 دنانير.

وفي المقابل، رفعت اللجنة سعر السولار إلى 850 فلسًا للتر بزيادة 60 فلسًا، كما خفضت سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات ليصل إلى 783 فلسًا للتر.

وأكدت اللجنة أن الأسعار المعلنة لا تعكس الكلفة العالمية الفعلية بالكامل، موضحة أن كلفة لتر البنزين 90 تبلغ 1069 فلسًا، والسولار 960 فلسًا، والكاز 943 فلسًا، فيما تصل الكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.3 دينار.

وأشارت إلى أن الحكومة واصلت تحمل جانب كبير من الارتفاعات العالمية، إذ لم تعكس سوى نحو 35% من الزيادة الفعلية على سعر السولار، بينما امتصت كامل الزيادات الخاصة بالبنزين والكاز والغاز المنزلي دون تحميلها للمستهلكين.

وكشفت اللجنة أن حجم الدعم المتوقع للمحروقات خلال يونيو يبلغ نحو 29 مليون دينار ،حوالي 41 مليون دولار، إضافة إلى 3 ملايين دينار ،نحو 4.2 مليون دولار دعمًا للقطاع الصناعي، ليرتفع إجمالي الدعم الحكومي المباشر منذ بداية الأزمة الإقليمية وحتى نهاية مايو إلى نحو 170 مليون دينار قرابة 240 مليون دولار.

كما قررت الحكومة الاستمرار في دعم القطاع الصناعي من خلال تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينار للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينار للطن، بهدف دعم استقرار القطاعات الإنتاجية والحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، اليوم الأحد (آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك) إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات؛ لاستقلال قطارات المونوريل والتوجه إلى العاصمة الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة.

وذكرت وزارة النقل -في بيان اليوم- أن هذا المشهد يعكس حجم الإقبال المتزايد على وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية، وحرص المواطنين على استخدام المونوريل؛ للتعرف على ما تشهده العاصمة الجديدة من نهضة حضارية كبرى.

وعبر الركاب عن سعادتهم باستخدام المونوريل مع أسرهم خاصة أنه وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة ونظيفة وصديقة للبيئة، وتقدم لهم أعلى مستويات الخدمة.

وكانت وزارة النقل قررت منذ يوم الجمعة 15 مايو تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، لمدة 3 أشهر؛ وذلك في خطوة تستهدف تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز الذي أصبحت تتمتع به، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي النظيفة والمتطورة بدلا من الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تقليل الضغط المروري، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتحسين تجربة التنقل من خلال وسيلة نقل عصرية وآمنة وحديثة، فضلا عن توفير خيارات انتقال اقتصادية ومرنة تخدم مختلف فئات الركاب.